
محافظ جرش ورئيس البلدية يتفقدان الوسط التجاري
وأكد محافظ جرش خلال الجولة على أهمية تعزيز التنسيق بين الجهات الرسمية والبلدية للارتقاء بمستوى الخدمات، بما يسهم في دعم النشاط الاقتصادي والسياحي وتنشيط الحركة التجارية في جرش، لا سيما خلال المواسم السياحية.
من جهته، أشار بني ياسين إلى التزام البلدية بالتعاون مع مختلف المؤسسات لتوفير بيئة خدمية متكاملة تليق بمكانة المدينة وتلبي احتياجات سكانها وزوارها.
هاشتاغز

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة


الرأي
منذ 25 دقائق
- الرأي
"البنك المركزي" يُصدر إطارا تنظيميا لاستخدامات الذكاء الاصطناعي للقطاع المصرفي
أعلن البنك المركزي الأردني، الثلاثاء، عن إصدار الإطار التنظيمي لاستخدامات الذكاء الاصطناعي في القطاع المصرفي الأردني، في خطوة استراتيجية تهدف إلى دعم الابتكار وضمان الاستخدام الآمن والمسؤول للتقنيات الحديثة، بما يُعزز مكانة المملكة كمركز إقليمي للتكنولوجيا المالية، ويواكب التوجهات الوطنية في التحول الرقمي والتحديث الاقتصادي. وقال البنك المركزي في بيان صحفي إن هذا الإطار التنظيمي يأتي ضمن جهود البنك الرامية إلى تمكين التحول الرقمي في القطاع المالي والمصرفي، وتوفير بيئة تنظيمية مرنة وآمنة تُسهّل تبنّي واستخدام التقنيات المالية المبتكرة. كما يُسهم الإطار في وضع أسس تنظيمية واضحة تُساعد المؤسسات المصرفية على تبنّي حلول الذكاء الاصطناعي بفاعلية، مع مراعاة مبادئ الحوكمة الرشيدة، وإدارة المخاطر، وحماية البيانات والخصوصية، وتوظيف التقنيات الحديثة. وفي هذا السياق، أكّد محافظ البنك المركزي ، عادل الشركس: "انّ إصدار الإطار يعدّ خطوة هامّة في مسيرة تطوير القطاع المصرفي، ويُجسد التزام البنك المركزي بتعزيز البنية التحتية الرقمية للقطاع المالي من خلال تمكين استخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي بشكل آمن، ومسؤول، ومدروس، كما يعدّ من أهم ممكنات التحول الرقمي، ومحركًا فاعلًا للتنمية الاقتصادية". كما ثمّن شركس جهود اللجنة التوجيهية للذكاء الاصطناعي والتقنيات الناشئة والمستقبلية في القطاع المالي والمصرفي التي ساهمت في بلورة رؤية استراتيجية متكاملة ترى في الذكاء الاصطناعي وتعزز التنمية الاقتصادية وتطور الخدمات المالية، والتي شكّلها البنك المركزي كمبادرة مؤسسية لدعم التبنّي الآمن والفعّال للتقنيات الناشئة، وتضم اللجنة نخبة من الخبراء من البنك المركزي الأردني والقطاع، والأكاديميين المختصين في مجالات الذكاء الاصطناعي. وقال البنك إنه يمكن الوصول للاطار من خلال الرابط الإلكتروني.


