غرفة الشارقة تختتم بعثتها التجارية إلى الهند لتوسيع التعاون الصناعي
حضر الملتقى عبدالله سلطان العويس رئيس مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة الشارقة، ووليد بوخاطر النائب الثاني لرئيس مجلس إدارة الغرفة، وجمال بن هويدن عضو مجلس إدارة الغرفة، وعبدالعزيز الشامسي مساعد المدير العام لقطاع الاتصال والأعمال، وعلي الجاري مدير مركز الشارقة لتنمية الصادرات، وجمال بوزنجال مدير إدارة الاتصال المؤسسي.
وأكد عبدالله العويس أن عقد الملتقى بمدينة أحمد آباد، يأتي في إطار الجهود الرامية لتعزيز العلاقات الاقتصادية والتجارية المتميزة بين البلدين، والتي تشهد نمواً متسارعاً.
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
الإمارات اليوم
منذ ساعة واحدة
- الإمارات اليوم
دول إفريقية تفاجئ ترامب بقواعد جديدة لحظر صادرات المعادن الخام
واجهت إدارة الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، الساعية إلى صفقات المعادن الأساسية في إفريقيا مفاجأة، فالحكومات هناك تبدي تردداً متزايداً في تصدير المواد الخام، مراهنة على أنها ستحافظ على المزيد من الوظائف والإيرادات إذا عالجتها محلياً. ووفقاً لمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، فقد قام نحو نصف دول إفريقيا الـ54 (من أنغولا إلى زيمبابوي)، بتقييد أو حظر صادرات المواد الخام خلال العامين الماضيين. إنتاج الليثيوم وتقول زيمبابوي، أكبر منتج في إفريقيا لليثيوم، وهو مكون رئيس في بطاريات السيارات الكهربائية، إنها تخطط لحظر تصدير هذا المعدن الخام في عام 2027، وقد مارست حكومتها بالفعل ضغوطاً على شركات التعدين لبناء مصانع معالجة هناك، ما أدى إلى توفير 5000 فرصة عمل جديدة، وزيادة عائدات تصدير هذا المعدن إلى 600 مليون دولار في عام 2023، من 70 مليون دولار في عام 2022، وفقاً لوزارة المناجم. وقال وزير التعدين في زيمبابوي، وينستون شيتاندو، في خطاب ألقاه الشهر الماضي: «هدفنا النهائي هو إنتاج البطاريات والألواح الشمسية، وعلى المدى الطويل سنحقق ذلك». ووفقاً لوكالة الطاقة الدولية، تضاعف الطلب العالمي على الليثيوم ثلاث مرات في الفترة بين عامي 2017 و2022، بينما ازداد الإقبال على الكوبالت بنسبة 70% خلال الفترة نفسها، أما في الولايات المتحدة، فمن المتوقع أن يرتفع سوق بطاريات الليثيوم ستة أضعاف تقريباً بحلول عام 2030 ليصل إلى 52 مليار دولار، وفقاً لتحليل أجرته «مجموعة بوسطن الاستشارية». ويمنح هذا الطلب القوي مُصدّري المواد الخام الأفارقة نفوذاً جديداً، وهم يحاولون استخدامه لتحفيز الصناعات المحلية. وقال الدبلوماسي البريطاني السابق، توماس رايلي، الذي يعمل الآن مستشاراً في شركة «كوفينغتون آند بيرلينغ» للمحاماة في واشنطن: «تحرص المزيد من الدول الإفريقية على الاستفادة من الطلب العالمي على المواد الخام الأساسية»، لافتاً إلى أن تأميم الموارد، إذا ما طُبِّق بشكل صحيح، سيساعد هذه الدول على الارتقاء بقيمة المواد، ما يوفر فرص عمل ويجذب المزيد من الاستثمارات الدولية، ويطور الاقتصادات المحلية. قواعد جديدة من جهتها، أدخلت دول مثل غينيا وأوغندا وناميبيا قواعد جديدة تحظر تصدير خامات المعادن، وتقوم دول أخرى، بما فيها غانا ورواندا وزامبيا، بتوسيع مصانع لمعالجة المعادن داخل حدودها. وفي رواندا - التي وقّعت الشهر الماضي اتفاقية بوساطة أميركية لوقف رعاية الجماعات المتمردة في المناطق الشرقية الخارجة عن القانون من الكونغو الديمقراطية - يقول المسؤولون إنهم يرغبون في أن تكون بمثابة مركز لمعالجة المعادن