التهديدات الموجهة إلى «الاحتياطي الفيدرالي» تتجاوز إقالة باول
تبادلت أخيراً بعض الأفكار حول الاحتياطي الفيدرالي مع كيرتيس يارفين، المدون الذي يطلق على نفسه لقب «الشعبوي السلطوي»، والذي قدم أخيراً نصائح سياسية لإيلون ماسك، والذي قد تثير أفكاره أيضاً قلق مراقبي الاحتياطي الفيدرالي.
وقال: «خطتي الجريئة هي دمج الاحتياطي الفيدرالي ووزارة الخزانة وإعادة تقييم الأصول». «من الخطأ تماماً اعتبار التزامات الخزانة ديوناً - فهي أسهم مقيدة».
وبينما سيختلف الكثيرون بشدة، سيكون تجاهله خطأً فادحاً. ففي النهاية، ليس ماسك هو المعجب الوحيد بيارفين؛ فقد استشهدت شخصيات مثل نائب الرئيس جيه دي فانس بأفكاره بإعجاب، ويتابع العديد من مسؤولي ترامب من المستوى المتوسط مدوناته.
لكن ما يسمى «نافذة أوفرتون» (أي نطاق السياسات التي تعتبر مقبولة) آخذ في الاتساع. وكما كتب عالم السياسة جوليان والر: «لا يزال المنظرون للاستبداد في أمريكا في الوقت الحالي شخصيات متخصصة... ومع ذلك، فإن الطبيعة المنفتحة بشكل خاص لهذه المشاريع الفكرية قد وجدت جمهوراً متزايداً بين الساخطين».
على الرغم من أن المدونين الشعبويين قد يبدون مهمشين، إلا أنهم قد يشكلون بشكل خفي نقاشات التيار السائد في المستقبل، سواء أكان الأمر يتعلق بضريبة الثروة، أم ضوابط الإيجار، أم إعادة هيكلة الديون الأمريكية - أم اندماج بنك الاحتياطي الفيدرالي ووزارة الخزانة.
وإذا كنت تريد أن تفهم من أين جاءت رؤية إيلون ماسك لـ «دوغ» فمن الجدير إلقاء نظرة على منشورات ومحاضرات يارفين عام 2012 حول «إحالة جميع موظفي الحكومة للتقاعد».
فغالباً ما يفترض أن الشعبويين اليساريين يتسببون في معظم أضرار السوق، نظراً لتركيزهم على إعادة التوزيع والتوسع المالي.
ولفتت دراسة للتاريخ المالي أجراها سيباستيان ستوكل ومارتن رود عام 2021 أن «نجاح الأحزاب الشعبوية له تأثير مباشر على التقلبات في مؤشرات السوق المحلية الرئيسية»، وكان أسوأ في ظل النسخة اليسارية.
ومع ذلك، تشير دراسة أحدث أجراها مانويل فونك وموريتز شولاريك وكريستوف تريبيش إلى أن التهديد لا يقتصر على اليسار.
فبعد دراسة 51 نظاماً شعبوياً منذ عام 1900، خلصوا إلى أنه «بعد خمسة عشر عاماً، انخفض نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 10 %» في ظل الشعبويين مقارنة بغيرهم.
وبينما يلحق الشعبويون اليساريون ضرراً أكبر بأسعار الأصول في البداية، فإن نظراءهم اليمينيين يلحقون الضرر نفسه (إن لم يكن أكثر) بعد بضع سنوات. فما السبب؟
وكما أوضح الثلاثي الاقتصادي الحائز على جائزة نوبل، دارون أسيموغلو وسيمون جونسون وجيمس روبنسون، فإن الهجمات الاستبدادية على المؤسسات ترتبط بانخفاض النمو.
وتقول دراسة منفصلة في مجلة هارفارد بيزنس ريفيو أجراها روبرتو ستيفان فوا وراشيل كلاينفيلد إنه «بعيداً عن تنمية ثروة القطاع الخاص، نجد أن عوائد الأسهم في ظل الشعبويين اليمينيين غالباً ما تكون قاتمة».
وبشكل أكثر تحديداً، فإنها «يقل أداؤها عن المعايير بحوالي الربع خلال فترة ولايتهم الأولى، وبالنصف بعد عقد من الزمان» - أي أن قادة اليمين يلحقون ضرراً أكبر بالاقتصاد كلما طالت فترة بقائهم في السلطة. لكن هل سيحدث هذا في الولايات المتحدة؟ ربما لا.
