باكستان تشكل قوة شبه عسكرية قبل احتجاجات مرتقبة لأنصار عمران خان
وقال وزير الدولة الباكستاني للشؤون الداخلية طلال تشودري خلال مؤتمر صحافي في مدينة فيصل أباد شرقي البلاد، إن "هذه الخطوة ستسهم في تحويل قوة شبه عسكرية موجودة على حدود باكستان الشمالية الغربية مع أفغانستان إلى قوة أمن وطنية ستحمل اسم الشرطة الاتحادية".
وأظهرت نسخة من قانون معدل أوردته قناة "دنيا نيوز" المحلية، أن "المهام الجديدة المخولة للقوة ستتضمن الحفاظ على الأمن الداخلي ومكافحة الشغب والإرهاب".
وجاء هذا الإعلان بعد أن قال حزب حركة "الإنصاف" الباكستاني الذي يتزعمه رئيس الوزراء السابق المسجون عمران خان، إنه "سينظم احتجاجات على مستوى البلاد اعتباراً من الخامس من أغسطس، وهو ما يوافق الذكرى الثانية لاعتقاله".
وتحول عدد من الاحتجاجات المماثلة منذ اعتقال خان في أغسطس 2023 إلى أعمال عنف، ما أدى في بعض الحالات إلى إصابة العاصمة إسلام أباد بالشلل لأيام.
الحفاظ على الأمن الداخلي
وقال تشودري: "هذه قوة جديدة ستكون أكثر صرامة، نحن بحاجة إلى هذه القوة للحفاظ على الأمن الداخلي"، مضيفاً أن "الرئيس آصف علي زرداري وافق بالفعل على تعديلات في القانون تتضمن إجراء تغييرات في القوة شبه العسكرية".
وذكر ذو الفقار بخاري المتحدث باسم حزب حركة "الإنصاف"، أن "البرلمان يجب أن يناقش هذه التغييرات".
وأضاف: "القوة الجديدة ينبغي ألا تُستخدم وسيلة لإسكات المعارضين السياسيين، كما شهدنا في السابق عندما طبقت الحكومة مثل هذه القوانين على عدد كبير من قيادات حزب حركة الإنصاف وأنصاره".
وعبر الأمين العام للجنة حقوق الإنسان في باكستان حارث خلیق عن قلقه أيضاً، قائلاً: "نشعر بالقلق إزاء التغييرات التي تُجرى على الهيكل المتعلق بالأمن وإنفاذ القانون في البلاد دون أي نقاش في البرلمان".
وكان رئيس وزراء باكستان السابق، عمران خان، قد دعا أنصاره للخروج إلى الشوارع احتجاجاً على إلقاء القبض عليه بعد صدور حكم بسجنه 3 سنوات في اتهامات بالفساد، وألقت السلطات الباكستانية القبض عليه في 2023، في ما يتعلق بقضية فساد، ما أثار اضطرابات في أرجاء البلاد شهدت سقوط ضحايا.
ويواجه خان أكثر من 170 قضية في المحاكم تتراوح بين الفساد والقتل والعنف منذ الإطاحة به، في تصويت برلماني على سحب الثقة.
ودخل خان (70 سنة) الذي أصبح رئيساً للوزراء عام 2018، في مواجهة مع الجيش الذي يتمتع بالنفوذ في البلاد، منذ خروجه من السلطة.