الكونغولية. وقد أدت قيود التصدير بالفعل إلى تعطيل تدفق المعادن غير المعالجة، بما في ذلك المنغنيز والليثيوم والبوكسيت، إلى المصاهر في آسيا وأوروبا، وقد يعطل توجه المعالجة المحلية جهود إدارة ترامب لتأمين المزيد من المعادن الإفريقية الحيوية للولايات المتحدة. صفقات استثمار وتسعى الولايات المتحدة إلى إبرام صفقات للاستثمار في قطاعات المعادن الحيوية في عدد من الدول الإفريقية، وكان دورها في التوسط في الصفقة بين الكونغو ورواندا مدفوعاً جزئياً بتحسين وصول الولايات المتحدة إلى المعادن الأساسية، لكن في حين أن القيود المفروضة على تصدير المعادن غير المعالجة قد لا تردع جهود إدارة ترامب لإبرام صفقات التعدين فإن هذا التوجه قد يعقد المفاوضات مع بعض الدول المنتجة، وفقاً للمحلل في شركة «أكسفورد إيكونوميكس إفريقيا» ومقرها جنوب إفريقيا، فرانسوا كونرادي، الذي قال: «لا أعتقد أن الولايات المتحدة ستتباطأ، والسؤال المهم هو: ما الذي يمكن أن تقدمه الولايات المتحدة لتبرير تغيير موقف الدول المنتجة؟». لم يُجب متحدث باسم وزارة الخارجية الأميركية على أسئلة حول ما إذا كان حظر تصدير المواد الخام سيؤثر على تطلعات ترامب التجارية، وقال المتحدث، الذي طلب عدم الكشف عن اسمه: «نحن منفتحون على شراكات اقتصادية مفيدة للطرفين في مجال المعادن الأساسية لتكملة أهدافنا الإنتاجية المحلية». إنشاء مصانع جديدة مع تزايد حظر التصدير من إفريقيا، تسارع الشركات الصينية والغربية إلى إنشاء مصانع جديدة لمعالجة المعادن في جميع أنحاء القارة، وستختبر هذه المصانع الجديدة مدى قدرة المستثمرين الذين عادة ما يقيمون مصانع المعالجة في آسيا على النجاح في إفريقيا، حيث تعاني من نقص في العمالة الماهرة وضعف كبير في البنية التحتية. وجذبت إندونيسيا، التي حظرت تصدير النيكل غير المعالج في عام 2020، استثمارات ضخمة من الصين، وهي الآن تهيمن على إنتاج النيكل العالمي، لكن الشركات الصينية استحوذت على جزء كبير من القيمة، وفقاً لـ«وحدة أبحاث السلع»، وهي شركة مقرها لندن، فيما يعتقد محللون أن الدول الإفريقية ستستفيد بشكل أكبر من هذه الاستثمارات. وقال رئيس غرفة الطاقة الإفريقية، وهي مؤسسة بحثية في مجال الطاقة مقرها جنوب إفريقيا، إن جيه أيوك: «قد يجد المستثمرون الذين يجلبون المال والمعرفة التقنية، ويتوافقون مع أهداف التنمية المحلية، فرصاً قوية في هذا المشهد الجديد». إلى ذلك، تبني مجموعة «سينومين» للموارد، وهي شركة تعدين صينية مملوكة للدولة، مصنعاً لمعالجة الليثيوم بقيمة 300 مليون دولار في زيمبابوي، وفي غانا تبني شركة «نينغشيا تيانيوان» الصناعية الصينية المملوكة للدولة مصفاة بقيمة 450 مليون دولار لإنتاج المنغنيز عالي الجودة، كما تبحث زامبيا والكونغو عن مستثمرين لتمويل مصنع لتصنيع بطاريات السيارات الكهربائية. تحسين مستويات المعيشة يقول صانعو السياسات الأفارقة إنهم إذا أحسنوا التصرف فيمكنهم استخدام ثروات بلدانهم المعدنية لتحسين مستويات معيشة سكان القارة الأكثر فقراً، وعلى سبيل المثال، يحتوي حزام النحاس في إفريقيا، الذي يمتد على الحدود بين الكونغو وزامبيا، على 50% من رواسب الكوبالت في العالم ورواسب كبيرة من النحاس والبلاتين، ومع ذلك يعيش أكثر من 70 مليون نسمة في البلدين في فقر. وتُصدر إفريقيا 75% من نفطها الخام، الذي يُكرر في أماكن أخرى، وغالباً ما يُعاد استيراده بأسعار أعلى بكثير كمنتجات بترولية، كما تُصدر القارة 45% من غازها الطبيعي، بينما لا يحصل 600 مليون إفريقي على الكهرباء، وفقاً لوكالة الطاقة الدولية. خلال