لكن مجرد انتشار مثل هذه الأفكار الجامحة يظهر كيف يتم تقويض المؤسسات. أو بعبارة أخرى، إن الهجمات على باول ليست سوى مؤشر واحد على هجوم أكبر على معايير السوق المالية. ولا تتوقعوا بالمرة أن يتوقف هذا عند الاحتياطي الفيدرالي.
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
سكاي نيوز عربية
منذ ساعة واحدة
- سكاي نيوز عربية
القضاء يوقف قيود ترامب على منح الجنسية بالولادة في أميركا
وأصدر قاضي المحكمة الجزئية الأميركية ليو سوروكين، ثالث حكم قضائي يمنع تنفيذ هذا القرار على مستوى البلاد منذ صدور قرار هام عن المحكمة العليا في يونيو. وقضى سوروكين، منضما إلى محكمة جزئية أخرى بالإضافة إلى هيئة قضائية استئنافية، بأن الأمر القضائي على مستوى البلاد الذي صدر لصالح أكثر من عشر ولايات أميركية يظل ساريا بموجب استثناء من قرار المحكمة العليا، الذي كان قد قيّد سلطة القضاة في المحاكم الأدنى في إصدار أوامر قضائية على مستوى البلاد. وكان قرار ترامب سيمنع الحكومة الفيدرالية من إصدار جوازات سفر ، أو شهادات جنسية أو أي وثائق أخرى للأطفال الذين تقيم أمهاتهم في الولايات المتحدة بشكل غير قانوني أو مؤقت والذين لا يحمل آباؤهم الجنسية الأميركية أو الإقامة الدائمة عبر البطاقة الخضراء. وسبق لترامب أن أصدر أمرا تنفيذيا بتقييد شروط منح الجنسية تلقائيا في الأراضي الأميركية. وقال ترامب أثناء توقيعه الوثيقة: "هذا أمر مهم جدا من العبث أن نكون الدولة الوحيدة في العالم التي تمنح الجنسية بناء على حق الميلاد".
البيان
منذ ساعة واحدة
- البيان
الإمارات ترحب بإعلان فرنسا عزمها الاعتراف بدولة فلسطين
ورحب سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير الخارجية، بإعلان الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، عن عزم بلاده الاعتراف بدولة فلسطين الشقيقة. معتبراً أن هذه الخطوة تعزز جهود المجتمع الدولي لتحقيق حل الدولتين، وإرساء سلام عادل ودائم في المنطقة. وأعرب سموه عن تقدير دولة الإمارات لهذا القرار المهم، الذي يأتي في لحظة مفصلية تتطلب من المجتمع الدولي تحمل مسؤولياته. والعمل بشكل جماعي لتفعيل المسار السياسي، وإنهاء الصراع الفلسطيني الإسرائيلي، بما يسهم في تعزيز الأمن والاستقرار في المنطقة، ويدعم في الوقت نفسه الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني، وفي مقدمتها إقامة دولته المستقلة ذات السيادة، وفقاً لقرارات الأمم المتحدة والاتفاقيات الدولية ذات الصلة. كما جدد سموه، تأكيد التزام دولة الإمارات الثابت بدعم تطلعات الشعب الفلسطيني، وصون حقوقه، ومواصلة العمل مع الشركاء الإقليميين والدوليين لتحقيق حل عادل ومستدام ينهي الصراع، ويمهد لبناء مستقبل أكثر استقراراً وازدهاراً لشعوب المنطقة. كما رحب الرئيس الفلسطيني، محمود عباس، برسالة ماكرون التي أكد فيها أن بلاده ستعترف بدولة فلسطين خلال الجمعية العامة للأمم المتحدة في سبتمبر المقبل، معرباً عن تقديره لهذه الخطوة الشجاعة التي ستسهم بإرساء السلام القائم على حل الدولتين وفق الشرعية الدولية والقانون الدولي. وقال إن هذه الخطوة انتصار للحق الفلسطيني، وتعكس حرص فرنسا على دعم الشعب الفلسطيني وحقوقه الثابتة والمشروعة في أرضه ووطنه، والتزامها بالشرعية والقانون الدولي. ورحب الأردن بإعلان ماكرون باعتباره خطوة مهمة للتصدي لمساعي إنكار حق الشعب الفلسطيني غير القابل للتصرف في تقرير المصير وتجسيد دولته المستقلة وذات السيادة على ترابهم الوطني. وأشار بيان صادر عن وزارة الخارجية الأردنية، إلى أن هذا الإعلان ينسجم والجهود الدولية الهادفة إلى الاعتراف بالدولة الفلسطينية ذات السيادة على خطوط الرابع من يونيو1967 