صوت الجنوب... في مشهد عالمي يتغير
وفي هذا السياق، تبرز مجموعة بريكس، التي عقدت قمتها هذا الأسبوع في ريو دي جانيرو البرازيلية، كعلامة فارقة على هذا التحول، إذ لم تعد المجموعة مجرد تكتل رمزي، بل تحولت إلى منصة حقيقية للتعاون بين بلدان الجنوب، تسعى لتقديم بديل واقعي لنظام عالمي يقوم على تعددية قطبية، وتعمل على صياغته.
BRICS.. من مبادرة إلى تكتل مؤثر
ما بدأ في 2009 كتجمع غير رسمي يضم الصين وروسيا والهند والبرازيل، أصبح اليوم تكتلًا واسع التأثير يضم عشر دول تمثل أكثر من 40% من سكان الكوكب. انضمت جنوب إفريقيا لاحقًا، ومع التوسع الأخير باتت مصر، إيران، الإمارات، إثيوبيا، وإندونيسيا أعضاء في المجموعة، مما يعكس رغبة الجنوب العالمي في صياغة أطر تعاون اقتصادي وسياسي جديد.
المجموعة لا تملك ميثاقًا ملزمًا أو مقرًا رسميًا، لكن قوتها الحقيقية تنبع من وزنها الديموغرافي والاقتصادي والجغرافي، ومن قدرتها على العمل الجماعي خارج قوالب الهيمنة التقليدية.
تعاون الجنوب-الجنوب... واقع لا طموح
لطالما كان الحديث عن التعاون بين دول الجنوب مثقلًا بالشعارات، لكن بريكس تعيد تعريف هذا المفهوم على أرض الواقع. فالتبادل التجاري بين أعضائها تجاوز تريليون دولار سنويًا، وتسيطر المجموعة مجتمعة على أكثر من 40% من إنتاج النفط العالمي، وتملك نحو 75% من المواد الأرضية النادرة التي تمثل عصب الصناعات الحديثة.
كما تسعى المجموعة إلى تحرير تجارتها من قبضة الدولار عبر استخدام العملات المحلية، وتطوير أنظمة دفع بديلة لنظام SWIFT، في توجه يعكس الرغبة في بناء استقلال مالي وتكنولوجي تدريجي.ووصل التبادل التجاري بين الدول الأعضاء بالفعل إلى تريليون دولار.
وفي خطوة تعكس قوتها التكنولوجية، تقدمت دول بريكس بطلبات للحصول على 44 مليون براءة اختراع بين عامي 2009 و2023، أي أكثر من نصف جميع براءات الاختراع المسجلة عالميا.
بنك التنمية الجديد.. تمويل بإرادة جنوبية
لعلّ أبرز أدوات بريكس في الدفع بالتنمية هو بنك التنمية الجديد (NDB)، الذي ضخّ منذ تأسيسه أكثر من 40 مليار دولار في مشروعات البنية التحتية والطاقة النظيفة والمياه والنقل في الدول الأعضاء. في البرازيل وحدها، تم تمويل أكثر من 20 مشروعًا تنمويًا، بقيمة تصل إلى 3.5 مليار دولار.
هذا البنك ليس مجرد ذراع تمويلي، بل تجسيد لمبدأ "التمويل من أجل الاستقلال"، بعيدًا عن الشروط السياسية والمؤسسية التقليدية لمؤسسات التمويل الغربية.
هل تهدد بريكس هيمنة الدولار؟
رغم الطموحات المتزايدة لإطلاق عملة موحدة لمجموعة بريكس، إلا أن المشروع لا يزال في مراحله الأولى، ويواجه تحديات تقنية وسياسية. لكن الأهم من إطلاق عملة جديدة هو التحرر التدريجي من مركزية الدولار، وهو ما يتحقق فعليًا عبر التجارة البينية بالعملات الوطنية وإنشاء شبكات مصرفية بديلة.
نحو عالم متعدد الأقطاب
مجموعة بريكس ليست فقط تكتلًا اقتصاديًا، بل أيضًا منبر سياسي للدول النامية لرفض الإقصاء وتهميش الصوت الجنوبي. إنها تعيد صياغة العلاقات الدولية على قاعدة الاحترام المتبادل والمصالح المشتركة، وتؤكد أن العالم لم يعد حكرًا على الغرب وحده.
