خبراء: بناء اقتصاد وطني مستدام يتطلب استثمارا محليا وأجنبيا في المجالات كافة
وقالوا، خلال ورشتي عمل حول الاستثمار والتعدين، عُقدتا اليوم الأحد، في الديوان الملكي الهاشمي، ضمن المرحلة الثانية من رؤية التحديث الاقتصادي، إن استقطاب الاستثمار الأجنبي والمحلي المباشر، وتحسين بيئة ممارسة الأعمال للوصول إلى بيئة استثمارية تضاهي أفضل الممارسات في العالم، يسهم في تحقيق أهداف الرؤية بحلول عام 2033 والتي تتضمن استقطاب استثمارات وتمويل بقيمة 41 مليار دينار.
وأكدوا أن البيئة الاستثمارية في الأردن تمتلك مقومات قوية، أبرزها الاستقرار السياسي والنقدي، والكفاءات البشرية، والموقع الاستراتيجي، داعين إلى تفعيل مبادرات نوعية تعزز الثقة، وتستقطب الاستثمارات المحلية والأجنبية، وتدعم القطاعات الإنتاجية ذات القيمة المضافة.
وشددوا على ضرورة استغلال ميزات الأردن في امتلاكه العديد من الثروات المعدنيـة وفي مقدمتها خامات الفوسفات والبوتاس، وكذلك البرومين، والصخر الزيتي، لتعزيز مكانته على خارطة التعدين العالمية.
وتطرقوا إلى أهمية وضع مبادرات فاعلة للنهوض بقطاع التعدين في المملكة، والاستغلال الأمثل لثروات الصخور الصناعية مثل، رمل السيليكا، والمعادن الاستراتيجية كالنحاس والذهب، والعناصر الأرضية النادرة.
وأكد المدير التنفيذي لشركة البوتاس العربية، الدكتور معن النسور، أهمية هذه الورشات من حيث مراجعة ما جرى خلال المرحلة السابقة من عمر الرؤية ومراجعة الظروف المستجدة للتأقلم معها لتحقيق الأهداف الاقتصادية للرؤية.
وأضاف النسور أن شركة البوتاس وضعت خططا تنسجم مع الرؤية بشكل عام، ونفذت خلال المرحلة السابقة العديد من المشروعات التي تحقق أهداف الرؤية والتي لها علاقة باستقطاب الاستثمار المصاحب للتقنية المتقدمة للارتقاء بمستوى تنافسية الشركة.
وأكد النسور أن ميزة الأردن بوجود البوتاس والفوسفات وضعته على خارطة العالم في مجال التعدين، لافتا إلى أن الشركة لا تكتفي بتصدير المواد الخام بل بدأت تتحرك وفق منحنى القيمة المضافة من حيث دمج مادتي الفوسفات والبوتاس في مواد قيمتها المضافة عالية ومطلوبة بشكل كبير في الأسواق، خصوصا المتقدمة لتحقيق الاستفادة القصوى من المادتين.
بدوره، أكد الرئيس التنفيذي للشركة الوطنية العربية للتعدين، أيمن عياش، أهمية المناقشات التي تجري خلال ورشات العمل من حيث مراجعة ما تم إنجازه خلال الفترة الماضية من أجل تعظيم الإنجازات ومراجعة التحديات، لتحقيق الأهداف بتعزيز التشاركية بين القطاعين العام والخاص.
ولفت إلى أن مبادرات الرؤية هي وثيقة حية قابلة للمراجعة الدائمة تبعا للتطورات التكنولوجية، واستقطاب الممارسات الفضلى عالميا وإقليميا في مجالات التعدين.
وأكد عياش أهمية استقطاب الاستثمارات المحلية والأجنبية في مختلف مجالات التعدين وبخاصة في مجال الصناعات ذات القيمة والمضافة العالية، ما يتطلب أن تتناسب التشريعات الناظمة مع متطلبات المرحلة ومواكبة الممارسات العالمية الفضلى.
وأكد رئيس جمعية مستثمري شرق عمان الصناعية، الدكتور إياد أبو حلتم، أن هذه الورشات تهدف إلى جمع الخبرات الاقتصادية الوطنية لمراجعة ما تحقق من إنجازات خلال المرحلة الأولى من تنفيذ الرؤية (2023 – 2025)، ومناقشة أولويات المرحلة المقبلة (2026-2029).
