"لوفتهانزا" تعلن عن أرباح أعلى من المتوقع في الربع الثاني
وذكرت شركة الطيران الألمانية أنها حققت أرباحا تشغيلية بلغت 871 مليون يورو (995.29 مليون دولار)، مقارنة مع 805 ملايين يورو كان محللون توقعوا أن تحققها المجموعة في استطلاع أجرته "لوفتهانزا".
ويُمثل هذا المبلغ زيادة 27 في المئة مقارنة مع 686 مليون يورو في الربع نفسه من العام الماضي.
لوفتهانزا (انترنت).
وذكرت المجموعة أن هذا التحسن في الأرباح يرجع في الأساس إلى برنامج رحلاتها الموسع في قطاع الركاب، والآثار الإيجابية لاستثمارها في شركة "إيتا" الإيطالية للطيران، ومضاعفة النتائج التشغيلية في وحدتها للخدمات اللوجستية إلى مثلين.
وقالت "لوفتهانزا" أيضاً إنَّ الطلب في الولايات المتحدة لا يزال قوياً على الرغم من ضعف الدولار.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
النهار
منذ ساعة واحدة
- النهار
رسوم ترامب الجمركية الجديدة تربك الأسواق... وبعض الدول ما زالت تفاوض
أدى الإعلان رسميا عن الرسوم الجمركية الأميركية الجديدة إلى هبوط حاد في البورصات العالمية الجمعة، وإن كان تأجيل تطبيقها لغاية السابع من الشهر يتيح لدول كثيرة مواصلة التفاوض مع الرئيس الأميركي دونالد ترامب حتى اللحظة الأخيرة لتجنب فرض رسوم إضافية باهظة. سعيا إلى "إعادة هيكلة التجارة العالمية لما يعود بالنفع على العمال الأميركيين" من خلال فرض رسوم جمركية تتراوح بين 10% و41% على نحو 70 شريكا تجاريا، تُغرق واشنطن الاقتصاد العالمي مجددا في حالة من عدم اليقين. وفي حين ترحب بعض الدول الآسيوية بالاتفاقات التي تم التوصل إليها، لا تزال دول أخرى من كندا إلى سويسرا، تحت وقع الصدمة بعد الإعلان عن الرسوم الجمركية الجديدة. وجاء رد فعل الأسواق المالية سلبيا على هذا التطور الجديد الجمعة. وفي أوروبا، أغلقت البورصات الرئيسية على تراجع وسجّلت بورصة باريس مثلا انخفاضا بنسبة 2,91%. والأمر سيّان بالنسبة إلى وول ستريت. وتراجع مؤشّر اس اند بي 500 بنسبة 1,33% وناسداك بـ1,76% قرابة 15,50 بتوقيت غرينتش. وتخشى الأسواق المالية من تداعيات هذه القرارات على الاقتصادات، لا سيّما في الولايات المتحدة حيث برز مؤشر جديد إلى التباطؤ مع نسبة بطالة شهدت ارتفاعا بسيطا الجمعة بحدود 4,2% وتوظيفات أبطأ من المتوقع. ومساء الخميس، وقّع ترامب المؤيد للحمائية التجارية، المرسوم التنفيذي مانحا الدول مهلة من بضعة أيام. وأكد البيت الأبيض أن ضرائب الاستيراد الجديدة ستدخل حيز التنفيذ في معظم الدول في 7 آب/أغسطس بدلا من الأول منه كما كان مقررا أصلا، وذلك للسماح لسلطات الجمارك بتنظيم عمليات الجباية. لكن هذا التأجيل يُتيح فرصة لمفاوضات جديدة كما ترى عدة دول. إعفاء لقطاعات رئيسية وأعلن رئيس جنوب إفريقيا سيريل رامابوزا أن بلاده تخوض "مفاوضات مكثفة" بعد فرض واشنطن رسوما تبلغ 30% على بلاده تهدد بحسب البنك المركزي 100 ألف وظيفة. وقال لاي تشنيغ تي رئيس تايوان التي تواجه رسوما