قيادي حو..ثي يختطف ابنة عمه وعدد من صديقاتها بعد منتصف الليل بصنعاء

في مشهد يعكس وحشية الانتهاكات التي تمارسها مليشيات الحوثي ضد النساء في مناطق سيطرتها، كشفت مواطنة يمنية أمريكية تدعى زينب يحيى علي الماوري (35 عامًا) عن تفاصيل مروعة حول تعذيبها على يد أحد أقاربها القيادي في الجماعة، (مراد عباد الماوري)، واحتجازها قسرًا في مصحة نفسية بصنعاء، قبل أن تهرب إلى الولايات المتحدة بمساعدة عدد من صديقاتها اللواتي أصبح مصيرهن اليوم خلف القضبان.
ظهرت زينب في مقطع فيديو نُشر عبر مواقع التواصل الاجتماعي، من الولايات المتحدة، لتروي تفاصيل احتجازها وتعذيبها، متهمة ابن عمها بمصادرة جوازات سفرها واحتجازها قسريًا في مصحة نفسية لمدة ستة أشهر، أُجبرت بعدها على توقيع تعهد خطي بعدم إثارة قضيتها أو طلب المساعدة أو محاولة مغادرة صنعاء.
ووفقًا لشهادتها، لم يتوقف الأمر عند ذلك الحد، بل تعرضت بعد الإفراج عنها لانتهاكات جسدية ونفسية داخل منزلها، شملت الاعتداء الجسدي والتحرش، ما دفعها لاحقًا إلى اللجوء لصديقات مقربات ساعدنها في مغادرة البلاد.
وفي أعقاب هروبها، شنت أجهزة أمنية تابعة لجماعة الحوثي حملة مداهمات استهدفت منازل صديقاتها في صنعاء دون أوامر قضائية، واقتادت الفتيات إلى سجون غير مخصصة للنساء، في ظروف احتجاز تعسفية وغير قانونية.
المحامي وضاح قطيش كشف عن تفاصيل عملية الاختطاف، مؤكدًا أن الفتيات خضعن لاستجوابات طوال الليل على يد محققين ذكور، من دون حضور النيابة، ووسط غياب تام لأي ضمانات قانونية. كما أشار إلى أن الجلسة شهدت وجود أفراد غير مخولين قانونيًا، وصفهم بـ"الخصوم"، قاموا بتوجيه الأسئلة وتدوين الإجابات، بينما التزم المحققون الرسميون الصمت.
وأضاف قطيش أن الفتيات نُقلن فجرًا إلى مقر النيابة العامة بصنعاء، حيث خضعن لجولة تحقيق ثانية في حالة إنهاك بدني شديد، انتهت بإصدار قرار حبس احتياطي بحقهن في السجن المركزي.
التهم الموجهة للفتيات تمحورت حول مساعدتهن لزينب في مغادرة صنعاء إلى عدن، ثم إلى جيبوتي، حيث حصلت هناك على جواز طارئ من السفارة الأميركية قبل انتقالها إلى الولايات المتحدة.
زينب الماوري، من جهتها، طالبت في رسالتها المصورة بالإفراج الفوري عن صديقاتها المعتقلات، مؤكدة أن ما تعرضن له هو انتقام مباشر بسبب مساعدتهن لها على الفرار من التعذيب. وأضافت: "أطالب بالعدالة، وأحمّل الحوثيين مسؤولية اختطاف وتعذيب فتيات بريئات لا ذنب لهن سوى إنقاذي من جحيم صنعاء".

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

اليمن الآن

منذ ساعة واحدة

• اليمن الآن

السلطات تكشف ملابسات خطيرة في قضية التزوير المرتبطة بأميرة محمد

تمكنت وحدة مكافحة الابتزاز في أمن العاصمة المؤقتة عدن، بعد أيام من البحث والتحريات المكثفة، من إلقاء القبض على أحد المتورطين في تزوير بطاقة شخصية باسم 'أميرة محمد بانافع'، في قضية اتضح لاحقاً أنها تتعدى الابتزاز الإلكتروني وتمتد إلى أبعاد جنائية معقدة. وأفادت مصادر أمنية مطلعة بأن التحقيقات الأولية كشفت عن شبكة تزوير وانتحال هوية، تم من خلالها استخدام اسم المواطنة 'أميرة محمد' في أنشطة مخالفة للقانون. وأضافت المصادر أن جهوداً كبيرة بُذلت للوصول إلى المتهمين، وسط تعاون مستمر بين مختلف الجهات المختصة، وعلى رأسها شعبة الابتزاز الإلكتروني التي يقودها عمرو حزام الضالعي، إلى جانب جهود ملحوظة من الأستاذ وليد فضل باعباد وعدد من المحققين والمحققات الذين عملوا ليلًا ونهارًا لكشف خيوط القضية. وأكدت المصادر أن هذه الجهود الأمنية تمت بالتنسيق والتعاون المباشر مع فضيلة القاضي بسام غالب، وكيل نيابة الأمن والبحث، الذي كان له دور بارز في تسهيل الإجراءات القانونية ومتابعة القضية باهتمام كبير. وأشارت إلى أن هذه القضية ليست مجرد حالة ابتزاز عابرة، بل تُعد واحدة من أكثر القضايا تعقيدًا، كونها تنطوي على تزوير رسمي، وانتحال صفة، ومحاولة الإساءة لسمعة الغير، ما يتطلب تكاتفًا قضائيًا وأمنيًا لملاحقة كافة المتورطين فيها وتقديمهم للعدالة. الجدير بالذكر أن شعبة الابتزاز الإلكتروني التابعة لأمن عدن حققت خلال الفترة الماضية نجاحات متوالية في تعقب وضبط المتورطين في قضايا الابتزاز الإلكتروني، وانتحال الهوية، وكان آخرها إلقاء القبض على الشخص الذي انتحل صفة 'أميرة محمد'، في إنجاز أمني يُضاف إلى سجل النجاحات في مكافحة الجرائم الرقمية. أميرة محمد تزوير عدن شارك على فيسبوك شارك على تويتر تصفّح المقالات السابق وزارة الحج تُلزم شركات العمرة بتوثيق السكن إلكترونيًا ومجانًا.. وهذه العقوبات للمخالفين

