أبو علي: الذكاء الاصطناعي في التدقيق الضريبي كشف عن آلاف حالات التهرب
عقد المنتدى الاقتصادي الأردني جلسة حوارية، استضاف خلالها المدير العام لدائرة ضريبة الدخل والمبيعات حسام أبو علي، لاستعراض أبرز التحولات التي شهدها النظام الضريبي في الأردن خلال السنوات الأخيرة، والتوجهات المستقبلية للدائرة في ضوء الإصلاحات الهيكلية والتحول الرقمي.
وشهد اللقاء، الذي حضره رئيس المنتدى مازن الحمود، وعدد من أعضاء مجلس الإدارة والهيئة العامة، حوارا صريحا تناول أبرز التحديات، والإجراءات التي اتخذتها الدائرة لتعزيز العدالة الضريبية، ومكافحة التهرب، وتوسيع القاعدة الضريبية ضمن إطار من الشفافية والامتثال الطوعي.
وقال أبو علي، إن ما جرى تنفيذه خلال السنوات الأخيرة في الدائرة لا يمكن وصفه بمجرد إصلاحات، بل هو ثورة متكاملة غيّرت بنية النظام الضريبي الأردني، سواء من حيث الممارسات أو التشريعات أو حتى الآليات التشغيلية والرقمية.
وأكد أن الدائرة لم تكتفِ بمكافحة التهرب الضريبي، بل تبنت نهجاً إصلاحياً عميقاً على عدة محاور، من أهمها: تطبيق الممارسات الدولية في إدارة النظام الضريبي، والتحول إلى دائرة رقمية متكاملة.
وأوضح أن أحد أبرز هذه التحولات كان توحيد الإدارة الضريبية لكافة مناطق المملكة بما فيها العقبة والمناطق الحرة والتنموية، بعد أن كانت كل منطقة تخضع لإدارة ضريبية مستقلة، الأمر الذي تسبّب بتضارب الصلاحيات وتكرار الإجراءات وإضعاف العدالة الضريبية.
وأضاف أبو علي أن الدائرة تبنت تطبيق نظام 'الأسعار التحويلية' المعتمد دولياً، والذي يهدف إلى الحد من نقل الأرباح إلى دول ذات ضرائب منخفضة من خلال التلاعب في فواتير البيع والشراء بين الشركات التابعة والمترابطة.
وأكد أن هذا النظام أصبح الآن جزءاً من الإقرار الضريبي، ويُلزم الشركات المتعددة الجنسيات بالإفصاح الكامل عن تعاملاتها بأسعار السوق.
وفي محور آخر، قال أبو علي إن الدائرة تحولت إلى دائرة رقمية بالكامل، حيث يتم اليوم تقديم كافة خدماتها إلكترونيًا عبر أكثر من 65 خدمة متاحة للمكلفين، بدءًا من التسجيل وحتى استرداد الضرائب.
ولفت النظر إلى أن الدائرة لم تتوقف عند رقمنة الخدمات، بل انتقلت إلى استخدام الذكاء الاصطناعي في التدقيق الضريبي، ما أدى إلى تحسين كفاءة التدقيق والكشف عن آلاف حالات التهرب.
وأشار إلى أن أحد أبرز مظاهر هذا التحول هو اكتشاف أكثر من 13 ألف حالة ازدواج في الإعفاءات الضريبية العائلية باستخدام أدوات الذكاء الاصطناعي، مؤكدًا أن هذه التقنية تُستخدم الآن في معالجة الإقرارات الضريبية على نطاق واسع وفق معايير المخاطر والبيانات المتوفرة.
كما تحدث أبو علي عن مشروع الرقابة الرقمية على مصانع السلع الخاضعة لضريبة خاصة، وعلى رأسها مصانع الدخان والمشروبات الكحولية، مؤكدًا أن النظام الرقابي المطبق بات يتيح معرفة عدد السجائر المُنتجة، وعدد الباكيتات والكروزات الصادرة عن كل ماكينة، بشكل فوري ومباشر، ما قلص فرص التهريب والتهرب الضريبي.
