أخبار مصر : مدير مركز التعاون الدولي للأمن يكشف سبب غياب الرئيس الصيني عن قمة "بريكس"

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

اليوم السابع

منذ 13 دقائق

• اليوم السابع

وزير الشباب والرياضة: آخر كلام مافيش بند 8 سنوات فى تعديلات قانون الرياضة

قال الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة ، في كلمته خلال الجلسة العامة لمجلس النواب اليوم الاثنين، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، أثناء مناقشة مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون الرياضة الصادر بالقانون رقم 71 لسنة 2017 ومشروعي قانونين مقدمين من السيدين النائبين خالد بدوي، وآية مدني في ذات الموضوع، إن مشروع القانون كان بمثابة حلم منذ 7 سنوات ولولا دعم وتعاون مجلس النواب ولجنة الشباب والرياضة بالمجلس لم يكن يخرج المشروع للنور. وأضاف وزير الشباب والرياضة: "لي الشرف أن أكون اليوم في هذا المجلس، وشرف لكل مصري، ولكل وزير أن يقف في هذا المكان وعلى رأسه المستشار الجليل الدكتور حنفي جبالي، أشكرك من قلبي على إتاحة هذا المشروع الذي بدأنا فيه منذ 7 سنوات، وكان حلما أن نخرج به دون خروج عن الدستور والقانون وتوافقا مع المواثيق الدولية، ولم تؤتي هذه الفرصة إلا بهذا الدعم وإتاحة الفرصة للدراسة مرات ومرات". وأشار إلى أن توجيه الشكر والتقدير له من قبل رئيس مجلس النواب ولجنة الشباب والرياضة هو شرف سيظل في تاريخه، وتابع: "أشكر النواب أيضا، عشنا رؤية 7 سنوات، ولو لم يكن هناك رؤية لم يكن هناك نجاح لوزارة الشباب والرياضة، وفي كل مكان في مصر كان للنواب كلمة ودور مهم في تطوير عمل وزارة الشباب والرياضة، وأؤكد أنه لم يأتي نائب في يوم لطلب شخصي وإنما لمصلحة عامة، وهو منهج لوزارة الشباب والرياضة، أى عمل لم يكن يُرى إلا بتعاون من النواب، فشكر من قلبي دون رياء، كل الشكر والتقدير للجنة الشباب والرياضة رئيسا وأعضاء". ووجه وزير الشباب والرياضة شكر خاص لنواب تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين على التعاون مع الوزارة في إنجاز العديد من الملفات، وقال: الشكر للتنسيقية وشبابها خرجوا معايا أماكن كثيرة جدا منها حلايب وشلاتين تضامنا مع وزارة الشباب والرياضة وتعزيز جهودها فكل الشكر والتقدير. وذكر أنه يتوجه بالشكر لرئيس المجلس لإيجاد لجنة مشتركة للحلول بما يتوافق مع الدستور المصري والمواثيق الدولية، ووجدنا حلولا سريعة، وأوجه الشكر لوزير الشئون النيابية، والشكر للمستشار إبراهيم الهنيدي رئيس اللجنة التشريعية، والنائب إيهاب الطماوى وكيل اللجنة التشريعية، والمستشار محمد عبد العليم كفافي - المستشار القانوني لرئيس مجلس النواب، متابعا: بفضل هذا العمل لأول مرة يكون المجتمع الرياضي على توافق، حيث إنه لم يكن على توافق وكانت كله جهة في اتجاه، وحاليا هناك توافق في العمل والرؤية ما بين اللجنة الأوليمبية المصرية وهى لجنة وطنية، وكل الشكر والتقدير لها، والمجتمع الرياضي الدولي وتوافقنا مع اللجنة الأوليمبية الدولية. واستكمل الوزير: لذا ظهرنا بمظهر المتوافق، فاللجنة الأوليمبية توافق على تغيير وتعديل قانون الرياضة حتى لحظة أمس، وأُشرف أنه لأول مرة يكون عضو في اللجنة الأوليمبية الدولية عضوا بمجلس النواب المصري وهى النائبة آية مدني، لها كل الشكر والتقدير. وتابع