سوريا: لا مكان للمشاريع الانفصالية ونُرحب بعودة مؤسسات الدولة إلى الشمال الشرقي
وقالت الحكومة السورية في بيان مساء الأربعاء: في ضوء التطورات الأخيرة المتعلقة بتنفيذ الاتفاق الموقع مع قوات سوريا الديمقراطية (قسد)، تؤكد الحكومة السورية ترحيبها بأي مسار من شأنه تعزيز وحدة وسلامة الأراضي السورية، وتشكر الجهود الأمريكية المبذولة في رعاية تنفيذ هذا الاتفاق، انطلاقًا من الحرص على استقرار البلاد ووحدة شعبها.
وأضافت: تجدد الدولة السورية تمسكها الثابت بمبدأ 'سوريا واحدة، جيش واحد، حكومة واحدة'، وترفض رفضًا قاطعًا أيّ شكل من أشكال التقسيم أو الفدرلة التي تتعارض مع سيادة الجمهورية العربية السورية ووحدة ترابها.
وأشارت إلى أن الجيش السوري يُعد المؤسسة الوطنية الجامعة لكل أبناء الوطن، وتُرحب الدولة بانضمام المقاتلين السوريين من قسد إلى صفوفه، ضمن الأطر الدستورية والقانونية المعتمدة.
وقالت في بيانها: وإذ تُبدي الحكومة تفهمها للتحديات التي تواجه بعض الأطراف في قسد، فإنها تُحذر من أن أي تأخير في تنفيذ الاتفاقات الموقعة لا يخدم المصلحة الوطنية، بل يعقّد المشهد، ويُعيق جهود إعادة الأمن والاستقرار إلى جميع المناطق السورية.
وأضافت: تؤكد الدولة السورية على ضرورة عودة مؤسسات الدولة الرسمية إلى شمال شرق البلاد، بما في ذلك مؤسسات الخدمات والصحة والتعليم والإدارة المحلية؛ لضمان تقديم الخدمات الأساسية للمواطنين، وإنهاء حالة الفراغ الإداري، وتعزيز الاستقرار المجتمعي.
ولفتت إلى أن التجربة أثبتت أن الرهان على المشاريع الانفصالية أو الأجندات الخارجية هو رهان خاسر، والمطلوب اليوم هو العودة إلى الهوية الوطنية الجامعة والانخراط في مشروع الدولة الوطنيّة السوريّة الجامعة.
وأكدت الحكومة السورية أن المكوّن الكردي كان ولا يزال جزءًا أصيلًا من النسيج السوري المتنوع، مشددة على أن حقوق جميع السوريين، بمختلف انتماءاتهم، تُصان وتُحترم ضمن مؤسسات الدولة، وليس خارجها.
وختمت الحكومة بيانها بتجديد دعوتها لجميع القوى الوطنية إلى توحيد الصفوف والعمل المشترك تحت راية الوطن، بعيدًا عن المصالح الضيقة أو التدخلات الخارجية، وصولاً إلى سوريا آمنة، موحدة، مستقلة وذات سيادة كاملة على أراضيها. "سانا"
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
صراحة نيوز
منذ 32 دقائق
- صراحة نيوز
المهندس سعيد المصري يكتب : هوية اقتصاد السوق الاجتماعي: ثنائية الكرامة الإنسانية والحداثة المستقبليه
صراحة نيوز- بقلم / المهندس سعيد المصري يواجه الأردن تحديات اقتصادية واجتماعية معقدة في ظل سعيه لتحقيق نمو شامل وعادل. هذه التحديات تتطلب نمطًا اقتصاديًا يوازن بين كفاءة السوق وحماية الفئات الأضعف، وهو ما يوفره نموذج اقتصاد السوق الاجتماعي، الذي نشأ في ألمانيا ما بعد الحرب العالمية الثانية وحقق توازنًا لافتًا بين الرأسمالية والإصلاح الاجتماعي. يقوم هذا النموذج على مبادئ واضحة تشمل حرية السوق والمنافسة، ودور منظم وفاعل للدولة، وشبكة أمان اجتماعي شاملة، ونظام ضريبي تصاعدي عادل، مع ضمان عدالة توزيع الفرص والموارد. في السياق الأردني، يبدو هذا النموذج ملائمًا بدرجة كبيرة، خاصة في ظل التركيبة الديمغرافية الشابة، ووجود فجوة واضحة في عدالة توزيع الثروة والفرص بين المركز والأطراف. كما يوفّر اقتصاد السوق الاجتماعي أرضية صلبة لتحقيق التحديث الاقتصادي دون التفريط بالبعد الاجتماعي، ما يعزز فرص الاستقرار السياسي والاجتماعي ويقوي العقد الاجتماعي. أحد المحاور الجوهرية لهذا الطرح يتمثل في إعادة تعريف شبكة الأمان الاجتماعي، بحيث لا تقتصر على الإعالة، بل تتحول إلى رافعة للتمكين من خلال أدوات ذكية. من بين