«نيابة دبي» تنظّم الدورةالـ 12 من «إضاءات قانونية»
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
الإمارات اليوم
منذ دقيقة واحدة
- الإمارات اليوم
محمد بن راشد يصدر قانون تسوية المنازعات الناشئة عن تنفيذ عقود بناء منازل المواطنين في إمارة دبي
أصدر صاحب السموّ الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء، رعاه الله، بصفته حاكماً لإمارة دبي، قانون تسوية المنازعات الناشئة عن تنفيذ عقود بناء منازل المواطنين في إمارة دبي، بهدف تعزيز رفاهية المواطنين وضمان استقرارهم الاجتماعي، حيث يُعد هذا القانون خطوة نوعية لتسوية النزاعات التي قد تنشأ خلال تنفيذ مشاريع البناء بسرعة وكفاءة بدون التأثير على مسار تطوير المشاريع الإسكانية. ويهدف القانون إلى تطوير منظومة بديلة لتسوية المنازعات التي قد تنشأ بين أطراف عقود البناء، على نحو يضمن المحافظة على مصلحة جميع الأطراف، وإيجاد آلية سريعة وفعالة لتسوية وفض المنازعات التي تنشأ عن تنفيذ عقود البناء قبل اللجوء إلى القضاء، إضافة إلى المساهمة في تعزيز استمرارية العلاقة التعاقدية بين أطراف عقود البناء عن طريق تسوية المُنازعات التي تنشأ بينهم بطُرُق ودّية ورضائيّة بما يضمن إتمام تنفيذ هذه العقود، فضلاً عن إيجاد الحلول البديلة للتقاضي في قطاع البناء والمقاولات لمنازل المواطنين في إمارة دبي، بما يضمن عدم التأثير على استمرارية المشاريع وإنجاز وتسليم المنازل ضمن مواعيدها المحددة في عقود البناء. قواعد النظر والفصل في المنازعات بموجب الآلية المستحدثة وبموجب الآلية التي استحدثها القانون، سيتم إنشاء فرع لمركز التسوية الودية للمنازعات في محاكم دبي يختص بالنظر والفصل في جميع المنازعات الناشئة عن تنفيذ عقود بناء منازل المواطنين التي يكون المالك أحد الأطراف فيها . وسيتولى الفرع، وفق أحكام القانون، عرض الصُلح وتسوية المنازعة ودياً بين الأطراف خلال مدة لا تتجاوز (20) يوماً مع إمكانية تمديدها لمدة مماثلة إذا وافق أطراف النزاع على ذلك، على أن يُنشأ الفرع في مقر مستقل ذي خدمات متكاملة، وأن يتولى إجراء عملية الصُلح مُصلحون من أصحاب الخبرة في المجالات ذات الصلة بمنازعات البناء، سواء من الجهات الحكومية أو غير الحكومية. وفي حال عدم نجاح الصُلح يتم تحويل النزاع إلى لجنة مُشكّلة من قاضٍ وخبيرين متخصصين، على أن يتم الفصل في المنازعة خلال (30) يوماً، قابلة للتمديد لمدة مماثلة عند الحاجة وبقرار من رئيس اللجنة. ويمكن للأطراف الطعن على قرار اللجنة أمام المحكمة الابتدائية خلال (30) يوماً تبدأ اعتباراً من تاريخ صدور القرار. وسيدخل قانون تسوية المنازعات الناشئة عن تنفيذ عقود بناء منازل المواطنين في إمارة دبي حيز التنفيذ في الأول من يناير من العام 2026.
