خطة ليبية للسيطرة على سوق الصرف الموازي
سوق العملات
ودعم مكاتب وشركات الصرافة. وقالت مصادر مسؤولة لـ"العربي الجديد" إن المصرف "يمتلك القدرة الكاملة على احتواء السوق الموازي"، مشيرة إلى أن نجاح الخطة مرهون بإعادة تفعيل مكاتب
الصرافة
بإشراف مباشر من المركزي، وتحديد سعر صرف مستهدف بهامش ربح يصل إلى 7%، واصفة هذه النسبة بـ"المجزية والواقعية".
وتتضمن الخطة، بحسب المصادر، إجراءات مصاحبة تشمل سحب فئة العشرين ديناراً من التداول، تمهيداً لإلغاء
الضريبة
المفروضة على بيع الدولار بنسبة 15%، في حال استقر سعره دون 6.8 دنانير. كما أشارت إلى وجود مؤشرات إيجابية لضبط الإنفاق العام، بما في ذلك الإنفاق الموازي، وسط ما وصفته بـ"تفاهمات أولية" بين أطراف محلية ودولية. وفي هذا السياق، أعلن المصرف أن أكثر من 130 مكتباً وشركة صرافة باتت جاهزة للحصول على الموافقة النهائية يوم الأحد المقبل، ما سيرفع العدد الإجمالي إلى 230 كياناً معتمداً، وهو رقم قال إنه كاف لتلبية احتياجات السوق في مختلف المدن الليبية.
اقتصاد عربي
التحديثات الحية
تحذيرات مصرف ليبيا المركزي من صندوق بلقاسم حفتر
من جانبه، قال أستاذ الاقتصاد في جامعة مصراتة، عبد الحميد الفضيل، إن "تقليص فجوة سعر الصرف يتطلب توازناً بين حجم النقد الأجنبي المطروح عبر القنوات الرسمية، والطلب الناتج عن الإنفاق العام، بما يشمل الحكومة وصندوق إعادة الإعمار". واعتبر، في حديثه لـ"العربي الجديد"، أن استمرار المصرف في دعم السوق دون إصلاحات هيكلية في جانب الطلب "قد يبقي على الفجوة وربما يفاقمها على المدى المتوسط والطويل".
أما المحلل الاقتصادي مختار الجديد، فأعرب عن شكوكه تجاه الأنباء المتداولة بشأن حالة التفاؤل داخل مصرف ليبيا المركزي. وقال لـ"العربي الجديد": "صحيح أن المركزي يمتلك الأدوات الكفيلة بضبط السوق، لكن تكرار الوعود بشأن ضبط الإنفاق، دون تنفيذ فعلي، يضعف من جدية أي تحرك جديد"، مشيراً إلى أن "آخر هذه الوعود أطلقت في أبريل الماضي، ثم تلاشت فور انحسار الضغوط الشعبية".
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
العربي الجديد
منذ 3 ساعات
- العربي الجديد
الحكومة اليمنية تحاول ضبط الأسعار بعد تحسن سعر صرف العملة
بدأت حملات أمنية في عدد من المحافظات الخاضعة للحكومة المعترف بها دولياً، يوم السبت، بالنزول إلى الأسواق لمراقبة خفض الأسعار، وذلك عقب التعافي الملحوظ للريال اليمني أمام العملات الأجنبية. ووجّهت الجهات الحكومية كل التجار ومورّدي السلع الأساسية والاستهلاكية بمراجعة أسعارهم الحالية وخفضها بما يتوافق مع التحسن في سعر صرف العملة المحلية. وشهدت مدينة عدن وبقية المحافظات المحررة نزول لجان مختصة بالرقابة والتفتيش لضبط أسعار السلع والمواد التموينية، برفقة جنود من الأمن العام لضبط المخالفين، حيث تم ضبط مئات التجار المخالفين. كما أقرت مكاتب التجارة والصناعة في المحافظات المحررة تسعيرات جديدة للمواد الغذائية والتموينية بالتوازي مع التحسن الملحوظ والمتسارع في أسعار صرف الريال اليمني. وكان رئيس الوزراء سالم بن بريك، قد شدد على ضرورة ترجمة التراجع الملحوظ في سعر صرف الريال اليمني إلى انخفاض فعلي في أسعار السلع والخدمات، داعياً إلى اتخاذ إجراءات حازمة لضبط المتلاعبين بالأسعار، وتفعيل الرقابة الميدانية الفاعلة في الأسواق. ونفذ بن بريك زيارة ميدانية إلى وزارة الصناعة والتجارة في مدينة عدن، لمتابعة جهود الرقابة على الأسواق وآليات ضبط الأسعار في ظل التحسن الكبير للعملة الوطنية. وأكد أن بعض التجار يستغلون تكاليف الاستيراد السابقة مبرراً للإبقاء على الأسعار المرتفعة، رغم أن التسعير يتم بحسب سعر الصرف اليومي وتحول العائدات بالعملات الأجنبية، داعياً إلى إلغاء هذه الذريعة، لأن المتضرر الأول هو المواطن، والحكومة