تموين الأقصر: لا زيادة في أسعار السجائر حتى نوفمبر.. والمواطنون: القرار زوّد الأزمة
أكد مصدر مسؤول بمديرية التموين والتجارة الداخلية بمحافظة الأقصر، استمرار العمل بالأسعار القديمة للسجائر في مختلف الأسواق والمراكز، وذلك عقب تنفيذ حملات تفتيشية مفاجئة على المحال التجارية للتأكد من التزام التجار بعدم رفع الأسعار.
وأوضح المصدر ل"الشروق" أن التعديلات الجديدة التي أقرها مجلس النواب بشأن الضريبة على السجائر لن يبدأ تطبيقها قبل مطلع شهر نوفمبر المقبل، مؤكدًا أن أي زيادة قبل هذا الموعد تُعد غير قانونية.وأشار إلى أن القرار ينص على زيادة سنوية في أسعار السجائر بنسبة 12%، في إطار تعديل شرائح ضريبة القيمة المضافة، وهي خطوة تهدف إلى دعم الصناعة الوطنية واستقرار السوق المحلي، في ظل ارتفاع أسعار المواد الخام عالميًا وزيادة تكاليف الشحن والتوزيع.وأضاف أن الهدف من إعادة تسعير الشرائح الضريبية يتمثل في الحد من التلاعب بالأسعار، ووضع آلية واضحة ومنظمة لتسعير المنتجات تضمن حقوق المستهلكين والتجار والشركات المنتجة، مشيرًا إلى أن الزيادة الجديدة تظل أقل من مثيلاتها في الأسواق العالمية ودول الجوار.ولفت إلى أن الحكومة تستهدف من خلال هذه التعديلات تحصيل نحو 111.7 مليار جنيه من ضريبة القيمة المضافة على السجائر خلال موازنة العام المالي 2024-2025، مقارنة ب95.2 مليار جنيه في الموازنة الحالية، ما يعكس أهمية هذا القطاع في دعم الخزانة العامة للدولة.في المقابل، عبّر عدد من المواطنين بالأقصر عن استيائهم من القرار، معتبرين أن الزيادة الجديدة تمثل عبئًا إضافيًا على محدودي ومتوسطي الدخل.وقال أشرف الهلالي، عامل أجري بمدينة الأقصر، إن السجائر أصبحت تستهلك جزءًا كبيرًا من دخله، مضيفًا: "قد أضطر إلى تقليل الاستهلاك أو اللجوء إلى أنواع مهربة رغم ضعف جودتها".أما صلاح الأمير، موظف حكومي، فأبدى غضبه من توقيت القرار، قائلاً: "كل شيء يرتفع سعره، حتى السجائر اللي بنستعين بيها على الغلاء.. مبقيناش قادرين نشتريها".وأضاف ل"الشروق" أن القرار سيدفع العديد من المدخنين إلى الإقبال على الأنواع الرخيصة وغير المطابقة للمواصفات، ما يشكل خطرًا على الصحة العامة، قائلًا: "ده الحل الوحيد قدامنا.. الحكومة رفعت، والتجار مش هيستنوا لنوفمبر".

