logo
بعد تهديد ترامب بعقوبات.. ماذا تستورد أميركا من روسيا؟

بعد تهديد ترامب بعقوبات.. ماذا تستورد أميركا من روسيا؟

الجزيرةمنذ يوم واحد
أمهل الرئيس الأميركي دونالد ترامب نظيره الروسي فلاديمير بوتين 50 يومًا للتوصل إلى اتفاق سلام مع أوكرانيا، وإلا فستواجه روسيا عقوبات أميركية صارمة، بما في ذلك قيود تجارية شديدة.
جاءت هذه التصريحات يوم الاثنين، في تحول واضح في السياسة الخارجية الأميركية، حيث أعلن ترامب عن اتفاق مع حلفاء الناتو لإرسال المزيد من الأسلحة إلى كييف، وذلك بعد أسابيع فقط من إعلان واشنطن تعليق مبيعات الأسلحة لأوكرانيا.
وقد عبّر ترامب عن إحباطه المتزايد من بوتين، آملاً أن تؤدي التعريفات الجمركية والعقوبات، إلى جانب صفقات جديدة لتزويد أوكرانيا بصواريخ " باتريوت" الدفاعية، إلى إنهاء الحرب الروسية الأوكرانية المستمرة منذ أكثر من 3 سنوات.
وقال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي عبر " تليغرام" إنه تحدث إلى ترامب وشكره على "استعداده لدعم أوكرانيا ومواصلة العمل معًا لوقف القتل وتحقيق سلام دائم وعادل".
وفي المقابل، قال ديمتري ميدفيديف ، كبير مسؤولي الأمن في روسيا، إن الكرملين لا يهتم بـ"الإنذار المسرحي" الذي أصدره ترامب، مضيفًا أن بوتين سيعلق على المقترحات الأميركية إذا رأى ضرورة لذلك.
ماذا قال ترامب؟
خلال لقائه الأمين العام لحلف الناتو مارك روتي في البيت الأبيض ، قال ترامب إنه يشعر بخيبة أمل من بوتين، معلنًا أن مليارات الدولارات من الأسلحة الأميركية ستُرسل إلى أوكرانيا.
وقد أطلقت روسيا مؤخرًا مئات الطائرات المسيّرة لمهاجمة المدن الأوكرانية، مما أثار غضب ترامب، الذي اتهم بوتين في 8 يوليو/تموز بـ"إلقاء الكثير من الهراء" على الولايات المتحدة.
وقال ترامب: "محادثاتي معه [بوتين] دائمًا ممتعة… ثم تنطلق الصواريخ في الليل".
وأضاف "سنصنع أسلحة متطورة جدا، وستُرسل إلى الناتو"، مشيرًا إلى أن الحلف سيتحمل تكاليفها.
من جانبه، قال روتي إن كندا والدانمارك وفنلندا وألمانيا والسويد وهولندا والنرويج ترغب في المشاركة في صفقة الأسلحة.
كما صرّح ترامب "سنفرض تعريفات جمركية شديدة جدا [على روسيا] إذا لم نتوصل إلى اتفاق خلال 50 يومًا".
ولم يقبل بوتين بعد اقتراح ترامب بوقف إطلاق النار غير المشروط، وهو اقتراح سرعان ما أيدته كييف.
وهدد ترامب أيضًا بفرض تعريفات جمركية بنسبة "100%" على الصادرات الروسية، بالإضافة إلى "تعريفات ثانوية" تُعرف أيضًا بالعقوبات الثانوية.
العقوبات الثانوية ستكون أكثر قسوة من التعريفات المباشرة، إذ ستُفرض على أي دولة تتاجر مع موسكو ، مستهدفةً بشكل خاص قطاع السلع الأساسية الروسي.
ما تهديدات ترامب التجارية لروسيا؟
منذ غزو روسيا لأوكرانيا في فبراير/شباط 2022، فرضت الدول الغربية -بما فيها الولايات المتحدة والمملكة المتحدة ودول الاتحاد الأوروبي – أكثر من 21 ألف عقوبة على روسيا، معظمها على أفراد.
تشمل العقوبات الرئيسية حظر استيراد النفط الروسي، وتحديد سقف لأسعار الوقود الروسي، وتجميد أصول البنك المركزي الروسي في المؤسسات المالية الأوروبية.
لكن التهديد بفرض عقوبات ثانوية يمثل تحولًا كبيرًا في السياسة.
حتى الآن، امتنعت دول مجموعة السبع عن اتخاذ خطوات تمنع روسيا من بيع الوقود الأحفوري لدول مثل الصين والهند.