الرأي
منذ 25 دقائق
- الرأي
مركز الملك عبدالله الثاني للتميز يطلق برنامج "تقييم تجربة المتعامل"
أطلق مركز الملك عبدالله الثاني للتميز، اليوم الثلاثاء، الدورة الأولى من "برنامج تقييم تجربة المتعامل" ضمن جائزة الخدمة الحكومية المتميزة، في إطار الدورة السادسة لجائزة الملك عبدالله الثاني لتميز الأداء الحكومي والشفافية، الهادفة إلى الارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين وتعزيز كفاءة الجهاز الحكومي. وأكدت المدير التنفيذي للمركز، المهندسة وداد قطيشات، أن إطلاق البرنامج يأتي بالتواؤم مع رؤى مسارات التحديث الثلاثة: السياسي، والاقتصادي، والإداري، التي وجه جلالة الملك عبدالله الثاني، إلى تبنيها ضمن خارطة التحديث الشامل للدولة، لا سيما في ما يخص تحديث القطاع العام، من خلال وضع أهداف واضحة لتقديم الخدمة وتقييمها بشفافية وبمشاركة المواطنين. وأشارت إلى أن البرنامج يجسد التوجيهات الملكية بتحسين مستوى الخدمات الحكومية، وبناء ثقافة مؤسسية ترتكز على الكفاءة والعدالة والاحترافية في تقديم الخدمة، مستشهدة بتأكيد جلالته على أن "الغاية من تحديث القطاع العام هي تحسين الخدمات ورفع كفاءة الإدارة العامة". ويعنى البرنامج بكامل رحلة المتعامل، منذ لحظة شعوره بالحاجة إلى الخدمة وحتى الانتهاء من الحصول عليها، آخذا بعين الاعتبار عددا من المعايير المحورية، من بينها سهولة الوصول إلى الخدمة، والبيئة المحيطة والمكان الداخلي، وجودة التفاعل بين الموظف والمتعامل، واحترام الوقت والخصوصية، إضافة إلى وضوح المعلومات، وتوفير قنوات فعالة لاستقبال الشكاوى والملاحظات. وفي ذات السياق، بينت قطيشات، أن البرنامج يستند إلى أدوات تقييم ميدانية مباشرة، تشمل الزيارات التقييمية لمراكز تقديم الخدمات، إلى جانب أسلوب "المتسوق الخفي"، الذي يعد أداة فاعلة لرصد جودة الأداء من منظور المتعامل الفعلي، ما يسهم في تقديم صورة شاملة لأداء الجهات الحكومية وتحديد فرص التحسين. ويتم تنفيذ البرنامج بالتعاون مع الجهات الحكومية على مرحلتين، تشمل الأولى النصف الثاني من العام 2025، تقييم 79 مركزا في وزارات الصحة والتنمية الاجتماعية ودائرة الأراضي والمساحة، فيما تشمل المرحلة الثانية خلال النصف الأول من 2026، تقييم 61 مركزا تابعا لدائرة الأحوال المدنية والجوازات، ووزارة العمل، وأمانة عمان الكبرى. ويسعى البرنامج إلى إحداث أثر مستدام على جودة الخدمات، عبر 3 محاور تقييم رئيسية هي: تخطيط تقديم الخدمة، الذي يتناول احتياجات المتعاملين وتصميم الخطط الاستراتيجية، وتنفيذ وتقديم الخدمة، الذي يركز على بيئة المركز وكفاءة الموظفين، وتقييم النتائج، الذي يرصد الأثر الملموس ومدى رضا المتعاملين عن الخدمة. وارتباطا بذلك، سيتم تسليم مخرجات التقييم إلى وحدة إدارة وتنفيذ برنامج تحديث القطاع العام في رئاسة الوزراء، لمتابعة الإجراءات التصحيحية مع الجهات المشاركة، وضمان توظيف الملاحظات في تحسين الأداء المؤسسي. ويأتي البرنامج ضمن جهود المركز لترسيخ ثقافة التميز في القطاع العام، وتطوير أدوات تقييم شفافة تسهم في بناء مؤسسات حكومية تستند إلى الكفاءة والمساءلة، بما ينعكس إيجابا على تحسين الخدمات وتعزيز ثقة المواطن بالحكومة، ويسهم في تحقيق التنمية الوطنية المستدامة.


الرأي
منذ 25 دقائق
- الرأي
"الإقراض الزراعي" يطلق مبادرة لتمويل مدخلات الإنتاج
أطلقت مؤسسة الإقراض الزراعي، اليوم الثلاثاء، مبادرة نوعية تستهدف تمكين المزارعين المنتجين من شراء مستلزمات ومدخلات الإنتاج الزراعي. وبحسب بيان للمؤسسة، جاء إطلاق المبادرة خلال اجتماع لمجلس إدارة المؤسسة، برئاسة وزير الزراعة المهندس خالد الحنيفات، رئيس المجلس، وبحضور مدير عام المؤسسة المهندس محمد الدوجان، بهدف تيسير حصول المزارعين على المستلزمات من خلال قروض تشغيلية تصرف مباشرة للبائعين (الموردين)، مقابل التزامهم ببيع المنتجات بأسعار تفضيلية ومخفضة، ووفق ضوابط محددة. وقرر المجلس منح هذه القروض بفائدة أو مرابحة تقل عن 1 بالمئة من الأسعار المعتمدة في المؤسسة، بهدف تعظيم الفائدة للمزارعين الراغبين في الاستفادة من المبادرة. ويأتي هذا التوجه في إطار تجسيد مبادئ الشراكة بين القطاعين العام والخاص، كما نصت عليها وثيقة رؤية التحديث الاقتصادي، بما يسهم في تخفيض تكاليف الإنتاج الزراعي، ويعزز من السيولة المتاحة لدى القطاع الخاص، ويدعم الأمن الغذائي الوطني عبر تشجيع الإنتاج المحلي.