الوزير: نتشرف أن يكون لدينا عضوا في اللجنة الأوليمبية الدولية يرى ما يريده الوطن، وهو ما تم بالفعل من النائبة آية مدني، وقبل الجلسة تم التواصل مع المسئول القانوني باللجنة الأوليمبية الدولية وتم توضيح كل شىء حول مشروع القانون، وأرسلنا إلى اللجنة الأوليمبية الدولية، والتعديلات أُرسلت من اللجنة الأولمبية المصرية، وكنت أرجات الإرسال حتى يتم التوافق على صيغة مشروع القانون، وبالأمس تواصلت مع النائبة آية مدني، وتواصلنا مع المسئول باللجنة الأوليمبية الدولية، وذكر بالنسبة للفترات قولنا التزمنا بالميثاق الأوليمبي والتزمنا بفترتين وهو قال إنهم يفضلون كلجنة أوليمبية دولية على ثلاث فترات للترشح لمجالس إدارات الأندية الرياضية، وألا تكون بأثر رجعي وتطبق بأثر فوري، وهناك توافق مع اللجنة الأوليمبية الدولية. وواصل الوزير حديثه، قائلا: لم يؤتى لنا رفاهية عمل قانون جديد ولكن هو تعديل في القانون، ومجلس النواب أتاح لنا الفرصة كما أتاح لنا من قبل تغيير قانون الهيئات الشبابية، وأنهينا بموافقة مجلس النواب قانون الهيئات الشبابية، واليوم تعاون معنا مجلس النواب في تعديل تشريعي آخر مهم، ولا توجد رعونة ولا يوجد تسرع ويوجد دراسة، والهدف عمل إدارة وتغيير وتكون هناك مقاومة، وتنفيذ توجيهات القيادة السياسية، حيث طلب منا بعد أولمبياد باريس الوقوف على الأخطاء ومنها ما يُعالج من خلال هذا القانون، وللتنسيق مع المؤسسات الدولية أو الأوليمبية الدولية، وأن يكون للدولة دور فى الإشراف على الجمعيات دون دخول في تفاصيل وشئون الجمعيات، وحوكمة موضوع التحكيم، بما لا يخل بالحق الدستوري لكل مواطن مصري في اللجوء للقضاء حتى لو في الرياضة، لكن هناك النزاع الرياضي وتم تفسيره في هذا القانون، وكان هناك بعض العوار في الاقتصاد والاستثمار الرياضي، لنعطي حرية أكثر. واستكمل: أشكر اللجنة المشتركة وضعنا النقط على الحروف فيما يتعلق بالاستثمار وبشكل محوكم للغاية، وأعطينا فرصة كبيرة جدا للمنظومة الرياضية في المستقبل بفضل هذا القانون وقابل للتفسير والاستفسار، وأشكر الرئيس عبد الفتاح السيسي الذي أتاح لنا الفرصة على مدار 7 سنوات، وأشكر اللجنة الأولمبية الدولية أن تتاح لنا فرصة وضع مستقبل قانون الرياضة لتعد بصمة نجاح للدولة المصرية. من جانبه، وجَّه المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب سؤالاً لوزير الشباب والرياضة: هل سيُعاد تقييم عمل الوزارة من الناحية القانونية في ضوء التعديلات الجديدة على مشروع القانون؟، كما تساءل أيضاً عن أسباب الإشكاليات التي تظهر في صياغات مشروعات القوانين عند تقديمها؟. وعقب وزير الشباب والرياضة مشيرا إلى أن مشروع القانون سبقه حملة توعية، مضيفا أن المشكلة الرئيسية كانت فيما أثير حول شرط الـ 8 سنوات، مؤكدا أنه أصبح لا توجد أي مشكلة في هذا الشرط، مؤكدا على تطوير العمل في الوزارة، واختتم: أؤكد مجددا لا يوجد بند 8 سنوات، وتم الاستقرار على 3 فترات وبدون بأثر رجعي، كما اتفقنا مع النائبة آية مدني واللجنة الأولمبية الدولية. وقالت النائبة آية مدني، عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، وعضو اللجنة الأوليمبية الدولية، أن اللجنة الأوليمبية الدولية أكدت في خطاب رسمي للجنة الأوليمبية المصرية على 3 دورات بدل دورتين، وأن تكون المدة أكبر من 8 سنوات، وأن يكون هناك حوكمة.

