تنبيهات إلى الحكومة من الاعتماد على الديون لتمويل 'الحماية الاجتماعية'
وأوضح حزب العدالة والتنمية، في بلاغ حول اجتماع أمانته العامة يوم 25 يونيو 2025، أن هذا القرض جاء 'بعد أن اقترضت الحكومة في السابق من نفس البنك ثلاث قروض متتابعة في 16 يونيو 2022، و19 دجنبر 2023 و19 مارس 2025، لنفس البرنامج بما مجموعه مليار و600 مليون دولار.
ودعا البيجيدي إلى اعتماد تصور واضح ومستدام لتمويل برنامج تعميم الحماية الاجتماعية بالاعتماد -أولا وأساسا- على التمويل والادخار الميزاناتي الذاتي من خلال الاستثمار الأمثل والرشيد للهوامش المالية التي يوفرها التطور الكبير للموارد العادية.
كما عبرت الأمانة العامة عن قلقها بخصوص الأخبار المتداولة حول عزم الحكومة إصدار سندات خزينة طويلة الأمد تمتد إلى 50 سنة لتمويل الاحتياجات المالية الضخمة المرتبطة بتنظيم كأس العالم 2030، داعية الحكومة لاعتماد الشفافية الكاملة وإطلاع البرلمان والرأي العام حول تفاصيل هذا الملف وتقديم المعطيات الموطدة الشاملة بخصوص البرامج والمشاريع والاستثمارات ذات الصلة والموارد المالية المخصصة لتمويل هذه البرامج والمشاريع والاستثمارات وكيفية تعبئتها ومصادرها.
كما دعت الحكومة إلى الحرص على ضمان استدامة تمويلها وتشغيلها وتحقيق العدالة في استفادة مختلف جهات ومدن وقرى المملكة من هذا المجهود الاستثماري، بما يحقق العدالة المجالية وبما لا يرهن الاقتصاد الوطني والأجيال القادمة ويحفظ استقلالية القرار الاقتصادي والمالي الوطني والتوازنات الماكرو اقتصادية لبلادنا لاسيما في ظل حالة اللايقين التي يعرفها العالم.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
بديل
منذ 29 دقائق
- بديل
سعر الغازوال والبنزين في النصف الأول ليوليوز 2025
رغم التأثر بشظايا الحرب الإيرانية الإسرائيلية الأمريكية في النصف الأخير ليونيو 2025, والتي رفعت من ثمن طن الغازوال في السوق الدولية، الى أكثر من 784 دولار ، في 19 يونيو ،ليعود من جديد لأقل من 663 دولار مع نهاية الشهر. فإن الرجوع لاحتساب ثمن البيع للعموم، على حسب القاعدة التي كان معمول بها قبل التحرير، ستفضي الى 9.77 درهم كثمن أقصى للتر الغازوال و 10.90 كثمن أقصى للتر البنزين، خلال النصف الأول من يوليوز الجاري . وما فوق هذا السعر، فهو من الأرباح الفاحشة ، التي تضاف لمبلغ 80 مليار درهم من الأرباح الفاحشة ، التي تراكمت منذ التحرير في نهاية 2015 حتى نهاية 2024. - إشهار - ويتأكد من جديد، بأن الرابح الوحيد، من تحرير الأسعار ، هم الفاعلون في القطاع، الذين تضاعفت أرباحهم لأكثر من مرتين في الغازوال و 3 مرات في البنزين (ودون الأخذ بعين الاعتبار للفرص المغرية النفط الروسي, حيث أصبح المغرب مصدرا الغازوال الى اسبانيا واروبا)، ويبدو بأنه نفس المخطط، الذي يسير عليه الاعداد لتحرير ثمن الكهرباء والسكر والدقيق والغاز…ونفس النهج المتحكم في انسحاب الدولة من ضمان خدمة المرفق العام، في الصحة والتعليم والإدارة وغيرها.