وأوضح أن الورش الحالية لا تهدف إلى إعادة صياغة الرؤية، بل إلى التفكير في مبادرات جديدة تساعد في تحقيق الأهداف الاستراتيجية المرسومة، وعلى رأسها تحفيز الاستثمار، الذي يُعد من أبرز محركات النمو الاقتصادي في المملكة، وتسهيل بيئة الأعمال، سواء للمستثمر المحلي أو الأجنبي.
وقال: 'نحن في القطاع الصناعي، نطرح أفكارًا عملية تتعلق بتوفير المعلومات للمستثمر، وتحفيز مشاريع البنى التحتية، والمشاريع في قطاعات التعدين والصناعات التحويلية، التي يمكن أن تستفيد من الموقع الجغرافي الاستراتيجي للأردن'.
بدورها، قالت المدير التنفيذي لمنتدى الاستراتيجيات الأردني، نسرين بركات، إن الاستثمار يُشكّل أحد المحاور الرئيسة في رؤية التحديث الاقتصادي، نظراً لدوره الحيوي في تحفيز النمو واستحداث فرص العمل.
وأكدت بركات ضرورة دعم القطاعات الإنتاجية والصناعات ذات القيمة المضافة، لما لها من أثر مباشر على تعزيز الاقتصاد الوطني وانعكاسه الإيجابي على حياة المواطنين.
من جانبه، قال مدير عام صندوق الاستثمار في الشركات الصغيرة والمتوسطة، جميل عنز، إن الورشة تأتي بهدف تطوير بيئة الاستثمار، ومعالجة التحديات التي تحول دون استقطاب الاستثمارات النوعية.
وأشار إلى أن التعدين من القطاعات الحيوية في دعم تحقيق أهداف رؤية التحديث الاقتصادي؛ نظراً لما يتمتع به من قيمة صناعية عالية تسهم في تحفيز النمو الصناعي، وتنويع مصادر الدخل الوطني، وجذب الاستثمارات، وتوفير فرص عمل أوسع بما ينعكس على تحفيز الاقتصاد وتحقيق التنمية المستدامة.
ويمتلك الأردن احتياطيات كبيرة من الفوسفات، ويحتل المرتبة السابعة عالميًا من حيث حجم هذه الاحتياطات، وكميات متنوعة من المعادن والثروات المعدنية ذات الاستخدامات الصناعية.
ويتميز الأردن بكفاءة التشريعات المتعلقة بقطاع التعدين التي تحتاج إلى مراجعة وتطويرات في بعض الفئات، وإمكانية كبيرة لاستقطاب الاستثمار الأجنبي المباشر والمحلي وخاصة في ظل الجهود المستمرة لاستكشاف كميات كبيرة من الاحتياطات التي لم تكتشف من قبل.
كما يتمتع القطاع بإنتاجية عمل عالية إذ تُعد وظائف قطاع التعدين ثاني أعلى مساهم في الناتج المحلي الإجمالي لكل موظف، بعد قطاع الخدمات المالية.
