تراجع بورصات السعودية والبحرين وباكستان بختام التعاملات
البورصة السعودية
أغلق مؤشر الأسهم السعودية الرئيس اليوم، منخفضًا بـ(118.18) نقطة، ليغلق عند مستوى (11095.41) نقطة، بتداولات بلغت قيمتها (4.5) مليارات ريال.
وبلغت كمية الأسهم المتداولة -بنحو (273) مليون سهم، سجلت فيها أسهم (46) شركة ارتفاعًا في قيمتها، وأغلقت أسهم (204) شركات على تراجع.
وكانت أسهم شركات سهل، وسيكو السعودية ريت، وشمس، والمتقدمة، وتسهيل، الأكثر ارتفاعًا، أما أسهم شركات الاستثمار ريت، ومجموعة تداول، وعناية، والمنجم، وتشب الأكثر انخفاضًا في التعاملات، وتراوحت نسب الارتفاع والانخفاض ما بين (5.21%) و(4.03%).
وأسهم شركات شمس، وأرامكو السعودية، وأمريكانا، والصناعات الكهربائية، وباتك، الأكثر نشاطًا بالكمية، فيما أسهم شركات أرامكو السعودية، والراجحي، والأهلي، وشركة الاتصالات السعودية stc، وسابك للمغذيات الزراعية، هي الأكثر نشاطًا في القيمة.
وأنهى مؤشر الأسهم السعودية الموازية (نمو) هابطا بـ(55.43) نقطة ليغلق عند مستوى (27301.46) نقطة، بتداولات بلغت قيمتها (21) مليون ريال، وبلغت كمية الأسهم المتداولة أكثر من مليوني سهم.
بورصة البحرين
واغلق مؤشر البحرين العام اليوم عند مستوى 1,953.24 بارتفاع وقدره 1.14 نقطة عن معدل الإغلاق السابق، وذلك عائد لارتفاع مؤشر قطاع الاتصالات وقطاع المال.
واختتم مؤشر البحرين الإسلامي عند مستوى 857.09 بهبوط وقدره 0.23 نقطة عن معدل اغلاقه السابق.
و بلغت كمية الأسهم المتداولة لهذا اليوم 4 ملايين و 419 ألفًا و 267 سهمًا بقيمة إجمالية قدرها 878 ألفًا و 734 دينارًا بحرينيًا تم تنفيذها من خلال 76 صفقة.
و تركز نشاط المستثمرين في التداول على أسهم قطاع المال حيث بلغت قيمة أسهمه المتداولة ما نسبته 87.58% من القيمة الإجمالية للأوراق المالية المتداولة.
بورصة باكستان
أغلق مؤشر بورصة كراتشي كبرى أسواق الأسهم الباكستانية اليوم، على تراجع بنسبة 0.41 %، مما يعادل 562 نقطة، ليصل عند مستوى 135939 نقطة.
وحققت كمية الأسهم المتداولة 307.744.740 سهمًا، تمثّل أسهم 476 شركة، ارتفعت منها قيمة أسهم 109 شركات، فيما تراجعت قيمة أسهم 344 شركة، واستقرت قيمة أسهم 23 شركة.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
يمرس
منذ ساعة واحدة
- يمرس
أسعار الذهب اليوم الأربعاء 16-7-2025 في الجنوب واليمن
نشر في حياة عدن يوم 16 - 07 - 2025 أسعار الذهب اليوم الأربعاء 16-7-2025 في الجنوب و اليمن جرام عيار 21: شراء 213000 ريال يمني بيع 228000 ريال يمني جرام عيار 18 شراء 228846 ريال يمني بيع 229731 ريال يمني جنيه الذهب شراء 340000 ريال يمني بيع 345000 ريال يمني صنعاء جرام عيار 21: شراء 47000 ريال يمني بيع 52000 ريال يمني جرام عيار 18: شراء 25500 ريال يمني بيع 27500 ريال يمني جنيه ذهب شراء 360000 ريال يمني بيع 370000 ريال يمني انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.
