أزمة سياسية جديدة بين فرنسا والجزائر
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
صحيفة الخليج
منذ 8 ساعات
- صحيفة الخليج
فرنسا وعدد من الدول: لا بديل عن حل الدولتين
الأمم المتحدة - أ ف ب اعتبرت فرنسا ودول عدة الاثنين أن «لا بديل» عن حل قيام دولتين تعيشان جنباً إلى جنب بسلام، وأمان لتسوية النزاع الفلسطيني-الإسرائيلي، وذلك في افتتاح مؤتمر دولي في الأمم المتحدة قاطعته إسرائيل والولايات المتحدة. وقال وزير الخارجية الفرنسي جان-نويل بارو: إنّ «حلاً سياسياً يقضي بقيام دولتين هو وحده القادر على الاستجابة للتطلعات المشروعة للإسرائيليين والفلسطينيين بالعيش بسلام وأمان. لا بديل عن ذلك». وأضاف بارو، أنّه «بعد 22 شهراً من المحاولات غير المثمرة، من الوهم أن نتخيّل إمكان التوصّل إلى وقف دائم لإطلاق النار (في غزة) بدون رسم رؤية مشتركة لمرحلة ما بعد الحرب في غزة، ومن دون رسم أفق سياسي، وبديل لحالة الحرب الدائمة». والمؤتمر انتقدته بشدّة الولايات المتحدة الاثنين. وندّدت المتحدثة باسم الخارجية الأمريكية تامي بروس بمبادرة «غير مثمرة، وفي توقيت غير مناسب»، ووصفته بأنه «حيلة دعائية» في خضم «جهود دبلوماسية دقيقة» تبذل من أجل وضع حدّ للنزاع. بدورها، اتّهمت إسرائيل المؤتمر بـ«تعزيز وهم». وبعد إعلان الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون الخميس، أنه سيعترف بدولة فلسطين رسمياً في سبتمبر/ أيلول المقبل، يأمل المؤتمر الذي دعت إليه الجمعية العامة للأمم المتحدة، وترأسه باريس والرياض، في إحياء هذا المسار. وخلال المؤتمر ستعبّر «دول غربية» أخرى، لم يسمّها بارو، عن نيّتها الاعتراف بالدولة الفلسطينية. وتعترف ما لا يقل عن 142 دولة من الدول الـ193 الأعضاء في الأمم المتحدة باتت تعترف بدولة فلسطين المعلنة ذاتياً عام 1988. وفي عام 1947، نصّ قرار صادر عن الجمعية العامة للأمم المتحدة على تقسيم فلسطين التي كانت تحت الانتداب البريطاني إلى دولتين مستقلتين، واحدة يهودية والأخرى عربية. في السنة التالية، أُعلن قيام دولة إسرائيل. ومنذ عقود عدة، تدعم غالبية الأسرة الدولية مبدأ حلّ الدولتين، أي قيام دولة فلسطينية إلى جانب إسرائيل تعيشان بوئام وأمن. لكن مع مرور أكثر من 21 شهراً على بدء الحرب في غزة، والتوسع الاستيطاني في الضفة الغربية، ونية مسؤولين إسرائيليين المعلنة في ضمّ الضفة الغربية، تزداد الخشية من الاستحالة المادية لقيام دولة فلسطينية. وأكّد رئيس الوزراء الفلسطيني محمد مصطفى الاثنين، أنّ السلطة الفلسطينية مستعدة لتحمّل المسؤولية في غزة. وقال: «يجب أن تنسحب إسرائيل بالكامل من غزة، ويجب على حماس التخلي عن سيطرتها على القطاع، وتسليم سلاحها للسلطة الفلسطينية». وقال وزير الخارجية السعودي فيصل بن فرحان في افتتاح المؤتمر،: إنّ «الدولة الفلسطينية المستقلة هي مفتاح السلام الحقيقي في المنطقة». وشدّد على أنّ أيّ تطبيع مع إسرائيل «لن يحدث بدون إقامة دولة فلسطينية». من جهته، قال الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش: «وصلنا إلى نقطة الانهيار»، وفق ما نقل عنه الموقع الإلكتروني للأمم المتحدة، لافتاً إلى أنّ هذا الحلّ بات «أبعد من أيّ وقت مضى». ضم الضفة وتابع غوتيريش، أنّ «الضمّ الزاحف للضفة الغربية المحتلة غير قانوني، ويجب أن يتوقف. والتدمير الشامل لغزة لا يُحتمل، ويجب أن يتوقف»، مندداً بـ«الإجراءات الأحادية التي من شأنها أن