اليمن الآن

منذ ساعة واحدة

• اليمن الآن

مليشيا الحوثي تنهب محتويات مقر "برودجي سيستمز" في صنعاء

أعلنت شركة "برودجي سيستمز" أن مليشيا الحوثي أقدمت، مساء الأحد، على اقتحام ونهب ما تبقى من أثاث ومحتويات مقرها في العاصمة صنعاء، في تصعيد قالت إنه تم "بالقوة وبالحديد والنار" دون أي غطاء قانوني. وقالت الشركة، في بلاغ رسمي، أن عناصر حوثية اقتحمت مقرها الواقع في شارع المحروقات، وصادرت ممتلكاته على مرأى ومسمع من المواطنين، واصفة ما جرى بأنه "فضيحة قانونية ومجزرة اقتصادية واستهتار علني بما تبقى من صورة الدولة وهيبة القانون". ويأتي هذا التصعيد بعد نحو شهر من إصدار المحكمة الجزائية المتخصصة التابعة للحوثيين حكماً بسجن مدير شركتي "برودجي" و"ميديكس كونكت"، عدنان الحرازي، 15 عاماً ومصادرة أمواله، وذلك بعد عام على حكم ابتدائي سابق بالإعدام. النيابة الحوثية اتهمت الحرازي بالتخابر مع دول أجنبية وجمع معلومات حساسة عن اليمن لصالح منظمات خارجية، وهي تهم وصفتها منظمات حقوقية بأنها "ملفقة وتحمل دوافع سياسية". وتأسست "برودجي سيستمز" في صنعاء عام 2006، وتختص في مراقبة وتقييم العمل الإنساني كطرف ثالث داخل اليمن، بموجب تراخيص رسمية.

اليمن الآن

منذ ساعة واحدة

• اليمن الآن

مليشيا الحوثي تضيق الخناق على المواطنين بفرض إجراء جديد في صنعاء

منعت مليشيا الحوثي الإرهابية التابعة لإيران، المواطنين في صنعاء، مضغ القات في شوارع العاصمة المختطَفة، في خطوة وصفتها مصادر محلية، تهدف إلى تضييق الخناق على المواطنين المدنيين. وافادت المصادر ان المليشيات الحوثية أصدرت تعميماً يقضي بمنع مضغ القات في شوارع العاصمة المختطَفة صنعاء بعد الساعة الواحدة بعد منتصف الليل، سواء من قبل المواطنين أو من عناصرها المنتمين لوزارة الداخلية في حكومتها غير المعترف بها دولياً. وأكدت نفس المصادر، ان تعميم المليشيات الحوثية صُدر عن ما يُسمى بقيادة قوات النجدة، بناءً على توجيهات وزير الداخلية في حكومة الحوثيين، بعد اجتماع لما تُعرف بـ"اللجنة الأمنية" لمناقشة انتشار ظاهرة مضغ القات ليلاً، خصوصاً من قبل منتسبي الأجهزة الأمنية في الشوارع، الأمر الذي اعتبرته الميليشيات سلوكاً غير منضبط يشوّه صورة ما تبقى من مؤسساتها. ووفقا للمصادر، فإن الوثيقة وجّهت للميليشيات أوامر صارمة لكافة وحداتها ودورياتها ونقاطها الأمنية، بمنع أي شخص من مضغ القات بعد الساعة الواحدة ليلاً، واتخاذ إجراءات تأديبية بحق المخالفين، بما في ذلك من ينتمون لجهازها الأمني. يذكر ان هذا القرار يعكس "بحسب مراقبين" محاولة من المليشيات الحوثية فرض قيود مشددة على الحياة العامة، ضمن توجه أوسع لتكريس السيطرة الأمنية والاجتماعية على المواطنين في مناطق نفوذهم، وسط تصاعد حالة التذمر الشعبي من تلك السياسات التي تُوصف بالقمعية.