يمني برس
منذ 2 ساعات
- يمني برس
صنعاء تُحصّن التداول وتعزز الثقة في وجه الحرب الاقتصادي
يمني برس || تقرير _ جميل القشم: في خطوة تعكس عمق الرؤية الاقتصادية الوطنية، أعلن البنك المركزي في صنعاء عن طرح الإصدار الثاني من الورقة النقدية فئة '٢٠٠ ريال'، ضمن سياسة نقدية مدروسة تهدف إلى تعزيز الاستقرار المالي، ومعالجة الإشكالات المتراكمة الناتجة عن تآكل الأوراق النقدية الصغيرة، وتسهيل عمليات التداول اليومي للمواطنين، دون أن يترتب على ذلك أي تضخم نقدي أو تأثير على أسعار الصرف. تمثل هذه الخطوة امتدادا طبيعيًا للفئات المعدنية التي سبق إصدارها، وتندرج ضمن خطة وطنية لمعالجة التشوه النقدي، وتزايد الحاجة إلى سيولة قابلة للتداول، بما يحفظ القوة الشرائية للريال ويضمن سير الحياة الاقتصادية اليومية بسلاسة، لا سيما في ظل ظروف وتداعيات الحرب الاقتصادية الممنهجة التي يعمد إليها العدوان وأدواته. البنك المركزي، أوضح في بيان رسمي، أن الورقة النقدية الجديدة صُممت وفق أعلى المواصفات العالمية، وتتضمن مستويات أمان حديثة، وهي ليست إصدارا نقديا مضافا إلى الكتلة النقدية المتداولة، بل بديل محسوب لتعويض العملة التالفة، خاصة الفئات الأقل من ٢٥٠ ريالا، بما يحقق استقرار السوق ويحفظ التوازن النقدي. وأشار البيان إلى أن هذه الخطوة تأتي ضمن خطة ترميم شاملة للنظام النقدي الوطني، دون إحداث أي اضطراب في السيولة أو التأثير على سعر الصرف، مؤكداً أن الإصدار الجديد هو استجابة مدروسة لحاجة مجتمعية ملحة، وليس قرارًا ارتجاليًا أو مؤقتا. ويتزامن هذا الإصدار مع تصاعد وتيرة الحرب الاقتصادية التي تستهدف الريال اليمني، حيث شكلت الطباعة العشوائية للعملة من قبل حكومة المرتزقة أحد أبرز أوجه التدمير الممنهج للعملة، في حين واجهت صنعاء هذا الهجوم بسياسات نقدية رشيدة ومضبوطة تضع مصلحة المواطن في المقام الأول. وتأتي هذه المعالجات لتلبية احتياجات القاعدة العريضة من المواطنين، ممن يعتمدون بشكل يومي على الفئات الصغيرة في تعاملاتهم الشرائية، والذين أبدوا ارتياحا كبيرا لهذا الإجراء، لما له من أثر ملموس في تسهيل المعاملات وتقليل الإرباك الحاصل نتيجة تآكل العملة أو نقصها. ويرى مراقبون اقتصاديون أن الخطوة الأخيرة للبنك المركزي تعكس نهجا ماليا متزنا وواقعيا، يتعامل مع التحديات بمرونة وتخطيط بعيد عن الارتجال، ويستند إلى قراءة دقيقة لمعادلات السوق واحتياجات المجتمع، وأكدوا أن الطرح المدروس لفئة ٢٠٠ ريال يعزز من كفاءة الدورة النقدية دون أن يحدث اختلالًا في هيكل السيولة أو يخلق ضغوطًا تضخمية على الأسواق. وأشار المراقبون إلى أن صنعاء باتت تملك زمام المبادرة، بعد أن نجحت في إدارة معركة العملة بوسائل غير تقليدية، واتبعت سياسات تتجنب التوسع النقدي غير المنضبط، وهو ما مكنها من تثبيت سعر الصرف، رغم كل محاولات الإرباك والتجويع التي سعى لها العدو عبر الحصار والطباعة العشوائية. ويرتبط هذا التحول النوعي في الأداء النقدي بالمناخ السيادي الذي أفرزته ثورة ٢١ سبتمبر، باعتبارها محطة مفصلية في استعادة القرار الاقتصادي الوطني، وترسيخ مبدأ الإدارة المستقلة للسياسات المالية، وقد مهدت هذه الثورة الطريق أمام تبني أولويات الداخل، بعيدا عن الوصفات الجاهزة والتدخلات الأجنبية التي أثبتت فشلها في مناطق الاحتلال. ويُظهر الأداء النقدي في صنعاء قدرا عاليا من التأنّي والانضباط، إذ لم يُقدم البنك المركزي على طرح الإصدار الجديد إلا بعد استكمال الجاهزية الفنية، وبلوغ التوقيت الاقتصادي والسياسي الأنسب بحسب ما تضمنه بيان البنك، ما يعكس نهجا قائما على التخطيط