ويضغط مشرعون من الحزبين في الولايات المتحدة لإقرار قانون "معاقبة روسيا لعام 2025″، الذي يستهدف الدول التي تشتري النفط والغاز الروسيين.
وسيسمح القانون لترامب بفرض تعريفات جمركية بنسبة 500% على أي دولة تساعد روسيا.
ويُقال إن أعضاء مجلس الشيوخ ينتظرون موافقة ترامب للمضي قدمًا في القانون.
كما يمكن لترامب فرض تعريفات ثانوية بموجب قانون "الصلاحيات الاقتصادية الطارئة الدولية"، الذي يمنح الرئيس سلطة تقييد التجارة في حالات الطوارئ الوطنية.
وفي أوروبا، قالت كايا كالاس ، مسؤولة السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي، إن دول الاتحاد على وشك التوصل إلى اتفاق بشأن حزمة العقوبات الـ18 ضد روسيا.
ما مدى اعتماد الاقتصاد الروسي على الوقود الأحفوري؟
لا تزال مبيعات الوقود الأحفوري مصدرًا رئيسيًّا للإيرادات في روسيا. فعلى الرغم من انخفاض إيرادات النفط البحري في عام 2024، فقد بقيت قريبة من مستويات ما قبل الحرب في أوكرانيا.
ويُعزى ذلك إلى " أسطول الظل" الروسي – سفن ذات هياكل ملكية غامضة ولا ترتبط بالغرب من حيث التمويل أو التأمين، مما يسمح لها بتجاوز العقوبات الغربية.
وبينما خفضت عقوبات مجموعة السبع هوامش الأرباح الروسية وزادت من تكاليف التصدير، فلم تقلل من حجم الصادرات إلى الدول المستوردة.
ومن 2022 إلى 2025، اشترت الصين نحو نصف صادرات النفط الخام الروسي (حوالي 5 ملايين برميل يوميا)، تليها الهند بنسبة تقارب 40%.
كما تستورد الدولتان كميات كبيرة من الفحم الروسي. وتشمل الدول الأخرى المستوردة البرازيل وتركيا ومصر.
أما الاتحاد الأوروبي، فلا يزال يستهلك كميات كبيرة من الغاز الطبيعي الروسي، رغم إعلان بروكسل أنها ستنهي جميع عقودها بحلول عام 2027.
وبالنسبة للولايات المتحدة، فإن رفع التعريفات الجمركية على السلع الروسية لن يكون له تأثير كبير، إذ بلغت صادرات روسيا إلى الولايات المتحدة 3 مليارات دولار فقط في عام 2024، أي ما يعادل 0.7% من إجمالي صادرات روسيا.
ورغم انخفاض مساهمة الوقود الأحفوري في الناتج المحلي الإجمالي الروسي مقارنة بما قبل الحرب، فإن اعتماد موسكو على منتجات الطاقة لا يزال مرتفعًا.
وتشير التقديرات إلى أن الوقود الأحفوري لا يزال يمثل 55% من إيرادات الصادرات الروسية، و16% من الناتج المحلي الإجمالي (حوالي 280 مليار دولار)، مقارنة بـ60% و18% قبل الحرب.
ما مدى تأثير تهديدات ترامب على الاقتصاد الروسي؟
من المرجح أن يؤدي انخفاض حاد في صادرات الطاقة الروسية نتيجة العقوبات الثانوية إلى ارتفاع الأسعار العالمية، خاصة للغاز الطبيعي.
وقال كيران تومبكينز، كبير الاقتصاديين في مجال المناخ والسلع في شركة "كابيتال إيكونوميكس"، إن "تأثير ذلك سيكون أكبر على أسعار الغاز الطبيعي مقارنة بالنفط"، مشيرًا إلى أن سوق النفط لديه قدرة احتياطية كافية لتعويض خسارة الصادرات الروسية، بفضل إمدادات أوبك غير المستغلة.
وأضاف أن "خفض نصف صادرات روسيا من النفط والمنتجات البترولية قد يقلل من إيرادات التصدير بنحو 75 مليار دولار".
وقد يؤدي ذلك إلى أزمة مالية في روسيا، تشمل زيادة إصدار الديون، وارتفاع عوائد السندات ، وضغوطًا لتشديد الإنفاق الحكومي.
وقبل انتهاء مهلة الـ50 يومًا، سيكون لدى موسكو بعض الوقت لتقديم مقترحات مضادة وتأخير تنفيذ العقوبات.
لكن ترامب يأمل أن يدفع هذا التهديد بوتين إلى إنهاء الحرب في أوكرانيا.
Orange background