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
عكاظ
منذ 4 ساعات
- عكاظ
فضيحة التسريب.. بريطانيا تنقل آلاف الأفغان سراً بعد تعريض حياتهم للخطر
كشفت الحكومة البريطانية، اليوم الثلاثاء، عن نقل حوالى 4500 أفغاني، بينهم 900 من العاملين السابقين مع القوات البريطانية و3600 من أفراد عائلاتهم، إلى المملكة المتحدة في إطار برنامج سري أُطلق عليه «مسار الاستجابة الأفغانية»، بعد تسريب بيانات هوياتهم في فبراير 2022. وقد أثار التسريب مخاوف من استهداف حركة طالبان للأفراد المدرجين في قاعدة البيانات، التي تضمنت أسماء وتفاصيل شخصية لحوالى 19000 أفغاني تقدموا بطلبات لجوء بموجب «سياسة إعادة التوطين والمساعدة الأفغانية». وأوضح وزير الدفاع البريطاني، جون هيلي، في خطاب أمام مجلس العموم، أن التسريب وقع عن طريق الخطأ عندما أرسل مسؤول بوزارة الدفاع البريطانية بريداً إلكترونياً يحتوي على قاعدة بيانات تضم تفاصيل 33000 سجل، بما في ذلك أسماء ومعلومات الاتصال وتفاصيل عائلية، خارج النظام الحكومي الآمن. واكتُشف التسريب في أغسطس 2023، عندما نُشرت مقتطفات من البيانات على مجموعة فيسبوك، مما أثار ذعراً في الأوساط الحكومية ودفع رئيس الوزراء السابق ريشي سوناك لعقد اجتماع طارئ لمجلس «كوبرا»، وإطلاق عملية «روبيفيك» لنقل الأفغان المعرضين للخطر. وأشار هيلي إلى أن برنامج «مسار الاستجابة الأفغانية»، الذي بدأ في أبريل 2024، كلف حتى الآن حوالى 400 مليون جنيه إسترليني (520 مليون دولار)، ومن المتوقع أن تصل التكلفة الإجمالية إلى 850 مليون جنيه إسترليني (1.1 مليار دولار) بحلول إغلاق البرنامج، الذي قررت حكومة حزب العمال إيقافه، مع الالتزام بنقل 6900 شخص إجمالاً، بما في ذلك 600 جندي أفغاني و1800 من أفراد عائلاتهم ما زالوا في أفغانستان. وأظهر تقرير مستقل أجراه المسؤول المتقاعد بول ريمر، بتكليف من الحكومة في يناير 2025، أن التسريب «من غير المرجح أن يُغير بشكل كبير من تعرض الأفراد للخطر»، نظراً لامتلاك طالبان مصادر أخرى للمعلومات عن الأشخاص الذين عملوا مع القوات الغربية، ومع ذلك، أثار الأمر القضائي جدلاً واسعاً، حيث اعتبر القاضي جاستس تشامبرلين أن إخفاء التسريب وتكاليف البرنامج «يعيق آليات المساءلة في الديمقراطية»، مشيراً إلى أن الحكومة ربما زادت من قيمة البيانات المتسربة بمحاولتها التعتيم عليها. وبدأت الأزمة مع انسحاب القوات الغربية من أفغانستان في صيف 2021، بقيادة الولايات المتحدة، مما سمح لحركة طالبان بالعودة إلى السلطة في أغسطس 2021 بعد عشرين عاماً من الإطاحة بها، وشاركت بريطانيا في المهمة العسكرية ضد تنظيم القاعدة وطالبان عقب هجمات 11 سبتمبر 2001، حيث نشرت ما يقرب من 10000 جندي في ذروة العمليات في إقليم هلمند. ومع انتهاء العمليات القتالية البريطانية في 2014، غادرت القوات المتبقية في 2021، تاركة وراءها آلاف الأفغان الذين عملوا كمترجمين أو موظفين إداريين أو جنود إلى جانب القوات البريطانية، مما عرضهم لخطر الانتقام من طالبان، وأُطلق برنامج «سياسة إعادة التوطين والمساعدة الأفغانية» لنقل الأفغان الذين عملوا مع الحكومة البريطانية، حيث تم نقل حوالى 36000 أفغاني إلى المملكة المتحدة حتى الآن. أخبار ذات صلة