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة


تحيا مصر
منذ 5 دقائق
- تحيا مصر
20% أعمال سنة لطلاب الشهادة الإعدادية من العام القادم.. قرار فى انتظار موافقة مجلس النواب
سادت حالة من الجدل بين العديد من أولياء الأمور بعد الكشف عن تفاصيل قانون التعليم الجديد حول تعديل ينتظر فقط موافقة مجلس النواب وهو مناقشات مشروع قانون التعليم الجديد وتبدا تعليم النواب اليوم وكلف المستشار الدكتور رئيس المجلس اللجنة المشتركة بسرعة البدء فى دراسة مشروع القانون دراسـة متـأنية ومستفيضة، على أن يدعى الوزير المختص لحضور جميع اجتماعات اللجنة، مع إجراء حــوار مجتمـعى حــول النصوص والأحكام الواردة به، حتى يخرج فى النهاية فى صورة تتفق مع الفلسفة والأهداف التى جاء من أجلها. مشروع قانون التعليم الجديد وجاء النص كالتالي: مشروع القانون الآتي نصه يُقدَّم إلى مجلس النواب (المادة الأولى) يُستبدل بنصوص المواد أرقام (4، 6، 9، 18، 24، 26، 30، 31، 32، 33، 34، 36، 37، 38، 39، 41، 88) من قانون التعليم الصادر بالقانون رقم 139 لسنة 1981، مادة (18): يجوز أن يخصص لأعمال السنة نسبة مئوية لا تتجاوز 20 من المجموع الكلى لطلاب مرحلة التعليم الأساسي، وتحتسب باقي النسبة لدرجات امتحان يُعقد من دورين على مستوى المحافظة، ويُمنح الناجحون فيه شهادة إتمام الدراسة بمرحلة التعليم الأساسي ويصدر بنظام احتساب درجات أعمال السنة ونظام الامتحان قرار من وزير التربية والتعليم والتعليم الفني بعد موافقة المجلس الأعلى للتعليم قبل الجامعي، على أن يتضمن هذا القرار ضوابط وشروطًا وضمانات تربوية وتعليمية تكفل حصول الطالب على تقييمه الصحيح والعادل وبما يحقق مبادئ المساواة والعدالة والشفافية وتكافؤ الفرص. ويجوز لكل من أتم الحلقة الابتدائية وأظهر ميولاً مهنية أن يستكمل مدة التعليم الأساسي بالالتحاق بمراكز التدريب المهني أو بمدارس أو فصول إعدادية مهنية وفقًا للنظام الذي يضعه وزير التربية والتعليم والتعليم الفني بالاتفاق مع الجهات المهنية. ويُمنح خريجو هذه المراكز أو المدارس أو الفصول من المديرية التعليمية شهادة في التعليم الأساسي المهني، ويجوز لحاملي هذه الشهادة الالتحاق بالتعليم الثانوي الفني والتقني التكنولوجي أو الثانوي المهني، وذلك وفقًا للقواعد التي يضعها وزير التربية والتعليم والتعليم الفني بعد موافقة المجلس الأعلى للتعليم قبل الجامعي. مادة (24): يُصدر وزير التربية والتعليم والتعليم الفني قرارًا منظمًا لإعادة الدراسة لمن رسب فيها، ويشمل ذلك الصفوف والمواد المسموح بالإعادة فيها وعدد مرات الإعادة بما لا يقل عن مرة في الصف ومرتين في المرحلة، ومواعيد تلك الامتحانات ورسوم التقدم لها، والتي لا تقل عن مائتي جنيه ولا تزيد على ألفي جنيه. مادة (26): تتكون مقررات الدراسة في التعليم الثانوي العام من مواد عامة أساسية، ومواد تخصصية اختيارية، وذلك طبقا للأقسام والشعب التي يصدر بها قرار من وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، بعد موافقة المجلس الأعلى للتعليم قبل الجامعي، والمجلس الأعلى للجامعات.


تحيا مصر
منذ 5 دقائق
- تحيا مصر
تعليم النواب تبدأ اليوم مناقشات مشروع قانون التعليم الجديد وسط حالة من الشد والحذب وبحضور محمد عبد اللطيف