جمركية إضافية بنسبة 20% بسبب صناعتها للرقائق الإلكترونية، إنه "سيسعى جاهدا" لخفضها إلى مستوى معقول. في المقابل، كانت المفاجأة شديدة لدول مثل سويسرا التي عولت على المفاوضات وهي تواجه الآن رسوما إضافية بنسبة 39%، تزيد بكثير عن تلك التي تستهدف الاتحاد الأوروبي. وردت الحكومة الفدرالية السويسرية معربة عن "أسفها الشديد" لكنها أبدت أملا في التوصل إلى حل عن طريق التفاوض مع الولايات المتحدة التي تعتبر سوقا رئيسية لصادراتها وفي مقدّمها الأدوية والساعات والأجبان والشوكولاته بالإضافة إلى كبسولات القهوة والماكينات. وفُرضت رسوم بنسبة 15% على منتجات الاتحاد الأوروبي واليابان وكوريا الجنوبية، بينما تراجعت قيمتها إلى 10% بالنسبة إلى المملكة المتحدة. كما حصل الاتحاد الأوروبي على إعفاء لقطاعات رئيسية، إلا أن رسوما إضافية أخرى لا تزال سارية. وقبل تولي دونالد ترامب السلطة، كانت الرسوم على السلع الأوروبية بنسبة 4,8% في المتوسط. ضغوط سياسية تُثير هذه القضية قلق قطاعات عدة. ففي ألمانيا، تُبدي مصانع البيرة التي تشهد أنشطتها تراجعا، مخاوف على صادراتها التي تُمثل نحو خُمس مبيعاتها. وفي فرنسا، يأمل قطاع صناعة النبيذ الذي يتوقع خسارة إيرادات تصل إلى مليار يورو، "الاستفادة من إعفاء" وفق أحد ممثليه. ودانت الصين التي تخوض مفاوضات مع الولايات المتحدة لتمديد الهدنة التجارية بينهما لما بعد 12 آب/أغسطس، سياسة الحمائية التجارية التي تُلحق الضرر "بجميع الأطراف". وحصلت المكسيك على إعفاء لمدة 90 يوما قبل تطبيق زيادة الرسوم الجمركية. وتُعدّ هذه الرسوم أيضا وسيلة يستخدمها ترامب لممارسة ضغوط سياسية، فالبرازيل التي ينتقدها الرئيس الأميركي بسبب محاكمة حليفه اليميني المتطرف الرئيس السابق جايير بولسونارو، ستخضع صادراتها إلى الأسواق الأميركية لرسوم جمركية بنسبة 50%. كما رُفعت من 25% إلى 35% الرسوم الجمركية على منتجات كندا غير المشمولة باتفاقية التجارة الحرة لأميركا الشمالية (نافتا). غير أن الاتفاقية تشمل السواد الأعظم من الواردات الكندية إلى الولايات المتحدة، ما من شأنه أن يخفّف من وطأة هذا التدبير. وعبر رئيس الوزراء مارك كارني عن "خيبة أمله" لكنه شجع مواطنيه على "شراء المنتجات الكندية الصنع وتنويع أسواق التصدير". واتهم البيت الأبيض أوتاوا بأنها "فشلت في التعاون للحدّ من تدفّق الفنتانيل وغيره من المخدّرات" إلى الولايات المتّحدة و"اتّخذت إجراءات انتقامية ضدّها". كما حذر ترامب من أن التوصل إلى اتفاق مع كندا سيكون "صعبا جدا" في حال نفذ كارني تعهده الاعتراف بدولة فلسطين. وعبرت عدة بلدان آسيوية تعول على السوق الأميركية، عن ارتياحها لأن الرسوم التي فرضت عليها أدنى مما سبق أن لوحت به الإدارة الأميركية. ومن بين هذه الدول تايلاند التي فرضت عليها رسوم بنسبة 19% بالمقارنة مع 36% سابقا، والتي وصفت الأمر بأنه "نجاح كبير"، وكمبوديا (19% بدل 49%) التي رحّبت بما اعتبرته "أفضل خبر ممكن".
