الحبيب زيتونة: التضخم في تونس ما زال مرتفعًا رغم استقراره عند 5,4% في جوان 2025
وأشار زيتونة، خلال حضوره في برنامج"اكسبراسو" على اذاعة Express FM، إلى أن الأسعار لم تنخفض ، بل إن نسق ارتفاعها هو الذي تراجع ، مشيرًا إلى أن تونس بلغت في فيفري 2023 أكثر من 10% كنسبة تضخم ، وهي الأعلى منذ أربعة عقود.
تضخم مرتفع ومخاطر نقدية
أوضح زيتونة أن نسبة 5% تظل مرتفعة بالنظر إلى عدة معطيات، مبينًا أن التضخم مرتبط أساسًا بزيادة الكتلة النقدية ، أي بالأموال المتداولة مقارنة بالإنتاج، والتي ارتفعت بنسبة 15% ، ما يمثل مخاطر اقتصادية جدية.
وأضاف أن نسبة التضخم سجلت ارتفاعًا بـ0,4% خلال شهر جوان مقارنة بشهر ماي الفارط، موضحًا أن النسبة السنوية 5,4% هي معدل عام، غير أن أسعار المواد الغذائية ارتفعت بنسبة 6% ، خاصة الخضر والغلال الطازجة، التي تجاوزت زيادة بـ20% ، نتيجة ارتفاع الطلب مقابل محدودية العرض، إلى جانب ضعف منظومة التوزيع ، وارتفاع أسعار المقاهي والنزل.
وشدّد على أن انخفاض التضخم يجب أن يكون أولوية وطنية ، مؤكدًا أن تراجع الأسعار بشكل مفرط قد يكون أيضًا خطيرًا اقتصاديًا ، إلا أن المطلوب هو أن تكون الزيادة معتدلة وتدريجية.
أسباب داخلية أكثر من خارجية
ورغم إمكانية وجود تضخم مستورد ، أشار زيتونة إلى أن قيمة الدينار كانت مستقرة نسبيًا خلال السنوات الأخيرة، معتبرًا أن العجز في الميزانية هو السبب الأساسي للتضخم في تونس.
وكشف أن البنوك اقترضت 14,6 مليار دينار من البنك المركزي ، ما يبرز العلاقة المباشرة بين السياسة النقدية ونسب التضخم، داعيًا إلى تقليص العجز وتحقيق توازن الميزانية كشرط أساسي لاستقرار الأسعار.
الضغط على القدرة الشرائية والخدمات العمومية
بيّن زيتونة أن تراجع جودة الخدمات العمومية دفع المواطنين إلى التوجه نحو الخدمات الخاصة ، في مجالات الصحة والنقل وغيرها، ما ساهم في تآكل المقدرة الشرائية ، مشيرًا إلى أن هذه الظاهرة تُعد أحد المؤشرات على اختلال التوازن بين ما يُصرف في السوق وما يُوفر في المقابل من خدمات.
كما تطرق إلى الوضعية الصعبة للخطوط الجوية التونسية ، معتبرًا أنه من الضروري الفصل بين البعد الاقتصادي والاجتماعي والسياسي في إصلاح المؤسسات العمومية، مؤكدًا أن "التونيسار" ليست استثناءً، بل نموذجًا لوضع عام يستوجب مراجعة شاملة.
استقرار التضخم في جوان 2025 عند 5,4%
وفق مؤشرات المعهد الوطني للإحصاء ، استقرت نسبة التضخم عند الاستهلاك العائلي لشهر جوان 2025 في حدود 5,4% ، وهي نفس النسبة المسجلة في شهر ماي، مقابل 5,6% في أفريل.