الشرق الأوسط
منذ 6 ساعات
- الشرق الأوسط
احتجاجات في 3 محافظات يمنية ضد انتهاكات الحوثيين
شهدت 3 محافظات يمنية خاضعة لسيطرة الجماعة الحوثية احتجاجات رافضة لسياسات القمع وفرض الإتاوات والاختطافات، في وقت تزداد فيه مؤشرات الاحتقان الشعبي مع تدهور الأوضاع الاقتصادية والمعيشية وتراجع الثقة بوعود الجماعة. ووفق مصادر محلية مطلعة، فقد شملت الاحتجاجات الأخيرة كلاً من العاصمة المختطفة صنعاء ومحافظتَي إب والجوف، وذلك على خلفية تراجع الحوثيين عن اتفاقات سابقة مع قبائل بشأن إطلاق سراح معتقلين، وتصعيدهم حملات ملاحقة مدنيين، وإغلاقهم أسواقاً تجارية دون مبررات واضحة. في هذا السياق، نظم أبناء قبيلة قيفة من مديرية «ولد ربيع» بمحافظة البيضاء، في «ميدان السبعين» بصنعاء، اعتصاماً مفتوحاً للمطالبة بإطلاق سراح العشرات من أبناء قريتهم المختطفين منذ نحو عام، وذلك عقب حملة دهم نفذتها الجماعة الحوثية ضد قرية حمة صرار. وأكد المشاركون في الاعتصام تمسكهم بمطالبهم ورفضهم مغادرة الساحة حتى الإفراج غير المشروط عن المعتقلين كافة، متهمين الحوثيين بنقض الاتفاقات السابقة والمماطلة المتكررة. وأكدوا أن سكان قريتهم تعرضوا لحملة بطش وتنكيل ممنهجة. وقفة احتجاجية سابقة لأبناء إحدى القبائل اليمنية في العاصمة صنعاء (إكس) ويحمّل المعتصمون جماعة الحوثي المسؤولية الكاملة عمّا وصفوها بـ«الانتهاكات الممنهجة» ضد أبناء القبائل المناهضة لمشروعاتها الطائفية، ملوّحين بخطوات تصعيدية في حال استمرار تجاهل مطالبهم. ويعود أصل التوتر إلى أغسطس (آب) 2023، عندما فرضت الجماعة حصاراً عسكرياً مشدداً على قرية حمة صرار، عقب اشتباكات اندلعت بسبب مقتل اثنين من أبناء القرية على يد عناصر حوثية، ما أدى إلى مقتل 4 من عناصر الجماعة في رد فعل قبلي. في مدينة إب (193 كيلومتراً جنوب صنعاء) نظم عشرات المحتجين وقفة أمام مقر السلطة المحلية الخاضعة للجماعة الحوثية؛ للمطالبة بالإفراج عن التربويين علي الذيب وأحمد الدميني، اللذين اختُطفا قبل أيام في مديرية ريف إب. وطالب المحتجون بالإفراج عن جميع المدنيين المختطفين في المحافظة، ومحاسبة المتورطين من قادة الجماعة ومسلحيها، في ظل تصاعد الانتهاكات وحملات الملاحقة والاعتقال التي تستهدف أبناء المحافظة من مختلف الفئات. من احتجاج سابق لقبائل همدان في ريف صنعاء ضد تعسفات الحوثيين (فيسبوك) وأشارت مصادر محلية إلى أن المدينة تشهد منذ أسابيع موجة اختطافات تطول تربويين ونشطاء وتجاراً، إلى جانب تصاعد لافت في جرائم القتل والسطو والابتزاز. ويرى مراقبون يمنيون أن تصاعد هذه الاحتجاجات في أكثر من مدينة يمثل دليلاً على اتساع الهوة بين الجماعة الحوثية والمجتمع المحلي، وسط اتهامات للجماعة بمواصلة تقويض الحياة الاقتصادية والمدنية لمصلحة أذرعها الأمنية والمالية. في محافظة الجوف (شمال شرقي صنعاء) أعلن تجار وأصحاب محالّ في سوق مديرية المتون إضراباً شاملاً؛ احتجاجاً على ممارسات الجماعة الحوثية، من بينها إغلاق مداخل السوق واستحداث سوق بديلة لمصلحة موالين لها. وأكد التجار أن إجراءات الجماعة ألحقت شللاً كاملاً