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعليقات

لا يوجد تعليقات بعد...

أخبار ذات صلة

إدانات للقصف الإسرائيلي وواشنطن تدعو تل أبيب للحوار مع دمشق
إدانات للقصف الإسرائيلي وواشنطن تدعو تل أبيب للحوار مع دمشق

الجزيرة

timeمنذ 39 دقائق

  • الجزيرة

إدانات للقصف الإسرائيلي وواشنطن تدعو تل أبيب للحوار مع دمشق

أثار تواصل الاشتباكات في مدينة السويداء -بين قوات الأمن السوري ومجموعات مسلحة، وهجمات سلاح الجو الإسرائيلي اليوم الأربعاء على مواقع تابعة للحكومة السورية في دمشق والسويداء- ردود فعل متباينة. فقد أدانت الخارجية التركية الغارات الجوية الإسرائيلية على دمشق، والتي استهدفت مقرا عسكريا ووزارة الدفاع والمناطق المحيطة بها، مؤكدة أنها تهدف إلى تقويض جهود سوريا لإرساء السلام والأمن. وأضافت أن سوريا لديها فرصة تاريخية للعيش بسلام والاندماج في العالم بعد الإطاحة بالرئيس المخلوع بشار الأسد في ديسمبر/كانون الأول الماضي. كما دعت الخارجية التركية "جميع الأطراف المعنية إلى المساهمة في جهود الإدارة السورية لإرساء الهدوء في البلاد". وقال جودت يلماز نائب الرئيس التركي إن هجمات إسرائيل على سوريا تشكل تهديدا صارخا ليس على سيادة سوريا فقط وإنما على استقرار المنطقة. موقف واشنطن كما قال وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو إن بلاده تشعر بالقلق إزاء الضربات الإسرائيلية على سوريا، موضحا في رده على سؤال بهذا الشأن أنه تحدث للتو مع الأطراف المعنية عبر الهاتف. وأضاف "سنعمل على هذه المسألة فورا. انتهيت للتو من مكالمة هاتفية مع الأطراف المعنية. نشعر بقلق بالغ إزاء ذلك، ونأمل أن نتلقى إحاطة في وقت لاحق اليوم. لكننا قلقون للغاية حيال ذلك". وتابع أن الولايات المتحدة تريد وقف القتال عقب اندلاع اشتباكات بين قوات الحكومة السورية ومقاتلين من الدروز بعد ساعات من اتفاق على وقف إطلاق النار. كما نقل موقع أكسيوس -عن مسؤول أميركي كبير- قوله إن إدارة الرئيس دونالد ترامب طلبت من إسرائيل مرة أخرى اليوم وقف الهجمات على سوريا والدخول في حوار مع الحكومة في دمشق. ولم يذكر الموقع الإخباري الأميركي ما إذا كان الطلب جاء قبل أو بعد الهجمات الإسرائيلية اليوم على مقر الجيش السوري وقرب القصر الرئاسي في دمشق. ومن جانبه، دعا المبعوث الرئاسي الأميركي الخاص توماس باراك إلى التراجع خطوة للوراء والتفاوض من أجل وقف إطلاق النار بمدينة السويداء، وندد بالعنف ضد المدنيين. وكتب باراك على منصة إكس "نندد بشدة بالعنف ضد المدنيين في السويداء، وعلى جميع الأطراف التراجع خطوة للوراء والانخراط في حوار هادف يؤدي إلى وقف دائم لإطلاق النار، ويجب محاسبة الجناة". الموقف الأوروبي كما أعرب الاتحاد الأوروبي عن "القلق" إزاء الاشتباكات في سوريا، داعيا "الأطراف كافة" إلى حماية المدنيين "بلا أي تمييز". كما دعا التكتل في بيان له إلى "احترام" سيادة سوريا "في ظل تزايد الضربات الإسرائيلية للأراضي السورية". فرنسا بدورها، دعت فرنسا إلى وضع حد لما وصفتها "الانتهاكات ضد المدنيين" في السويداء. وقالت وزارة الخارجية إن "الانتهاكات التي تستهدف المدنيين والتي ندينها بشدة، يجب أن تتوقف" داعية إلى "وقف فوري للمواجهات" وأن تحترم جميع الأطراف وقف إطلاق النار. ألمانيا دعت الخارجية الألمانية إسرائيل إلى الامتناع عن أي أعمال من شأنها زعزعة الاستقرار في سوريا. وأشار متحدث الخارجية كريستيان