المسبق، لا على ردود الأفعال، ويؤكد أن القرار النقدي في صنعاء تحكمه اعتبارات وطنية عميقة لا تخضع للضغط أو الارتجال. وفي هذا السياق، يتضح أن إصدار فئة ٢٠٠ ريال لم يكن توسعا في الكتلة النقدية كما تروج بعض الحملات المضللة، بل هو إجراء محسوب لتعويض العملة التالفة، وضبط دورة النقد بما يراعي التوازن المالي ويحفظ مصالح المواطنين، فالبنك لم يستخدم الإصدار كوسيلة لتمويل النفقات أو صرف المرتبات، بل التزم بمسار اقتصادي شفاف يحفظ القيمة الفعلية للريال، ويجنب السوق أي ارتدادات تضخمية أو فوضى نقدية. ويحمل البيان أيضا رسائل سياسية واضحة، أبرزها أن تأخر الإصدار كان مرتبطا بمنح الفرصة للمسارات السياسية واستحقاقات السلام التي ماطلت فيها قوى العدوان، ما يؤكد أن السياسة النقدية في صنعاء لا تنفصل عن الرؤية الوطنية العامة، بل تسير ضمن استراتيجية متكاملة. ويأتي إصدار فئة ٢٠٠ ريال في توقيت مهم، خاصة مع بدء البنك دراسة إصدار فئات أخرى – ما دون الخمسين ريالا – خلال الأشهر المقبلة، لتعزيز التوازن النقدي، دون اللجوء إلى تدخلات مرتجلة أو قفزات غير محسوبة، بما ينسجم مع نهج صنعاء في أدنى تدخل بأقصى فاعلية. وتُعد هذه السياسة المالية ترجمة واضحة لمبدأ الإدارة الرشيدة، الذي بات يميز مؤسسات الدولة في صنعاء، حيث يتم التعامل مع العملة كأداة لحماية المواطن، وليس كوسيلة لإغراق السوق أو تمويل الفوضى، كما هو حاصل في مناطق الاحتلال. ويعكس نجاح هذه الخطوة مدى وعي المجتمع وثقته بالبنك المركزي، حيث قابل المواطنون الإصدار الجديد بتفهم وارتياح، خصوصا في الأوساط الفقيرة والأكثر احتياجا، التي طالما عانت من نقص العملة المناسبة لتعاملاتها البسيطة واليومية. ويفضح هذا التوجه البناء الأكاذيب التي يروجها العدو في وسائل إعلامه، والتي تسعى لتشويه كل إجراء وطني، في حين تثبت المعالجات المتواصلة في صنعاء كفاءتها وفاعليتها، من خلال حفظ التوازن المالي، وتمكين المواطن من ممارسة حياته اليومية بأقل قدر من المعاناة. ويرى خبراء اقتصاديون أن إصدار العملة الجديدة في صنعاء يجسد تحولا استراتيجيا في أداء الجبهة الاقتصادية، ويعكس قدرة البنك المركزي على إدارة معركة النقد بأدوات سيادية وفاعلة، حيث يُمثّل هذا الإصدار إعلانا رمزيا لمواصلة بناء اقتصاد مقاوم يرتكز على القرار الوطني المستقل، ويجعل من السياسة النقدية أداة فعالة في حماية السوق وتعزيز ثقة المجتمع في مؤسساته. كما تؤكد هذه الخطوة أن معركة النقد لم تكن مجرد معركة أوراق وطباعات، بل معركة وعي وثبات، تمكنت فيها حكومة صنعاء من حماية العملة وإعادة الاعتبار لقيم السيادة والاستقلال، في مقابل الانهيار الحاد للعملة في مناطق حكومة الفنادق، التي قادت سياسات طباعة عشوائية أفقدت الريال قيمته، ودفعته إلى مستويات تضخم خيالية لم يشهدها اليمن في تاريخه المعاصر. ويظهر بوضوح أن قدرة صنعاء على مواجهة هذه الحرب الاقتصادية لم تأت من فراغ، بل هي نتاج عقول اقتصادية وطنية، وإدارة مالية واعية، ودعم سياسي ثابت، فضلا عن صمود شعبي يُعد وقودا لهذه المعركة، التي انتقلت فيها صنعاء من الدفاع إلى المبادرة، ومن التحصين إلى البناء. وتشير المعطيات الراهنة إلى أن صنعاء تمضي بخطى واثقة في بناء سياسة نقدية وطنية متزنة، تستند إلى تقدير دقيق للواقع، وتستهدف معالجة الاختلالات دون المساس باستقرار السوق أو إرهاق المواطن، ومع كل خطوة عملية مدروسة، يثبت البنك المركزي قدرته على تحويل التحديات إلى أدوات تحصين، ويؤكد أن الإدارة الوطنية للملف الاقتصادي تمتلك زمام المبادرة، وتنهض بمسؤولية إدارة المعركة المالية بثقة واقتدار.
