استقالة وزيرة البيئة في مصر
وبحسب البيان فقد جرى تكليف وزيرة التنمية المحلية منال عوض بالقيام موقتاً بمهام وزير البيئة، إضافة إلى مهام منصبها لحين تعيين وزير جديد.
وقالت وسائل إعلام مصرية إن ياسمين فؤاد تولت مهامها وزيرة للبيئة منذ عام 2018، فيما أعلن الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش خلال مايو (أيار) الماضي عن تعيينها أمينة تنفيذية لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر.
يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)
وتحدثت التقارير الإعلامية المصرية عن أن الوزيرة المستقيلة تتمتع بخبرة واسعة في الدبلوماسية البيئية ومعرفة تزيد على 25 عاماً في الحوكمة البيئية والمواضيع البيئية العالمية والدبلوماسية الدولية للمناخ، إضافة إلى سجل حافل في تصميم وتنفيذ الإصلاحات المؤسسية والنظامية لتحقيق التنمية المستدامة.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
Independent عربية
منذ 3 دقائق
- Independent عربية
"ضم الضفة" تهديد حقيقي لمستقبل الفلسطينيين أم مناورة سياسية؟
منذ أن تولى بنيامين نتنياهو رئاسة الحكومة الإسرائيلية الحالية الأكثر تطرفاً في تاريخ إسرائيل نهاية عام 2022، يسمع الفلسطينيون، باستمرار، تهديدات بالضم والسيادة وفرض السيطرة على الضفة وغيرها من المصطلحات الأمنية والعسكرية التي تنهال عليهم يومياً خصوصاً من وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير، ووزير المال بتسلئيل سموتريتش، إلا أنهم، للمرة الأولى، يستشعرون بجدية تلك التهديدات وخطرها الحقيقي على حياتهم ومستقبلهم، خصوصاً بعدما أيد الكنيست الإسرائيلي بغالبية 71 نائباً من أصل 120، قبل أيام، اقتراحاً يدعم ضم الضفة الغربية وغور الأردن إلى إسرائيل. وعلى رغم أن الاقتراح لا يترتب عليه أي أثر قانوني أو تشريعي، وليس له أي قوة قانونية ملزمة، فإنه يعد خطوة خطرة تمهد فعلياً لضم الضفة وفرض السيادة الإسرائيلية عليها، وتحدياً واضحاً للموقف الدولي الرافض هذه المخططات، باعتبارها انتهاكاً للقانون الدولي، واستخفافاً تاماً بمؤتمر الأمم المتحدة لتطبيق حل الدولتين المزمع عقده الإثنين المقبل. بين الأول من يناير 2010 والأول من يناير 2025 هدمت السلطات الإسرائيلية نحو 8765 منشأة فلسطينية في مناطق (جيم) معظمها بذريعة البناء من دون ترخيص (اندبندنت عربية) وفي ضوء أحداث السابع من أكتوبر (تشرين الأول) 2023، والإجماع الإسرائيلي الواسع المعارض فكرة إقامة دولة فلسطينية، يتزايد الإدراك الفلسطيني بضرورة اتخاذ خطوات أممية لضمان عدم قضم مزيد من الأراضي وتهجير الفلسطينيين من الضفة، على اعتبار أن تأييد قرار الضم من شأنه التمهيد لسحب البساط من تحت السلطة الفلسطينية، وإفشال إمكان قيام دولة فلسطينية مستقلة، والدفع بكيانات إسرائيلية بديلة في المناطق التي ستفرض السيادة الإسرائيلية عليها. وقسم اتفاق "أوسلو 2" عام 1995 أراضي الضفة إلى "أ"، وتشكل 21 في المئة، وتخضع للسيطرة الفلسطينية بالكامل، و"ب"، وتشكل 18 في المئة وتخضع لسيطرة مدنية فلسطينية وأمنية إسرائيلية، والمنطقة "ج"، وتقع تحت سيطرة إسرائيلية. مخطط واسع وفقاً لمخطط الضم الذي أيده الكنيست أخيراً، ستُضم ثلاث مناطق رئيسة في الضفة الغربية إلى السيادة الإسرائيلية، تتمثل الأولى في منطقة الأغوار