الدستور

منذ 16 دقائق

• الدستور

اقتصاديون يعددون مكاسب مصر من "بريكس 2025": تقوية الجنيه وتنويع التمويل وتعزيز الشراكات

مثلت مشاركة مصر في قمة «بريكس 2025» المنعقدة بمدينة ريو دي جانيرو بالبرازيل نقطة انطلاق مهمة نحو تغيير قواعد اللعبة الاقتصادية بالنسبة للقاهرة، في ظل رغبة واضحة لدى الدولة في تنويع مصادر تمويلها، وتقليل الاعتماد على الدولار، والانخراط في نظام عالمي متعدد الأقطاب أكثر عدالة وتوازنا. تتزامن مشاركة مصر في القمة مع إعلان الحكومة السماح باستخدام اليوان الصيني في جميع المعاملات التجارية والتسجيلات داخل مصر، وهي خطوة وصفتها الخبيرة الاقتصادية الدكتورة نرمين طاحون بأنها «تحول تاريخي» في مسار السياسة النقدية المصرية. اليوان الصيني يدعم استقرار الجنيه ويقلل ضغط الدولار وفي هذا الصدد، أكدت الدكتورة نرمين طاحون، الخبيرة الاقتصادية، في تصريحات خاصة لـ 'الدستور' أن السماح بالتعامل باليوان يعزز استقلال القرار الاقتصادي المصري، ويفتح الطريق أمام مرونة أكبر في التجارة مع الصين، أحد الشركاء التجاريين الأهم لمصر، قائلة: "هذا القرار يرفع عبئًا كبيرًا عن الاحتياطي النقدي للدولة ويقلل من الضغوط على الدولار، وبالتالي يسهم في استقرار أسعار الصرف والسيطرة على معدلات التضخم، ما ينعكس إيجابيًا على حياة المواطن المصري." وأضافت طاحون أن هذه الخطوة تتسق تمامًا مع انضمام مصر إلى مجموعة «بريكس»، خاصة أن دول التجمع تميل إلى تبني نظم تبادل بالعملات المحلية لتقليص سيطرة الدولار، مشيرة إلى أن هذا التنويع ينعكس على الاحتياطي النقدي المصري مستقبلا ليصبح أكثر تنوعًا وأقل عرضة للصدمات الخارجية. وأوضحت أن مكاسب مصر من قمة بريكس لا تقتصر على الاقتصاد فقط، بل تمتد إلى أبعاد استراتيجية تتعلق بإعادة رسم خريطة العلاقات الدولية، قائلة: 'العالم يتغير بسرعة، ومصر نجحت بانضمامها لبريكس أن تحجز مقعدًا في هذا النظام الجديد متعدد الأقطاب، وهو أمر بالغ الأهمية لاقتصادها ومستقبلها السياسي'. وأضافت أن على الحكومة البناء على هذه المكاسب من خلال تطوير بيئة الأعمال، وتحفيز التصدير، وتحقيق الاستقرار النقدي، لتتحول شراكة بريكس إلى رافعة حقيقية للتنمية المستدامة في مصر لعقود قادمة. تمويل ميسر من بنك التنمية الجديد لمشروعات البنية التحتية وفي السياق نفسه، أوضح الدكتور علي الإدريسي، خبير الاقتصاد الدولي، أن قمة بريكس تمثل فرصة مهمة جدًا لمصر لإعادة هيكلة أولوياتها الاقتصادية مشيرا الي ان انضمام مصر رسميا إلى تجمع بريكس يتيح لها الدخول في منظومة مالية وتجارية جديدة، ويمنحها فرصة التفاوض على خطوط ائتمان بعملات بديلة للدولار، مثل اليوان والروبل والروبية، مما يدعم استقرار الجنيه المصري ويخفف الضغط عن النقد الأجنبي. وأشار الإدريسي في تصريحات خاصة لـ 'الدستور' إلى أن مصر تستطيع من خلال عضويتها في بنك التنمية الجديد التابع لبريكس الحصول على تمويلات ميسرة لمشروعات البنية التحتية والطاقة والنقل، وهي مشروعات ذات أولوية قصوى حاليًا، مضيفًا أن التمويلات المتاحة عبر بنك التنمية الجديد قد تكون أكثر مرونة وأقل شروطًا من المؤسسات المالية التقليدية. وأوضح أن تفعيل التعامل بالعملات المحلية مع دول البريكس سيساعد في خفض فاتورة الاستيراد، وبالتالي تقليص العجز التجاري بشكل تدريجي، خاصة في السلع الاستراتيجية مثل القمح والحبوب والطاقة، مشيرًا إلى أن دول بريكس تمثل ثلث إنتاج الحبوب عالميًا، ما يفتح الباب أمام تأمين احتياجات مصر بأسعار تنافسية وبآليات سداد مرنة. تسهيل التبادل التجاري مع أسواق ضخمة وخفض عجز الميزان التجاري من جهته، شدد الدكتور أشرف