وعاصمتها القدس الشرقية، على أساس حل الدولتين، وفقاً لقرارات الشرعية الدولية ومبادرة السلام العربية. وأعربت المملكة العربية السعودية، عن ترحيبها بإعلان ماكرون عزم بلاده على الاعتراف بدولة فلسطين. وأشادت المملكة بهذا القرار التاريخي الذي يؤكد توافق المجتمع الدولي على حق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره. وإقامة دولته المستقلة على حدود عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية، مشددة على أهمية مواصلة اتخاذ الدول للخطوات التي تسهم في إنفاذ القرارات الدولية وتعزز الالتزام بالقانون الدولي. وجددت المملكة دعوتها لبقية الدول التي لم تعترف بعد، لاتخاذ مثل هذه الخطوات الإيجابية والمواقف الجادة الداعمة للسلام وحقوق الشعب الفلسطيني الشقيق. وعبّرت الكويت، عن ترحيبها بإعلان ماكرون عزم بلاده الاعتراف الرسمي بدولة فلسطين. وشددت وزارة الخارجية في بيان، ضرورة اتخاذ سائر الدول خطوات مماثلة من أجل إيجاد حل عادل وشامل للقضية الفلسطينية. بدورها، رحبت مصر، بإعلان ماكرون، اعتزام بلاده الاعتراف بالدولة الفلسطينية، معتبرة ذلك خطوة فارقة وتاريخية، تدعم إقامة دولة مستقلة على حدود الرابع من يونيو 1967 وعاصمتها القدس الشرقية. وأكدت الخارجية المصرية في بيان، أن التحرك الفرنسي يمثل دعماً واضحاً للحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني، وفي مقدمتها حق تقرير المصير، مشددة على ضرورة أن تحذو بقية الدول التي لم تتخذ بعد هذا القرار النهج نفسه. إنه رجل جيد، أنا أحبه، لكن هذا التصريح لا وزن له، إنه لا يغير شيئاً». كما كتب وزير الخارجية الأمريكي، ماركو روبيو، على منصة إكس: «هذا القرار يخدم فقط دعاية حماس ويعيق السلام». أما حالياً، واليوم، علينا أن نركز على ما سيخفف من المعاناة الشديدة وغير المبررة في غزة، وهو ما يجب أن يكون الأولوية بالنسبة لنا اليوم». وقالت لجنة الشؤون الخارجية في البرلمان، أمس، إنه لا يمكن للحكومة الاستمرار في انتظار الوقت النموذجي للاعتراف بالدولة الفلسطينية، وإن التجربة تظهر أنه لن يكون هناك وقت مثالي أبداً.
البيان
منذ 2 ساعات
- البيان
الهدنة التجارية بين أمريكا والصين فرصة لكبح التوتر المتصاعد
فقد انخفض معدل الناتج المحلي الإجمالي المعلن، الذي يجب التعامل معه دائماً بحذر، من نمو بنسبة 5.4% على أساس سنوي، إلى 5.2% في الربع الثاني، وتشير مؤشرات النشاط الصيني الموثوقة إلى أن الانخفاض كان أكبر. وبالنسبة لنا، ينبئ هذا بأن الصين سترضخ لبعض مطالب بيسينت وترامب خلال مفاوضات الأسبوع المقبل في السويد. وقد بدأت القيادة المركزية في الصين بالفعل في بث بعض الرسائل حول عملها على معالجة مسألة السعة الإنتاجية الفائضة. وقفز المؤشر الفرعي لقطاع التكنولوجيا CSI 300 بنسبة 6% بالقيمة الدولارية في ذلك اليوم، وساعدت الضجة حول الذكاء الاصطناعي في رفع المؤشر الأوسع بنسبة 3% بالقيمة الدولارية خلال الأسبوع التالي. وذكر نيل جي. ميتشل المدير المالي للشركة «أن هناك عائقاً ناجماً عن التعريفات يبلغ 30%»، علاوة على «رياح معاكسة في بيان الدخل» نتيجة التغييرات في قانون الضرائب هذا العام. ورغم أن الشركة تجاوزت توقعات وول ستريت في الإيرادات وربحية السهم المعدلة لهذا الربع، إلا أن المستثمرين اهتموا بالتوقعات المستقبلية، ما أسفر عن انخفاض أسهم «آر تي إكس» بواقع 1.6%. بينما تأمل «جنرال موتورز» في بناء مزيد من المصانع في أنحاء الولايات المتحدة. لكن كل هذا يتماشى مع ما سمعناه من العديد من المستثمرين، ويتمثل في أن كلا الشركتين فاقتا توقعات الأرباح، غير أن التوقعات هي ما يهم حقاً هذا الربع، في ظل عدم اليقين المتعلق بالتعريفات.
