
التأشيرة الإلكترونية في المغرب: 118 جنسية ومحوالي نصف مليون طلب خلال ثلاث سنوات
على مدى هذه السنوات الثلاث، لوحظ اهتمام متزايد بالتأشيرة الإلكترونية، حيث شهدت السنة الثالثة "زيادة ملحوظة مقارنة بالسنة الثانية"، مع تقديم 187,895 طلبًا. ووفقًا للإحصاءات، يعكس هذا الارتفاع "نضوج النظام" وزيادة انخراط المستخدمين، مع توسيع مستهدف لإمكانية الوصول. وفي هذا السياق، استفادت 118 جنسية من التأشيرة الإلكترونية لدخول المغرب.
إلى جانب تبسيطها لإجراءات السفر، أثبتت التأشيرة الإلكترونية أيضًا فعاليتها في معالجة الطلبات بسرعة. حيث كان وقت المعالجة 72 ساعة للتأشيرة الإلكترونية العادية و24 ساعة للتأشيرة الإلكترونية السريعة، مما يجعل من هذه الأداة عنصرًا رئيسيًا في استقبال الفعاليات الدولية الكبرى.
سرعة لصالح التنقل
وفي هذا السياق، ساهمت التأشيرة الإلكترونية في تسهيل التنقلات خلال مناسبات عديدة. ففي اجتماعات الجمعية العامة لصندوق النقد الدولي والبنك الدولي التي عقدت في مراكش عام 2023، شملت 109 جنسيات.
وخلال الدورتين لمنتدى GITEX Africa Morocco في مراكش، في عامي 2024 و2025، كانت الجنسيات المشمولة 118 و117 على التوالي. ويواصل المغرب، البلد المستضيف لكأس الأمم الأفريقية (CAN 2025) وكأس العالم 2030، الذي ينظم مع إسبانيا والبرتغال، الاعتماد على التأشيرة الإلكترونية كآلية مبسطة للتنقل من وإلى الأراضي المغربية.
حتى على المستوى الإقليمي، يتم تبني إجراءات التأشيرة الإلكترونية بشكل متزايد بين المملكة وبعض الدول الأفريقية، في إطار تعزيز التنقل داخل القارة، كما تشير تصريحات وزارة الشؤون الخارجية والتعاون الأفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج في عدة مناسبات. مؤخرًا
وفقًا لنفس البيانات، فإن هذه النتائج تؤكد "أهمية التأشيرة الإلكترونية" كـ"أداة لتحديث الخدمات القنصلية". كما أنها "أداة لتسهيل تدفقات السياح لتعزيز الجاذبية"، وأيضًا "رافعة" للترويج للمغرب كـ"أرض لاستقبال" الأحداث ذات الطابع الدولي الكبير.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة


الأيام
منذ 4 ساعات
- الأيام
مندوبية التخطيط تتوقع نموا اقتصاديا بنسبة 4.4% خلال 2025
تتوقع المندوبية السامية للتخطيط أن يواصل الاقتصاد الوطني ديناميته ليسجل نموا نسبته 4,4 في المائة سنة 2025 و4 في المائة خلال 2026. وأوضحت المندوبية، في الميزانية الإقتصادية الإستشرافية 2026، أن هذا النمو يعزى إلى التحسن المرتقب للأنشطة الفلاحية واستمرار الأداء الجيد للأنشطة غير الفلاحية محفزة بانتعاش الطلب الداخلي. وعلى المستوى الإسمي، يضيف المصدر ذاته، ستنتقل وتيرة نمو الناتج الداخلي الإجمالي من 6,4 في المائة سنة 2025 إلى 5,6 في المائة سنة 2026، الشيء الذي سيفرز معدلا للتضخم مقاسا بمؤشر الناتج الداخلي الإجمالي الضمني، في حدود 1,5 في المائة خلال 2026 عوض 1,9 في المائة المرتقب سنة 