البورصة
منذ 3 ساعات
- البورصة
السوق السعودية تواصل الهبوط مع تحول الأنظار إلى التطورات العالمية
لا يزال الحذر مهيمناً على التعاملات في سوق الأسهم السعودية وسط انتظار إعلان الشركات الكبرى عن نتائجها المالية، مما أعاد المستثمرين للتركيز على التطورات على الساحة العالمية، في ظل ترقب لقرار الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي بشأن أسعار الفائدة، وتماسك أسعار النفط. واصل المؤشر الرئيسي 'تاسي' انخفاضه في مستهل تعاملات اليوم الأربعاء للجلسة السابعة على التوالي، ليخسر 0.3% ويستقر دون 11100 نقطة، مدفوعاً بتراجع أسهم 'أرامكو' و'مصرف الراجحي' و'أكوا باور' و'سابك'. وبعد انتعاشهما في أعقاب إعلان نتائج أفضل من المتوقع في الجلسة قبل الماضية، انخفض سهما 'المتقدمة للبتروكيماويات' و'جرير للتسويق' مع استيعاب المتعاملين للنتائج. أشارت ماري سالم، المحللة المالية لدى الشرق، إلى أن السوق، في ظل غياب النتائج المالية، تعود للارتباط بحركة أسعار النفط. وتحسن سعر خام 'برنت' مسجلاً 69 دولاراً للبرميل، في حين اقترب خام 'غرب تكساس' الوسيط من 67 دولاراً، مع انتظار الأسواق لصدور بيانات مخزونات الخام الأميركية. وأضافت أن تراجع قيم وأحجام التداول خلال الفترة الماضية يشير إلى نوع من العزوف عن المخاطرة لدى المستثمرين، تحسباً لأي أخبار عالمية مؤثرة. على الصعيد العالمي، من المقرر أن يعقد مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأميركي اجتماعه بشأن السياسة النقدية نهاية الشهر الجاري، وهو تطور مهم بالنسبة للأسواق في المملكة التي تربط سياستها النقدية بنظيرتها الأميركية. وتعززت رهانات المستثمرين حول العالم على أن مجلس الاحتياطي الفيدرالي سيبقي أسعار الفائدة دون تغيير في المرحلة الحالية بعدما أظهرت بيانات تسارع التضخم الأساسي في الولايات المتحدة بوتيرة أقل من المتوقع للشهر الخامس على التوالي في يونيو. سالم استبعدت خلال مداخلة مع 'الشرق' أن يكون هناك 'هلع أو قلق زائد' في السوق وإنما عمليات إعادة تمركز في القطاعات التي يرونها دفاعية بعيداً عن قطاعي الطاقة وكذلك البنوك. من جانبه، لفت ماجد الخالدي، المحلل المالي الأول في صحيفة 'الاقتصادية'، إلى أن السوق شهدت أمس بعض عمليات الشراء في نهاية الجلسة ربما تكون مبشرة بارتداد طفيف للمؤشر لكنه 'سيكون مؤقتاً وفي أفضل أحواله لن يتجاوز 11200 نقطة'. وتوقع الخالدي في مداخلة مع 'الشرق' أن يشكل قطاع البنوك، لدى بدء إعلانات نتائجه المالية، داعماً كبيراً للمؤشر بعد أن أظهرت بيانات البنك المركزي السعودي أداء جيداً للقطاع خلال أول شهرين من الربع الثاني، ما ينبئ بأرباح جيدة.