التي تشكل ربع مساحة الضفة الغربية، ويعيش فيها نحو 50 ألف فلسطيني (اثنان في المئة من سكان الضفة) بما فيها مدينة أريحا. وبحسب اتفاق أوسلو، تخضع مساحة 1155 كيلومتراً، التي تشكل الغالبية العظمى من منطقة الأغوار بنسبة 88.3 في المئة للسيطرة الإسرائيلية الكاملة، وفي معظمها، حالياً، ما يسمى "أراضي دولة"، إضافة إلى محميات طبيعية ومناطق تدريب وإطلاق نار ممنوع الدخول إليها، وتقدر مساحتها بأكثر من 400 مليون متر مربع، ويحظر على الفلسطينيين ممارسة أي نشاط زراعي أو عمراني في هذه المناطق التي أنشئ فيها 90 موقعاً عسكرياً منذ عام 1967. ومنذ ذلك الحين أقيمت على أراضي الأغوار 31 مستوطنة إسرائيلية غالبيتها زراعية، ويسكنها 8300 مستوطن، أقدمها مستوطنات "ميخولا" و"مسواه" و"يتاف"، التي أنشئت عام 1969، في وقت تتمثل المنطقة الثانية بالمناطق المعزولة والمعروفة بـ"مناطق التماس" الواقعة بين جدار الضم والتوسع وخط وقف إطلاق النار عام 1948، التي تشكل نحو 12 في المئة من مساحة الضفة الغربية. الطرق التي سيتم إنشاؤها ستفصل الفلسطينيين عن الإسرائيليين وسيكون بينهما تقاطع على شكل جسور وأنفاق (اندبندنت عربية) ووفقاً لمكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية "أوتشا" تقع 71 مستوطنة إسرائيلية ويقيم أكثر من 85 في المئة من المستوطنين في "منطقة التماس"، في وقت يعتمد نحو 11 ألف فلسطيني يعيشون وراء الجدار ويحملون بطاقات هوية الضفة الغربية، على التصاريح أو الترتيبات الخاصة لكي يسكنوا في منازلهم. إلى جانب ذلك يملك نحو 150 تجمعاً سكانياً فلسطينياً في بقية أنحاء الضفة أراضي زراعية في المناطق المعزولة، مما يجبرهم على تقديم طلبات للحصول على تصاريح خاصة أو إجراء "التنسيق المسبق" لكي يتمكنوا من الوصول إلى محاصيلهم وقطعانهم. وترصد المنطقة الثالثة في مخطط الضم تجمعات استيطانية تربط بين غرب الضفة وشرقها مثل المنطقة بين تجمع "أرئيل" ومنطقة الأغوار، إضافة إلى تجمع "معاليه أدوميم" الذي سيفصل رام الله وسلفيت عن باقي مناطق الضفة الغربية، ويمتد حتى البحر الميت، إلى جانب تجمع "غوش عتصيون" حتى البحر الميت، الذي سيفصل مدينتي الخليل وبيت لحم عن باقي مناطق الضفة. تقع 71 مستوطنة إسرائيلية ويقيم أكثر من 85 في المئة من المستوطنين في "منطقة التماس" (اندبندنت عربية) تهجير السكان في حال الضم الفعلي وفرض السيادة على سكان المنطقة "جيم" من الفلسطينيين، يستبعد حقوقيون ومتخصصون حصولهم على الجنسية الإسرائيلية أو إقامة دائمة تشبه وضع فلسطينيي القدس الشرقية، وسط ترجيحات قوية لاعتبارهم مواطنين فلسطينيين يقيمون في أرض تابعة لإسرائيل مع احتفاظهم بهوياتهم الفلسطينية والخدمات المقدمة لهم من السلطة الفلسطينية، لكن مع تقييد البناء. وتعمل إسرائيل على تقويض الظروف المعيشية للفلسطينيين داخل مناطق "جيم" والبالغ عددهم نحو 354 ألفاً، وفق تقديرات فلسطينية عام 2023، مما يمثل 10 في المئة من الفلسطينيين في الضفة الغربية كلها، عبر منعهم من استغلال الأرض ومواردها، وحرمانهم من تراخيص البناء وعدم تمكينهم من إصلاح وترميم مساكنهم، وقد شهدت تلك المناطق في الفترة الممتدة ما بين 2010 و2025 سياسة مكثفة لهدم المنشآت وتهجير السكان. ووفقاً لتقرير مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية التابع