تعقد لجنة التعليم بمجلس النواب، اجتماعا اليوم الثلاثاء، لمناقشة تعديل بعض أحكام قانون التعليم الصادر بالقانون رقم ١٣٩ لسنة ١٩٨١، وذلك بحضور م ح مد عبد اللطيف وزير التربية والتعل يم والتعليم الفني، وسط حالة من الشد والجذب. أبرز ملامح تعديلات قانون التعليم المقدم من الحكومة إلى مجلس النواب جاءت أبرز ملامح تعديلات قانون التعليم، كالتالي: - مد التعليم الإلزامي بحيث يشمل مرحلة التعليم الثانوي وفقا للمادة ١٩ من الدستور، مع الإبقاء على الثانوية العامة بنظام الثلاث سنوات الدراسية. - النص على التربية الدينية واللغة العربية والتاريخ الوطني كمواد أساسية في جميع مراحل التعليم وفقا لنص المادة (٢٤) من الدستور. - استبدال نظام التعليم الثانوي العام الفني ليحل محله "التعليم الثانوي الفني والتقني التكنولوجي"، ثلاث سنوات دراسية، وما يستتبعه ذلك من تنظيم إنشاء المدارس التكنولوجية بما يتوافق مع متطلبات الجامعات التكنولوجية. - استبدال نظام التعليم الفني المتقدم ليحل محله "التعليم التكنولوجي المتقدم" بنظام الدراسة خمس سنوات. - استحداث نظام "التعليم الثانوي المهني" لمدة سنة أو سنتين، وذلك لإعداد فئة (المهني) دون أن يؤهل هذا النظام للالتحاق بالجامعات أو المعاهد العليا. - استحداث حكم يتعلق باستمرار أعضاء هيئة التعليم حتى نهاية العام الدراسي إذا بلغ أحدهم سن التقاعد خلال العام الدراسي بحيث يُكمل حتى نهايته. -أجاز بقرار من رئيس مجلس الوزراء انشاء برامج ونظم دراسية متكاملة تعادل الثانوية العامة أو الثانوية الفنية التقنية (التكنولوجية) بأي تسمية (مثل البكالوريا) وفق القواعد والضوابط والنظم والإجراءات التي تحددها السلطة التنفيذية، مقابل رسم لا يجاوز (١٠٠٠جنيه)، وفي حالة إعادة الامتحان يؤدى رسم لا يجاوز (٥٠٠ جنيه) عن كل مادة، مع جواز مضاعفة هذه الرسوم بما لا يجاوز مثل الحد الأقصى للرسم. -تنظيم إعادة الدراسة –في مرحلة التعليم الثانوي - حال الرسوب والمواد المسموح الإعادة فيها وعدد مرات الإعادة ومواعيد الامتحانات مقابل رسم لا يقل عن ٢٠٠ جنيه ولا يزيد على ٢٠٠٠ جنيه. -تحديد رسوم ومصاريف دراسية لمرحلة التعليم الثانوي التكنولوجي بما لا يجاوز(١٠٠٠ جنيه)، وفي حالة إعادة الامتحان يؤدى رسم لا يجاوز (٥٠٠ جنيه) عن كل مادة، مع جواز مضاعفة هذه الرسوم بما لا يجاوز مثل الحد الأقصى للرسم. -زيادة الرسوم المقررة عن أداء امتحانات التقييم بمدارس التعليم الثانوي التكنولوجي يحددها وزير التربية والتعليم بما لا يجاوز (٢٠٠ جنيه).


الأسبوع
منذ 10 دقائق
- الأسبوع
سعر الدولار مقابل الجنيه المصري اليوم الثلاثاء 1 يوليو 2025
سعر الدولار اليوم في مصر شيماء ياسر ما هو سعر الدولار الآن؟.. استقر سعر الدولار مقابل الجنيه المصري صباح تعاملات اليوم الثلاثاء1 يوليو 2025، ليسجل سعره داخل البنك المركزي الآن نحو 49.53 جنيه للشراء، 49.66 جنيه للبيع. ما سعر الدولار الآن داخل البنوك؟ وتوفر بوابة «الأسبوع»، للمتابعين والقراء تحديثًا لحظيًّا لـ سعر الدولار داخل بنوك مصر، وذلك وفقًا للخدمة الشاملة التي يقدمها في كل المجالات، من خلال الضغط هنـــــــــــا. ما سعر الدولار داخل البنك الأهلي المصري؟ استقر سعر الدولار في البنك الأهلي المصري عند 49.55 جنيه للشراء، 49.65 جنيه للبيع. ما سعر الدولار داخل بنك الإسكندرية؟ سجل سعر الدولار حالةً من الاستقرار في بنك الإسكندرية الآن اليوم عند 49.54 جنيه للشراء، 49.64 جنيه للبيع. ما سعر الدولار داخل المصرف المتحد؟ استقر سعر الدولار في مصر الآن داخل المصرف المتحد الآن عند 49.55 جنيه للشراء، و49.65 جنيه للبيع. ما سعر الدولار داخل بنك قناة السويس؟ بينما بلغ سعر الدولار الآن في مصر داخل بنك قناة السويس نحو 49.55 جنيه للشراء، 49.65 جنيه للبيع. ما سعر الدولار داخل البنك التجاري الدولي؟ ثبت سعر الدولار في مصر الآن داخل البنك التجاري الدولي عند 49.55 جنيه للشراء، 49.65 جنيه للبيع. ما سعر الدولار داخل بنك بركة؟ في حين بلغ سعر الدولار في مصر الآن اليوم داخل بنك بركة نحو 49.55 جنيه للشراء، 49.65 جنيه للبيع.