في ظل هذا الحراك، تبدو الفرصة مواتية للدول العربية، خصوصًا مصر والإمارات، للتموضع كفاعلين أساسيين في صياغة النظام العالمي الجديد، وتعظيم مكاسبها من التعاون مع قوى الجنوب.
من الهوامش إلى الصدارة
ما تشهده بريكس ليس مجرد توسع جغرافي أو تزايد في عدد الأعضاء، بل هو انعكاس لحركة أعمق تعيد ترتيب النظام الاقتصادي العالمي. إنها لحظة الجنوب، لحظة من يملك الموارد، والسكان، والإرادة، ليصوغ لنفسه موقعًا جديدًا في خارطة النفوذ الدولي.
وإذا استمر هذا الزخم، فقد نشهد خلال العقد المقبل ميلاد نظام عالمي متعدد الأقطاب، يُدار فيه العالم لا من مركز واحد، بل من أصوات متعددة... أبرزها صوت الجنوب.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
خبر صح
منذ 23 دقائق
- خبر صح
ارتفاع الفضة إلى 38 دولارًا بسبب أزمة العرض وزيادة تكاليف التمويل
شهدت أسعار الفضة في الأسواق المحلية استقرارًا ملحوظًا خلال تعاملات يوم السبت، تزامنًا مع عطلة البورصة العالمية الأسبوعية، حيث تمكنت الأوقية من تجاوز حاجز 38 دولارًا، مسجلةً مكاسب أسبوعية تقارب 4%، وذلك وفقًا لتقرير صادر عن مركز «الملاذ الآمن» Safe Haven Hub، ويعود هذا الأداء الجيد إلى تصاعد التوترات التجارية، وزيادة الطلب، ونقص المعروض في الأسواق. ارتفاع الفضة إلى 38 دولارًا بسبب أزمة العرض وزيادة تكاليف التمويل اقرأ كمان: خبير أسواق مالية يحذر من أن ضربة إيران لقطر ستؤدي إلى موجة تضخمية قوية في العالم أسعار الفضة في الأسواق المحلية سجل عيار 800 نحو 51.25 جنيهًا، بينما بلغ سعر الأوقية عالميًا 38.32 دولارًا، مرتفعًا بنحو 1.46 دولار خلال الأسبوع، كما بلغ سعر جرام الفضة عيار 999 نحو 64 جنيهًا، وعيار 925 نحو 59.50 جنيهًا، وسعر جنيه الفضة (عيار 925) نحو 476 جنيهًا. تعتبر الفضة في أعلى مستوياتها منذ 13 عامًا، مدفوعةً بزيادة الطلب على الملاذ الآمن، في ظل تصاعد الحرب التجارية الأمريكية وموقف الاحتياطي الفيدرالي الحذر. يدخل السوق مرحلة جديدة تتسم بنقص في المعروض، وارتفاع تكاليف الاقتراض، وتوسع الفجوات السعرية بين الأسواق المختلفة. من نفس التصنيف: وزير الكهرباء يناقش سبل التعاون مع وفد بنك الاستثمار والاتحاد الأوروبي على الصعيد العالمي، كسرت أسعار الفضة حاجز 48 دولارًا للأوقية، مستفيدةً من الارتفاع المتزامن في أسعار الذهب والنحاس، مما يعزز مكانتها كأصل نقدي وصناعي في آن واحد. في السوق الأمريكية، ارتفعت الرسوم الإضافية على الفضة، مما يعكس نقصًا في المعروض وارتفاعًا في الطلب الفعلي، بينما يشهد سوق لندن تقلصًا في السيولة وارتفاعًا في تكاليف الاقتراض المرتبطة بالفضة، مما يزيد من الضغوط السعرية المتوقعة. تأتي هذه التطورات وسط إجراءات جمركية مثيرة للجدل فرضها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، حيث أعلن عن رسوم بنسبة 35% على الواردات الكندية، ورفع الرسوم العامة على معظم الشركاء التجاريين إلى ما بين 15 و20%، كما فرضت الإدارة الأمريكية رسومًا بنسبة 50% على واردات