تتحمل مسؤولية حمايته. ووجّه بن بريك بتشكيل فرق رقابة فعالة في عدن والمحافظات الخاضعة لنفوذ الحكومة المعترف بها دولياً، مع تأكيد إعلان المتعاونين، وضمان عدم تحول هذه الفرق إلى أدوات فساد. كما دعا إلى إعداد نشرات أسبوعية لتوعية المواطنين بحقوقهم، وإطلاق خطوط ساخنة للإبلاغ عن المخالفات. اقتصاد عربي التحديثات الحية المركزي اليمني يستعد لتنفيذ أنظمة المدفوعات وتتبع حركة الأموال في السياق، واصلت العملة المحلية في مناطق سيطرة الحكومة المعترف بها دولياً، يوم السبت، تعافيها المستمر لليوم الخامس على التوالي. وبلغ سعر صرف الريال السعودي 400 ريال للشراء و480 ريالًا للبيع، فيما بلغ سعر صرف الدولار الأميركي 1524 ريالًا للشراء و1759 ريالًا للبيع. وكان الريال اليمني قد بدأ تحسنًا مفاجئًا في تعاملات مساء الثلاثاء، حيث بلغ سعر الدولار 2720 ريالًا، بعد أن كان 2838 ريالًا في التعاملات الصباحية. ويرى مراقبون أن هذا التعافي في سعر صرف العملة المحلية جاء نتيجة الإجراءات التي اتخذها البنك المركزي اليمني، بإيقاف تراخيص أكثر من 37 شركة ومنشأة صرافة مخالفة، إلى جانب الإجراءات الموازية التي اتخذتها الحكومة لتحسين الموازنة والإيرادات.
العربي الجديد
منذ 5 ساعات
- العربي الجديد
جمود صيفي يطاول العقارات في قطر
يسيطر الجمود على وتيرة تعاملات بيع وشراء العقارات في قطر خلال موسم الصيف، فيما تحافظ القيم الإيجارية على استقرارها، خاصة في العاصمة الدوحة، مدعومة بالعروض الترويجية التي يقدمها المالكون وشركات الأصول العقارية بهدف جذب المستأجرين. وبحسب بيانات الهيئة العامة لتنظيم القطاع العقاري (عقارات)، سجلت عقود الإيجارات العقارية المسجلة في النصف الأول من العام الجاري مستوى قياسيًا هو الأول من نوعه منذ ست سنوات، إذ تجاوز عدد العقود 58.2 ألف عقد، مرتفعًا بنسبة 26% مقارنة بالنصف الأول من عام 2024. وأوضح تقرير شركة "الأصمخ" للمشاريع العقارية، اليوم السبت، أن هذا الهدوء الموسمي يدفع العديد من المستثمرين وشركات إدارة الأصول العقارية إلى إعادة تقييم استراتيجيات عملهم، وإعادة ترتيب خططهم العقارية بما يضمن تحقيق التوازن بين العرض والطلب، وهو ما قد يؤدي إلى تصحيحات مرحلية في أسعار الإيجارات . وتوقّع تقرير "الأصمخ" أن يشهد الربع الرابع من العام الحالي انتعاشًا ملحوظًا في نشاط البيع والشراء، خاصة في المناطق التسع التي يُسمح فيها بتملك غير القطريين للعقارات بنسبة 100%، وفي 16 منطقة يُسمح فيها لغير القطريين بالانتفاع بالعقار لمدة 99 سنة. ويتميّز سوق العقارات القطري بعوائد إيجارية تنافسية مقارنة بالأسواق العالمية، إذ تتراوح عوائد الإيجار في منطقتَي التملك الحر لغير القطريين، مثل لوسيل واللؤلؤة، بين 5 إلى 7% سنويًا، مع متوسط إيجار شهري لشقة من غرفتين في لوسيل يتراوح بين 8 آلاف و10 آلاف ريال (الدولار = 3.64 ريالات)، وذلك بحسب الموقع والإكساء والتأثيث. اقتصاد دولي التحديثات الحية أزمة الغاز الأوروبية تتصاعد بتهديد قطري وموقف روسي صارم وحققت الشركة المتحدة للتنمية، المطوّر الرئيسي لجزيرتي اللؤلؤة وجيوان، أرباحًا صافية للنصف الأول من عام 2025 بلغت 137 مليون ريال، كما حققت إيرادات قاربت 1.1 مليار ريال. وبلغ إجمالي التداولات العقارية الأسبوعية من 20 إلى 24 يوليو/تموز الفائت نحو 374.7 مليون ريال، وفقًا للنشرة الصادرة عن إدارة التسجيل العقاري بوزارة العدل، مقارنة بالأسبوع السابق الذي سجل قرابة 392.8 مليون ريال. وبلغ إجمالي قيمة تداولات الوحدات السكنية قرابة 32 مليون ريال. وسجلت قيم التعاملات العقارية في الدولة الخليجية خلال النصف الأول من العام الجاري زيادة سنوية بنسبة 35%، لتتجاوز 10 مليارات ريال، مقارنة بالفترة نفسها من عام 2024، التي بلغت خلالها نحو 7.46 مليارات ريال.