ويُعزى هذا الاستقرار إلى:
* ارتفاع طفيف في أسعار المقاهي والمطاعم والنزل (11% في جوان مقابل 10,8% في ماي)
* تراجع نسق ارتفاع أسعار المواد الغذائية (6,4% في جوان مقابل 6,7% في ماي)
المواد الأكثر ارتفاعًا خلال سنة (انزلاق سنوي):
* الخضر الطازجة: +25,2%
* الغلال الطازجة: +20,4%
* لحم الضأن: +19%
* الأسماك الطازجة: +10,5%
مقابل:
* الزيوت الغذائية: –7,22%
* البيض: –4,7%
ارتفاع شهري طفيف بـ0,4%
سجّل مؤشر أسعار الاستهلاك العائلي ارتفاعًا شهريًا بـ 0,4% خلال جوان 2025 مقارنة بشهر ماي، بسبب:
* الملابس والأحذية: +1,6%
* المقاهي والمطاعم والنزل: +1,1%
* المواد الغذائية: +0,1%
التضخم الضمني:
* استقر التضخم الضمني (دون الطاقة والتغذية) في حدود 5,5%
* ارتفعت أسعار المواد الحرة بـ 6,5% مقابل 1,5% فقط للمواد المؤطرة
* بلغ انزلاق أسعار المواد الغذائية الحرة 7,2%، مقابل 0,7% فقط للمواد المؤطرة
خلاصة
* التضخم ما زال مرتفعًا نسبيًا رغم التراجع التدريجي
* التحدي الحقيقي يكمن في التحكم في الكتلة النقدية ، وضمان توازن الميزانية
* الأسعار، وخاصة المواد الغذائية والخدمات، تمثل عبئًا متزايدًا على المقدرة الشرائية
* الإصلاحات الهيكلية في المؤسسات العمومية والمالية العمومية ضرورة حتمية لضمان استقرار الاقتصاد والتضخم في المدى القريب والمتوسط.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
تونس تليغراف
منذ 2 ساعات
- تونس تليغراف
أكثر من 10 ملايين فرنسي يعيشون تحت خط الفقر
عاش أكثر من 15% من سكان فرنسا تحت خط الفقر عام 2023 اي حوالي 10.2 مليون نسمة، وهو 'مستوى غير مسبوق' منذ إطلاق المؤشر السنوي للمعهد الوطني للإحصاء (INSEE) عام 1996، والذي أفاد، اليوم الاثنين، عن 'زيادة حادّة' في عدم المساواة. في عام واحد، ارتفع معدل الفقر بمقدار 0,9 نقطة، من 14,4% عام 2022 إلى 15,4% عام 2023، وفق بيانات المعهد الوطني للإحصاء والدراسات الاقتصادية. وتحديدًا، كان 9,8 ملايين شخص يعيشون في فقر مادي عام 2023، أي أن دخلهم الشهري كان أقل من عتبة الفقر المحددة عند 60% من متوسط الدخل، أو ما يعادل 1288 يورو للفرد. وفي عام واحد فقط، وجد 650 ألف شخص أنفسهم في براثن الفقر، وفقًا لهذه الدراسة التي لا تشمل سكان المقاطعات الفرنسية في الخارج، ولا المشردين أو المقيمين في دور الرعاية. وكان آخر تحقيق شامل لسكان فرنسا قد قدر عدد من يعيشون في فقر بنحو 11,2 مليون شخص سنة 2021. تُظهر نتائج عام 2023 'مستوى لم يُسجّل منذ نحو ثلاثين عامًا'، بحسب ميشال دويه، رئيس قسم موارد الأسر وظروف المعيشة في المعهد الوطني للإحصاء والدراسات الاقتصادية، في تصريح لوكالة فرانس برس. وأضاف: 'إذا أردنا العودة بالزمن إلى الوراء، علينا الرجوع إلى مطلع سبعينات القرن الماضي لنرى مستويات فقر متقاربة'. وأوضح أن 'هذا الارتفاع يُفسَّر بوقف المساعدات الاستثنائية، ولا سيما منحة التضخم ومكافأة العودة إلى المدارس الاستثنائية اللتين طُبِّقتا عام 2022 لدعم القدرة الشرائية'. وأضاف: 'العامل الآخر هو ارتفاع نسبة أصحاب المشاريع الصغيرة ذوي الدخل المحدود بين العاملين لحسابهم الخاص'. كما ازداد التفاوت 'بشكل حاد' عام 2023، نتيجة تراجع مستوى معيشة الفئات الأفقر بالتزامن مع ارتفاع مستوى معيشة الأثرياء. وتابع المصدر نفسه: 'التفاوت بلغ أعلى مستوياته منذ 30 عامًا'، مضيفًا: 'ارتفع مستوى معيشة الفئات الأكثر فقرًا بوتيرة أبطأ من التضخم، بينما كانت وتيرة ارتفاع مستوى معيشة الفئات الأغنى أسرع، ويعود ذلك بشكل رئيسي إلى الوضع الجيد في سوق العمل وأداء السلع المالية'.