ويتميز الأردن بوجود قطاعات واعدة تتمتع بإمكانات استثمارية كبيرة، مثل الاقتصاد الرقمي، الهيدروجين الأخضر، اللوجستيات، الغاز، التعدين، الصناعة، وعلوم الحياة، والاستقرار السياسي والتوجه الإيجابي المشجع على الاستثمار، وقوى عاملة شابة، متعلمة، وماهرة
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
هلا اخبار
منذ 2 ساعات
- هلا اخبار
'عزم النيابية' تزور محافظة إربد للاطلاع على أبرز المشاريع التنموية
هلا أخبار – زارت كتلة 'عزم' النيابية، برئاسة النائب الدكتور أيمن أبو هنية، اليوم الاثنين، محافظة إربد، لمتابعة مستوى تنفيذ المشاريع الحكومية بالمحافظة، حيث التقت بمحافظ إربد رضوان العتوم، ومدراء الأجهزة التنفيذية. وأكد أبو هنية خلال اللقاء أن هذه الزيارة جاءت في إطار جهود الكتلة المستمرة للاطلاع ومتابعة المشاريع التنموية والاقتصادية في مختلف المحافظات الأردنية، وفي سياق اهتمام الكتلة بتحقيق التنمية المستدامة وتعزيز الاقتصاد المحلي ودعمه وتوفير فرص عمل والحد من البطالة، إضافة إلى دعم المجتمعات المحلية. وأشار إلى أن الزيارة ليست سوى بداية لسلسلة من الجولات الميدانية التي ستقوم بها في جميع المحافظات، بهدف التواصل مع المواطنين والمسؤولين، وفهم احتياجات كل محافظة بشكل دقيق، من أجل صياغة خطط عمل شاملة تسهم في التنمية المستدامة على المستوى الوطني. وأكد أعضاء الكتلة أن ميزانية محافظة إربد الحالية، والبالغة 14 مليون دينار، لا تلبي احتياجات المحافظة، مطالبين بضرورة زيادتها لتنفيذ مشاريع أكبر وأكثر فاعلية. وفي إطار تعزيز القطاع السياحي، زارت الكتلة لواء الطيبة الذي يتمتع بمقومات أثرية وسياحية وطبيعية وتاريخية مميزة، داعية إلى جذب الاستثمارات لهذا اللواء لتوفير المزيد من فرص العمل للشباب المحلي، وضرورة إنشاء برامج سياحية متكاملة لجذب الزوار وزيادة الوعي بالمعالم السياحية في المحافظة. بدوره، بين العتوم أن المحافظة شهدت تنفيذ 22 مشروعا أنجزت بنسبة 100 بالمئة، وهناك 9 مشاريع أخرى قيد التنفيذ فضلا عن مشروع بيئي قيد الطرح، مؤكدا المتابعة المستمرة مع الجهات الحكومية لضمان التنفيذ ضمن الجداول الزمنية المحددة. وأشار إلى أن المحافظة تشهد نشاطا عمرانيا واقتصاديا وصناعيا وتجاريا كبيرا، ما يتطلب مزيدا من الدعم لتحسين الخدمات. وأكد أن الحاكمية الإدارية تتابع مع مختلف الدوائر الحكومية ومجلس المحافظة والبلديات، تنفيذ كل المشاريع التي أعلنت عنها الحكومة وتعمل على تذليل العقبات لضمان ان تسير بيسر وسهولة؛ انسجاما مع مع رؤية التحديث الاقتصادي. وتضم كتلة عزم النيابية النواب، رئيس الكتلة الدكتور أيمن أبو هنية، والدكتور مؤيد العلاونة، ومحمد بني ملحم، والدكتور إياد جبرين، والدكتور وصفي حداد، ومي السردية. كما حضر عدد من نواب المحافظة اللقاء وهم، فراس القبلان، وشاهر شطناوي، وهالة الجراح.
خبرني
منذ 6 ساعات
- خبرني
حركات كليك تسجل 8.89 مليار دينار بستة أشهر
خبرني - وصل إجمالي قيمة الحركات على نظام الدفع الإلكتروني «كليك» للحوالات الصادرة من البنوك خلال الستة أشهر الأولى من العام 2025 إلى 8.89 مليار دينار، شكلت قيمة 70.66 مليون حركة. و في شق متصل، فإن الشركة الأردنية لأنظمة الدفع و التقاص أظهرت من خلال التقرير الذي أعلنت عنه بعنوان التقارير الشهرية لأنظمة الدفع–حزيران 2025، عن تفاوت في قيمة الحركات على نظام كليك على أساس شهري خلال الفترة الممتدة من نيسان الماضي وصولا إلى حزيران، بحسب الرأي. وفي التفاصيل، فإن التقرير أظهر وصول قيمة الحركات على كليك في نيسان الفائت إلى 1.48 مليار دينار، فيما تراجعت قيمتها في أيار مسجلة 1.64 مليار دينار، لتسجل في حزيران الماضي وصولها إلى 1.6 مليار دينار. و في جانب متصل، فإن التقرير أظهر وصول عدد الحركات على نظام كليك في الشهر الرابع من العام الجاري إلى 11.52 مليون حركة، فيما سجل تعدادها في الشهر الخامس من العام ذاته 13.73 مليون حركة، ليصل تعداد الحركات على نظام كليك في الشهر التالي له إلى 13.09 مليون حركة. ومن الجدير بالذكر أن عدد مستخدمي كليك بلغ في حزيران الفائت حوالي 1.88 مليون مستخدم.
