امرأة تبتز عشرات الشباب باستخدام هوية شقيقها.. تفاصيل!
وأوضح عبدالمعز أن القضية بدأت بقيام الفتاة بقطع شرائح اتصال جديدة باسم أخيها، ثم أنشأت حسابات وهمية بأسماء بنات لاستدراج الضحايا، موضحاً أن الأساليب المتبعة أدت إلى ابتزاز مبالغ طائلة من الضحايا.
وتطورت الأمور بشكل كبير حسبما أفاد الناشط الحقوقي، حيث توسعت الشبكة الإجرامية لتشمل فتيات أخريات يعملن تحت إمرتها، مع الاستمرار في استخدام هوية الشقيق كغطاء لعمليات القطع والتحويلات المالية.
توقف عن النمو.. شاب يخدع المشاهير بادعاء الشيخوخة.. تفاصيل القبض عليه في صنعاء
فتيات مأرب يناقشن تعزيز المشاركة السياسية والاجتماعية
وزارة الخزانة الأمريكية توجه ضربة مالية جديدة لشبكات تمويل الحوثيين في اليمن
وكشفت التحقيقات الأولية عن وصول المبالغ المسجلة حتى الآن إلى أكثر من 22 ألف دولار، مع توقعات بتضاعف هذا المبلغ مع استمرار التحريات.
وأثارت القضية تساؤلات قانونية عديدة، خصوصاً بعد اكتشاف أن الشقيق المالك الحقيقي للبطاقة المستخدمة ليس له أي علم بالأمر، حيث يتساءل عبدالمعز عن المسؤولية القانونية في هذه الحالة المعقدة.
وأضاف الناشط الحقوقي أن الشقيق يعيش الآن في خوف دائم من تبعات هذه القضية التي أوقعته فيها أخته دون أن يدري، مشيراً إلى أن الفتاة استغلت ثقة محلات الاتصالات والصرافين لتنفيذ مخططها.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
اليمن الآن
منذ 8 دقائق
- اليمن الآن
الكشف عن تفاصيل قضية ابتزاز إلكتروني تقف وراءها إمرأة يمنية
كشف الناشط في مجال الحقوق الرقمية والأمن السيبراني، مختار عبدالمعز ، عن تفاصيل قضية ابتزاز إلكتروني مُعقدة يقف خلفها امرأة يمنية استخدمت هوية شقيقها بشكل غير قانوني لتنفيذ شبكة احتيال واسعة النطاق. وأوضح عبدالمعز أن المتهمة استغلت بطاقة هوية شقيقها، وقامت بقطع شرائح اتصالات باسمه، ثم فتحت حسابات وصفحات اجتماعية باسماء نسائية وهمية، حيث ظهرت كفتاة تبحث عن علاقات عاطفية، بهدف استدراج شباب عبر منصات التواصل الاجتماعي. وأشار إلى أن الخطة كانت تُدار بذكاء، حيث تواصلت المتهمة مع الضحايا، ودخلت معهم في علاقات افتراضية، ثم ابتزتهم بعد حصولها على محتوى خاص أو صور، مطالبة إياهم بدفع مبالغ مالية كبيرة لعدم نشر تلك المحتويات. ومع نجاح عمليات الابتزاز، توسعت الشبكة، حيث بدأت المتهمة بتوظيف فتيات أخريات للانضمام إلى العمليات، وتم استخدام نفس بطاقة هوية الأخ لتسجيل شرائح اتصالات جديدة، وفتح حسابات بنكية، وتحويل الأموال المستلمة من الضحايا. وأكد عبدالمعز أن "الريحة بدأت تطلع" بعد تزايد الشكاوى وتحرك بعض الضحايا، ما دفع جهات التحقيق إلى تتبع الحوالات المالية وفحص الأرقام المستخدمة، ليتبين أن جميع المعاملات تُسجل باسم الأخ، رغم أنه لا يعلم شيئاً عما يحدث. ولفت إلى أنه تم التواصل مع الأخ، الذي أبدى دهشته وخوفه الشديد من أن يُسجن بسبب جرائم لم يرتكبها، وهو لا يملك أي علاقة بنشاط اخته، ولا علم له بأنها استخدمت وثائقه الرسمية وسرقت هويته باتفاق مع بعض موظفي محلات الاتصالات والصرافين. وفي تعليق استفزازي على الوضع القانوني، طرح عبدالمعز تساؤلاً جوهرياً: "قانونياً، من المسؤول هنا؟ هل يتم محاسبة الأخ الذي وُرِّط بقضايا لا علاقة له بها، ولا يعلم أن شقيقته سرقت هويته بمساعدة جهات تجارية؟ أم أن العقاب يجب أن يطال الأخت والمتورطين من محلات الاتصالات والصرافين الذين سهّلوا هذه الجريمة؟" وأضاف أن التحقيقات الأولية كشفت أن المبالغ التي تم تحويلها عبر الحسابات المرتبطة بالأخ تجاوزت 22 ألف دولار أمريكي ، وما زالت التحقيقات جارية لكشف كامل الشبكة والمتورطين فيها. ودعا عبدالمعز الجهات المختصة إلى التحقيق الشفاف، واتخاذ إجراءات صارمة ضد من سهّل هذه الجريمة، خصوصًا موظفي الاتصالات والصرافين الذين وقعوا في مخالفة قانونية خطيرة عبر تسجيل شرائح وهويات دون التأكد من هوية حامل الوثيقة. كما ناشد بضرورة حماية الضحايا من التجريم العكسي، مؤكدًا أن "العدالة لا تُبنى على تحميل بريء وزر جريمة لم يرتكبها، خصوصًا في قضايا تتعلق بالهوية الرقمية والجرائم السيبرانية التي تتطلب وعيًا قانونيًا وتقنيًا عاليًا". وأكد أن هذه الحالة ليست الأولى من نوعها، وتشير إلى ثغرات خطيرة في إدارة الهوية الرقمية وغياب الرقابة على عمليات بيع الشرائح، ما يستدعي تدخل عاجل من الجهات المختصة لوضع ضوابط صارمة ومحاسبة المخالفين، وحماية المواطنين من الاستغلال والابتزاز تحت غطاء الهويات المسروقة. يذكر ان القضية تُعيد فتح ملف حماية البيانات الشخصية، وتضع أمام المشرعين والمسؤولين سؤالاً ملحًا: كيف نحمي هوياتنا في عصر رقمي باتت فيه الجرائم السيبرانية أكثر ذكاءً وخطورة؟
اليمن الآن
منذ 2 ساعات
- اليمن الآن
أمن عدن يفكك خلية تجسس حوثية تجنّد الشباب وتخترق المؤسسات الأمنية
أمن عدن يفكك خلية تجسس حوثية تجنّد الشباب وتخترق المؤسسات الأمنية المجهر - متابعة خاصة السبت 26/يوليو/2025 - الساعة: 2:29 م أعلنت الأجهزة الأمنية في العاصمة المؤقتة عدن، تفكيك خلية تجسس تابعة لجماعة الحوثي الإرهابية كانت تنشط في تجنيد الشباب واختراق المؤسسات الأمنية، في واحدة من أخطر العمليات الأمنية خلال الفترة الأخيرة. وأوضح بيان صادر عن الإعلام الأمني لوزارة الداخلية، أن الخلية ترتبط مباشرة بجهاز "الأمن الوقائي" الحوثي، وتضم سبعة أفراد تتراوح أعمارهم بين العشرينات والخمسينات، مشيرًا إلى إلقاء القبض على خمسة منهم خلال عمليات دقيقة ومتزامنة شملت عدة مديريات في عدن، بعد أسابيع من الرصد والمتابعة. وأكد البيان أن عناصر الخلية كانوا يستقطبون شبابًا من عدن لإرسالهم إلى مناطق الحوثيين، خصوصًا صنعاء، بحجة حضور "دورات تدريبية وثقافية"، ليتم لاحقًا إدخالهم معسكرات تجنيد مقابل مبالغ مالية تراوحت بين 100 و300 دولار لكل مجند. وكشفت التحقيقات الأولية أن أفراد الخلية أوكلت إليهم