النحاس، الذي تُعد كندا من أبرز مصدريه، إلى جانب الفضة، مما زاد من تعقيد المشهد وأسهم في ارتفاع أسعار المعادن الصناعية. ويُظهر السوق العالمي للفضة عجزًا مستمرًا في العرض للعام الخامس على التوالي، مع توقعات بزيادة الضغط الشرائي خلال الأشهر المقبلة، حيث برزت الفضة كعنصر حيوي في قطاع الطاقة النظيفة، خصوصًا في تصنيع الألواح الشمسية والخلايا الكهروضوئية، مما يعزز الطلب الصناعي عليها. شهد النحاس هذا الأسبوع ارتفاعًا تاريخيًا بنسبة 13% بعد إعلان الرسوم الجمركية، مما أدى إلى اندفاع لاستيراده داخل الولايات المتحدة وتوسع الفجوة السعرية بين بورصتي كومكس ولندن، ورغم تراجع النحاس قليلاً عن ذروته، إلا أنه يستعد لإغلاق أسبوعي قياسي فوق 5.50 دولار للرطل، ما يُتوقع أن ينعكس إيجابًا على سوق الفضة بسبب الترابط بين المعدنين في الصناعات الحديثة. في الوقت ذاته، صعدت أسعار البلاتين بنسبة 66% منذ أبريل، مقتربة من 1500 دولار للأوقية، في حين استقر الذهب عند 3355 دولارًا، بعد فترة من الركود، استعادت الفضة مكانتها بقفزة نسبتها 34% منذ أدنى مستوياتها في أبريل، ما يشير إلى عودة الزخم إلى 'المعدن الرمادي'. وفقًا لتقرير معهد الفضة، ارتفعت حيازات المنتجات المالية المدعومة بالفضة عالميًا إلى 1.13 مليار أوقية بنهاية النصف الأول من 2025، مع استثمارات صافية بلغت 95 مليون أوقية في ستة أشهر، متجاوزة إجمالي استثمارات العام الماضي، مما يعكس تفاؤل المستثمرين بأسعار الفضة، ويُتوقع أن يصل الاستهلاك الصناعي إلى 677.4 مليون أونصة هذا العام، مدفوعًا بالطلب المتزايد من قطاع الطاقة الخضراء. تواجه أسواق الفضة تحديات في المعروض نتيجة اضطرابات في مناطق تعدين رئيسية مثل روسيا والمكسيك، بالإضافة إلى المخاوف الجيوسياسية التي تؤجج أزمة الإمدادات، يعاني السوق من عجز سنوي مستمر منذ 2021، حيث بلغ العجز في 2023 نحو 184 مليون أوقية، ومن المتوقع تكراره في 2025 بسبب تراجع الإنتاج من المناجم الأساسية واعتماد السوق بنسبة 70% على الفضة الثانوية المستخرجة من معادن أخرى. مع تجاوز الفضة مستوى 35 دولارًا في يونيو، يرى محللون أن هدف 50 دولارًا أصبح قابلًا للتحقق، مستندين إلى أدنى مستويات السيولة التاريخية للفضة الحرة المتاحة للبيع، والتي تُقدر بنحو 155 مليون أونصة فقط، في ظل استمرار موجة الصعود، والطلب الصناعي المستقر، والاستثمارات المتزايدة، تبدو الفضة على أعتاب مرحلة جديدة في سوق المعادن، حيث تجمع بين خصائص الأصل المالي الآمن والمكون الصناعي الأساسي، وبالتزامن مع تصاعد التوترات التجارية وارتفاع تكاليف الاقتراض، يُتوقع أن تكون الفضة مفاجأة الأسواق في النصف الثاني من 2025، مع احتمال حدوث ارتفاع حاد ومتسارع في الأسعار، خاصة إذا استمر الذهب والبلاتين في الصعود، ويتوقع محللو بنك سيتي استمرار ارتفاع أسعار الفضة، مع إمكانية وصولها إلى 40 دولارًا خلال 6 إلى 12 شهرًا، وربما تصل إلى 46 دولارًا بحلول الربع الثالث من 2025، مدفوعة بعجز الإمدادات واستمرار الزخم الصناعي.