هذه الأدوات التحويلات النقدية المشروطة، وربط المعونة بالتشغيل، وتوفير برامج تأمين ضد البطالة، وتوجيه الإنفاق نحو البنية التحتية الاجتماعية كالصحة والتعليم والتدريب. كما يُقترح إنشاء صناديق استثمار اجتماعي تتولى تمويل هذه البرامج بشكل مستدام، بالشراكة مع القطاع الخاص والمجتمع المدني. يتطلب هذا النموذج أيضًا إصلاحات هيكلية في النظام الضريبي، تركز على توسيع القاعدة الضريبية بدلاً من رفع النسب، وتصنيف السلع ضمن شرائح ضريبية تحمي الفقراء وتحقق العدالة. كما يدعو إلى اعتماد مؤشرات العدالة الاقتصادية ضمن آليات تقييم الأداء الحكومي، وتوجيه التعليم الفني والتقني نحو احتياجات السوق في قطاعات الزراعة والطاقة والتكنولوجيا، بما يدعم تشغيل الشباب والنساء، وخاصة في المناطق الأقل حظًا. يتعزز مبرر تبني نموذج اقتصاد السوق الاجتماعي بحقيقة أن الأردن لم يعد يملك رفاهية تأجيل التحول الرقمي والولوج العميق إلى عصر الذكاء الاصطناعي، إذ بات من الحتمي إدماج التكنولوجيا والإبداع في صلب منظومة العمل الحكومي والخاص على حد سواء. المرحلة القادمة تتطلب بنية اقتصادية قادرة على التفاعل الإيجابي مع ثورة التحول الرقمي، بحيث تصبح التكنولوجيا محركًا أساسيًا للنمو الاقتصادي والحوكمة الرشيقة. لكن هذا التحول، رغم ضرورته، يهدد بإلغاء عدد كبير من الوظائف التقليدية في القطاعات الاقتصادية وحتى في الجهاز الحكومي، وهو ما يفرض وجود شبكة أمان اجتماعي متماسكة وعصرية تضمن حماية الكرامة الإنسانية للعاملين المتضررين، وتوفر لهم فرصًا لإعادة التأهيل والاندماج ضمن بيئة الاقتصاد الجديد ومجتمع المعرفة. ومن خلال هذه الشبكة، يمكن للأردن تحويل تحديات الأتمتة والرقمنة إلى فرصة لبناء قوى عاملة أكثر مهارة ومرونة، وتعزيز شمولية النمو بدلًا من تعميق الفجوات الاجتماعية. التقاطع بين هذا النموذج وبين رؤية التحديث الاقتصادي في الأردن واضح ومباشر، فالرؤية تسعى لخلق مليون فرصة عمل خلال عقد، وتعتمد على تمكين القطاع الخاص وتحديث البنية التشريعية والإدارية للدولة. غير أن أي تحديث اقتصادي دون شبكة أمان اجتماعي عادلة سيظل عرضة لعدم الاستقرار وضعف التأييد الشعبي، وهو ما يعالجه اقتصاد السوق الاجتماعي من خلال تقاسم أعباء الإصلاح بشكل منصف وتعزيز الشعور بالعدالة والكرامة لدى المواطنين. لقد أثبتت تجارب التحول الكبرى حول العالم أن النماذج الاقتصادية القادرة على التوفيق بين الكفاءة والعدالة هي وحدها القابلة للاستمرار والقبول الشعبي. ولأن الأردن يقف اليوم على أعتاب تحول اقتصادي طموح، فإن تبني نموذج اقتصاد السوق الاجتماعي ليس فقط خيارًا سياسيًا أو اجتماعيًا، بل يمثل هوية اقتصادية جامعة يمكن أن تسهّل تنفيذ الرؤية الوطنية وتمنحها شرعية مجتمعية واسعة، وتخلق حالة من الثقة المتبادلة بين الدولة والمواطن، وهي الثقة التي لا تنجح بدون عدالة اجتماعية ملموسة ومؤسسات فعالة
سرايا الإخبارية
منذ 34 دقائق
- سرايا الإخبارية
دبلوماسيان: "انتصار" ترامب ونتنياهو على إيران مؤقت وسط تقارير عن مخزون سري لليورانيوم
سرايا - رغم ما بدا من وحدة في لقائهما، تباينت وجهات النظر بين الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو حول أهدافهما النهائية في إيران وغزة والشرق الأوسط ككل. الزعيمان أشادا بنجاح الغارات التي استهدفت البنية التحتية النووية لإيران الشهر الماضي، وأكدا أنهما أعاقا برنامجا يقولان إنه 'كان يهدف إلى صنع قنبلة نووية'. واعتبر دبلوماسيان، في حديث لوكالة 'رويترز'، أن كلا من ترامب ونتنياهو يدركان أن 'انتصارهما' على إيران لا يتجاوز كونه نجاحا قصير الأمد، في ظل تقارير استخباراتية تفيد باحتفاظ طهران بمخزون