2025. وبالتالي، ستعرف القيمة المضافة للقطاع الفلاحي زيادة لتبلغ وتيرة نموها حوالي 4,7 في المائة سنة 2025 عوض انخفاض ب 4,8 في المائة المسجل سنة 2024. وبناء على فرضية تحقيق إنتاج متوسط للحبوب خلال الموسم الفلاحي 2025/2026، سيسجل القطاع الفلاحي خلال سنة 2026 نموا بوتيرة 3,3 في المائة، مستفيدا من تعزيز الزراعات الأخرى وتحسن نشاط تربية الماشية. ومن جهته، سيستفيد قطاع الصيد البحري من المجهودات المبذولة للنهوض بالثروة البحرية، وتطوير منتجاتها وتزايد الطلب الخارجي. وفي ظل هذه الظروف، سيعرف القطاع الأولي ارتفاعا بوتيرة 4,6 في المائة سنة 2025 و3,2 في المائة سنة 2026، حيث سيسجل مساهمة إيجابية في نمو الناتج الداخلي الإجمالي بحوالي 0,5 نقطة سنة 2025 و0,3 نقطة سنة 2026. كما ستعرف الأنشطة غير الفلاحية زيادة ب 4,3 في المائة سنة 2025 و4 في المائة سنة 2026، مدعمة أساسا بالنتائج الجيدة لقطاع البناء والأشغال العمومية وأنشطة قطاع الصناعة وكذا أنشطة القطاع الثالثي. وستسجل الصناعات التحويلية نموا ب 3,6 في المائة سنة 2025، نتيجة تعزيز الإنتاج في بعض الأنشطة التصديرية كالصناعات الكيميائية ( زائد 6,6 في المائة سنة 2025 و زائد 5,1 في المائة سنة 2026) والصناعات الغذائية (زائد 2,2 في المائة سنة 2025 وزائد 3,5 في المائة سنة 2026)، بالإضافة إلى الآثار الإيجابية للمستوى الجيد للاستثمار الأجنبي المباشر. وأفادت المندوبية أيضا أن قطاع النسيج سيعرف نموا معتدلا ب 2,8 في المائة سنة 2025 و 3,1 في المائة سنة 2026، في حين ستواصل أنشطة الصناعات الإستخراجية تسجيل نتائج جيدة خلال سنتي 2025 و2026، مسجلة نموا ب 7,1 في المائة و5,7 في المائة على التوالي. كما سيسجل قطاع البناء والأشغال العمومية نموا ب 4,9 في المائة سنة 2025 و4,1 في المائة سنة 2026. ويعزى ذلك إلى إنجاز المشاريع البنيوية في القطاعات الاستراتيجية والبنية التحتية المتعلقة بالتحضيرات لكأس الأمم الأفريقية 2025 والتنظيم المشترك لكأس العالم 2030. وستساهم مجهودات إعادة بناء وتأهيل المناطق المتضررة من الزلزال وبرنامج الدعم المباشر لاقتناء السكن في تعزيز دينامية أنشطة هذا القطاع. غير أن أنشطة البناء ستتأثر بارتفاع تكاليف مواد البناء ونقص اليد العاملة المؤهلة، ارتباطا بتوجهها نحو مشاريع البنية التحتية الكبرى. ومن جهتها، ستتأثر أنشطة صناعة معدات النقل والأنشطة المرتبطة بها سنة 2025 بتداعيات المشاكل التقنية والتجارية المؤقتة والمنحى التنازلي الذي يعرفه اقتناء السيارات الحرارية في أوروبا. غير أن هذه الفروع من الأنشطة ستستفيد من الاستقرار التدريجي للاستثمارات ومن تقوية سلاسل القيم المحلية. وهكذا، ستسجل أنشطة القطاع الثانوي نموا ب 4,2 في المائة سنة 2025 و4,1 في المائة سنة 2026، لتصل مساهمتها في النمو الاقتصادي الوطني إلى 1,1 نقطة. وسيواصل القطاع الثالثي، الذي يمثل حوالي 60 في المائة من إجمالي القيمة المضافة خلال الفترة 2015/2024، ديناميته ليسجل زيادة ب 4,4 في المائة و4 في المائة سنتي 2025 و2026، حيث ستبلغ مساهمته في النمو حوالي 2,3 نقطة و 2,1 نقطة سنتي 2025 و2026 على التوالي. (و م ع)