سيدر نيوز
منذ 3 ساعات
- سيدر نيوز
مصارف لبنانية تعتمد على إيداع ورقة الـ100 دولار القديمة في الصرافات الآلية
مصارف تعتمد على ورقة الـ100 دولار القديمة تبين أنَّ مصارف لبنانية مختلفة باتت تعتمد بشكل أساسي على إيداع أوراق نقدية من فئة الـ100 دولار القديمة في صرافاتها الآلية، وسط استغراب المواطنين من هذه الخطوة. صلاحية الأوراق القديمة لا تزال قائمة وفق تعميم صادر عن مصرف لبنان ، تُعتبر ورقة الـ100 دولار القديمة صالحة وسارية المفعول تمامًا مثل الطبعة البيضاء الأحدث. إلا أن المواطنين لا يزالون يواجهون صعوبات في استخدامها أو استبدالها. محاولات الاستبدال تواجه الفشل سعى عدد من المواطنين لإيداع تلك الأوراق في الصرافات الآلية بهدف استبدالها بأخرى، لكن تلك المحاولات غالباً ما باءت بالفشل، مما زاد من الإرباك المالي والضغط على حاملي العملة القديمة. رفض من متاجر وصرافون يتقاضون عمولات السبب وراء هذه المحاولات يعود إلى أن بعض المتاجر ومراكز التسوق ترفض التعامل مع ورقة الـ100 دولار القديمة ، مما يدفع المواطنين إلى اللجوء لصرافين متجولين لاستبدالها مقابل 'عمولة'، وهو ما يعتبر مخالفة صريحة. ورغم أن تقاضي عمولات على 'الدولارات القديمة' يمثل خرقاً للقوانين المالية، إلا أن الرقابة الفعلية لضبط هذا السلوك لا تزال ضعيفة، ما يفتح الباب أمام استمرار هذه الممارسات في السوق.
الشرق الجزائرية
منذ 4 ساعات
- الشرق الجزائرية
لبنان يمهّد لحلّ أزمة المودعين المستعصية بإقرار قانون إصلاح المصارف
يتطلع المودعون في المصارف اللبنانية إلى تحقيق أول تقدم تشريعي نوعي يحاكي معاناتهم المشرفة على ختام عامها السادس، عبر ترقب إقرار مشروع قانون «إصلاح المصارف وإعادة تنظيمها» من قبل الهيئة العامة للمجلس النيابي يوم الخميس، مما يزيل العقبة الأخيرة أمام الحكومة والبنك المركزي لبلورة مشروع القانون الأساسي المتضمن مندرجات إعادة الانتظام المالي، بما يشمل توزيع أعباء الفجوة المالية وتحديد آليات سداد المدخرات المشروعة. ويشكل التشريع المتوقع ضمن حزمة الاصلاحات المالية التي تتلاقى مع مطالب «الخارج» والمؤسسات المالية الدولية، مدخلا لاستجابة الحكومة الى ضرورة الاسراع إحالة مشروع القانون المتعلق بالفجوة المالية مكتملة من البنك المركزي معززة بتمكين هيئات السلطة النقدية، ولا سيما حاكمية البنك المركزي ولجنة الرقابة على المصارف، من التدقيق في أوضاع كل مصرف على حدة، وإعداد لوائح مكتملة بتوزيعات المودعين وفقا لقوائم بيانات تحدد المبالغ والأعمار والتوصيفات الوظيفية بين القطاعين العام والخاص، وسواها من معطيات ترمي إلى تصنيفات منهجية لكيفية رد الأموال أو إتاحة التصرف بها، مع شبه ضمانات مسبقة لسداد مائة ألف دولار لكل حساب في البنك الواحد. ورغم التوافق السياسي والنيابي على تحديد هذه المسارات الآيلة حكماً إلى تحديد مصير الودائع العالقة، لا تزال القناعة ثابتة في أوساط القطاع المالي بأن «القصّة» طويلة نسبيا لجهة الإفصاح عن أجوبة صريحة ومكتملة في كيفية إعادة الحقوق لأصحابها، والأرجح أن تمتد لسنوات لا تقل عن العقد الكامل، نظير ضآلة السيولة المتاحة لدى ثلاثي الدولة والمركزي والجهاز المصرفي، مقابل قيود دفترية للمدخرات تتعدى 83 مليار دولار، وربطا بالتوصيف النهائي لتوظيفات البنوك لدى البنك المركزي التي تناهز 80 مليار دولار، وبالمثل مدى التزام الحكومة برد ديونها إلى مصرف لبنان وإعادة