فاغنر -خلال مؤتمر صحفي- إلى أن برلين تتابع عن كثب الوضع في سوريا، بما في ذلك الأحداث الأخيرة في محافظة السويداء، والغارات الجوية الإسرائيلية التي استهدفت القوات السورية. وفي رده على سؤال عن انتهاك إسرائيل للقانون الدولي باعتدائها على سوريا، قال فاغنر "ندعو جميع الأطراف إلى الامتناع عن أي أعمال من شأنها زعزعة استقرار سوريا". وأكد المتحدث الألماني ضرورة ألا تصبح سوريا "لعبة في يد القوى الأجنبية" قائلاً "يجب بوضوح حماية سيادة سوريا". وشدد على أن مصلحة إسرائيل في "سوريا مستقرة" وحكومة سورية تضمن أمن جميع فئات الشعب في كافة أنحاء البلاد. أدان الرئيس اللبناني جوزيف عون الاعتداءات الإسرائيلية المتكررة على الأراضي السورية والتي طالت العاصمة دمشق ومقرات حكومية. وجاء ذلك في بيان صدر عن رئيس الجمهورية، قال فيه إنه يدين "بأشد العبارات الاعتداءات الإسرائيلية المتكررة على الأراضي السورية، والتي بلغت اليوم (الأربعاء) العاصمة دمشق ومقرات حكومية". واعتبر عون تلك الاعتداءات "انتهاكا صارخا لسيادة دولة عربية شقيقة، وللقانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة". وأكد أن استمرار هذه الاعتداءات من شأنه أن يُعرّض أمن المنطقة واستقرارها لمزيد من التوتر والتصعيد، معربا عن تضامن بلاده الكامل مع سوريا شعبا ودولة. كما جدد عون دعوته المجتمع الدولي "لتحمّل مسؤولياته والضغط بكل الوسائل وفي المحافل كافة، لوقف الاعتداءات المتكررة، واحترام سيادة الدولة ووحدة أراضيها". الأردن أكدت الحكومة الأردنية -في بيان لها- أن "لسوريا الحق في السيطرة على كل أراضيها" معتبرة أبناء السويداء "جزءا من مكونات الدولة السورية". الإمارات رحبت أبو ظبي بوقف إطلاق النار في السويداء، كما أدانت "التصعيد الإسرائيلي" ضد سوريا، مؤكدة دعمها لاستقرار سوريا ووحدة أراضيها، وفق بيان للخارجية الإماراتية. حماس أدانت حركة المقاومة الإسلامية (حماس) العدوان الإسرائيلي على سوريا، واعتبرت أنه "انتهاك صارخ لسيادة الدولة وإرهاب منظّم". إعلان وقالت في بيان "إن ما يقوم به الاحتلال هو انتهاك صارخ لسيادة الدولة السورية، وإرهاب منظّم، وعدوان يهدف إلى تقويض استقرار سوريا ووحدة أراضيها". ودعت حماس جامعة الدول العربية ومنظمة التعاون الإسلامي والأمم المتحدة إلى إدانة "العدوان والتصعيد الصهيوني الذي يصب الزيت على النار" وطالبت هذه المنظمات باتخاذ "خطوات عملية لوقف عربدة الكيان المحتل الذي بات يهدّد أمن المنطقة ومصالح شعوبها". الجهاد الإسلامي أدانت حركة الجهاد الإسلامي "العدوان الصهيوني على دمشق ومحاولات فرض أهدافه على حساب سوريا ووحدة شعبها وسلامة أراضيها". كما أكدت -في بيان لها- وقوفها إلى جانب الشعب السوري في مواجهة العدوان الصهيوني وتأكيدها على حقه في الدفاع عن نفسه. يُذكر أن قوات الحكومة السورية دخلت أمس السويداء ذات الغالبية الدرزية ، بهدف الإشراف على وقف لإطلاق النار تم الاتفاق عليه مع وجهاء وأعيان المدينة، بعد مواجهات مع قبائل بدوية محلية أسفرت عن مقتل العشرات. كما شنت إسرائيل -التي أعلنت "عدم التخلي" عن الدروز ودعت لحمايتهم- اليوم سلسلة غارات على مواقع في السويداء وفي دمشق حيث استهدف سلاح الجو الإسرائيلي مبنى الأركان العامة ووزارة الدفاع ومحيط القصر الرئاسي، وأعلن وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس أن رسائل التحذير لدمشق انتهت وتوعد بما سماها "ضربات موجعة".