فيتو
منذ 25 دقائق
- فيتو
إعلام عبري: تل أبيب تقدم غدا خرائط جديدة للانسحاب من محور موراج
ذكرت وسائل إعلام إسرائيلية، اليوم السبت، أن تل أبيب ستقدم غدا الأحد خرائط جديدة لانسحاب قوات الاحتلال من محور موراج والمنطقة العازلة. وأكد الإعلام العبري، أن جيش الاحتلال الإسرائيلي يتحفظ على خطة نتنياهو وكاتس لإقامة "مدينة الخيام" في رفح الفلسطينية. وفي السياق ذاته أفادت هيئة البث الإسرائيلية أن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو سيعقد ظهر الأحد مشاورات أمنية مع عدد من كبار المسئولين، لمناقشة آخر تطورات صفقة تبادل الأسرى المحتملة. وتأتي هذه الخطوة في ظل تكثيف الوساطات الدولية والإقليمية لدفع المفاوضات بين إسرائيل وحركة حماس نحو اتفاق يشمل وقف إطلاق النار وتبادل الأسرى. تعثر مفاوضات وقف إطلاق النار بغزة بسبب خريطة الانسحاب الإسرائيلي أفاد مصدران فلسطينيان مطلعان بأن مفاوضات وقف إطلاق النار في قطاع غزة تواجه تعثرًا نتيجة إصرار إسرائيل على تقديم خريطة للانسحاب تبقي بموجبها نحو 40 في المئة من مساحة القطاع تحت سيطرتها العسكرية. وقال أحد المصدرين لوكالة فرانس برس إن 'مفاوضات الدوحة تواجه تعثرا وصعوبات معقدة نتيجة إصرار إسرائيل على خريطة للانسحاب قدمتها أمس الجمعة، لإعادة انتشار وإعادة تموضع للجيش الإسرائيلي وليس انسحابا، وتتضمن إبقاء القوات العسكرية على أكثر من 40% من مساحة قطاع غزة وهو ما ترفضه حماس'. ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.
الأموال
منذ 29 دقائق
- الأموال
الملاذ الآمن: الفضة تتجاوز 38 دولار وتحقق أعلى مكاسب منذ 13 عامًا
سجلت أسعار الفضة في الأسواق المحلية حالة من الثبات خلال تعاملات السبت، تزامنا مع عطلة نهاية الأسبوع للبورصات العالمية، وذلك عقب اختراق الأوقية لحاجز 38 دولار، محققة مكاسب أسبوعية تقارب 4%، بحسب تقرير صادر عن مركز «الملاذ الآمن» Safe Haven Hub. ويرجع هذا الأداء القوي إلى تصاعد التوترات التجارية، وارتفاع وتيرة الطلب، إلى جانب محدودية المعروض في الأسواق. بلغ سعر جرام الفضة عيار 800 نحو 51.25 جنيها، فيما سجلت الأوقية عالميا 38.32 دولار، بزيادة بلغت 1.46 دولار خلال الأسبوع. كما بلغ سعر الجرام عيار 999 نحو 64 جنيها، وعيار 925 نحو 59.50 جنيها، بينما وصل سعر جنيه الفضة (عيار 925) إلى 476 جنيها. وتعيش الفضة حاليا أعلى مستوياتها منذ 13 عام، بدعم من تزايد الطلب على الملاذات الآمنة، في ظل تصعيد الحرب التجارية الأمريكية، إضافة إلى السياسات الحذرة للفيدرالي الأمريكي. السوق العالمية للفضة تدخل مرحلة جديدة تتسم بشح في الإمدادات، وارتفاع في تكاليف الاقتراض، مع اتساع الفجوة السعرية بين مختلف الأسواق. في الوقت نفسه، سجلت الفضة عالميًا قفزة لتتجاوز مستوى 48 دولارًا للأوقية، مستفيدة من الصعود المتزامن في أسعار الذهب والنحاس، مما يعزز مكانتها كمعدن نقدي وصناعي في آن واحد. أما في السوق الأمريكية، فقد ارتفعت الرسوم الإضافية المفروضة على الفضة، ما يعكس شحا في الإمدادات وزيادة في الطلب الفعلي، بينما يشهد سوق لندن تراجعا في مستويات السيولة وارتفاعا ملحوظ في تكاليف الاقتراض المرتبطة بالفضة، الأمر الذي يزيد من الضغوط السعرية. وجاء ذلك بالتوازي مع إجراءات جمركية مثيرة للجدل