وفيما يتعلق بنظام الفوترة الإلكترونية، أوضح أن النظام يستند إلى إطار تشريعي بدأ تنفيذه منذ عام 2019، واستهدف بدايةً الفئات ذات الأثر الأكبر على العمليات الضريبية، وتم الانتقال مؤخرًا من مرحلة التوعية إلى مرحلة الإلزام، حيث أصبحت الأنظمة الضريبية تفحص تلقائيًا مدى التزام المكلفين بإصدار الفواتير إلكترونيًا، مع منح مهلة 30 يومًا للانضمام، قبل فرض الغرامات.
وكشف أن أكثر من 90% من المبيعات والإيرادات المسجلة في المملكة خلال العام الماضي جرى توثيقها ضمن نظام الفوترة، بقيمة تجاوزت 68 مليار دينار، ما يعد مؤشراً واضحاً على نجاح هذا التحول.
وبين أبو علي أن الدائرة وسّعت نطاق تطبيق نظام الفوترة ليشمل قطاعات مهنية رئيسية، أبرزها المحامون والأطباء وأطباء الأسنان، حيث تم توقيع مذكرات تفاهم مع إدارات نقاباتهم بنهاية عام 2024، وبموجبها أصبح إصدار الفواتير الإلكترونية إلزاميًا لكافة العمليات التي تتم مع هذه القطاعات.
وأكد أن هذا الإجراء دخل حيّز التنفيذ بدءًا من شهر نيسان 2025، حيث لن يتم اعتماد أي نفقة أو صرف ضريبي ما لم تكن مدعومة بفاتورة إلكترونية صادرة عن النظام المعتمد.
وأضاف: 'شركات التأمين أيضًا لن تدفع فلسًا واحدًا إلا مقابل فاتورة إلكترونية معتمدة، وهذا يسري على كافة مقدمي الخدمات الطبية، سواء من الأطباء أو الصيادلة أو غيرهم'.
ولفت أبو علي النظر إلى أن شريحة واسعة من الأطباء باتت اليوم ضمن النظام، خاصة من خلال ربطهم مع برنامج 'حكيم'، الذي يُعد بوابة الدخول المباشرة إلى النظام الضريبي.
وقال: 'لن يتمكن أي طبيب بعد الآن من تقاضي أتعابه دون إدخالها في منظومة الإيرادات الإلكترونية، حتى ولو كانت 20 أو 50 دينارًا، وهذا هو التحول الحقيقي نحو العدالة الضريبية'.
وأضاف أن هناك من يعتقد بأن نظام الفوترة هو مجرد إجراء ضريبي يخدم الدولة، في حين أن الحقيقة أنه نظام وطني يعيد تنظيم الاقتصاد ويحارب التهرب، مشيرًا إلى أن 'جزءًا كبيرًا من الاقتصاد الأردني لم يكن داخل في الحسابات الرسمية، واليوم أصبح بيع وشراء البضائع والخدمات يتم من خلال فواتير موثقة ومسجلة'.
وقال إن عدد الفواتير التي تُصدر يوميًا تجاوز مليون فاتورة، وهو رقم غير مسبوق في تاريخ النظام الضريبي الأردني، ويعكس حجم التحول والاندماج مع المنظومة الرسمية.
وأكد أن عدد المكلفين المسجلين في النظام تجاوز حتى اللحظة 132 ألف مكلف، مقارنة بأقل من 100 ألف قبل عام واحد فقط، ما يدل على تصاعد الثقة بالنظام والتجاوب مع متطلباته.
وأشار إلى أن أكثر من 6 آلاف طبيب من أصل نحو 11 ألف باتوا ضمن النظام، وهو ما يمثل مؤشراً إيجابيًا على مدى جدية التوجه نحو الشمول الضريبي، مشددًا على أن 'كل مهنة فيها الملتزم وغير الملتزم، ولكن الدولة اليوم تبني نظامًا يفرض العدالة على الجميع دون استثناء، وبأدوات رقمية لا تقبل الاجتهاد أو التجاوز'.
