بين توجيهات الملك وصمت الحكومة: أين هي العدالة الاجتماعية؟
في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة التي يعيشها المواطن المغربي اليوم، تتعاظم مسؤولية الحكومة لا في تدبير الواقع فحسب، بل في إعطاء معنى حقيقي للتنمية، وربطها بمصالح الناس لا بمنطق الأرقام والتوازنات التقنية.
إن ارتفاع الأسعار، وتدهور القدرة الشرائية، واستمرار شكاوى المواطنين المغاربة من تكلفة العيش، ليست مؤشرات ظرفية، بل علامات على خلل بنيوي في السياسات العمومية. والمطلوب اليوم ليس تبرير الأزمة أو التذرع بالعوامل الخارجية، بل اتخاذ قرارات جريئة وعادلة تحمي المواطن من المضاربين، وتوفّر له الحد الأدنى من العيش الكريم.
الحكومة، وفق ما يحدده دستور المملكة وتوجيهات جلالة الملك محمد السادس حفظه الله، ملزمة بأن تكون في صف المواطن، لا في موقع الحياد. فالسلطة التنفيذية ليست جهازًا تقنيًا يراقب السوق من بعيد، بل طرف أساسي في توجيه البوصلة الاقتصادية والاجتماعية. ومهمة حماية المستهلك، وتثبيت الأسعار، وتوفير الرعاية الصحية، والتعليم الجيد، والسكن الكريم، ليست مطالب رفاهية، بل استحقاقات دستورية وحقوق مشروعة.
نحتاج إلى خطاب سياسي جديد، يؤمن بأن التنمية ليست رقمًا في التقارير، بل شعور يومي بالكرامة والعدالة. خطاب لا يخاف من الأسئلة، بل يُقدّرها كجزء من الرقابة الضرورية.و يُبني الثقة في مناخ اقتصادي سليم لا تحكمه العلاقات الشخصية ولا 'دوائر المعرفة'، بل القوانين والمؤسسات.
جلالة الملك، من موقعه الضامن لوحدة البلاد واستقرارها، ما فتئ يدعو في خطبه إلى النهوض باالاقتصاد، ومواجهة الريع، وتحقيق العدالة المجالية، والنهوض بالصحة والتعليم. وهذه التوجيهات ليست زينة بروتوكولية، بل أولويات ينبغي أن تتحوّل إلى سياسات عملية تُلامس معيش المواطن.
إن المطلوب من الحكومة اليوم ليس فقط تدبير الأزمات، بل وضع المواطن في صلب النموذج التنموي، عبر حماية حقيقية من لوبيات المضاربة، وتحقيق عدالة مجالية واقتصادية.
ولن يكون ذلك ممكنًا إلا في ظل احترام فعلي للدستور، وتفعيل حقيقي لآليات المحاسبة، وإعادة الاعتبار للمؤسسة الملكية باعتبارها الضامن الأعلى لمصلحة الوطن والمواطن، بعيدًا عن أي انزلاقات أو ممارسات تُربك الثقة العامة.
فالمغرب لا يحتاج إلى من يراكم الخطابات، بل إلى من يُنصت بصدق ويُدبّر بمسؤولية… لأن كرامة المواطن ليست ترفًا سياسيًا، بل جوهر الوطن نفسه.
وقد عبّر جلالة الملك محمد السادس في خطابه السامي بمناسبة عيد العرش لسنة 2022 عن هذا التوجّه بكل وضوح، حين قال:
'نضع النهوض بالأوضاع الاجتماعية والاقتصادية للمواطن المغربي في صلب اهتماماتنا، وندعو الحكومة والقطاعات المعنية إلى العمل الجاد من أجل التخفيف من آثار الظرفية الاقتصادية على الفئات الهشة، وتعزيز الأمن الاجتماعي وتحقيق العدالة والمساواة بين المواطنين.'
إن هذا التوجيه الملكي ليس مجرد خطاب، بل خارطة طريق واضحة: المواطن أولًا، والكرامة فوق كل اعتبار، والمسؤولية التامة تقع على عاتق الحكومة والمؤسسات، لأن الوطن لا يُبنى إلا بالعدل… ولا تُصان كرامته إلا بالإنصات لمعاناة أبنائه والاستجابة الحقيقية لها.