للأمم المتحدة، للفترة بين الأول من يناير (كانون الثاني) 2010 والأول من يناير الماضي، فإن السلطات الإسرائيلية هدمت نحو 8765 منشأة فلسطينية في مناطق "جيم"، معظمها بذريعة البناء من دون ترخيص، منها 3107 منشآت زراعية و2025 مسكناً مأهولاً ونحو 700 مسكن غير مأهول. وتسببت عمليات الهدم في مناطق "جيم" في تهجير قرابة 10 آلاف فلسطيني، وتضرر نحو 548192 آخرين، وفق الأمم المتحدة. ويرى المحلل السياسي عصمت منصور أن التضييق على سكان المناطق المستهدفة بفرض السيادة عبر حرمانهم من الخدمات والكهرباء والمياه والبناء والتضييق عليهم في الحركة والتنقل، قد يمهد لإفراغها بالكامل من سكانها الفلسطينيين ودفعهم نحو الهجرة الداخلية نحو مناطق السلطة الفلسطينية. اقرأ المزيد يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field) حكم ذاتي وبحسب المحلل السياسي، المتخصص في شؤون الاستيطان سهيل خليلية، فإن الحكومة اليمينية المتطرفة برئاسة نتنياهو سرعت من عملية الضم من خلال زيادة عدد الوحدات الاستيطانية في المستوطنات، والموافقة على مشاريع استيطانية جديدة، وتخصيص موازنة تصل إلى 7 مليارات شيكل (مليارا دولار) لتطوير شبكة الطرق الالتفافية الاستيطانية، وتقسيمها وفصل الفلسطينيين عن الإسرائيليين في استخدام هذه الطرق. أضاف خليلية "شبكة الطرق التي سيتم إنشاؤها ستفصل الفلسطينيين عن الإسرائيليين، وسيكون بينهما تقاطع على شكل جسور وأنفاق، وهوما يتيح للجيش فصل المناطق في حال الطوارئ بما يكرس لاحتلال الأرض، وإعادة تشكيل الجغرافية السياسية والديموغرافية للضفة الغربية". سيتم ضم 3 مناطق رئيسة في الضفة الغربية إلى السيادة الإسرائيلية تتمثل في منطقة الأغوار والمناطق العازلة وتجمعات استيطانية كبرى (اندبندنت عربية) ووفق إحصاء رسمي للسكان أصدرته الحكومة الإسرائيلية نهاية 2023، فإن عدد المستوطنين قفز إلى 517407، ما يتماشى مع خطة تغيير الواقع الديموغرافي في الضفة في ما بات يعرف بخطة المليون مستوطن، التي يجرى العمل على تطبيقها من خلال تجهيز البنية التحتية التي تخدم المستوطنين. وتشير استطلاعات الرأي في إسرائيل إلى تزايد الدعم الشعبي للاستيطان في الضفة بعد السابع من أكتوبر 2023 لمنع قيام دولة فلسطينية. وتؤكد الأمم المتحدة أن الاستيطان في الأراضي المحتلة "غير قانوني"، وتحذر من أنه يقوض إمكان معالجة الصراع وفقاً لمبدأ حل الدولتين، وتدعو إسرائيل، منذ عقود، إلى وقفه من دون جدوى. وتبعاً للمدير العام للتوثيق والنشر في هيئة مقاومة الجدار والاستيطان أمير أبو داوود، فقد عززت الحكومة الإسرائيلية الحالية بناء مناطق صناعية في الضفة الغربية كعامل جذب للمستوطنين، وسارعت في زيادة مصادرة الأراضي من خلال ما يسمى "أراضي دولة"، وأصدرت بعد الحرب على قطاع غزة 2023، قرارات مصادرة نحو 53 مليون متر مربع من أراضي الضفة تحت مختلف التسميات، بحيث أصبح 42 في المئة من إجمال مساحة الضفة الغربية يخضع للإجراءات العسكرية الإسرائيلية، وأن ما نسبته 70 في المئة من المنطقة "جيم" تمت السيطرة عليها تحت تسميات مختلفة، إلى أن جاء قرار "التسوية"، أخيراً، ليكون الأخطر من بين كل إجراءات السيطرة. تسجيل الأراضي وصدق المجلس الوزاري المصغر الإسرائيلي "الكابينت"، مطلع العام الحالي، على قرار غير مسبوق لاستئناف تسجيل ملكية الأراضي "الطابو" في المنطقة "جيم" من الضفة الغربية. ووفقاً لوزير الأمن الإسرائيلي يسرائيل كاتس، فإن القرار "يعيد الاعتبار للاستيطان اليهودي في يهودا والسامرة (الضفة الغربية)"، ويفشل ما وصفها بـ"محاولات السلطة الفلسطينية للسيطرة على المنطقة (جيم)"، ويتيح هذا الإجراء النهائي الذي يصعب الطعن فيه، تسهيل عمليات شراء المستوطنين العقارات والأراضي في الضفة من دون قيود أو رقابة، مما يجعلهم، فعلياً، مالكي أراض سواء من الناحية الرمزية أو العملية. في المقابل، أوعز "الكابينت" إلى منظومة الأمن الإسرائيلية بمنع السلطة الفلسطينية "بالوسائل كافة" من استكمال أي جهود موازية لتسجيل الأراضي، بما يشمل منع دخول المساحين الفلسطينيين إلى مناطق الترسيم، ووقف الدعم الأجنبي الموجه لهذه العملية، إضافة إلى تحويل معلومات استخباراتية من الجيش و"الشاباك" و"الموساد" إلى وزارة المالية، بهدف دراسة اقتطاع تلك المبالغ من أموال المقاصة (الضرائب) الفلسطينية. ووفقاً لتقرير منظمة "السلام الآن" تمكنت إسرائيل منذ عام 1967، من الاستيلاء على نحو 900 مليون متر مربع لمصلحة ما يسمى "أراضي دولة" في الضفة الغربية، نحو 800 مليون متر مربع منها تقع في المنطقة "جيم"، كما تعتبر السلطات الإسرائيلية 450 مليون متر مربع أخرى "أراضي مسح"، التي تدعي، أيضاً، أنها ممتلكات لـ"دولة إسرائيل". وتقول المنظمة إنه وفقاً للتفسير الإسرائيلي، يفترض أن كل أراضي الضفة "أراضي دولة" ما لم يثبت مالكوها خلاف ذلك، مما يحرم الفلسطينيين من إثبات ملكيتهم الأرض بسبب صعوبة الوصول إلى الوثائق.
Independent عربية
منذ 2 ساعات
- Independent عربية
8 قتلى في هجوم مسلح على محكمة جنوب شرقي إيران
ذكرت وسائل إعلام إيرانية أن مسلحين من جماعة "جيش العدل" المنتمية للبلوش هاجموا محكمة في إقليم سستان وبلوشستان المضطرب في جنوب شرقي إيران، مما أسفر عن سقوط ثمانية قتلى هم خمسة مدنيين وثلاثة مهاجمين، وفق ما أفادت وكالة "إرنا" الرسمية للأنباء والموقع التابع للسلطة القضائية. وقال الموقع القضائي، إن "خمسة أشخاص قتلوا وجرح 13 آخرون في هذا الهجوم الإرهابي"، فيما أفادت "إرنا" بمقتل ثلاثة من المهاجمين خلال الهجوم. وقالت وكالة "فارس" شبه الرسمية للأنباء، إن انتحارياً ربما شارك في الهجوم الذي وقع في زاهدان عاصمة الإقليم. وأضافت الوكالة أن دوي انفجارات وإطلاق نار سمع في محيط مبنى المحكمة، مشيرة إلى أن جماعة "جيش العدل" أعلنت في بيان مسؤوليتها عن الهجوم. وأفادت وكالة "مهر" للأنباء بنقل عدد من الجرحى إلى المستشفى. اقرأ المزيد يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field) وقالت منظمة "حال وش" لحقوق الإنسان التابعة للبلوش، نقلاً عن شهود، إن عدداً من موظفي المحكمة وافراًد الأمن قتلوا أو أصيبوا عندما اقتحم المهاجمون غرف القضاة. ويعد إقليم سستان وبلوشستان القريب من الحدود مع باكستان وأفغانستان، موطناً لأقلية البلوش السنية في إيران، وهي أقلية تشكو دوماً من التهميش الاقتصادي والإقصاء السياسي. وكثيراً ما يشهد الإقليم اشتباكات بين قوات الأمن وجماعات مسلحة، منها مسلحون سنة وانفصاليون يقولون إنهم يقاتلون من أجل مزيد من الحقوق والاستقلال. وتتهم الحكومة الإيرانية بعضهم بأنهم على صلات بقوى أجنبية وبالضلوع في عمليات تهريب عبر الحدود والتمرد.