وختم أبو علي حديثه بالتأكيد على أن كل هذه الإجراءات تهدف إلى تحقيق العدالة الضريبية، وضمان التنافسية، وتعزيز الثقة بين المكلف والإدارة الضريبية، مشيرًا إلى أن المرحلة القادمة ستشهد مزيدًا من التحولات الرقمية والتشريعية، بما يتماشى مع أفضل الممارسات الدولية ويخدم الاقتصاد الوطني بكفاءة.
وفي ختام الجلسة، دار نقاش موسّع بين الحضور ومدير عام دائرة ضريبة الدخل والمبيعات، حيث طُرحت تساؤلات واستفسارات من ممثلي القطاعات الاقتصادية حول آليات تطبيق نظام الفوترة، وتعامل الدائرة مع التحديات التي تواجه المكلفين في المرحلة الانتقالية، إضافة إلى قضايا تتعلق بالعدالة الضريبية، وسبل تحسين البيئة التشريعية.
وأكد رئيس المنتدى الاقتصادي الأردني، مازن الحمود، أن اللقاء يأتي في إطار حرص المنتدى على تعزيز الحوار البنّاء بين القطاعين العام والخاص، وتسليط الضوء على التحولات الاقتصادية والإصلاحات الجوهرية التي يشهدها الأردن، لا سيما في المجال الضريبي.
وشدد الحمود على أهمية مواصلة مثل هذه اللقاءات الدورية التي تتيح تبادل الآراء وطرح التحديات والمقترحات بشكل مباشر، بما يسهم في تطوير السياسات العامة وتحقيق نمو اقتصادي مستدام يعزز بيئة الأعمال ويرفع من كفاءة التحصيل والعدالة في النظام الضريبي.
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
رؤيا نيوز
منذ ساعة واحدة
- رؤيا نيوز
إغلاق ملف المركبات
القرار الذي اتخذته الحكومة بتعديل نظام الضريبة الخاصة على المركبات لعام 2025 ليس مجرد تغيير في نسب، بل خطوة حاسمة، واضحة، ونهائية لإغلاق ملف المركبات، بالشكل الذي يحمي المواطن ويعيد التوازن إلى سوق ظل لسنوات يعاني من تشوهات في الأسعار والمواصفات. التخفيضات الجديدة على الضريبة الخاصة والعامة تعكس توجهاً اقتصادياً إصلاحياً واضحاً، يستند إلى واقع السوق واحتياجات المواطن، لا إلى الحسابات النظرية، فالضريبة على سيارات البنزين انخفضت من 71 % إلى 51 %، ما يعادل تخفيضاً بنسبة 28 %، اما سيارات الهايبرد فقد شهدت انخفاضاً أكبر، من 60 % إلى 39 %، أي 35 %، أما السيارات الكهربائية، فتم توحيد شريحتها بنسبة ضريبة موحدة تبلغ 27 % بعد أن كانت موزعة على فئات مختلفة، حتى الدراجات النارية والسكوترات شملها القرار، بنسبة تخفيض وصلت إلى 26 %. هذا ليس مجرد قرار ضريبي، بل جزء من سياسة إصلاح شاملة تهدف إلى تخفيف الأعباء على المواطنين، وتنشيط القطاعات المرتبطة بسوق السيارات، من بيع وصيانة وتأمين وتمويل، وهو أيضاً رسالة واضحة بأن الدولة تعمل على تنظيم هذا الملف الحيوي وفق معايير أكثر عدلاً وكفاءة. في السياق ذاته، جاء القرار بمنع استيراد المركبات المعروفة بـ'السالفج' – وهي المركبات التي تعرضت لحوادث وتم إصلاحها– ليعزز من ثقة المواطن بالسوق ويمنع تداول مركبات قد تشكل خطراً على السلامة العامة، كما تم وقف الاستثناءات التي سمحت سابقاً بدخول المركبات دون التزام بالمواصفات المعتمدة، ما يُعد إجراءً إصلاحياً يحمي السوق وينظم المنافسة. كل مركبة تدخل السوق الأردنية بعد الآن