(.) كاتب صحفي مقيم بايطاليا
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
هبة بريس
منذ 3 ساعات
- هبة بريس
هبة بريس تعزي الزميل المنفلوطي في وفاة والده
وجه المدير العام لمؤسسة هبة بريس، أصالةً عن نفسه ونيابةً عن طاقم التحرير والإدارة، أحر التعازي وأصدق عبارات المواساة للزميل الصحفي عبد الإله المنفلوطي، إثر وفاة والده المشمول بعفو الله. وأعربت إدارة الجريدة عن حزنها العميق لهذا المصاب الأليم، سائلةً الله عز وجل أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته، وأن يُلهم أسرته الكريمة جميل الصبر وحسن العزاء. وفي هذه اللحظات العصيبة، تتقدم أسرة هبة بريس لزميلها العزيز المنفلوطي وكافة أفراد أسرته بخالص التعزية القلبية، داعيةً المولى عز وجل أن يُثبته على القول الثابت وأن يجزيه خير الجزاء على ما قدم في حياته. إنا لله وإنا إليه راجعون.
زنقة 20
منذ 5 ساعات
- زنقة 20
بنكيران ونظرية المؤامرة وعقدة الانتقام…الحقيقة التي يحاول تزييفها هوساً بكرسي رئاسة الحكومة
زنقة 20. الرباط / هيئة التحرير رغم مرور نحو عقد من الزمن، مازالت نظرية المؤامرة التي تقف وراءها العفاريت والتماسيح، وعقدة الانتقام من مدبري 'بلوكاج' سنة 2016، تهيمنان على فؤاد الأمين العام 'الخالد' لحزب العدالة والتنمية، عبد الإله بنكيران، الذي يفتأ يذكر روايته الأزلية لهذا الحدث حتى ملها الناس. بكيران السبعيني الذي لا يريد التقاعد من السياسة حتى يزوره عزرائيل، ينفخ في رماد البلوكاج عبثا لينبعث منه على غرار أسطورة طائر العنقاء، ولا يفلت مناسبة صغيرة ولا كبيرة ولا حتى قشة ليتمسك بها لعلها ترجع له 'مجده' الزائل' أيام كان يخاطب المغاربة وأنفه متجه صوب السماء وهو يقول 'أنا رئيس الحكومة وأنت مجرد صحافي، برلماني أو مواطن'، وكأن رئاسة الحكومة إرث تركه له أسلافه. ولأنّ الغريق يتعلق بقشة، فصاحبنا الذي حوّل حزب المصباح إلى زاوية يدني فيها أتباعه ويقصي مخالفه، يتعلق بالترّهات تلوَ الأخرى، وآخرها ما صرح به من أن رئيس حزب التجمع الوطني للأحرار، عزيز أخنوش، سلّط عليه 'المؤثرة' مايسة الناجي مقابل الملايين لتعزز البلوكاج الذي استمر شهورا بسبب تعنته وانتهى بإعفائه من تكوين الحكومة وتعيين الملك محمد السادس للرجل الثاني في الحزب، سعد الدين العثماني ليشكلها. غيرَ أن الحقيقة التي يعرفها الجميع، هي أن سبب البلوكاج الأول هو أنانية بنكيران تجاه شركائه في الحكومة، وتخليه عن برنامج الحكومة وشعاراتها، وضربه للمكتسبات الديمقراطية للبلاد من أجل البقاء في كرسي رئاسة الحكومة الوتير. أليس بنكيران وهو رئيس للحكومة خلال النصف الأول من عشر سنوات العجاف التي وصل فيها حزبه إلى السلطة التنفيذية هو من فكك صندوق المقاصة؟ أليس هو من مس تقاعد الموظفين وتجاهل خروج الآلاف إلى الشارع؟ أليس هو من فاقم الأوضاع الاجتماعية بشكل غير مسبوق على المستويات كافة؟ إن الحقيقة المرة التي يحاول بنكيران التستر عليها بل وتزييفها، هي أنه أهمل الاشتغال على المداخل الأساسية لإرساء أسس الدولة الاجتماعية، وفشل في صيانة الخيار الديمقراطية، وأهدر الزمنين التنفيذي والتشريعي، وأطلق العنان لأنانيته تجاه شركائه ورفض تقبل الآخرين أو الانفتاح عليهم، واستقوى على شركائه في الحكومة وعلى رأسهم حزب الاستقلال الذي رفض دمج برنامجه الانتخابي في البرنامج الحكومي مما فجر حكومته. بنكيران الذي شهد إخوانه في أنه متسلط حوّل الحزب إلى زاوية يلعب فيها دور الشيخ وأعضاؤه مريدون، يتقن تقمص دور المعارضة فقط في انتظار تحقيق حلمه في الانقضاض على السلطة لتنفيذ مشروع لا يمتلكه من الأصل، وشواهد نفاق الرجل كثيرة وموثقة بالصوت والصورة في زمن العولمة الذي لا ينسى شيئا. سبب البلوكاج الحقيقي، هو أن عبد الإله بنكيران لم يكن يفاوض الأحزاب في ظل الديمقراطية المغربية المتميزة بتعدديتها، بناءً على برنامج سياسي، بل على أساس مفهوم الهيمنة و'الوزيعة'، لهذا فتدبيره الذي لم يكن سليما للمرحلة هو سبب انتكاسته، وتعطيل المؤسسات الدستورية والمقاولات وحياة المواطنين. وبعد كل هذا يأتي زعيم إخوان المغرب بجبهته العريضة، ويقول للناس إن مؤثرة هي من عرقل تشكيل حكومته الثانية دون استحياء. بينما صوت العقل والحكمة يجيب عن هذه الصفاقة ببساطة ويقول للسيد عبد الإله بنكيران: إذا كانت مؤثرة استطاعت أن تحبط عملك فلا وفقك الله لتكون رئيسا للحكومة ولا حتى لمقاطعة أو جماعة ترابية في آخر بلاد الدنيا.
اليوم 24
منذ 5 ساعات
- اليوم 24
الانتخابات التشريعية في خطاب العرش: رؤية ملكية لاستكمال البناء الديمقراطي وترسيخ الثقة
عندما يختار جلالة الملك محمد السادس، حفظه الله، تخصيص حيز واضح من خطاب العرش للحديث عن الانتخابات التشريعية القادمة، فذلك لا يُعد مجرد تنويه بمحطة سياسية دورية، بل هو إشارة محورية إلى أهمية هذه الاستحقاقات في المشروع الوطني الشامل، وفي صلب الرؤية الملكية لبناء مغرب المستقبل. خطاب العرش لسنة 2025، الذي جاء في لحظة دقيقة على المستوى الوطني والإقليمي، لم يكن خطابًا تقليديًا، بل حمل رسائل قوية ومباشرة، من بينها تأكيد جلالته على ضرورة الإعداد الجيد للانتخابات التشريعية المقبلة، في موعدها الدستوري والقانوني، مع التأكيد على توفير « المنظومة العامة المؤطرة » لهذه الانتخابات، وأن تكون « معتمدة ومعروفة قبل نهاية السنة الحالية ». هذه العبارات، وإن بدت بسيطة في ظاهرها، تحمل في طياتها تصورًا عميقًا لمسار الإصلاح السياسي في المغرب، ورؤية استباقية لتفادي ما قد يشوش على الثقة أو يشوب العملية الانتخابية، وهي ثقة تُعتبر اليوم العملة الصعبة في كل نظام ديمقراطي. الرؤية الملكية: من حماية المؤسسات إلى صناعة الأمل ما يميز الخطاب الملكي هذه السنة هو الربط الواضح بين المسار الديمقراطي والمشروع التنموي. فالملك لم يتحدث فقط عن العملية الانتخابية كإجراء تقني، بل كأداة لإنتاج مؤسسات تحظى بالشرعية والمصداقية، مؤسسات قادرة على تأطير المجتمع وتحقيق التنمية والعدالة المجالية والاجتماعية. في هذا السياق، يأتي توجيه جلالته لوزير