سري من اليورانيوم المخصب، إلى جانب قدرتها الفنية على استئناف البرنامج النووي بسرعة. وبحسب المصدرين، يكمن الخلاف بين الزعيمين في أسلوب التعامل مع طهران. حيث يفضّل ترامب التركيز على المسار الدبلوماسي لتحقيق هدف أساسي يتمثل في منع إيران من امتلاك سلاح نووي، وهو ما تنفيه طهران باستمرار. ونقلت 'رويترز' عن مصدر مطلع على تفكير نتنياهوـ أن رئيس الوزراء الإسرائيلي يدفع نحو استخدام القوة لدفع إيران إلى التخلي عن برنامج تخصيب اليورانيوم، الذي تعتبره "إسرائيل" تهديدا وجوديا، حتى لو أدى ذلك إلى انهيار الحكومة. وتنعكس هذه الفجوة أيضا في مواقف الطرفين تجاه الحرب في قطاع غزة. فترامب، الساعي إلى ترسيخ صورته كصانع للسلام، يدفع باتجاه التوصل إلى وقف إطلاق نار جديد بين "إسرائيل" وحركة 'حماس'، رغم أن ملامح اتفاق ما بعد الحرب لا تزال غير محددة، والنهاية غير مؤكدة. وحسب ما أوردت 'رويترز'، فإنه رغم تأييد نتنياهو العلني لمحادثات وقف إطلاق النار، فإنه يصر على التزامه بالقضاء تماما على 'حماس'، ويريد رئيس الوزراء الإسرائيلي ترحيل ما تبقى من قيادة 'حماس'، ربما إلى الجزائر، وهو مطلب ترفضه 'حماس' بشكل قاطع. وذكر مسؤولان في الشرق الأوسط للوكالة أن الفجوة بين التهدئة المؤقتة والحل الدائم لا تزال واسعة. أما في الملف الإيراني، فقد عبّر نتنياهو، وفق مصدر مطلع على تفكيره، عن استيائه من إعادة الولايات المتحدة إحياء المحادثات النووية مع طهران، والمتوقع أن تُعقد هذا الأسبوع في النرويج، لتكون أول مبادرة دبلوماسية منذ المواجهة الأخيرة. ويعارض نتنياهو أي خطوة من شأنها أن تمنح السلطات الإيرانية شريان حياة اقتصاديا وسياسيا.
عمون
منذ 38 دقائق
- عمون
تعاون بين الأردن والاتحاد الأوروبي لمكافحة الجريمة والإرهاب
عمون - وقّعت مديرية الأمن العام ووكالة الاتحاد الأوروبي للتعاون في مجال إنفاذ القانون (يوروبول) "ترتيبات عمل" تهدف إلى دعم الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي والأردن في منع ومكافحة الجريمة الخطيرة والمنظمة والإرهاب. وتمثل الترتيبات إطارًا قانونيًا منظمًا للتعاون وتبادل المعلومات (غير الشخصية) بين يوروبول والجهات الأردنية المختصة بإنفاذ القانون، وستُمكن هذه الترتيبات الجانبين من العمل على مجالات تهريب المهاجرين، وتهريب المخدرات، وغسل الأموال، وتهريب الأسلحة النارية. وتشمل الترتيبات إمكانية تبادل الخبرات المتخصصة، والتقارير العامة عن الأوضاع، ونتائج التحليلات الاستراتيجية، والمشاركة في الأنشطة التدريبية، إلى جانب تقديم المشورة والدعم في التحقيقات الجنائية الفردية. واستنادًا إلى هذه الترتيبات، ستقوم مديرية الأمن العام بتعيين نقطة اتصال وطنية لتسهيل التعاون بين يوروبول والجهات الأردنية المعنية بإنفاذ القانون، كما تتيح الترتيبات إمكانية تعيين ضابط ارتباط لدى يوروبول، لينضم إلى شبكة مكاتب الاتصال التي تضم سلطات إنفاذ القانون من أكثر من 50 دولة. ومع دخول هذه الترتيبات حيز التنفيذ، سيُعزّز الاتحاد الأوروبي والأردن مستوى تعاونهما في مواجهة التهديدات الأمنية الخطيرة، ما يعزز من تعاون يوروبول مع شريك رئيسي آخر في منطقة الشرق الأوسط. وقالت كاثرين دي بول، المديرة التنفيذية لوكالة يوروبول إن توقيع هذه الترتيبات تمثل خطوة محورية في جهودنا المشتركة لمواجهة التهديدات الأمنية التي تؤثر على الاتحاد الأوروبي ودول الأعضاء، والأردن. وأضافت دي بول أن هذه الشراكة تجسد الثقة والتفاهم المتبادل بين الأردن والاتحاد الأوروبي في مجال إنفاذ القانون، وتمهّد الطريق لمزيد من التعاون الوثيق في سبيل تحقيق الأمن داخل الاتحاد الأوروبي وفي منطقة الشرق الأوسط بأسرها."