غراب، الخبير الاقتصادي، على أن قمة بريكس تمثل لمصر «نافذة ذهبية» لزيادة حجم تجارتها الخارجية وتنويع شركائها التجاريين، لافتًا إلى أن حجم التبادل التجاري بين مصر ودول بريكس تجاوز 50 مليار دولار مؤخرًا بزيادة قاربت 20%، ما يعكس جدوى التوجه نحو هذه الشراكات الجديدة. وأضاف غراب أن مصر يمكنها عبر قنوات بريكس التوسع في تصدير منتجاتها إلى أسواق جديدة واعدة، مستفيدة من انخفاض الحواجز الجمركية والتسهيلات التصديرية، ما يدعم الصناعة المصرية ويزيد من قدرتها التنافسية. وتابع: "قمة بريكس هذا العام تحمل بعدًا خاصًا لمصر، لأنها تتيح لها التفاوض على مشروعات نقل تكنولوجي واستثمارات نوعية في مجالات استراتيجية مثل الطاقة المتجددة والصناعات التحويلية، وهذه ميزة كبيرة تضاف لمكاسب مصر من العضوية." وفيما يتعلق بأهداف التنمية المستدامة، أوضح غراب أن عضوية مصر في بريكس قد تدعم تحقيق الهدف الثامن للتنمية المستدامة المتعلق بالنمو الاقتصادي والعمل اللائق، من خلال رفع قدرات الإنتاج المحلي وزيادة فرص التوظيف، إضافةً إلى الهدف التاسع الخاص بالصناعة والابتكار والبنية التحتية عبر جذب استثمارات بريكس الضخمة في مشروعات النقل والطاقة والبنية الرقمية. فرص استثمارية جديدة في التكنولوجيا والطاقة والزراعة وفي السياق، أكد احمد معطي، الخبير الاقتصادي، أن قمة بريكس تفتح أمام مصر أبوابا واسعة للاستثمار والتجارة، مشيرا إلى أن زيادة التعاون مع اقتصادات قوية ضمن المجموعة ستجلب تدفقات استثمارية جديدة، خصوصًا مع تيسير إجراءات التحويل بالعملات المحلية، وهو ما سيدعم الجنيه المصري ويمنحه هامش استقرار أكبر. وأوضح معطي في تصريحات خاصة لـ 'الدستور' أن بنك التنمية الجديد يعد من أبرز مكاسب مصر بعد الانضمام لبريكس، حيث سيتيح لها الحصول على تمويلات بأسعار فائدة أقل وفترات سداد أطول، دون قيود سياسية أو شروط معقدة كتلك التي تفرضها المؤسسات المالية الغربية، مؤكدًا أن ذلك قد يغير خريطة تمويل المشروعات التنموية في مصر خلال السنوات المقبلة. وأشار إلى أن مصر يمكن أن توظف موقعها الجغرافي كبوابة للقارة الأفريقية لتعزيز دورها داخل بريكس، خصوصًا مع طموح المجموعة لتوسيع أسواقها في أفريقيا، بما يجعل من القاهرة مركزًا لوجستيًا وتجاريا إقليميًا بامتياز. تعزيز الدور الإقليمي لمصر في النظام الاقتصادي متعدد الأقطاب وأكد الدكتور محمد باغة استاذ التمويل والاستثمار بجامعة قناة السويس أن مشاركة مصر في بريكس تعزز من حضورها السياسي والدبلوماسي على الساحة الدولية، موضحين أن هذه المشاركة تمثل ورقة قوة في ملفات السياسة الخارجية، وتدعم قدرة مصر على لعب أدوار إقليمية أوسع في الشرق الأوسط وأفريقيا. ولفت 'باغة' في تصريحات خاصة لـ 'الدستور' إلى أن استقرار الأوضاع الاقتصادية والسياسية والأمنية في مصر،يمثل فرصة ذهبية للترويج السياحي داخل دول بريكس، ما قد ينعكس على زيادة تدفقات النقد الأجنبي ويحفز إنفاق السائحين، بما يعزز موارد الدولة من العملات الأجنبية. وأضاف أن مصر يمكن لها الاستفادة من الهدف السابع عشر الخاص بالشراكات من أجل التنمية، إذ توفر دول بريكس فرصة تعاون واسع النطاق في مواجهة التحديات العالمية، خصوصًا في قضايا الغذاء والطاقة وتغير المناخ. وبحسب دراسة صادرة عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، فإن التعاون مع بريكس سيسهم في تأمين احتياجات مصر من السلع الاستراتيجية، موضحة أن الصين وروسيا والهند من أكبر منتجي القمح والحبوب عالميًا، ما يعطي لمصر ميزة تفاوضية في اتفاقيات تبادل السلع بالعملات المحلية دون الحاجة لتكديس احتياطيات ضخمة من الدولار.