اتفاق لوقف إطلاق النار في السويداء والسلطات تنشر حواجز أمنية بالمدينة
اتفاق لوقف إطلاق النار في السويداء والسلطات تنشر حواجز أمنية بالمدينة

الجزيرة

timeمنذ ساعة واحدة

  • الجزيرة

اتفاق لوقف إطلاق النار في السويداء والسلطات تنشر حواجز أمنية بالمدينة

أكد مصدر في وزارة الداخلية السورية اليوم الأربعاء التوصل لاتفاق لوقف إطلاق النار في السويداء ونشر حواجز أمنية في المدينة و"اندماجها الكامل ضمن الدولة السورية"، وفق ما ذكرت وكالة الأنباء السورية (سانا). وأشار المصدر إلى أنه جرى إخراج كل العناصر التي تصنفها الدولة السورية "خارجة عن القانون" من كامل المدينة. وتعليقا على الاتفاق، قال شيخ عقل طائفة الدروز يوسف جربوع إنه "بعد الأحداث الأليمة بالسويداء تواصلنا مع الدولة السورية وتوصلنا إلى اتفاق". وأشار إلى أن الاتفاق ينص على إيقاف تام لجميع العمليات العسكرية في المدينة من جميع الأطراف، و"اندماج كامل" للسويداء ضمن الدولة السورية. ويأتي إعلان اتفاق وقف إطلاق النار بعد أن أكد مراسل الجزيرة في وقت سابق أن المدينة الواقعة جنوبي سوريا شهدت اشتباكات عنيفة بين الجيش السوري وما تصفها السلطات بـ"جماعات خارجة عن القانون". وأكد المراسل أن الاشتباكات بين قوات الأمن السوري ومجموعات مسلحة تجددت صباح اليوم في أحياء داخل السويداء، وترافقت مع عمليات قصف على أحياء في مركز المدينة. وكانت إدارة الإعلام بوزارة الدفاع السورية قالت للجزيرة إن قوات الوزارة تتابع عمليات التمشيط داخل مدينة السويداء بهدف إعادة الاستقرار وضمان عودة الأهالي. وأضافت أنها أمنت جزءا كبيرا من الريف الغربي، مشيرة إلى أن قواتها لم تدخل بعد إلى الريف الشرقي لمحافظة السويداء. وأكدت الوزارة فتح ممرات آمنة للمدنيين بالتنسيق مع قوى الأمن الداخلي بعد تمشيط المنطقة المستهدفة وتأمينها. وأوضحت أن قواتها تعمل على ترسيخ الاستقرار وبسط الأمن في مدينة السويداء حتى تتمكن مؤسسات الدولة من الدخول إليها وتقديم المساعدة للمواطنين. انتهاكات مؤسفة من ناحية أخرى، قالت الرئاسة السورية -في بيان لها- أنها ملتزمة بشكل تام بالتحقيق في جميع الحوادث بالسويداء ومحاسبة كل من ثبت تورطه فيها. وقالت إن "هذه الأفعال التي تندرج ضمن السلوكيات الإجرامية لا يمكن قبولها تحت أي ظرف وتتنافى مع مبادئ الدولة". وأضافت أنها تابعت باهتمام "الانتهاكات المؤسفة" التي طالت بعض المناطق في محافظة السويداء. وأكدت لأهل السويداء أن "حقوقهم ستكون دائما مصونة ولن تسمح لأي طرف بالعبث بأمنهم واستقرارهم". كما شددت على أنها تضع أولوية قصوى لحماية الأمن والاستقرار في جميع أنحاء سوريا. يشار إلى أن قوات الحكومة السورية كانت قد دخلت مدينة السويداء ذات الغالبية الدرزية أمس الثلاثاء بهدف الإشراف على وقف لإطلاق النار تم الاتفاق عليه مع وجهاء وأعيان مدينة السويداء بعد مواجهات مع قبائل بدوية محلية أسفرت عن مقتل العشرات. ووثقت الشبكة السورية لحقوق الإنسان مقتل ما لا يقل عن 169 سوريا في محافظة السويداء، بينهم 5 أطفال و6 سيدات، وإصابة ما لا يقل عن 200 آخرين بجروح متفاوتة الخطورة، منذ 13 يوليو/تموز 2025. كما شنت إسرائيل -التي أعلنت "عدم التخلي" عن الدروز ودعت لحمايتهم- اليوم سلسلة غارات على مواقع في السويداء وفي دمشق حيث استهدف سلاح الجو الإسرائيلي مبنى الأركان العامة ووزارة الدفاع ومحيط القصر الرئاسي، وأعلن وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس أن رسائل التحذير لدمشق انتهت وتوعد بما أسماها "ضربات موجعة".