ستكون خاضعة لمواصفات أوروبية أو أميركية أو خليجية، وهو ما يرفع من جودة المعروض في السوق المحلي ويمنح المواطن قيمة حقيقية مقابل ما يدفعه، ومن المهم الإشارة إلى أن هذه الخطوة تأخذ بعين الاعتبار بلد المنشأ وجودة التصنيع، لا الاسم التجاري فقط. أما من حيث الأثر الاقتصادي، فالحكومة تنظر إلى هذه الخطوة كجزء من حزمة أوسع تشمل خفض الضرائب على العقارات، التسويات الضريبية، والتسهيلات الجمركية، فالنمو الاقتصادي الذي تجاوز التوقعات في الربع الأخير – بنسبة 2.7 % مقابل توقعات بـ2.3 % – يعزز من منطقية هذا التوجه،ويعطي مؤشراً على أن هذه الإجراءات بدأت تؤتي ثمارها. ببساطة، ما يحدث اليوم هو إغلاق نهائي وفعلي لملف المركبات كما عرفناه سابقاً، وفتح صفحة جديدة أكثر تنظيماً، عدلاً، واستقراراً، فالمواطن سيكون أول المستفيدين، والسوق ستنضبط على أسس أوضح، وهذا ما تحتاجه مرحلة التعافي الاقتصادي: قرارات مدروسة، تضع مصلحة المواطن والاقتصاد في المقام الأول. أما بالنسبة لتداعيات القرار وأثره على الحاصلات الجمركية والخزينة بشكل عام، فمن الطبيعي ألا تظهر نتائجه الكاملة بشكل فوري، لكن من المؤكد أن التوسع في الاستيراد ضمن بيئة ضريبية مشجعة، وارتفاع الطلب على المركبات الحديثة والمطابقة للمواصفات، سيخلق حالة من التنشيط الاقتصادي المتدرج، تعوّض الأثر الأولي لانخفاض النسب الضريبية. التنظيم الجديد، والانتقال إلى هيكل ضريبي أوضح وأكثر عدالة، لن ينعكس فقط على حجم الإيرادات، بل على جودة السوق ككل، اذ ان بناء سوق مركبات أكثر شفافية، يرتكز على معايير معتمدة وخالية من الاستثناءات، يفتح الباب أمام دورة اقتصادية أكثر استقراراً واستدامة.
الغد
منذ 3 ساعات
- الغد
رمضان لـ"الغد": صندوق نادي البقعة وصل إلى "صفر مديونية"
مصطفى بالو اضافة اعلان عمان– أكد رئيس نادي البقعة، مأمون رمضان، أن إدارة النادي نجحت في الوصول إلى "صفر مديونية" قبل انطلاق الموسم الكروي 2025–2026، مشددًا على أن النادي يتطلع إلى استعادة حضور فريق كرة القدم الأول بين الكبار، بعد عودته المستحقة إلى مكانه الطبيعي بين أندية المحترفين.وأشار رمضان إلى أن إدارة النادي بذلت جهودًا كبيرة لإغلاق ملف المديونية التي وصلت إلى 620 ألف دينار، موضحًا أنهم عقدوا جلسات طويلة مع أصحاب الحقوق من مدربين ولاعبين، من أجل الوصول إلى تسويات عادلة. وعبّر عن شكره لتعاون أصحاب الحقوق، الذين أسهموا بشكل كبير في إنجاح هذه المهمة.وأضاف رمضان في حديثه لـ"الغد": "اتبعنا سياسة الحوار والنَفَس الطويل، وكان يؤرقنا ملف (الشاشة الدولية – المنع من التسجيل)، حيث بلغت قيمة المستحقات فيها 148 ألف دينار، إلى جانب مطالبات مدربين ولاعبين وصلت إلى 380 ألف دينار. وبمساعدة أصحاب الحقوق تمكنا من تخفيض القيمة النهائية لهذه الديون، والتوصل إلى تسويات أنهت واحدة من أبرز المعضلات التي كانت تواجهنا".