البيان
منذ دقيقة واحدة
- البيان
محمد بن راشد يصدر قانون تسوية المنازعات الناشئة عن تنفيذ عقود بناء منازل المواطنين في إمارة دبي
أصدر صاحب السموّ الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء، رعاه الله، بصفته حاكماً لإمارة دبي، قانون تسوية المنازعات الناشئة عن تنفيذ عقود بناء منازل المواطنين في إمارة دبي، بهدف تعزيز رفاهية المواطنين وضمان استقرارهم الاجتماعي، حيث يُعد هذا القانون خطوة نوعية لتسوية النزاعات التي قد تنشأ خلال تنفيذ مشاريع البناء بسرعة وكفاءة بدون التأثير على مسار تطوير المشاريع الإسكانية. ويهدف القانون إلى تطوير منظومة بديلة لتسوية المنازعات التي قد تنشأ بين أطراف عقود البناء، على نحو يضمن المحافظة على مصلحة جميع الأطراف، وإيجاد آلية سريعة وفعالة لتسوية وفض المنازعات التي تنشأ عن تنفيذ عقود البناء قبل اللجوء إلى القضاء، إضافة إلى المساهمة في تعزيز استمرارية العلاقة التعاقدية بين أطراف عقود البناء عن طريق تسوية المُنازعات التي تنشأ بينهم بطُرُق ودّية ورضائيّة بما يضمن إتمام تنفيذ هذه العقود، فضلاً عن إيجاد الحلول البديلة للتقاضي في قطاع البناء والمقاولات لمنازل المواطنين في إمارة دبي، بما يضمن عدم التأثير على استمرارية المشاريع وإنجاز وتسليم المنازل ضمن مواعيدها المحددة في عقود البناء. قواعد النظر والفصل في المنازعات بموجب الآلية المستحدثة وبموجب الآلية التي استحدثها القانون، سيتم إنشاء فرع لمركز التسوية الودية للمنازعات في محاكم دبي يختص بالنظر والفصل في جميع المنازعات الناشئة عن تنفيذ عقود بناء منازل المواطنين التي يكون المالك أحد الأطراف فيها . وسيتولى الفرع، وفق أحكام القانون، عرض الصُلح وتسوية المنازعة ودياً بين الأطراف خلال مدة لا تتجاوز (20) يوماً مع إمكانية تمديدها لمدة مماثلة إذا وافق أطراف النزاع على ذلك، على أن يُنشأ الفرع في مقر مستقل ذي خدمات متكاملة، وأن يتولى إجراء عملية الصُلح مُصلحون من أصحاب الخبرة في المجالات ذات الصلة بمنازعات البناء، سواء من الجهات الحكومية أو غير الحكومية. وفي حال عدم نجاح الصُلح يتم تحويل النزاع إلى لجنة مُشكّلة من قاضٍ وخبيرين متخصصين، على أن يتم الفصل في المنازعة خلال (30) يوماً، قابلة للتمديد لمدة مماثلة عند الحاجة وبقرار من رئيس اللجنة. ويمكن للأطراف الطعن على قرار اللجنة أمام المحكمة الابتدائية خلال (30) يوماً تبدأ اعتباراً من تاريخ صدور القرار. وسيدخل قانون تسوية المنازعات الناشئة عن تنفيذ عقود بناء منازل المواطنين في إمارة دبي حيز التنفيذ في الأول من يناير من العام 2026.
صحيفة الخليج
منذ 2 ساعات
- صحيفة الخليج
الأمم المتحدة: أمر الإخلاء الإسرائيلي في غزة «ضربة قاصمة»
حذرت الأمم المتحدة، من أمر التهجير الجماعي الذي أصدره الجيش الإسرائيلي، أمس الأحد، إلى الغزيين الموجودين حالياً في نحو 5.6 كيلومتر مربع في دير البلح، وهي مساحة تضم أربعة أحياء، معتبرة هذا الأمر بمثابة ضربة قاصمة أخرى توجهها إسرائيل إلى شريان الحياة الهش أصلاً الذي يُبقي الناس على قيد الحياة في جميع أنحاء قطاع غزة. وكشف بيان أصدره مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية «أوتشا»، مساء أمس بتوقيت نيويورك، عن تقديرات أولية تشير إلى أن ما بين 50 ألفاً و80 ألف شخص كانوا في المنطقة وقت صدور الأمر، بما في ذلك نحو 30 ألف شخص لجؤوا إلى 57 موقعاً للنزوح. وقد فرتّ ما لا يقل عن ألف عائلة من المنطقة في الساعات الأخيرة. ضرورة حماية المواقع وأعلن البيان أن موظفي الأمم المتحدة كانوا موجودين في دير البلح ومنتشرين في عشرات المباني، أثناء صدور الأمر الإسرائيلي، وقد تم إبلاغ الأطراف المعنية عن إحداثياتهم. وشدد البيان على ضرورة حماية هذه المواقع كما هي الحال مع جميع المواقع المدنية الأخرى، بغض النظر عن أوامر التهجير الإسرائيلية. مستودعات إنسانية ونوه البيان بأن المنطقة المشمولة بالأمر الإسرائيلي تضم عدة مستودعات إنسانية، وأربع عيادات صحية أولية، وأربع نقاط طبية، وبنية تحتية حيوية للمياه؛ هي محطة تحلية جنوب غزة، وثلاث آبار مياه، وخزان مياه واحد، ومكب نفايات صلبة واحد، ومحطة ضخ مياه صرف صحي واحدة، محذراً من أن أي ضرر يلحق بهذه البنية التحتية سيترك عواقب وخيمة على الحياة. وذكر البيان أن مساحة غزة الخاضعة لأوامر التهجير أو المناطق العسكرية الإسرائيلية ارتفعت مع هذا الأمر الإسرائيلي الأخير، إلى 87.8% في قطاع غزة، ما ترك 2.1 مليون مدني فلسطيني محصورين في 12% فقط من مساحة القطاع، حيث انهارت الخدمات الأساسية. خنق وصول المساعدات واختتم بيان مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية قائلاً: «يمر الأمر الجديد عبر دير البلح وصولاً إلى البحر الأبيض المتوسط، ما يزيد من تجزئة القطاع، ويحد من قدرة الأمم المتحدة وشركائها على التحرك بأمان وفاعلية داخل غزة، ما يخنق وصول المساعدات الإنسانية في وقت تشتد الحاجة إليها».