تقوض حل الدولتين إلى الأبد». وإضافة إلى الدفع باتجاه الاعتراف بدولة فلسطين، يركز المؤتمر على ثلاثة محاور هي إصلاح السلطة الفلسطينية، ونزع سلاح «حماس»، واستبعادها من السلطة. وأفاد مصدر دبلوماسي فرنسي، بعدم توقع أي إعلان لتطبيع العلاقات مع إسرائيل خلال المؤتمر. وتتكثف الضغوط الدولية على إسرائيل لإنهاء الحرب التي تشنها في غزة منذ السابع من أكتوبر/ تشرين الأول 2023، والتي قتلت فيها نحو 60 ألفاً من الفلسطينيين. وستكون الكارثة الإنسانية التي يشهدها القطاع المحاصر والمدمر في صلب خطابات ممثلي أكثر من مئة دولة سيتوالون على الكلام من الاثنين إلى الأربعاء مع أن إسرائيل أعلنت «هدنة إنسانية» يومية لأغراض إنسانية في بعض مناطق قطاع غزة. وفي هذا السياق، قال كبير مسؤولي المناصرة في هيومن رايتس ووتش برونو ستانيو: إن «مزيداً من الابتذال بشأن حل الدولتين، وعملية السلام لن يساعد في تحقيق أهداف المؤتمر، ولا في وقف الإبادة الجماعية للفلسطينيين في غزة»، داعياً الحكومات إلى اتّخاذ تدابير «ملموسة» ضد إسرائيل، خاصة فرض عقوبات محددة الهدف وحظر الأسلحة.
صحيفة الخليج
منذ 11 ساعات
- صحيفة الخليج
فرنسا تحقق بشأن عقد لاغتيال محامي نتنياهو
أكَّد القضاء الفرنسي الاثنين، أنّه فتح تحقيقاً إثر شكوى تقدّم بها محامٍ لرئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو يؤكِّد فيها أنّ أعضاء في جماعة «حزب الله» تعاقدوا مع شخص من أصحاب السوابق لتصفيته، بسبب دوره في الدفاع عن موكله. وقال مكتب المدّعي العام في باريس: إنّ التحقيق القضائي فُتح ضدّ مجهولين بتهمة «تشكيل عصبة أشرار»، مؤكّداً بذلك صحّة تقرير نشرته صحيفة «لو باريزيان» ومستنكراً «انتهاك سرية التحقيق». وبحسب الصحيفة، تقدم المحامي أوليفييه باردو بهذه الشكوى بعد أن أبلغه رجل من أصحاب السوابق يُدعى رودي تيرانوفا، خلال اجتماع في مكتبه في 16 يوليو/ تموز الجاري، أنّه كُلِّف بتصفيته في مهمّة أكّد له أنّه لم يكن ينوي تنفيذها وأكّد هذه المعلومة مصدر مطّلع على القضية. وبحسب المصادر نفسها، فإنّ تيرانوفا كان في زيارة إلى السنغال حين التقى «أعضاء لبنانيين في حزب الله» كلّفوه بهذه المهمة، متّهمين المحامي بأنّه أحد وكلاء الدفاع عن نتنياهو. وجرى اللقاء بحضور محاميَّين، أحدهما مساعد والآخر متدرّب واستجوبهما المحقّقون وقال المحامي باردو الذي يتولّى أيضاً الدفاع عن الوزيرة الفرنسية رشيدة داتي والسياسي الفرنسي اليميني المتطرف إريك زمّور: «أنا هادئ، هذه إحدى مخاطر وظيفتي عندما أدافع عن قضايا مثيرة للجدل في فرنسا» وأضاف: «أثق في أنّ القضاء سيحدّد ما إذا كان هذا التهديد حقيقياً أم وهمياً». وبحسب صحيفة «لو باريزيان» أُلقي القبض على رودي تيرانوفا الأسبوع الماضي، على خلفية هذه القضية. وتيرانوفا كان مُخبراً لأحد المفوّضين في شرطة فرساي عامي 2006 و2007، قبل أن يتم الاستغناء عنه بسبب خطورته. واشتبه في 2007 بتورّطه في محاولة لاغتيال كريم عشوي، المحامي آنذاك، لكنّه بُرِّئ من هذه التهمة. وفي 2004 أدين بتهم عنف مرتبطة بالتطرف. وبحسب لو باريزيان، فهو اعتنق الفكر المتطرف في السجن، حيث كان يقضي عقوبة بتهمة الضلوع في الجريمة المنظمة. يذكر أن رئيس الوزراء الإسرائيلي ملاحق من المحكمة الجنائية الدولية منذ نوفمبر/تشرين الثاني 2024 بموجب مذكرة توقيف بتهمة ارتكاب جرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب في قطاع غزة.