Independent عربية
منذ 2 ساعات
- Independent عربية
قتلى وجرحى في تبادل الضربات بين روسيا وأوكرانيا
قُتل شخصان بهجوم نفذته طائرة مسيرة في منطقة روستوف بجنوب غربي روسيا، فيما أسفرت ضربة روسية في أوكرانيا عن مقتل شخص في مدينة دنيبرو شرق البلاد، وفقاً لمسؤولين روسيين وأوكرانيين. وقال حاكم منطقة روستوف الروسية يوري سليوسار عبر "تيليغرام"، "في منطقة زيموفنيكوفسكي اندلعت النيران في سيارة إثر هجوم بطائرة مسيرة، وقُتل شخصان". وأعلنت وزارة الدفاع الروسية أن أنظمة الدفاع الجوي دمرت واعترضت 54 مسيرة بما فيها 24 في منطقة بريانسك الحدودية مع أوكرانيا ليل الجمعة – السبت. وفي أوكرانيا أعلن رئيس بلدية دنيبرو بوريس فيلاتوف عبر "تيليغرام" مقتل شخص في "ناطحة سحاب راقية"، معرباً عن أسفه لـ"عدم وجود مأوى"، داعياً السكان إلى "عدم البقاء في الطوابق العليا" أثناء القصف. من جهته أفاد حاكم منطقة خاركيف بإصابة ثلاثة أشخاص في القصف على مدينة زمييف. وقبل ذلك صرح رئيس بلدية خاركيف إيغور تيريخوف عبر "تيليغرام" بأن المدينة كانت "هدفاً لهجوم مركَّب استمر قرابة ثلاث ساعات". وأضاف "استخدم العدو أنواعاً مختلفة من الأسلحة في وقت واحد: قنابل موجهة وصواريخ باليستية وطائرات مسيرة". وفي زابوريجيا جنوب أوكرانيا أُبلغ عن اندلاع حرائق في المنطقة إثر هجمات روسية وأصابت إحدى هذه الضربات مبنى سكنياً من دون التسبب في إصابات وفق التقارير الأولية، كما أوضح حاكمها إيفان فيدوروف. اقرأ المزيد يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field) قتال عنيف قال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي أمس الجمعة إن القوات الأوكرانية تخوض قتالاً عنيفاً حول مدينة بوكروفسك في الشرق، وهي مركز لوجيستي تُعلن روسيا السيطرة على قرى قُربه بصورة شبه يومية. وأضاف زيلينسكي في خطابه المسائي عبر الاتصال المرئي أن القائد الأعلى للجيش الأوكراني أوليكسندر سيرسكي أبلغ اجتماعاً لكبار المسؤولين بأن الوضع حول بوكروفسك هو محور الاهتمام الحالي في الحرب التي بدأت بغزو روسيا لأوكرانيا في فبراير (شباط) 2022. وقال زيلينسكي "تمت تغطية جميع الاتجاهات العملياتية مع التركيز بصورة خاصة على بوكروفسك، فهي تحظى بأكبر قدر من الاهتمام". وتابع أن القوات الأوكرانية "تواصل عملياتها" في المناطق الحدودية في منطقة سومي الشمالية، حيث تمركزت القوات الروسية في الأسابيع الأخيرة. وفي تقرير منفصل على تطبيق "تيليغرام" وصف سيرسكي مدينة بوكروفسك وخمسة قطاعات أخرى بأنها من بين أصعب مسارح العمليات على طول الجبهة الممتدة لمسافة ألف كيلومتر. وقال "الاتحاد الروسي يدفع الثمن غالياً لمحاولته شن هجوم صيفي". وتحاول القوات الروسية منذ أشهر تضييق الخناق على بوكروفسك، مركز الطرق والسكك الحديد الذي تم إجلاء جميع سكانه تقريباً قبل الحرب، وكان يبلغ عددهم نحو 60 ألف نسمة. وكان سيرسكي قد أكد في مايو (أيار) أن قوات كييف نجحت في استقرار الوضع حول المدينة التي تضم أيضاً منجم الفحم الوحيد في أوكرانيا، والذي يُنتج فحم الكوك لصناعة الصلب في البلاد. وأعلنت وزارة الدفاع الروسية الخميس السيطرة على قريتين على جانبي بوكروفسك، وهما زفيروف غرباً ونوفويكونوميشن شرقاً. وأعلنت موسكو قبل أيام "تحرير" قرية ثالثة قرب المدينة، وهي نوفوتوريتسك. ولم يُقر المسؤولون الأوكرانيون بفقدانهم السيطرة على تلك القرى. وذكرت هيئة الأركان العامة للجيش الأوكراني في تقرير مسائي أن اثنتين منهما زفيروف ونوفويكونوميشن، كانتا في مناطق تحاول فيها القوات الروسية اختراق الدفاعات الأوكرانية.
