حادث الطريق الإقليمي، السيسي يوجه بزيادة التعويضات بمبلغ 100 ألف جنيه لكل حالة وفاة و25 لكل حالة إصابة..متابعة صيانة وإصلاح الطرق بكل دقة وإزالة العوائق التي ينجم عنها الحوادث

وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي الحكومة بزيادة التعويضات بمبلغ 100 ألف جنيه لكل حالة وفاة، وبمبلغ 25 ألف جنيه لكل حالة إصابة فوق المبالغ التي قررتها كل من وزارتى العمل والتضامن بشأن حادث طريق أشمون.
السيسي يوجه بمتابعة صيانة وإصلاح الطرق بكل دقة، وخاصة الطريق الدائرى الإقليمى
كما وجه الرئيس الحكومة بمتابعة صيانة وإصلاح الطرق بكل دقة، وخاصة الطريق الدائرى الإقليمى وسرعة الانتهاء منها والتأكد من وجود الارشادات في مناطق الإصلاح وتعديل مسار الطريق بصورة واضحة، والعمل على إزالة العوائق التي ينجم عنها الحوادث على هذه الطرق بشكل فورى بالإضافة إلى مراقبة السرعة عليها.
توجيهات السيدة انتصار السيسي، حرم رئيس الجمهورية
وفي السياق وتنفيذًا لتوجيهات السيدة انتصار السيسي، حرم رئيس الجمهورية والرئيسة الشرفية للهلال الأحمر المصري، انطلقت فرق الهلال الأحمر المصري لتقديم الدعم النفسي والمادي لأسر ضحايا حادث الطريق الإقليمي الذي وقع في نطاق مركز أشمون محافظة المنوفية وأسفر عن مصرع العديد من الحالات وإصابة آخرين.
فرق الهلال الأحمر المصري
وتواصل فرق الهلال الأحمر المصري عملها، حيث يتم دراسة الحالة لكل أسرة لتقديم التدخلات والمساعدات اللازمة، بالتنسيق مع وزارة التضامن الاجتماعي.
وكانت السيدة انتصار السيسي قد وجهتُ الهلال الأحمر المصري بسرعة تقديم الدعم النفسي والمادي لأهالي الضحايا.
الجدير بالذكر أن فرق الاستجابة أثناء الطوارئ التابعة للهلال الأحمر المصري بالمنوفية، قد توجهت أمس، إلى المستشفيات الثلاث اللاتي استقبلن ضحايا حادث الطريق الإقليمي بمركز أشمون، لتقديم خدمات الدعم النفسي للمصابين، والأسر التي فقدت فتياتهن في الحادث الأليم.
صرف 100 ألف جنيه لأسرة
كما قررت الدكتورة مايا مرسي وزيرة التضامن الاجتماعي صرف 100 ألف جنيه لأسرة كل حالة وفاة في ضحايا حادث التصادم الذي وقع أمس على الطريق الإقليمي في نطاق مركز أشمون محافظة المنوفية، وأسفر عن مصرع العديد من الحالات وإصابة آخرين.
ووجهت وزيرة التضامن الاجتماعي رئيس الإدارة المركزية للحماية الاجتماعية بسرعة صرف التعويضات اللازمة لأسر الضحايا، وكذلك المصابين وفق التقرير الطبي لكل حالة إصابة.
يأتي هذا في الوقت الذي تواصل فيه فرق الاستجابة أثناء الطوارئ التابعة للهلال الأحمر المصري بالمنوفية، عملها لتقديم خدمات الدعم النفسي للمصابين، والأسر التي فقدت فتياتهن في الحادث الأليم.
ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