اليوم السابع

منذ 43 دقائق

• اليوم السابع

وزارة العمل تنذر 7 منشآت بالقاهرة غير ملتزمة بتطبيق الحد الأدنى للأجور

وجهت وزارة العمل إنذارا ، وحددت مهلة، لعدد من المنشآت بالقاهرة ، لتلافي بعض الملاحظات القانونية بشأن مجموعة من الممارسات الخاصة بالتأمين على العمالة، والالتزام بتطبيق الحد الأدني للأجور ، وتراخيص الأجانب، وكذلك تعيين نسبة الـ5% من ذوي الإعاقة تنفيذًا للقانون رقم 10 لسنة 2018. وبحسب بيان اليوم الإثنين، وبتوجيه من وزير العمل محمد جبران ، قامت الإدارة العامة لتفتيش العمل ،بالتنسيق مع مكتب عمل مدينة نصر، بالبدء في حملة تفتيشية مكثفة بدأت بعدد 7 منشآت يعمل فيها المئات من العمال، حيث تلاحظ مخالفتها لبعض مواد قانون العمل ، بشأن عدم تطبيق الحد الأدنى للأجور ، والتأمين على العاملين ،وكذلك قانون حقوق الأشخاص ذوى الاعاقة رقم 10 لسنة 2018، بشأن عدم الالتزام بنسبة التعيين المقررة لهم . وقال الوزير جبران أن الهدف من هذه الحملات تطبيق القانون وتعزيز علاقات العمل ، والحفاظ على الحقوق المشروعة للعمال، واستقرار "بيئة العمل" لصالح صاحب العمل والعامل ، وأن هذا الإنذار المهلة تؤكد حرصنا على استقرار بيئة العمل، وإتاحة الفرصة لهذه المنشآت لكي تقوم بتلافي تلك الملاحظات.