أخبارنا
منذ 7 ساعات
- أخبارنا
أخبارنا : فايق حجازين يكتب : مؤشرات نقدية واقتصادية كلية تعزز الثقة وتدعم التفاؤل
أخبارنا : مؤشرات عديدة عرض لها البنك المركزي الأردني في بيان تثبيت سعر الفائدة على أدوت الدينار الأردني، وحديث محافظ البنك، الدكتور عادل الشركس، لمنتدى الاستراتيجيات الأردني، تحت عنوان مهم؛ اصلاح واستقرار ومنعة: ثلاثية الاقتصاد الوطني في عالم متغير، تبعث على التفاؤل في المستقبل وتعزز الثقة في الاجراءات التي اتخذها البنك المركزي والحكومة والقطاع الخاص على السواء. المؤشرات إيجابية وتبعث على التفاؤل، لاسيما إذا ما قارنا بين النتائج المتحققة على المستوى النقدي والمالي والاقتصادي، والظروف الجيوسياسية الضاغطة والتوترات المرافقة لها، والتي أثبت الاقتصاد الوطني مرونة في مواجهتها. أبرز هذه المؤشرات تسجيل الناتج المحلي الإجمالي نموا بنسبة 2.7% للربع الأول من 2025، مرتفعا بواقع 0.5 نقطة مئوية عن ذات الربع من العام الماضي، مدفوعا بنمو معظم القطاعات الاقتصادية، مع توقعات المحافظة على هذه النسبة للعام كاملا، بسبب تحسن الطلب المحلي والخارجي، إلى جانب تسجيل معدل البطالة تراجعا، وان كان طفيفا، لكنه عزز اتجاه الانخفاض الذي بدأ به منذ العام الماضي 2024. الاحتياطات الأجنبية لدى البنك المركزي تجاوزت 22 مليار دولار للنصف الأول من العام، وهي من أعلى المستويات، والتي تكفي لتغطية مستوردات المملكة من السلع والخدمات لمدة 8.4 شهرا. متوسط أسعارالمستهلك؛ معدل التضخم، حافظ على استقراره عند مستوى 2%، وهو من المؤشرات المهمة التي تعكس المحافظة على القوة الشرائية للمواطن وتعزز تنافسية الاقتصاد الوطني. ودائع العملاء لدى البنوك ارتفعت إلى 48.2 مليار دينار، قابلها 35.5 مليار دينار من التسهيلات الائتمانية، وهو ما يظهر صلابة القطاع المصرفي والسياسة الحصيفة الحكيمة للبنك المركزي الأردني، ويعني قدرة عالية لدى البنوك على تلبية ارتفاع الطلب على الاقراض في السوق المحلية. الدخل السياحي، ورغم الضغوط الخارجية، ارتفع بنسبة 11.9% في النصف الأول من العام الحالي ليصل إلى 3.7 مليار دولار، وهي مرشحة لتجاوز حاجز 7 مليارات دولار مع نهاية العام، وسجلت الصادرات الكلية نموا بنسبة 8.6% لنهاية أيار من العام الحالي لتصل إلى 5.6 مليار دولار، وهو مؤشر أيجابي على مرونة القطاع الخارجي الذي بات يشهد نموا في مدفوعا بزيادة الصادرات غير التقليدية التي شكلت 20.9% من الناتج في عام 2024، مع استمرار تدفق الاستثمارات الأجنبية، وتعافي تدريجي في القطاع السياحي. ومع استمرار انجاز البرامج التنفيذية في خطة التحديث الاقتصادي، تشير التوقعات إلى تجاوز النمو الاقتصادي مستوى 4% على المدى المتوسط بحلول عام 2028، ومع استمرار جهود الاصلاح المالي والهيكلي، سنشهد نموا ايجابيا يدعمه آفاق تحسن الوضع الأمني والسياسي في المنطقة.