العربي الجديد
منذ 20 ساعات
- العربي الجديد
نقد بلا تداول في ليبيا: السوق تتحاشى الفئات المعدنية الصغيرة
رغم أن الأرقام الرسمية الصادرة عن مصرف ليبيا المركزي تظهر أن الفئات النقدية المعدنية لا تزال تمثّل جزءاً مهماً من الكتلة النقدية المتداولة، إلا أن المواطنين والتجار على حدّ سواء يبدون استغرابهم من غيابها شبه التام عن تعاملاتهم اليومية. أصبحت الفئات الصغيرة من ربع دينار ونصف دينار شبه منعدمة، سواء في عمليات البيع أو الشراء وفقا للنشرة الاقتصادية للمصرف المركزي. وخلال الربع الأول من العام الحالي فإن حجم العملة المعدنية المتداولة في البلاد يبلغ 14.9 مليار دينار، موزعة بالتساوي تقريبًا بين فئتي الربع دينار (7.5 مليارات) والنصف دينار (7.4 مليار). ورغم هذه الأرقام، لا يكاد المواطن يجد هذه العملات في جيبه، ولا يتعامل بها في السوق، كما أنها لا تُطلب من قبل البائعين. في سوق شعبي مزدحم في طرابلس، يقول التاجر معتز هويدي، لـ "العربي الجديد" وهو يشير إلى صندوق صغير على طاولته: "هنا نضع القطع المعدنية إن وُجدت، لكنها نادرة جداً. إذا دفع الزبون مبلغًا يستحق فيه الفكة، غالبًا ما نعطيه علكة بدل الكسر، لأن العملة المعدنية لم تعد تُستخدم، ولا أحد يريدها". ويضيف ضاحكًا: "الناس زهقت من الكسور، وأسعار كل شيء اليوم تبدأ بدينار أو أكثر". هذه الرواية تتكرر في وسائل النقل العامة أيضاً، حيث يشكو سائق الأجرة عز الدين بن صالح من اختفاء العملة المعدنية، قائلاً: "العملة المعدنية غير موجودة فعلياً، ولا أحد يتعامل بها. المحطات ما زالت تسعّر الوقود باستخدام الفئات الصغيرة، لكن حتى هناك، الأمور لم تعد كما كانت. أعطيت ذات مرة في محطة بنزين عشرة قطع من فئة ربع دينار، فردّها الموظف قائلاً: لا نتعامل بها". طاقة التحديثات الحية واشنطن تعزّز شراكتها النفطية مع ليبيا باتفاقات جديدة يقول عز الدين لـ "العربي الجديد" إن التعامل النقدي اليومي أصبح يبدأ من فئة الدينار فما فوق، موضحاً أن حتى أبسط السلع، مثل الخبز، لم تعد تُباع بالفئات الصغيرة. "ثلاثة أرغفة بدينار، القصة انتهت. لا ربع دينار، ولا حتى نصف دينار. الأسعار قفزت، والعملة الصغيرة أصبحت بلا قيمة حقيقية". الخبراء الاقتصاديون يرون أن الظاهرة ليست مجرد نتيجة عشوائية، بل مرتبطة بشكل وثيق بالتدهور الاقتصادي العام، وبالخصوص بالتضخم وانخفاض قيمة الدينار أمام العملات الأجنبية. يقول الدكتور أحمد المبروك، أستاذ الاقتصاد في جامعة طرابلس، إن اختفاء الفئات النقدية الصغيرة من السوق هو نتيجة طبيعية لتدهور قيمة العملة، مضيفًا "ما نشهده اليوم هو محو تدريجي للقيمة الشرائية للفئات الصغيرة. مع ارتفاع الأسعار وتراجع قيمة الدينار، أصبح من غير المنطقي تسعير أي سلعة بأقل من دينار. وبالتالي، لم تعد هناك حاجة عملية لتلك الفئات". ويقول المبروك لـ "العربي الجديد": "الواقع أن الفئات المعدنية وإن كانت متوفرة نظريًا، إلا أنها لم تعد تتناسب مع هيكل الأسعار الجديد في البلاد، وهذا يؤكد أن التضخم ليس فقط في الأرقام بل في السلوك اليومي والتسعير". وأضاف أن هذا التحول يعكس فقداناً للثقة بالعملة المحلية في أدق صورها، وأن غياب الفئات الصغيرة هو مؤشر إضافي على اختلالات هيكلية أعمق في الاقتصاد الليبي. فكلما تآكلت الفئات الأقل قيمة، زادت الضغوط على المستهلك".