سكاي نيوز عربية
منذ 16 ساعات
- سكاي نيوز عربية
فرنسا تدعو للضغط على إسرائيل لقبول حل الدولتين
وقال وزير الخارجية الفرنسي، جان-نويل بارو ، للصحفيين في مقر الأمم المتحدة إن هناك توافقا دوليا على أن الوقت قد حان للتوصل إلى حل سياسي للنزاع الإسرائيلي-الفلسطيني، لكن القوى العالمية بحاجة إلى تحويل الأقوال إلى أفعال. وأضاف: "على المفوضية الأوروبية ، نيابة عن الاتحاد الأوروبي، أن تعبر عن توقعاتها، وتظهر الوسائل التي يمكننا من خلالها تحفيز الحكومة الإسرائيلية على الاستماع إلى هذا النداء". جاءت تصريحات بارو في اليوم الأول من اجتماع رفيع المستوى في الأمم المتحدة حول حل الدولتين للنزاع الإسرائيلي-الفلسطيني الممتد منذ عقود، والذي تتشارك في رئاسته فرنسا والسعودية. ويُعقد المؤتمر، الذي تم تأجيله من يونيو وخُفّض مستواه إلى مستوى وزراء، في نيويورك في ظل تصاعد الإدانات الدولية لطريقة تعامل إسرائيل مع الحرب في غزة. ورفضت كل من إسرائيل وحليفتها الأقرب، الولايات المتحدة، المشاركة في الاجتماع، والذي قال بارو إنه يُحضره ممثلون عن 125 دولة، من بينهم 50 وزيرا. وأوضح بارو أن هدف المؤتمر هو "عكس الاتجاه السائد في المنطقة، أي التلاشي المستمر لحل الدولتين، الذي ظل لفترة طويلة الحل الوحيد القادر على تحقيق السلام والأمن في المنطقة". ودعا المسؤول الفرنسي، المفوضية الأوروبية إلى مطالبة إسرائيل برفع الحجز المالي عن مبلغ 2 مليار يورو يقول إن الحكومة الإسرائيلية تدين به للسلطة الفلسطينية، ووقف بناء المستوطنات في الضفة الغربية الذي يهدد السلامة الإقليمية للدولة الفلسطينية المستقبلية، وإنهاء نظام إيصال الغذاء "عسكري الطابع" في غزة، الذي تدعمه مؤسسة غزة الإنسانية الأميركية، والذي أدى إلى مقتل المئات. وقالت د وبرافكا شويسا ، مفوضة الاتحاد الأوروبي لشؤون البحر المتوسط، خلال الاجتماع إن الاتحاد الأوروبي يدرس فرض عقوبات جديدة، وشددت على أنه من "الضروري" أن تقوم إسرائيل بتحويل الأموال المستحقة للفلسطينيين، وتسمح بإيصال الغذاء والمساعدات الأخرى إلى غزة. وأضافت أن الاتحاد الأوروبي كان شريكا طويل الأمد في دعم إصلاحات السلطة الفلسطينية، ورحبت بالإعلان الأخير عن إجراء الانتخابات الرئاسية والتشريعية خلال عام في جميع الأراضي الفلسطينية. وقالت: "نحن نحول دون انهيار السلطة الفلسطينية ماليًا"، مشيرة إلى أن الاتحاد الأوروبي يدعمها بمبلغ 6ر161 مليار يورو للسنوات الثلاث المقبلة. ورفض رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو حل الدولتين "لأسباب قومية وأمنية". وكررت الولايات المتحدة هذا الموقف، ووصفت المؤتمر، يوم الاثنين، بأنه "غير مثمر وفي غير الوقت المناسب". وقالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الأميركية، تامي بروس، في بيان: "الولايات المتحدة لن تشارك في هذه الإهانة، لكنها ستواصل قيادة الجهود الواقعية لإنهاء القتال وتحقيق سلام دائم". وأضافت: "ينصب تركيزنا على الدبلوماسية الجادة، وليس على مؤتمرات مدبّرة لإعطاء مظهر زائف من الأهمية". وقبيل الاجتماع، أعلن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون أن فرنسا ستعترف بدولة فلسطين خلال الاجتماع السنوي لقادة العالم في الجمعية العامة للأمم المتحدة في سبتمبر.