خبر صح

منذ 21 دقائق

• خبر صح

الأطباء والصيادلة والمهندسون يتحدون ضد قانون الإيجار القديم

مع اقتراب مجلس النواب من اتخاذ القرار النهائي بشأن مشروع تعديل قانون الإيجار القديم، المقرر مناقشته خلال الجلسة العامة يوم الإثنين 30 يونيو 2025، تزداد الاعتراضات من قطاعات مهنية متنوعة، وعلى رأسها الأطباء والصيادلة، الذين عبّروا عن رفضهم القاطع لتطبيق القانون الجديد على الوحدات المؤجرة لأغراض مهنية، مثل الصيدليات والعيادات الطبية، محذرين من تداعيات خطيرة قد تؤثر على منظومة الرعاية الصحية في مصر. الأطباء والصيادلة والمهندسون يتحدون ضد قانون الإيجار القديم مقال مقترح: التعليم تكشف عن تأجيل امتحان الإعدادية في بعض المحافظات بسبب الطقس يأتي مشروع القانون الجديد استجابة لحكم المحكمة الدستورية العليا بشأن عدم دستورية استمرار تثبيت القيمة الإيجارية، مما دفع الحكومة إلى اقتراح تعديلات تشمل إنهاء العلاقة الإيجارية خلال فترات انتقالية محددة، منها خمس سنوات للوحدات غير السكنية المؤجرة لأشخاص طبيعيين، وهو ما أثار موجة من الرفض الواسع من الأطباء وأصحاب الصيدليات. العيادات ليست وحدات سكنية أكد الدكتور أسامة عبدالحي، أن مشروع القانون الجديد لا يجب أن يشمل الوحدات المهنية مثل العيادات والصيدليات، مشيرًا إلى أن العلاقة الإيجارية بين الملاك والأطباء قد نُظمت سابقًا بقانون رقم 6 لسنة 1997، الذي حرّر العلاقة الإيجارية وفرض زيادات سنوية بنسبة 10%، مما يجعل من غير المنطقي إخضاع هذه العلاقة لتعديلات جديدة. قال عبدالحي في تصريح خاص لـ'نيوز رووم': 'العلاقة بين الطبيب والمالك محررة منذ سنوات، ولا يوجد تثبيت للقيمة الإيجارية، فلماذا نعيد فتح هذا الملف؟'، مطالبًا باستثناء الوحدات المهنية من القانون المقترح تهديد لمنظومة الصحة أعرب الدكتور إيهاب هيكل، نقيب أطباء الأسنان، عن رفضه التام لمشروع القانون بصيغته الحالية، مؤكدًا أن العيادات والصيدليات لا يمكن معاملتها كوحدات سكنية، لأنها تمثل استثمارًا طويل الأجل يتحمل صاحبه تكاليف مرتفعة في الإنشاء والتجهيز والتشغيل. أوضح هيكل أن تطبيق القانون كما هو دون استثناء قد يؤدي إلى 'إغلاق عدد كبير من العيادات، وتهديد الاستقرار المهني للأطباء، بما ينعكس سلبًا على جودة الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين'، وشدد على أن استقرار العيادات والصيدليات لا يجب أن يكون رهينًا بتعديلات قانونية لا تراعي طبيعة هذه المنشآت. لا يمكننا مجاراة السوق الحر حذر الدكتور عبدالناصر سنجاب، عضو لجنة إدارة نقابة الصيادلة، من تبعات خطيرة لتعديلات القانون، قائلاً إن الصيادلة لا يمكن معاملتهم كمستأجرين تجاريين، نظرًا لأن أرباحهم محكومة بتسعيرة دوائية جبرية، لا تترك لهم هامشًا واسعًا للتعامل مع زيادات الإيجارات أو تكاليف جديدة. أضاف سنجاب: 'عدد الصيدليات التي لا تزال تعمل بنظام الإيجار القديم محدود للغاية، واستثناؤها لن يخل بفلسفة القانون، لكنه سيحمي آلاف الصيادلة من فقدان مصدر رزقهم الوحيد أعلن المهندس طارق النبراوي، نقيب المهندسين، خلال اجتماع لجنة الإسكان بمجلس النواب اليوم الإثنين، رفض الإخلاء في تعديل قانون الإيجار القديم، قائلًا إن الحوار المجتمعي هو الحل. أضاف، أن المحكمة الدستورية العليا لم تتطرق إلى تحرير العقود، مشيرًا إلى وجود انخفاض في أعداد الوحدات المؤجرة بنظام قانون الإيجار القديم. وطالب بضرورة أن تستمر عقود الإيجار القديم، مع وضع بعض القيود عليها، على أن تشمل حالة الإخلاء وحالة عدم الإشغال. وتابع «النبراوي»، أن وضع حد أدنى 1000 جنيه زيادة تمت على أساس المناطق الراقية، ولا يمكن تطبيقه على باقي المناطق. وقال: «الزيادة في أجرة الوحدات السكنية المؤجرة بنظام قانون الإيجار القديم حق، ولكن القيمة المقترحة بعيدة عن الواقع، الإخلاء أمر صعب، ولم تتطرق له المحكمة الدستورية العليا»، محذرًا من أنه يفجر مشكلة ويخل بالعدالة الاجتماعية وتابع: «المقترح بإخلاء الوحدات السكنية المؤجرة بنظام قانون الإيجار القديم خلال 5 سنوات بمثابة رسالة موت للمستأجرين خلال هذه المدة» وأكد، عدم قدرة الحكومة على توفير وحدات سكنية بديلة، قائلًا: «هذا مقترح صعب التطبيق، خصوصًا في ظل ندرة الأعداد المطروحة من الإسكان الاجتماعي، وعدم القدرة على تلبية مطالب الشباب مواضيع مشابهة: مشاريع مميزة لطلاب كلية الآداب في جامعة حلوان مع التفاصيل قانون الإيجار القديم الجديد يتضمن مشروع القانون المقترح من الحكومة فترة انتقالية مدتها *سبع سنوات للوحدات السكنية*، وخمس سنوات للوحدات غير السكنية المؤجرة لأشخاص طبيعيين، على أن تؤول الوحدة للمالك بعد انقضاء هذه المدة، وهو ما يرفضه المهنيون الذين استثمروا سنوات في بناء سمعتهم وخدماتهم داخل وحدات مؤجرة. تطالب النقابات المهنية بإعادة النظر في مشروع القانون قبل تمريره، ودراسة الأثر الاجتماعي والاقتصادي المتوقع لتطبيقه على قطاعات حيوية كالصحة، مطالبين بفتح حوار مجتمعي موسع يشمل كل الأطراف ذات الصلة، لضمان تحقيق التوازن بين حقوق المالكين ومصالح المستأجرين، دون الإضرار بمنظومة الرعاية الصحية في البلاد. ويترقب الشارع المصري ما سيسفر عنه اجتماع مجلس النواب يوم الإثنين، وسط دعوات بإجراء تعديلات تحفظ خصوصية القطاع الطبي، وتجنب مصر تداعيات قد تمس مباشرةً حقوق المرضى واستقرار المنظومة الصحية ككل.