الداخلية لإطلاق مسلسل المشاورات السياسية حول الانتخابات المقبلة، خطوة تعكس الإرادة العليا في إشراك مختلف الفاعلين السياسيين في إعداد خريطة الطريق، وضمان شروط النزاهة والشفافية والتشاركية. وهنا، نلمس التحول العميق الذي تعرفه الحياة السياسية المغربية: من منطق التسيير الإداري للانتخابات، إلى منطق التأطير المؤسساتي العميق للمجال السياسي والديمقراطي. اجتماع وزير الداخلية مع الأحزاب: الدولة تفتح الورش، والفاعلون يستعدون للانخراط بعد الخطاب الملكي، جاء التحرك السريع والممنهج من طرف وزارة الداخلية، حيث عقد السيد الوزير عبد الوافي لفتيت اجتماعًا مع قيادات الأحزاب السياسية، أعلن خلاله عن خارطة طريق من سبعة محاور كبرى تهدف إلى تأمين الانتخابات التشريعية المقبلة وضمان شروط تنافسية شريفة ونزيهة. وقد تمثلت أبرز هذه الأهداف في: 1. تحيين اللوائح الانتخابية لضمان عدالة التمثيل وتعزيز الشفافية؛ 2. تخليق العملية الانتخابية ومحاربة الممارسات التي تسيء للمسار الديمقراطي؛ 3. التدابير العامة المساعدة على تحفيز المشاركة القوية؛ 4. عقلنة المشهد الحزبي والسياسي من خلال إصلاحات تشريعية وتنظيمية. 5. رفع فرص ولوج النساء والشباب داخل المشهد السياسي وتقوية حضورهم ؛ 6. تطوير أساليب الإعلام العمومي والاساليب التواصلية الحديثة ؛ 7. ضبط الجدولة الزمنية واللوجستيك الانتخابي . هذا التحرك يكرس مبدأ التشاركية كخيار استراتيجي، ويؤكد أن الدولة لا تسعى لفرض حلول من أعلى، بل لخلق توافق وطني واسع حول شروط وضمانات نجاح الانتخابات. الانتخابات كأداة لإعادة بناء الثقة الوطنية في ظل تراجع منسوب الثقة في بعض مؤسسات الوساطة السياسية، جاءت الرؤية الملكية لتذكّر الجميع بأن الانتخابات ليست فقط محطة لاختيار ممثلين، بل هي مناسبة وطنية لإعادة ترميم الثقة، وتجديد الشرعية، وبناء عقد اجتماعي جديد. وهذا لا يمكن أن يتحقق إلا من خلال مشاركة واسعة، ونخب ذات كفاءة، وأحزاب قادرة على التعبئة والاقتراح، لا على التسويات الفوقية والمناورات الظرفية. لقد أكد جلالة اللك حفظه الله في عدة مناسبات عبررسائل متعددة : نحو الفاعلين السياسيين،مذكرا بأن زمن اللامسؤولية والارتهان للظرفية قد ولّى؛ والثانية نحو المواطنين، بأن الدولة منفتحة وعازمة على ضمان شروط النزاهة والشفافية، لكنها لا تستطيع وحدها إنجاح هذه الورش ما لم تنخرط فيه جميع الأطراف. نحو مغرب جديد… بالديمقراطية وليس بالشعارات المغرب، وهو يخطو نحو الاستحقاقات القادمة، لا يراهن فقط على إحصائيات المشاركة أو عدد اللوائح المرشحة فقط ، بل يراهن ايضا على تحول ثقافي سياسي: على الوعي الجماعي بأهمية الممارسة الانتخابية، وعلى استرجاع المواطن لثقته في السياسة كأداة للتغيير. فالانتخابات في السياق المغربي ليست فقط تمرينًا ديمقراطيًا، بل لحظة تأسيسية لتجديد النخب، وتحفيز الإصلاح، وضخ دماء جديدة في المؤسسات، بما يُواكب الأوراش الكبرى التي يقودها جلالة الملك، وفي مقدمتها النموذج التنموي الجديد، ورؤية مغرب 2035.