بالحركة التجارية في السوق، واتهموها بالتخطيط المسبق لتصفية السوق الأصلية واستبدال سوق أخرى بها، تحت سيطرة موالين، في إطار مساعيها للاستحواذ على مفاصل الاقتصاد المحلي. جانب من إضراب تجار في الجوف رفضاً لممارسات الحوثيين (فيسبوك) وقال «أمين»، وهو أحد التجار المتضررين، لـ«الشرق الأوسط»، إن الجماعة توقفت فجأة عن حملات الجباية منذ 3 أشهر، «في ما يبدو تمهيداً لتنفيذ خطة لإغلاق السوق نهائياً وتحويل النشاط التجاري إلى جهات موالية». وطالب المحتجون الجماعة الحوثية بإلغاء قرارات الإغلاق والسوق البديلة، ومنحوها مهلة قبل التصعيد، داعين الجهات الحقوقية إلى التضامن معهم لحماية مصادر رزقهم. وكانت الجماعة قد صعدت في الآونة الأخيرة من عمليات التجنيد وفرض الإتاوات بذريعة دعم معاركها الإقليمية، بينما يتسع نطاق السخط في المحافظات الخاضعة لها، نتيجة الانفلات الأمني، والتمييز الطائفي، والفساد المستشري. ويحذر ناشطون بأن استمرار هذه السياسات سيؤدي إلى تفجر موجة كبرى من الغضب الشعبي، قد لا تستطيع الجماعة احتواءها، خصوصاً في ظل التدهور الاقتصادي وتآكل مصادر دخل المواطنين.
الشرق الأوسط
منذ 10 ساعات
- الشرق الأوسط
تقرير أممي: عودة أكثر من 1.3 مليون أفغاني في عام 2025
دعت الأمم المتحدة إلى تقديم دعم دولي عاجل للاستجابة لما وصفتها بـ«موجة هائلة من العائدين الأفغان»، حيث عاد أكثر من 1.3 مليون شخص حتى الآن في عام 2025، وفقاً لبيان صادر عن بعثة الأمم المتحدة لتقديم المساعدة إلى أفغانستان (UNAMA). تواجه أفغانستان أزمة إنسانية خانقة مع تكثيف إيران عمليات ترحيل اللاجئين الأفغان (إ.ب.أ) ودعا البيان إلى اتباع «نهج متكامل» يعالج الاحتياجات الإنسانية العاجلة، والتنمية طويلة الأجل في مناطق العودة. وخلال زيارة إلى «معبر إسلام قلعة» الحدودي، قالت الممثلة الخاصة للأمين العام، روزا أوتونباييفا: «ما كان ينبغي أن تكون لحظة عودة إيجابية للعائلات التي فرَّت من الصراع قبل عقود، تتسم بدلاً من ذلك بالإرهاق، والصدمة، وعدم اليقين العميق». وحذَّرت من أن «حجم العودة الكبير، الذي كان كثيراً منه مفاجئاً وغير طوعي، ينبغي أن يدق ناقوس الخطر في المجتمع الدولي». لاجئون أفغان عائدون من إيران المجاورة يتجمعون في مخيم مؤقت على حدود «إسلام قلعة» بولاية هرات الأفغانية... 11 يوليو 2025 (إ.ب.أ) وأكد البيان أن أفغانستان، التي تعاني بالفعل من الجفاف وأزمة إنسانية مزمنة: «لا يمكنها أن تتحمل هذه الصدمة بمفردها». وأفادت بعثة الأمم المتحدة لتقديم المساعدة إلى أفغانستان بأنه على الرغم من الجهود التي تبذلها وكالات الأمم المتحدة والسلطات المحلية، فإن: «وتيرة العودة وحجمها يثقلان كاهل أنظمة الدعم الهشة بالفعل». ومع عيش 70 في المائة من الأفغان في فقر، فإن تدفق العائدين يزيد من الضغط على الموارد المحدودة للبلاد. وأشار البيان إلى أن النساء والأطفال يواجهون أشد المخاطر، حيث يعودون إلى ظروف: «لا يزال فيها الوصول إلى الخدمات الأساسية والحماية الاجتماعية مقيداً بشدة». كما أعربت بعثة الأمم المتحدة لتقديم المساعدة إلى أفغانستان عن قلقها إزاء النقص الحاد في تمويل العمليات الإنسانية. وقالت: «أصبح من المحتم الآن الاختيار الصعب بين الغذاء، والمأوى، والمرور الآمن». وحذَّرت الأمم المتحدة من أنه دون دعم فوري لإعادة الإدماج، بما في ذلك سبل العيش والبنية التحتية، قد تكون هناك «خسائر في التحويلات المالية، وضغوط على سوق العمل، وتجدد النزوح، وتحركات جماعية، ومخاطر على الاستقرار الإقليمي». وناشدت أوتونباييفا الجهات المانحة والشركاء الإقليميين بصورة مباشرة قائلة: «لا تتخلوا عنا. لا يجب التخلي عن العائدين، وما نشهده هو النتائج المباشرة لعدم الوفاء بالمسؤوليات العالمية». وحذَّرت المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين من أنه «بحلول نهاية هذا العام، يمكن أن يعود ما يصل إلى 3 ملايين مهاجر أفغاني من إيران وباكستان، وهو نزوح يمكن أن يفاقم الأزمة الإنسانية المستمرة في أفغانستان بشكل خطير». وذكر عرفات جمال، ممثل المفوضية في أفغانستان، خلال مؤتمر صحافي على الإنترنت من كابل، الجمعة، أن أكثر من 1.6 مليون أفغاني - معظمهم من إيران - عادوا بالفعل إلى البلاد في الأشهر الأخيرة. ووصف عملية العودة بأنها «فوضوية ومهينة وواسعة النطاق»، مضيفاً أن كثيراً من الأسر تصل إلى أفغانستان منهكةً ودون موارد أساسية. وتضع عودتهم ضغوطاً مكثفةً على المجتمعات المحلية التي تعاني بالفعل من مشكلات. وطبقاً لبيانات الأمم المتحدة، يعبر أكثر من 30 ألف شخص يومياً إلى أفغانستان، من خلال «معبر إسلام قلعة» الحدودي وحده. وأثقلت هذه العودة الجماعية كاهل خدمات الحدود ومرافق الاستقبال. لاجئون أفغان عائدون من إيران المجاورة يتجمعون في مخيم مؤقت على حدود «إسلام قلعة» بولاية هرات الأفغانية... 11 يوليو 2025 (إ.ب.أ) ودفعت حرب إيران مع إسرائيل أيضاً إلى زيادة عدد اللاجئين الأفغان الذين يُرحَّلون عن الجمهورية الإيرانية. يشار إلى أن أفغانستان تعاني وضعاً اقتصادياً صعباً منذ تولي حركة «طالبان» السلطة في البلاد عقب انسحاب القوات الأميركية والدولية من البلاد في أغسطس (آب) 2021. ويشترط المجتمع الدولي، خصوصاً الدول الغربية اتباع «طالبان» سياسة تحترم حقوق الإنسان والمرأة والحريات لكي تقدِّم المساعدات لكابل. واختتم البيان الأممي بالدعوة إلى اعتماد «نهج متكامل» يعالج الاحتياجات الإنسانية العاجلة، والتنمية طويلة الأجل في مناطق العودة. هذا، وقد فرضت حركة «طالبان» إجراءات قاسية، وحظرت على النساء الوجود في الأماكن العامة، وعلى الفتيات الالتحاق بالمدارس بعد الصف السادس. وفي الأسبوع الماضي، أصبحت روسيا أول دولة تعترف رسمياً بحكومة «طالبان». وقالت سفيرة ألمانيا لدى الأمم المتحدة، أنتجي ليندرتس، التي رعت بلادها القرار، أمام الجمعية العامة قبل التصويت إن بلادها وكثيراً من الدول الأخرى لا تزال تشعر بقلق بالغ إزاء الوضع المزري لحقوق الإنسان في أفغانستان، لا سيما «القضاء شبه التام» على حقوق النساء والفتيات من قبل «طالبان». وقالت إن الرسالة الأساسية للقرار هي إخبار الأمهات الأفغانيات اللواتي يحملن أطفالاً مرضى ويعانون من سوء التغذية، أو يندبن ضحايا الهجمات الإرهابية، وكذلك الملايين من النساء والفتيات الأفغانيات المحبوسات في منازلهن، بأنهن لم يُنسَين.