إطلاق مشروع بناء مصفاة ذهب روسية - مالية مشتركة في العاصمة المالية باماكو، الشهر الماضي، صرّح القائد العسكري للبلاد، الجنرال أسيمي غويتا، بأن على إفريقيا ككل كسر هذا الاعتماد الطويل على تصدير المواد الخام. وقال غويتا في موقع بناء المصنع، الذي تبلغ طاقته الإنتاجية 200 طن سنوياً، والمملوك بشكل مشترك للحكومة المالية وشركة «يادران» الروسية، إن «إنشاء مصفاة الذهب هذه هو تأكيد جديد على سيادتنا الاقتصادية،» متابعاً: «إنها تُمكننا من الاستفادة بشكل أفضل من عائدات الذهب ومشتقاته». عن «وول ستريت جورنال» 25 % من احتياطات المنغنيز العالمية تمتلكها الغابون تعتزم الغابون، التي تمتلك 25% من احتياطات المنغنيز العالمية، التوقف عن تصدير هذا المعدن الخام ابتداء من عام 2029، ويُعد المنغنيز عنصراً أساسياً في تصنيع الفولاذ وبطاريات السيارات الكهربائية، في وقت يستشعر رئيس الغابون، برايس أوليغي نغيما، فرصة سانحة لبناء اقتصاده من خلال معالجة احتياطاته محلياً، وعندما أعلنت زيمبابوي حظر تصدير الخام غير المُعالج عام 2022، ازداد تهريب المعادن عبر حدود البلاد المخترقة بشكل حاد، وبدأ العديد من منتجي المعادن الصغار الذين يكافحون للبقاء على قيد الحياة ببيع مخزوناتهم من الخام لشركات صينية بأسعار مخفضة، إلا أن زيمبابوي، التي صرحت بخسائرها السنوية البالغة 1.8 مليار دولار بسبب تهريب المعادن، خففت الحظر بعد بضعة أشهر. . تضاعف الطلب العالمي على الليثيوم ثلاث مرات بين عامَي 2017 و2022، بينما ازداد الإقبال على الكوبالت بنسبة 70% خلال الفترة نفسها.
صحيفة الخليج
منذ 3 ساعات
- صحيفة الخليج
«ديوا» تفوز بجائزة الحوكمة الرشيدة العالمية
فازت هيئة كهرباء ومياه دبي بجائزة الحوكمة الرشيدة العالمية لعام 2025 - فئة التحول الرقمي، عن إدارة التدقيق الداخلي، وذلك ضمن جوائز الحوكمة الرشيدة العالمية التي تقدمها مؤسسة «كامبريدج آي إف إيه» المالية في المملكة المتحدة. جاء فوز الهيئة بالجائزة بعد عملية تقييم شاملة ودقيقة أجرتها المؤسسة للتأكد من امتثالها لأعلى المعايير العالمية في مجالي الحوكمة والتحول الرقمي، وتم الإعلان عن فوز الهيئة خلال الحفل السنوي العاشر لتوزيع الجوائز الذي عُقد في بروناي دار السلام. تسلّم سعيد محمد الطاير، العضو المنتدب الرئيس التنفيذي للهيئة، الجائزة في المقر الرئيسي، بحضور المهندس أحمد حسن محمد نور، نائب الرئيس للتدقيق الداخلي، وأعضاء فريق التدقيق الداخلي. وقال سعيد الطاير: «يسعدنا حصول الهيئة على هذه الجائزة المرموقة تقديراً لإنجازات إدارة التدقيق الداخلي الاستثنائية في التحول الرقمي. وتعكس هذه الجائزة التزامنا بتطبيق أعلى معايير الشفافية والنزاهة والحوكمة المؤسسية وحرصنا على تطوير منهجيات التدقيق الداخلي بالاعتماد على أدوات التحليل المتقدمة وتقنيات الذكاء الاصطناعي، لتعزيز كفاءة عمليات التدقيق». وأكد أن الهيئة تعتمد الحوكمة الرشيدة كنهج راسخ في جميع ممارساتها وعملياتها التشغيلية، وتحرص على تبني أحدث التقنيات والحلول المبتكرة، لضمان تقديم قيمة مضافة للمتعاملين، وتحقيق نتائج تنافسية عالمية وفق أعلى معايير الكفاءة والموثوقية والاعتمادية. فيما قال المهندس أحمد حسن نور: «بتوجيهات الإدارة العليا للهيئة، نعتمد أحدث تقنيات الذكاء الاصطناعي في مختلف عملياتنا التشغيلية. وقد أسهم اعتماد مبادرات التحول الرقمي المتوافقة مع استراتيجية الهيئة للذكاء الاصطناعي في تعزيز الأداء وتقديم نموذج يحتذى في مجال التدقيق الداخلي بما يتماشى مع أعلى المعايير المحلية والدولية».