بريطانيا تُغلق الباب ببطء.. الطريق إلى الجنسية أصبح أطول وأقسى
بريطانيا تُغلق الباب ببطء.. الطريق إلى الجنسية أصبح أطول وأقسى

الجزيرة

timeمنذ ساعة واحدة

  • الجزيرة

بريطانيا تُغلق الباب ببطء.. الطريق إلى الجنسية أصبح أطول وأقسى

لندن-"بريطانيا ليست مأوى للمهاجرين من أجل كسب المال، وليست فندقًا يقيمون فيه، إنها وطننا، ولا أحد سيحرص عليه مثلنا". بهذه الكلمات عبّرت كيمي بادينوك، زعيمة حزب المحافظين، عن موقفها المتشدد من الهجرة، في انسجام تام مع سياسة حزبها المعروفة بالتقييد والصرامة. لكن المفارقة جاءت من حيث لا يُتوقع، إذ فاجأ حزب العمال الجميع حين أعلن رئيس الوزراء كير ستارمر ووزيرة الداخلية إيفيت كوبر عن تعديلات جذرية على قوانين الهجرة، وُصفت بأنها الأشد في تاريخ المملكة المتحدة. تضمنت التعديلات الواردة في الورقة البيضاء -وهو الوصف الذي يطلق على مسودة القانون- التي قدمتها الحكومة إلى البرلمان في منتصف شهر مايو/أيار الماضي، تمديد زمن الحصول على الإقامة الدائمة في المملكة المتحدة إلى 10 سنوات بدلا من 5 سنوات، ويشمل ذلك حاملي تأشيرات العمل، وتقليل فترة السماح بالإقامة للطلاب الدوليين بعد تخرجهم، والعديد من الفئات الأخرى. كما تضمنت قائمة التشديدات، التي نُشرت على الموقع الرسمي للحكومة البريطانية، بنودًا إضافية من بينها رفع مستوى إتقان اللغة الإنجليزية المطلوب للحصول على الإقامة، بهدف تعزيز الاندماج الفعّال داخل المجتمع، إلى جانب تشديد معايير استقدام العمالة لضمان جلب كفاءات أعلى تتماشى مع احتياجات سوق العمل البريطاني. كما شملت المقترحات تشديد شروط استقدام الشريك الزوجي، إلى جانب مراجعة نظام العمال المهرة، بهدف تقليص الاعتماد على العمالة الأجنبية وإتاحة فرص العمل للمواطنين البريطانيين. وأوضحت الحكومة البريطانية أنها تعتزم المضي في مزيد من الإصلاحات خلال الفترة المقبلة، من بينها تعديلات مرتقبة على قواعد استقدام الأسرة، وذلك وفقًا لما ورد في منشورات مكتبة مجلس العموم البريطاني، مع توقعات بتنفيذ هذه التعديلات قبل نهاية العام الجاري. في حديثه لموقع الجزيرة نت، أوضح المستشار القانوني علي القدومي أن السبب الرئيسي وراء طرح الحكومة البريطانية لهذه التعديلات في الوقت الحالي هو الارتفاع الكبير في أعداد المهاجرين إلى المملكة المتحدة. فبحسب تقديرات عام 2023، تجاوز عدد الوافدين الجدد إلى البلاد 900 ألف شخص، جميعهم دخلوا بشكل قانوني، سواء كطلاب، أو عمال مهرة، أو أطباء، وغالبًا ما رافقتهم أسرهم. وترى الحكومة أن هذه الأعداد الكبيرة تشكّل عبئا متزايدا على قطاع الخدمات العامة، خصوصًا وزارة الصحة والبلديات وغيرها من المؤسسات الخدمية، مما دفعها للتفكير في اتخاذ إجراءات تحدّ من هذا الضغط. وبناءً عليه، تسعى حكومة حزب العمال إلى خفض