وتابع: "نحن نعمل بمؤسسية عالية، وقد حددنا الموازنة الإجمالية لكافة نشاطات النادي بما لا يتجاوز السقوف المالية المحددة، وتم ضبط النفقات بشكل دقيق. وقد شكلت إيرادات النادي ما نسبته 90 % من مجمل سداد المديونية، إلى جانب ما حصلنا عليه من داعمين، كما قامت الإدارة بتحصيل ديون قديمة للنادي من خلال رفع قضايا قانونية على أصحابها عبر اللجنة القانونية".وفيما يخص إيرادات النادي، بين رمضان أن هناك إيرادات متحركة تبلغ نحو 200 ألف دينار، مشيرًا إلى استثمارات دائمة تُدر دخلاً للنادي يُقدّر بـ 150 ألف دينار، إلى جانب استثمارات "ميتة" – بسبب عدم التزام المستفيدين منها – تُقدر بـ 300 ألف دينار، ويجتهد النادي في تحصيلها.وحول ميزانية وآخر مستجدات فريق كرة القدم الأول، أوضح رمضان أن الإدارة رصدت ميزانية تتراوح بين 280–300 ألف دينار للموسم الحالي، مؤكدًا ثقته بالجهاز الفني بقيادة المدير الفني محمود شلباية وجهازه المعاون. وكشف عن التعاقد مع 14 لاعبًا محليًا لديهم خبرة في منافسات دوري المحترفين، وذلك بتنسيب من المدير الفني.وقال رمضان: "تعاقدنا مع قتيبة العجوري وأصيل صياحين لحراسة المرمى، عمر المناصرة، إبراهيم الشمالي، خالد صياحين، أحمد طنوس، خالد عصام، عمر أبو عاقولة، حمزة الصيفي، حسان زحراوي، محمد أبو عرقوب، رواد أبو خيزران، إضافة إلى تجديد عقود كل من بسام دلدوم، أحمد دلدوم، ومحمد المشهري، إلى جانب أبناء النادي: حاتم المحسيري،أحمد ريشة، أحمد سعادة، محمد شريف، وعبد جروان".وأشار رمضان إلى أن خيارات المحترفين بيد الجهاز الفني بقيادة شلباية، مؤكدًا أنه لن يتم التعاقد مع أي لاعب أجنبي دون مشاهدة مباريات حديثة له، أو إخضاعه لاختبارات ميدانية. وأوضح أن البقعة يطمح إلى دخول المربع الذهبي في دوري المحترفين، والمنافسة على أحد ألقاب البطولات المحلية في الموسم الحالي.وأكد رمضان أن النادي نجح في تأسيس قاعدة قوية للفئات العمرية، مشيدًا بمساهمات لاعب الفريق السابق الدكتور عمر طه، ومدير النشاط يوسف عزام، ووجود المدرب العام شطرات الشطرات في صقل المواهب ورفد الفريق الأول والمنتخبات الوطنية بالعناصر الواعدة.وفيما يتعلق بنشاطات النادي الأخرى، أشار رمضان إلى أن إدارة النادي تعمل على استعادة ألق كافة النشاطات الرياضية والاجتماعية، مبينًا أن فريق الكرة الطائرة بدأ بإعادة ترتيب أوراقه بقيادة مدير النشاط خالد أبو فواز، الذي يُفاضل حاليًا بين عدد من المدربين واللاعبين، بهدف تجاوز إنجازات الموسم الماضي والمنافسة على المراكز الأولى في الموسم الجديد.وختم رمضان بالقول: "نعتبر رياضة الملاكمة من البصمات البقعاوية الخالدة في الرياضة الأردنية، وقد رفدت المنتخبات الوطنية بعدد من الأبطال، ويواصل مدير النشاط بشير فايز تنفيذ خطط تطوير فرق الملاكمة لكافة الفئات العمرية خلال بطولات الموسم الحالي".كما لفت رمضان إلى أن نادي البقعة يمتلك شبكة علاقات قوية مع المجتمع المحلي، ويسعى لتوسيعها من خلال نشاطاته الثقافية والاجتماعية، مشيرًا إلى لجنة الفتيان الأيتام التي ترعى نحو 120 فتىً يتيمًا، عبر برامج وخطط تربوية وإنسانية متواصلة على مدار العام بقيادة د. محمد الأسمر الذي يعتبر قامة من قامات لجان الفتيان الأيتام بالمملكة.