كش 24
منذ 6 ساعات
- كش 24
نصف مليون تأشيرة إلكترونية خلال ثلاث سنوات.. المغرب يعزز جاذبيته السياحية
تمت معالجة ما يقارب نصف مليون طلب تأشيرة إلكترونية خلال ثلاث سنوات، مما يؤكد الاهتمام المتزايد بهذا التحول الرقمي الذي يساهم في دعم جاذبية المغرب كوجهة سياحية رائدة وتعزيز إشعاعه الدولي. وقد سجلت السنة الثالثة زيادة ملحوظة في عدد الطلبات مقارنة بالسنة الثانية، إذ بلغت 187 ألفا و895 طلبا. ويعكس هذا الانتعاش الكبير نضج هذه الخدمة وتزايد إقبال المستخدمين عليها. وبخصوص منح التأشيرات الإلكترونية حسب النوع، فقد بلغت نسبة التأشيرة السياحية الإلكترونية التي تلعب دورا بارزا في الترويج للمغرب كوجهة سياحية رائدة 94.1 في المائة، وكذا 5.9 في المائة بالنسبة لتأشيرة الأعمال الالكترونية التي تعد رافعة في خدمة الدبلوماسية الاقتصادية والتجارية. كما استفاد من هذه الخدمة، التي تضمن الوصول إلى نطاق واسع، 118 جنسية من مختلف أنحاء العالم، بتوفير فعالية كبيرة ومواعيد نهائية مثالية : التأشيرة الإلكترونية العادية (72 ساعة) والتأشيرة الإلكترونية السريعة (24 ساعة). وأضحت التأشيرة الإلكترونية أيضا وسيلة أساسية لاستضافة الأحداث الدولية الكبرى، ضمنها الاجتماعات السنوية لصندوق النقد الدولي والبنك الدولي 2023 (مراكش) : تغطية 109 جنسية، و جيتكس أفريقيا المغرب 2024 : تغطية 118 جنسية، و جيتكس إفريقيا المغرب 2025 : تغطية 117 جنسية. وتؤكد هذه النتائج أهمية التأشيرة الإلكترونية كآلية لتحديث الخدمات القنصلية، وتسهيل تدفق السياح لتعزيز جاذبية المملكة على المستوى الدولي، وكذا كرافعة للترويج للمغرب كأرض لاستضافة الأحداث الدولية رفيعة المستوى.


يا بلادي
منذ 9 ساعات
- يا بلادي
المغرب: المندوبية السامية للتخطيط تتوقع نمو إقتصادي نسبته 4,4 في المائة سنة 2025
تتوقع المندوبية السامية للتخطيط أن يواصل الاقتصاد الوطني ديناميته ليسجل نموا نسبته 4,4 في المائة سنة 2025 و4 في المائة خلال 2026. وأوضحت المندوبية، في الميزانية الإقتصادية الإستشرافية 2026، أن هذا النمو يعزى إلى التحسن المرتقب للأنشطة الفلاحية واستمرار الأداء الجيد للأنشطة غير الفلاحية محفزة بانتعاش الطلب الداخلي. وعلى المستوى الإسمي، يضيف المصدر ذاته، ستنتقل وتيرة نمو الناتج الداخلي الإجمالي من 6,4 في المائة سنة 2025 إلى 5,6 في المائة سنة 2026، الشيء الذي سيفرز معدلا للتضخم مقاسا بمؤشر الناتج الداخلي الإجمالي الضمني، في حدود 1,5 في المائة خلال 2026 عوض 1,9 في المائة المرتقب سنة 2025. وبالتالي، ستعرف القيمة المضافة للقطاع الفلاحي زيادة لتبلغ وتيرة نموها حوالي 4,7 في المائة سنة 2025 عوض انخفاض ب 4,8 في المائة المسجل سنة 2024. وبناء على فرضية