بلبريس
منذ 41 دقائق
- بلبريس
المغرب يدخل نادي جذب الأثرياء عالميًا في 2025
بلبريس - ياسمين التازي في مفاجأة عالمية على خريطة هجرة الثروات، دخل المغرب نادي الدول الجاذبة للأثرياء لأول مرة سنة 2025، مستقطبًا 100 مليونير دفعة واحدة، حاملين معهم قرابة مليار دولار من الأموال القابلة للاستثمار، بحسب تقرير مشترك صادر عن 'هينلي آند بارتنرز' ومؤسسة 'نيو وورلد ويلث'. هذا التحول اللافت يُبرز المغرب كوجهة واعدة لرؤوس الأموال الخاصة، مستفيدًا من نمو مستقر بنسبة 36 في المائة في عدد المليونيرات خلال العقد الماضي (2014–2024)، وفقًا للبيانات الرسمية. ورغم أن المغرب لم يسبق له أن شكّل نقطة جذب بارزة في هذا المجال، إلا أن عام 2025 يبدو أنه يفتتح فصلاً جديدًا في موقعه على خارطة الاستثمار الدولي. وتصدّرت الإمارات التصنيف العالمي لصافي تدفق الأثرياء هذا العام بـ+9800 مليونير، تلتها الولايات المتحدة، إيطاليا، سويسرا، ثم السعودية، التي تواصل استقطاب المستثمرين تماشيا مع "رؤية 2030". في المقابل، تسجّل المملكة المتحدة انسحابًا كبيرًا للثروات (-16,500 مليونير)، لتتحول من ملاذ ضريبي سابق إلى أكبر مصدر لهجرة الأموال الخاصة. التقرير كشف أن هذا النزوح العالمي غير المسبوق لأصحاب الثروات لا يُنقل فقط عبر أرصدة مصرفية أو استثمارات مباشرة، بل يشمل أيضًا تدفقات غير منظورة مثل الإنفاق العقاري، تأسيس الشركات، وتحويلات مالية ضخمة نحو أوطانهم الأصلية. ووسط هذا الحراك العالمي المتسارع، يبدو أن المغرب يفتح أبوابه أمام موجة استثمارية جديدة، تتطلب استراتيجيات ذكية لاستيعاب هذا النوع من رأس المال المتنقل، وتوجيهه نحو تنمية مستدامة تمزج بين المال والشفافية.
بلبريس
منذ 2 ساعات
- بلبريس
صوت واحد يحسم قانون ترامب الضخم لخفض الضرائب
وافق مجلس الشيوخ الأميركي أمس الثلاثاء بفارق صوت واحد على مشروع قانون الرئيس دونالد ترامب الضخم لخفض الضرائب والإنفاق. ويهدف القانون لتقليص الضرائب وبرامج شبكة الضمان الاجتماعي وتعزيز الإنفاق العسكري وإنفاذ قوانين الهجرة مما يضيف 3.3 تريليونات دولار إلى الدين الوطني. ويتجه التشريع الآن إلى مجلس النواب للحصول على الموافقة النهائية المحتملة، حيث عبر بالفعل عدد قليل من النواب الجمهوريين عن معارضتهم لبعض البنود التي أقرها مجلس الشيوخ. ويرغب ترامب في التوقيع على التشريع ليصبح قانونا نافذا بحلول عطلة عيد الاستقلال في الرابع من يوليو/تموز. وقال رئيس مجلس النواب مايك جونسون إنه يهدف للوفاء بهذا الموعد. وبجانب تمديد التخفيضات الضريبية لترامب لعام 2017 وزيادة الإنفاق على الجيش ومهام مكافحة الهجرة، يقلص المشروع أيضا حوالي 930 مليار دولار من الإنفاق على برنامج الرعاية الصحية (ميدك أيد) والمساعدات الغذائية للأميركيين من ذوي الدخل المنخفض وإلغاء العديد من حوافز الطاقة الخضراء التي قدمها الرئيس الديمقراطي السابق جو بايدن. ويوسع التشريع، الذي كشف عن انقسام الجمهوريين بشأن ديون البلاد المتنامية بسرعة والبالغة 36.2 تريليون دولار، سقف الدين بمقدار 5 تريليونات دولار. ووافق المجلس على مشروع القانون بأغلبية 51 صوتا مقابل 50، حيث كسر جيه دي فانس نائب الرئيس، التعادل بعد انضمام 3 جمهوريين إلى جميع الديمقراطيين البالغ عددهم 47 في التصويت ضد التشريع. ومن المرجح أن يكون التصويت متقاربا أيضا في مجلس النواب، الذي يتمتع فيه الجمهوريون بأغلبية 220 صوتا مقابل 212.