رسملته وتغطية الخسائر المحققة في ميزانيته، وفقا لمنطوق المادة 113 من قانون النقد والتسليف. تحجيم «الفجوة» وتشير مصادر معنية في البنك المركزي إلى أن المنهجية التي يجري العمل على إعدادها ستركز أساساً على السبل القانونية والعادلة التي تستهدف تحجيم «الفجوة» إلى ما دون 50 مليار دولار، ولا سيما بعد إجراء عمليات التدقيق المنشودة في ميزانيات البنوك، وفصل الأموال المشكوك بمصادرها ضمن خانة خاصة إلى حين إثبات مشروعيتها، وعزل الحسابات «النائمة» لسنوات طويلة، فضلا عن تسريع عمليات المقاضاة والمساءلة التي تخص فجوات تمويل الكهرباء بمبالغ تعدّت 20 مليار دولار، وبالأسبقية عمليات الدعم التمويلي للاستهلاك في السنوات السابقة، والتي استنزفت أكثر من 11 مليار دولار. وفي الوقت عينه، يتوجب على الحكومة، وفق مسؤول مالي معني، مواصلة العمل على الإصلاحات المالية الهيكلية والتصدي للتهرب الضريبي المباشر وغير المباشر وتحقيق فوائض أولية وازنة بدءا من موازنة العام المقبل، بحيث تستطيع وزارة المال تخصيص موارد قابلة للتنامي يجري توجيهها لمعالجة ميزانية البنك المركزي، وتمكينه بالتالي من معالجة كتلة التوظيفات المصرفية لديه، والتي يصنفها ديونا تجارية واجبة الإيفاء، وخصوصا كونها تعود بالأصل إلى ودائع مقيمين وغير مقيمين. ووفق هذه المعطيات، سيتاح للبنوك بمعاونة البنك المركزي الذي يحوز حاليا نحو 11 مليار دولار من احتياطيات العملات الصعبة، الدخول في مرحلة طمأنة المودعين بدءا من الحد المضمون البالغ مائة ألف دولار لكل حساب، ومن دون أي اعتبار لحجم الوديعة في كل بنك. بحيث يمكن للمودع استخدام جزء من الرصيد المتاح في سداد مستحقات ورسوم وضرائب، إلى جانب تحصيل الدولار النقدي عبر حصص التوزيعات النقدية الدورية التي ارتفعت الشهر الماضي إلى 800 و400 دولار شهريا، وفق تطابق وضعية العميل مع شروط التعاميم المصدرة من البنك المركزي. ويشدّد رئيس لجنة المال إبراهيم كنعان، على توخي حماية المودعين في مجمل النقاشات التي أفضت إلى إنجاز الصيغة المعدلة لمشروع القانون المحال إلى الهيئة العامة، والتطلّع أن يكون ذلك مضموناً ومعالجاً في قانون استرداد الودائع. منوها بأن «نية المشترع، إن من قبل الحكومة أو لجنة المال، لا تريد التضحية لا بأموال المودعين ولا بالمحاسبة وتحديد المسؤوليات، خصوصاً أن الجميع يعلمون كيف هدر المال وكيفية توزيعه على الحكومات ومصرف لبنان والمصارف». والتزمت الحكومة، بلسان وزير المال ياسين جابر، خلال مناقشات المشروع، بإعداد مشروع قانون الفجوة خلال 6 أشهر كحد أقصى، كما أشار تحديدا إلى أنها بصدد وضع خطة لمعالجة قضية المودعين الذين تقل ودائعهم عن 100 ألف دولار، والذين يمثلون نحو 84 في المائة من المودعين. علما أن القيمة الإجمالية لهذه الشريحة من مستحقات المودعين تصل إلى نحو 20 مليار دولار. وبدوره، يرى رئيس لجنة المال والموازنة إبراهيم كنعان أن «الدولة مسؤولة عن ناسها وأن المصارف مسؤولة عن الودائع وأن مصرف لبنان مسؤول عن الودائع التي وظّفت ووضعت بحساباته»، ولفت إلى أن «مشروع قانون إصلاح المصارف نص بالتعديلات على استقلالية الهيئة المصرفية العليا، حيث توافق النواب مع وزارة المال وحاكم المركزي على أن تتألّف الهيئة من غرفتين، واحدة للأمور العقابية العادية الموجودة في قانون النقد والتسليف، والغرفة الثانية استثنائية لمعالجة الأزمة النظامية الشاملة التي وقعنا بها منذ عام 2019».