تحقيق إنتاج متوسط للحبوب خلال الموسم الفلاحي 2025/2026، سيسجل القطاع الفلاحي خلال سنة 2026 نموا بوتيرة 3,3 في المائة، مستفيدا من تعزيز الزراعات الأخرى وتحسن نشاط تربية الماشية. ومن جهته، سيستفيد قطاع الصيد البحري من المجهودات المبذولة للنهوض بالثروة البحرية، وتطوير منتجاتها وتزايد الطلب الخارجي. وفي ظل هذه الظروف، سيعرف القطاع الأولي ارتفاعا بوتيرة 4,6 في المائة سنة 2025 و3,2 في المائة سنة 2026، حيث سيسجل مساهمة إيجابية في نمو الناتج الداخلي الإجمالي بحوالي 0,5 نقطة سنة 2025 و0,3 نقطة سنة 2026. كما ستعرف الأنشطة غير الفلاحية زيادة ب 4,3 في المائة سنة 2025 و4 في المائة سنة 2026، مدعمة أساسا بالنتائج الجيدة لقطاع البناء والأشغال العمومية وأنشطة قطاع الصناعة وكذا أنشطة القطاع الثالثي. وستسجل الصناعات التحويلية نموا ب 3,6 في المائة سنة 2025، نتيجة تعزيز الإنتاج في بعض الأنشطة التصديرية كالصناعات الكيميائية ( زائد 6,6 في المائة سنة 2025 و زائد 5,1 في المائة سنة 2026) والصناعات الغذائية (زائد 2,2 في المائة سنة 2025 وزائد 3,5 في المائة سنة 2026)، بالإضافة إلى الآثار الإيجابية للمستوى الجيد للاستثمار الأجنبي المباشر. وأفادت المندوبية أيضا أن قطاع النسيج سيعرف نموا معتدلا ب 2,8 في المائة سنة 2025 و 3,1 في المائة سنة 2026، في حين ستواصل أنشطة الصناعات الإستخراجية تسجيل نتائج جيدة خلال سنتي 2025 و2026، مسجلة نموا ب 7,1 في المائة و5,7 في المائة على التوالي. كما سيسجل قطاع البناء والأشغال العمومية نموا ب 4,9 في المائة سنة 2025 و4,1 في المائة سنة 2026. ويعزى ذلك إلى إنجاز المشاريع البنيوية في القطاعات الاستراتيجية والبنية التحتية المتعلقة بالتحضيرات لكأس الأمم الأفريقية 2025 والتنظيم المشترك لكأس العالم 2030. وستساهم مجهودات إعادة بناء وتأهيل المناطق المتضررة من الزلزال وبرنامج الدعم المباشر لاقتناء السكن في تعزيز دينامية أنشطة هذا القطاع. غير أن أنشطة البناء ستتأثر بارتفاع تكاليف مواد البناء ونقص اليد العاملة المؤهلة، ارتباطا بتوجهها نحو مشاريع البنية التحتية الكبرى. ومن جهتها، ستتأثر أنشطة صناعة معدات النقل والأنشطة المرتبطة بها سنة 2025 بتداعيات المشاكل التقنية والتجارية المؤقتة والمنحى التنازلي الذي يعرفه اقتناء السيارات الحرارية في أوروبا. غير أن هذه الفروع من الأنشطة ستستفيد من الاستقرار التدريجي للاستثمارات ومن تقوية سلاسل القيم المحلية. وهكذا، ستسجل أنشطة القطاع الثانوي نموا ب 4,2 في المائة سنة 2025 و4,1 في المائة سنة 2026، لتصل مساهمتها في النمو الاقتصادي الوطني إلى 1,1 نقطة. وسيواصل القطاع الثالثي، الذي يمثل حوالي 60 في المائة من إجمالي القيمة المضافة خلال الفترة 2015/2024، ديناميته ليسجل زيادة ب 4,4 في المائة و4 في المائة سنتي 2025 و2026، حيث ستبلغ مساهمته في النمو حوالي 2,3 نقطة و 2,1 نقطة سنتي 2025 و2026 على التوالي.