فيتو

منذ 24 دقائق

• فيتو

رئيس الأركان يزعم اقتراب جيش الاحتلال الإسرائيلي من تحقيق أهدافه في غزة

ذكرت القناة 12 الإسرائيلية، أن رئيس هيئة الأركان سيبلغ المجلس الوزاري المصغر للشئون الأمنية والسياسية 'الكابينت' أن جيش الاحتلال الإسرائيلي يقترب من تحقيق الأهداف المعلنة للحملة العسكرية في قطاع غزة، على حد قوله. سيناريوهات إسرائيل داخل غزة التقرير يشير إلى أن هذه الرسالة تأتي ضمن جهود لتقديم صورة تقدم ميداني لجيش الاحتلال، تمهيدًا لاتخاذ قرارات بشأن استمرار العمليات أو التوجه إلي تسوية أو صفقة تبادل أسرى. تزايد الجدل الداخلي في إسرائيل بسبب غزة يأتي هذا التطور في ظل نقاش داخلي حاد داخل إسرائيل بشأن تكلفة الحرب في غزة واستراتيجيات الخروج منها، وسط ضغوط شعبية ودولية لإنهائها. وذكرت القناة 12 الإسرائيلية، أن إسرائيل تدخل أسبوعًا حاسمًا من القرارات المتعلقة بالحملة العسكرية في غزة، حيث من المقرر أن يعرض جيش الاحتلال خلال جلسة الحكومة المقبلة البدائل المطروحة للتعامل مع القطاع. ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

مصرس

منذ 36 دقائق

• مصرس

حادث المنوفية.. وزير العمل عن تشغيل فتاتين دون ال15 عاما: سيتم اتخاذ إجراءات ضد صاحب العمل

قدم محمد جبران، وزير العمل، خالص العزاء لأسر ضحايا الفاجعة التي أودت بحياة 19 فتاة بالمنوفية. وقال خلال تصريحات تلفزيونية لبرنامج «كلمة أخيرة» المذاع عبر شاشة «ON E» إن الحادث يسلط الضوء على قضية «العمالة غير المنتظمة» التي تحظى باهتمام مباشر من الرئيس عبد الفتاح السيسي، مشيرا إلى صرف التعويضات اللازمة في حينها من صندوق العمالة غير المنتظمة .ورد على وجود فتاتين دون سن ال 15 عاما ضمن الحادث، مشيرا إلى أن مدير مديرية العمل بالمنوفية يجمع البيانات اللازمة، قائلا: «إذا ثبت وجود خطأ من صاحب المنشأة، سيتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية».وأكد أن القانون يجرم عمل الأطفال دون سن ال 15 عاما في جميع القطاعات بما فيها الزراعة، مشيرا إلى أن الفترة التي تلي سن ال 15 عاما تصبح فترة تدريب بضوابط معينة تضمن عدم تعرضه لأي أعمال خطرة أو تلوث بمقابل مادي.وشدد على أن وزارة العمل، في مثل هذه الكوارث لا تفرق بين العامل المسجل وغير المسجلة، قائلا: «في حالات الوفاة بالذات، لا ننظر إذا كان العامل مسجلا أم لا، نسرع دائمًا بتقديم يد العون لعمالنا».وأشار إلى أن هذا التوجه يأتي تنفيذا للتوجيهات الرئاسية التي صدرت في عيد العمال، والتي قضت بتوسيع مظلة الدعم لتشمل جميع حالات الوفاة للعمالة غير المنتظمة.وأوضح أن قواعد البيانات الرسمية تضم نحو «مليون و200 ألف عامل مسجل»، إلا أن تقديراته الشخصية للرقم الفعلي على أرض الواقع تتراوح بين ضعفين إلى ثلاثة أضعاف هذا العدد، مؤكدا أنه قد يصل إلى ثلاثة أضعاف الأرقام الرسمية المسجلة ليصل ل 3 ملايين عامل وعاملة.ونوه أن الدولة تتحمل العبء الأكبر في منظومة التأمين على العمالة غير المنتظمة، مشيرا إلى تحمل العامل 9% من قيمة التأمين، بينما تتحمل موازنة الدولة النسبة المتبقية 12%.واختتم حديثه أن التنسيق الحالي يستهدف رفع قيمة التعويضات لتصل إلى 500 ألف جنيه لأسرة كل متوفاة، و70 ألف جنيه لكل مصابة.