البيان
منذ 4 ساعات
- البيان
697 مليون درهم أرباح «الشارقة الإسلامي» النصفية بنمو 25 %
حقق مصرف الشارقة الإسلامي أداء مالياً قوياً خلال النصف الأول من 2025، حيث بلغ صافي الربح بعد احتساب الضريبة 697.2 مليون درهم، بزيادة قدرها 25% مقارنة بمبلغ 558.7 مليون درهم في النصف الأول من عام 2024. سجل الدخل من الاستثمارات في التمويل الإسلامي والصكوك نمواً قدره 113.6 مليون درهم، بزيادة 6.4% ليصل إلى نحو 1.9 مليار درهم خلال النصف الأول من عام 2025، مقارنة بـ 1.8 مليار درهم خلال الفترة نفسها من عام 2024. وفي المقابل بلغ إجمالي توزيعات الأرباح للمودعين وحملة الصكوك نحو 1.1 مليار درهم مقابل مليار درهم في العام السابق. ويواصل مصرف الشارقة الإسلامي جهوده في تنويع مصادر دخله، ويترجم ذلك من خلال النمو الملحوظ في صافي إيرادات الرسوم والعمولات، والتي ارتفعت بنسبة كبيرة بلغت 53.5% لتصل إلى 276.0 مليون درهم خلال النصف الأول من عام 2025، مقارنة بـ 179.8 مليون درهم للفترة نفسها من عام 2024، وقد أسهم هذا النمو في ارتفاع إجمالي الدخل التشغيلي للمصرف إلى نحو 1.2 مليار درهم، بزيادة 133.5 مليون درهم، أو ما نسبته 13.0%. وبلغ إجمالي المصروفات العامة والإدارية، خلال النصف الأول من عام 2025 نحو 405.4 ملايين درهم، مسجلاً زيادة 16.9% مقارنة بـ 346.9 مليون درهم خلال نفس الفترة من عام 2024. وعلى الرغم من ارتفاع المصروفات فقد ارتفع صافي الدخل التشغيلي قبل احتساب مخصصات الانخفاض في القيمة إلى 757.2 مليون درهم، مقارنة بـ 682.1 مليون درهم خلال النصف الأول من 2024، بنمو نسبته 11%. وتمكن المصرف من تحقيق استرداد صافي لمخصصات الانخفاض في القيمة بلغ 9.3 ملايين درهم، خلال النصف الأول من عام 2025، مقارنة بمخصص انخفاض قدره 67.3 مليون درهم في النصف الأول من عام 2024، وقد أسهم هذا التطور الإيجابي بشكل مباشر في تحقيق نمو 25% في الأرباح بعد الضريبة لتصل إلى 697.2 مليون درهم، مقابل 558.7 مليون درهم خلال نفس الفترة من العام السابق. وعلى صعيد الميزانية العمومية فقد ارتفع إجمالي الأصول بمبلغ وقدره 5.5 مليارات درهم، أي 6.9% ليصل إلى 84.7 مليار درهم كما في 30 يونيو 2025 مقارنة بمبلغ 79.2 مليار درهم بنهاية العام السابق، ويعزى هذا النمو إلى الزيادة في إجمالي تمويل العملاء، الذي بلغ 43.0 مليار درهم. وقد بلغ إجمالي ودائع العملاء 52.7 مليار درهم مقارنه بإجمالي 51.8 مليار درهم بنهاية العام السابق، نتيجة لذلك فقد بلغت نسبة التمويلات إلى ودائع العملاء بلغت 81.5% مقارنة بـ 73.6% من نهاية العام السابق.