فرضها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، شملت فرض رسوم بنسبة 35% على الواردات الكندية، وزيادة عامة في الرسوم المفروضة على أغلب الشركاء التجاريين إلى ما بين 15 و20%. كما فرضت الإدارة الأمريكية رسومًا بنسبة 50% على واردات النحاس، الذي تعد كندا من أبرز مصدريه إلى جانب الفضة، مما ساهم في تعقيد المشهد ورفع أسعار المعادن الصناعية. ويظهر سوق الفضة العالمي عجز متواصل في المعروض للعام الخامس على التوالي، مع ترجيحات بزيادة الطلب خلال الأشهر القادمة، لا سيما مع تزايد أهمية الفضة في قطاع الطاقة النظيفة، خصوصا في تصنيع الألواح الشمسية والخلايا الكهروضوئية، مما يعزز الاستخدام الصناعي لها. وشهد النحاس هذا الأسبوع قفزة تاريخية بنسبة 13% على خلفية إعلان الرسوم الجمركية، مما دفع إلى تسارع في عمليات الاستيراد داخل الولايات المتحدة، وتوسيع الفجوة السعرية بين بورصتي كومكس ولندن. ورغم التراجع الطفيف في أسعاره عن ذروتها، إلا أن النحاس في طريقه لإغلاق أسبوعي قوي فوق مستوى 5.50 دولار للرطل، وهو ما يتوقع أن ينعكس إيجابا على أداء الفضة بحكم العلاقة الوثيقة بين المعدنين في الصناعات التكنولوجية. كما ارتفعت أسعار البلاتين بنسبة 66% منذ أبريل، لتقترب من مستوى 1500 دولار للأوقية، في حين حافظ الذهب على استقراره عند 3355 دولار﮼ وبعد فترة من الهدوء، استعادت الفضة زخمها بارتفاع نسبته 34% منذ أدنى مستوياتها في أبريل الماضي، مما يشير إلى عودتها كلاعب رئيسي في سوق المعادن. ووفق تقرير صادر عن معهد الفضة، صعدت حيازات المنتجات المالية المدعومة بالفضة عالميًا إلى 1.13 مليار أوقية بنهاية النصف الأول من عام 2025، مع استثمارات صافية بلغت 95 مليون أوقية خلال 6 أشهر فقط، متجاوزة بذلك إجمالي استثمارات العام السابق، ما يعكس موجة تفاؤل بين المستثمرين. ومن المتوقع أن يصل الاستهلاك الصناعي للفضة إلى 677.4 مليون أونصة خلال هذا العام، مدفوعا بالطلب المتصاعد من قطاعات الطاقة الخضراء. على الجانب الآخر، تواجه أسواق الفضة تحديات في جانب العرض، بسبب الاضطرابات في مناطق تعدين رئيسية مثل روسيا والمكسيك، فضلا عن التوترات الجيوسياسية المتصاعدة التي تفاقم أزمة الإمدادات. ويعاني السوق من عجز سنوي منذ 2021، إذ بلغ العجز في 2023 نحو 184 مليون أوقية، ومن المتوقع أن يتكرر هذا النمط في 2025، في ظل تراجع الإنتاج من المناجم الرئيسية، والاعتماد بنسبة 70% على الفضة الثانوية المستخرجة من معادن أخرى. ومع تجاوز الفضة لحاجز 35 دولارًا في يونيو، يرى محللون أن الوصول إلى مستوى 50 دولار أصبح واردا، في ظل انخفاض السيولة الحرة المتاحة للبيع، والتي لا تتجاوز 155 مليون أوقية فقط. وبين استمرار موجة الارتفاع، وزيادة الاستثمارات، وثبات الطلب الصناعي، يبدو أن الفضة تتهيأ لدخول مرحلة جديدة تجمع بين كونها أصل آمنا وعنصرا صناعيا رئيسيا، خاصة في ظل تصاعد التوترات التجارية وارتفاع تكاليف الاقتراض. ويتوقع كثير من المحللين أن تفاجئ الفضة الأسواق خلال النصف الثاني من 2025 بارتفاعات قوية وسريعة. وتشير توقعات بنك "سيتي" إلى استمرار الاتجاه الصاعد للفضة، مع إمكانية وصولها إلى 40 دولار خلال 6 إلى 12 شهر وربما تتجاوز 46 دولار مع نهاية الربع الثالث من العام، مدفوعة بعجز المعروض واستمرار الطلب الصناعي المرتفع.