أعداد المهاجرين القانونيين إلى ما بين 200 و250 ألف شخص سنويا. وأشار القدومي إلى أن ما يُعرف بـ"الورقة البيضاء" لا تزال في مرحلة النقاش والمداولات داخل وزارة الداخلية البريطانية (هوم أوفيس)، ولم تتخذ بعد صورتها النهائية، حيث يُتوقع أن يتم حسم ملامحها بحلول نهاية العام الجاري وطمأن القدومي اللاجئين بأنهم خارج هذه التعديلات، وفق تصريحات رئيس الوزراء في البرلمان والتي أعلن فيها استثناء اللاجئين والعائلات التابعين لتأشيرة الزوج من هذه اشتراطات مدة العشر سنوات التعسفية. وختم القدومي حديثه قائلا "أتوقع فور إقرار التعديلات أن تكون هناك طعون قانونية كثيرة، لأنها ستؤثر على ما يقارب من مليون ونصف شخص في المملكة المتحدة، وهذا غير عادل". مستقبل المهاجرين العرب في بريطانيا في ظل تصاعد القلق من التعديلات المرتقبة على قوانين الهجرة، نظّمت منصة "العرب في بريطانيا" ندوة حوارية بعنوان "مستقبلنا كمهاجرين في بريطانيا: الفرص، التحديات، والممكن فعله"، ناقشت خلالها سبل التعامل مع المرحلة القادمة. شارك في الندوة نخبة من المتخصصين في القانون والإعلام والعمل المجتمعي، وشهدت حضورًا لافتًا من أبناء الجالية العربية في بريطانيا. وتناول النقاش أبرز ما جاء في "الورقة البيضاء للهجرة"، وكيفية الاستجابة للتغييرات المقترحة، وأهمية تعزيز الاندماج الإيجابي كمسار فعّال للاستقرار والقبول المجتمعي. وخلال الندوة، تحدثت الدكتورة العراقية لانة الصميدعي عن أحد أبرز التحديات النفسية والثقافية التي تواجه المهاجرين العرب، مشيرة إلى أن المشكلة الأساسية تكمن في النظرة الذاتية التي تجعلهم يشعرون بأنهم "مواطنون من الدرجة الثانية"، وهو ما يعيق اندماجهم الحقيقي في المجتمع. وأكدت الصميدعي أن على المهاجرين العرب الإيمان بأن لهم حقوقًا وواجبات متساوية، وعليهم التصرف بما يعكس الكفاءة والاحترام، ما يشجع الجهات الحكومية والمجتمعية على معاملتهم بما يليق، ويعزز من فرص حصولهم على الخدمات والدعم. المهاجرون أسهموا في تنمية بريطانيا في حين واجه بعض النواب في البرلمان هذه القرارات بالنقد والاعتراض، مثلما فعل النائب البريطاني جيرمي كوربن (المستقل حاليا والرئيس السابق لحزب العمال)، حينما وجه رسالة صارمة لقادة البلاد مستنكرا جحودهم تجاه إنجازات المهاجرين التي أسهمت في بناء المجتمع البريطاني، في مجالات التعليم والصحة والنقل والقطاعات الأخرى. وفي خطابه في البرلمان، هاجم كوربن الحكومة قائلا: "لماذا لا تنتقدون المهاجرين عندما تذهبون إليهم لعلاجكم في المستشفيات؟ أم أنكم مهتمون فقط بتشويه سمعتهم لأنهم وُلدوا يتحدثون لغة مختلفة ويبدون بشكل مختلف عنكم؟!". ورطة باهظة الثمن تقول ميرفت من تركيا "انتقلت مع أسرتي إلى هنا قبل عامين بتأشيرة عمل، وكانت خطتنا أن نقيم في بريطانيا لمدة ست سنوات، نحصل بعدها على الجنسية ثم ننتقل إلى بلد آخر. لكن بعد التعديلات الجديدة التي سمعنا عنها، أصبحنا مضطرين لإعادة النظر في كل ما كنا نخطط له، رغم التكاليف الباهظة التي أنفقناها من أجل الاستقرار هنا". وتابعت بمرارة: "لقد تورطنا. كنا نتصور أن المعادلة واضحة: خمس سنوات من العمل، والالتزام بالقوانين، ودفع الضرائب، ثم الجنسية. لكن ما جاء في الورقة البيضاء حطّم هذا التصور تماما، وتركنا نشعر بخيبة أمل كبيرة". وأضافت "كان زوجي يطمح في مواصلة دراسته الجامعية هنا، وربما الالتحاق ببعض الدورات المتقدمة، لكن الآن علينا أن نؤجل كل شيء وننتظر فترة أطول لا نعلم إلى متى". "أرض الله واسعة".. وصبر المهاجرين ليس بلا حدود عبّر طلال خالد، باحث دكتوراه في إحدى الجامعات البريطانية، عن استيائه من التعديلات الجديدة قائلا: "عندما تُفرض قيود طويلة الأمد كشرط الإقامة لعشر سنوات، يشعر المهاجر وكأنه مطالب على الدوام بإثبات أحقيته في البقاء. لا يُعامل كمواطن كامل الحقوق، بل كموظف مؤقت مرتبط بوظيفته ومهدد بفقدانها في أي لحظة." وأشار إلى أن هذه التعديلات لا تخلق سوى المزيد من القلق وحالة من اللايقين بين المهاجرين، الذين سيبقون لفترة طويلة في انتظار لا يُعرف إن كان سينتهي بالاستقرار أم بخيبة أمل جديدة، مما يؤثر على قراراتهم المهنية والعائلية وحتى النفسية. وختم طلال حديثه قائلا: "لا أستطيع الاستمرار في هذه الدوامة النفسية لعشر سنوات فقط من أجل الحصول على الإقامة الدائمة. الوضع الحالي خانق، لا يمكنك تغيير وظيفتك أو السعي لفرص أفضل خارج إطار التأشيرة الممنوحة لك. وهذا يعني التنازل عن كثير من الطموحات. لكن، في النهاية، أرض الله واسعة، وهناك أماكن أخرى تمنح الأمل أكثر من هذا الانتظار الطويل والمقيّد". حرب نفسية أم قانون صارم؟ شكت شيماء -وهي طبيبة مصرية تعمل في بريطانيا- نفس الشعور بالقلق الذي عبّر عنه كثير من المهاجرين، مؤكدة بأسف أنها ستضطر إلى ترك عملها في حال تم تطبيق التعديلات الجديدة، قائلة: "لا جدوى من تحمل سنوات طويلة من الانتظار دون أفق واضح للجنسية البريطانية". ورغم عملها مع وزارة الصحة البريطانية واستقدامها لأسرتها العام الماضي، إلا أنها تؤكد أنها اتخذت قرارها مسبقا، ولن تستمر إذا أصبحت الشروط الجديدة واقعا مفروضا. لكن حتى الآن، تبقى الأمور غير واضحة بالنسبة لها، وتختم حديثها بتساؤل يحمل مزيجا من الحيرة والتوتر: "هل ستتحول هذه المقترحات إلى قوانين ملزمة فعلًا؟ أم أنها مجرد حرب نفسية تهدف إلى ردع المهاجرين وثنيهم عن القدوم إلى المملكة المتحدة؟.

حمل التطبيق

حمّل التطبيق الآن وابدأ باستخدامه الآن

هل أنت مستعد للنغماس في عالم من الحتوى العالي حمل تطبيق دايلي8 اليوم من متجر ذو النكهة الحلية؟ ّ التطبيقات الفضل لديك وابدأ الستكشاف.
app-storeplay-store