مهام استخباراتية شملت مراقبة تحركات القيادات الأمنية، ورصد النقاط والمواقع العسكرية، وتوثيق الحالة الأمنية في الأحياء الحيوية بعدن، تمهيدًا لنقل تلك المعلومات إلى الحوثيين عبر وسطاء في مناطق سيطرتهم. وأفادت مصادر أمنية مطلعة بأن الخلية جزء من شبكة تجسس أوسع يُشتبه بامتدادها إلى محافظات أخرى، يقودها ضباط في جهاز الأمن الوقائي التابع للحوثيين، في محاولة ممنهجة لاختراق الجبهة الأمنية في المحافظات الجنوبية. وتأتي هذه العملية وسط تصاعد التحذيرات من تصاعد النشاط التجسسي والتجنيدي لجماعة الحوثي في المناطق المحررة، مستغلين هشاشة الوضع الاقتصادي لاستقطاب الشباب والنازحين ضمن أجندتها العسكرية والأمنية. تابع المجهر نت على X #خلية تجسسية #جماعة الحوثي #أمن عدن #تجنيد الشباب #اختراق المؤسسات #رصد النقاط #نقل المعلومات #مهام استخباراتية
اليمن الآن
منذ 3 ساعات
- اليمن الآن
يمني يفجر مفاجأة صادمة أمام قاضٍ أمريكي ويعترف بتهريب البشر وغسيل الأموال
أقر مواطن يمني، الجمعة، رسميًا بذنبه في اتهامات تتعلق بمشاركته في مخطط لتهريب نفسه ورجل آخر إلى الولايات المتحدة. وذكرت شبكة "فوكس نيوز" أن حيدر أبو عايض المنتصر (34 عامًا) اعترف بأنه تسلل إلى الولايات المتحدة عام 2021. جاء ذلك بمساعدة مواطنين يمنيين آخرين كانا يقيمان بشكل قانوني في الولايات المتحدة ويديران محطة وقود في منطقة سلمى. يُعد إقرار المنتصر "أعمى"، مما يعني أنه لم يتفاوض على اتفاق مع الادعاء للحصول على توصية بالحكم. ويواجه المنتصر عقوبة قصوى تبلغ 20 عامًا في السجن بتهمة التآمر لارتكاب جريمة غسل أموال دولية، إلا أن العقوبة الفعلية قد تكون أقل بموجب إرشادات الأحكام الاستشارية. حدد رئيس قضاة المحكمة الجزئية الأمريكية، جيفري بيفرستوك، موعد النطق بالحكم في 27 أكتوبر/تشرين الأول، وأمر باستمرار حبس المنتصر حتى ذلك الحين. المنتصر هو واحد من أربعة رجال وردت أسماؤهم في لائحة الاتهام الفيدرالية. وتزعم اللائحة أن ابني عمه، سليم محمد يحيى السهقاني وناجي ناصر السهقاني – وهما من سكان منطقة سلمى – دفعا أموالًا لمهربين دوليين لإحضار المنتصر ومحمود ناجي سعد قمص إلى البلاد. ويُتهم السهقانيان بإجراء سلسلة من التحويلات البنكية بلغت حوالي 16 ألف دولار أمريكي إلى الإكوادور. وقد أشار السهقاني إلى نيته الإقرار بالذنب، ومن المقرر عقد جلسة استماع له في 7 أغسطس/آب. وفقًا للائحة الاتهام، انضم قمص إلى قافلة مهاجرين متجهة شمالًا في يونيو/حزيران 2020، ولحقه المنتصر في أكتوبر/تشرين الأول من نفس العام. احتجزت السلطات المكسيكية قمص ورحّلته إلى اليمن قبل أن يتمكن من الوصول إلى أمريكا، بينما تسلّق المنتصر سياجًا وطلب اللجوء بعد لقائه بعناصر حرس الحدود الأمريكيين في مارس/آذار 2021. استقر المنتصر في ميشيغان، وتزوج من أمريكية، وأنجب طفلًا، وكان يعمل في وظيفتين بانتظار جلسة استماع في قسم الهجرة بخصوص طلبه للجوء.