رؤيا نيوز
منذ 4 ساعات
- رؤيا نيوز
عناب: تغطية فوائد القروض تأكيد لحرص الحكومة على استدامة المنشآت السياحية ودعم العاملين
أكدت وزيرة السياحة والآثار، لينا عناب، أن قرار مجلس الوزراء بتحمّل الحكومة كلف الفوائد على القروض الجديدة التي تُمنح لمكاتب وكلاء السياحة والفنادق (باستثناء فئة الخمس نجوم)، من البنوك العاملة في المملكة، يشكّل خطوة بالغة الأهمية في ظل التحديات التي يواجهها القطاع نتيجة الظروف الإقليمية الراهنة، وما رافقها من إلغاءات فورية وكبيرة في الحجوزات خلال أشهر فصل الصيف. وبيّنت عناب أن هذا القرار من شأنه أن يُسهم بشكل مباشر في تمكين مكاتب السياحة والفنادق الصغيرة والمتوسطة من الحفاظ على استمرارية أعمالها وتغطية التزاماتها المالية، لا سيّما المتعلقة برواتب وأجور العاملين واشتراكاتهم في الضمان الاجتماعي، بما يعزّز الاستقرار الوظيفي ويحافظ على الكفاءات والخبرات العاملة في القطاع. وأضافت أن القرار يندرج ضمن منظومة الدعم الحكومية المتكاملة التي تهدف إلى مساندة القطاع السياحي وتمكينه من التعافي واستعادة نشاطه، وتعزيز قدرته على الحفاظ على استقراره المالي واستمرارية دفع رواتب وأجور العاملين فيه، مشددة على أن السياحة تُعد من الركائز الأساسية في الاقتصاد الوطني، ومصدراً حيوياً لفرص العمل، خاصة في المجتمعات المحلية. وكان مجلس الوزراء، في جلسته التي عقدها اليوم السبت برئاسة رئيس الوزراء الدكتور جعفر حسَّان، قد قرر الموافقة على أن تتحمَّل الحكومة كلف الفوائد المترتبة على القروض الجديدة التي تُمنح لمكاتب وكلاء السياحة والفنادق السياحية (باستثناء الفنادق من فئة خمس نجوم) من البنوك العاملة في المملكة، وفقاً للسياسات الائتمانية المعتمدة لدى هذه البنوك، وبما يندرج ضمن إطار برنامج البنك المركزي الأردني لتمويل القطاعات الاقتصادية. ويأتي القرار في إطار جهود الحكومة لدعم قطاع السياحة والتخفيف من الآثار والتداعيات التي أصابته بسبب الأوضاع الإقليمية الراهنة، وبما يسهم في تعزيز قدرة مكاتب وكلاء السياحة والفنادق السياحية على الحفاظ على استقرارها المالي واستمرارية دفع رواتب وأجور العاملين واشتراكات العاملين في الضَّمان الاجتماعي، لا سيّما بعد موجة الإلغاءات المفاجئة التي أثّرت بشكل مباشر على تدفق السياح الوافدين خلال الصيف. واشترط القرار، لغايات الاستفادة من الدعم الحكومي أعلاه، تخصيص قيمة القروض الجديدة حصراً لتغطية رواتب وأجور العاملين في المكاتب والفنادق المستفيدة (باستثناء الفنادق من فئة خمس نجوم) لمدة ثلاثة أشهر، أو دفع اشتراكات الضمان الاجتماعي للعاملين فيها، على أن يتم تسديد هذه القروض خلال 24 شهراً، ويشمل ذلك فترة سماح لمدة ستة أشهر تبدأ من تاريخ صرف التمويل. ويمكن الاستفادة من هذا القرار حتى نهاية شهر أيلول المقبل.