تونسكوب
منذ 7 ساعات
- تونسكوب
للتوانسة بالخارج : فلوسك تنجم تتحجز في المطار إذا ما صرّحتش بالعملة ...تفاصيل
حذّر العقيد بإدارة الديوانة التونسية، إلياس بلخير، من مغادرة البلاد وبحوزتك مبلغ هام من العملة الصعبة دون القيام بالإجراءات القانونية. وأكّد، في تصريح لإذاعة "إكسبراس أف أم" يوم الجمعة 4 جويلية 2025، أنّ كل شخص يملك أكثر من 20 ألف دينار تونسي من العملة الأجنبية، مطالب بالتصريح بها لدى مصالح الديوانة، حسب ما ينص عليه قرار وزير المالية المؤرخ في 1 مارس 2016. الحالات التي تستوجب التصريح: حتى إن كان المبلغ أقل من 20 ألف دينار، فالتصريح يصبح إجباريًا في 3 حالات: -إذا كان المسافر ينوي فتح حساب بنكي بالعملة بالخارج. -إذا بلغ أو تجاوز المبلغ 20 ألف دينار. -إذا كان ينوي إعادة إدخال مبلغ قيمته 5000 دينار أو أكثر عند عودته إلى تونس. "صرّح خير من تندم" شدّد بلخير على أن التصريح بالعملة عند الدخول إلى تونس، حتى وإن لم يكن إجباريًا، يُعتبر خيارًا أفضل، لأنه: يسهّل عمليات الصرف والمعاملات البنكية، ويمنحك الحق في إعادة تصدير المبلغ المتبقي (إذا فاق 5000 دينار) بطريقة قانونية.
تورس
منذ 11 ساعات
- تورس
رئيس لجنة المالية والميزانية بالمجلس الوطني للجهات والأقاليم: تونس تعيش عجزا طاقيا حادّا
ولفت القروي، خلال جلسة عامة حوارية مع وزيرة الصناعة والمناجم والطاقة، فاطمة الثابت، بالمجلس الوطني للجهات والأقاليم، أن إنتاج النفط قد تراجع إلى أقل من 50 ألف برميل في اليوم، في ما يغطي الإنتاج من الغاز الطبيعي نحو 40 بالمائة من حاجيات السوق. وأكد القروي، في هذا الصدد، أن الدولة تضطر إلى توريد كميات كبيرة من المحروقات، وهو ما يتطلب توفير الكثير من الاعتمادات. وذكر أنه تم رصد ضمن قانون المالية لسنة 2025، أكثر من 11،5 مليار دينار للدعمن منها 1،7 مليار دينار فقط لدعم الطاقة والمحروقات، ما يمثل 19 بالمائة من ميزانية الدولة. واعتبر انّ هذه النسبة هامّة في ظل محدودية الإمكانيات، واحتساب قيمة العجز والديون، ما يحتم مراجعة عاجلة للمنظومة ككل. واعتبر رئيس اللجنة، أن المشكل، أيضا، يكمن في التصرف، إذ يوجه الدعم بشكل أفقي إلى غير مستحقيه، ما يتضارب مع مبدأ العدالة الإجتماعية والتوازن المالي. ولفت، إلى تعقد الوضع الدولي في ظل التوترات الإقليمية، على غرار النزاع الأخير بين إيران والكيان الصهيوني، الذي ساهم في تقلب أسعار النفط والغاز بشكل خطير، والذي سينعكس على تونس بشكل آلي باعتبارها بلد مستورد للطاقة. وأردف القول " تونس تنعم بأكثر من 300 يوم شمس في السنة، إضافة إلى الأراضي الشاسعة في الجنوب والوسط القادرة على احتضان مشاريع كبرى في الطاقة الشمسية، فضلا عن جاهزية الشباب للإبداع في هذا المجال وقدرة المؤسسات الجهوية على لعب دور فاعل في حال تلقيها الدعم اللازم". وشدّد القروي، في السياق ذاته، على وجوب مراجعة منظومة الدعم، وتوجيهها للفئات الضعيفة ومنح التراخيص للمشاريع الشمسية وتشجيع المواطن والمستثمر الصغير على تركيز الألواح الشمسية على السطوح، علاوة على وإحداث برنامج وطني للنجاعة الطاقية في الإدارات العمومية وتطوير النقل الجماعي النظيف الذي يقلل من إستهلاك المحروقات كما حث رئيس اللجنة على، تخصيص اعتمادات إستثمارية مباشرة في الميزانيات الجهوية لإنجاز مشاريع الطاقة المتجددة حسب خصوصية كل جهة، بغاية الاقتصاد في نفقات الدولة وخلق فرص التشغيل، إلى جانب ضمان تنمية محلية وبرمجة جهوية عادلة ومتابعة شفافة، لضمان السيادة الطاقية.
