الاتحاد الأوروبي يدرس تدابير إضافية للرد في حال عدم التوصل لاتفاق تجاري مع أمريكا

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

الاتحاد

منذ 9 دقائق

• الاتحاد

هل يقع «الجمهوريون» أيضاً في فخ التضخم؟

هل يقع «الجمهوريون» أيضاً في فخ التضخم؟ تخيل أنك تقود سيارة على طريق سريع خلال ساعة الذروة وأنت تنظر فقط في المرآة الخلفية. إنه أمر مستحيل، أليس كذلك؟ ومع ذلك، فهذا يشبه الطريقة التي يريد البيت الأبيض من الاحتياطي الفيدرالي أن يدير بها السياسة النقدية، بالنظر إلى الأداء الاقتصادي في الماضي بدلاً من النظر إلى الأمام. تُفضّل إدارة ترامب أن يتجاهل البنك المركزي جميع الأدلة والأبحاث التي تثبت أن الرسوم الجمركية تؤدي إلى ارتفاع تكاليف السلع على المستهلكين والشركات. كتب نائب الرئيس، جي دي فانس، على منصة «إكس»، الأسبوع الماضي، بعد أن جاءت بعضُ أجزاء مؤشرَي أسعار المستهلكين والمنتجين لشهر يونيو أقل من التوقعات: «يبدو أن مهنة الاقتصاد لا تفهم الرسوم الجمركية تماماً». ووصف فانس رفض الاحتياطي الفيدرالي خفض أسعار الفائدة بأنه «سوء ممارسة نقدية»، بينما وصف الرئيس دونالد ترامب رئيس الاحتياطي الفيدرالي، جيروم باول، بـ«المتأخر جداً»، لعدم خفضه أسعارَ الفائدة. وجاء منشور فانس بعد يوم من تصريح «أورين كاس»، مؤسس وكبير الاقتصاديين في «أميركان كومباس»، وهي مؤسسة بحثية تروج للشعبوية، بأنه حتى لو تسببت الرسوم الجمركية في ارتفاع الأسعار، فإن ذلك لا يُعد تضخماً: «التضخم الناتج عن الرسوم الجمركية» مصطلح متناقض؛ فرفع الأسعار نتيجة خيار سياسي صريح لا يُعد تضخماً، والتغيرات النسبية الناتجة في الأسعار ليست موضوعاً يدخل في نطاق السياسة النقدية. إن إبقاء الاحتياطي الفيدرالي على أسعار الفائدة مرتفعة استجابةً لذلك يُعد تسييساً لدوره. ليست هذه الآراء نادرة فحسب، بل – في حالة كاس – خاطئة تماماً، فالأسعار التي ترتفع بسرعة، مهما كان السبب، وتؤدي إلى تآكل الأجور الحقيقية. لذا فهذه الآراء تشبه الرسائل التي ألحقت الضرر بـ«الديمقراطيين» في انتخابات العام الماضي، والتي أسفرت عن إعادة سيطرة «الجمهوريين» على البيت الأبيض والكونجرس. حاول الديمقراطيون إقناع الأميركيين بأن التضخم قد تقلص، مشيرين إلى كيفية تباطؤ سرعة زيادة الأسعار من أعلى مستوى لها عند 9% في منتصف عام 2022 إلى أقل من 2.5% قبل شهرين من انتخابات نوفمبر، مقتربين من هدف الاحتياطي الفيدرالي البالغ 2%. ورغم ذلك، ومع اقتراب موعد الانتخابات، قال حوالي 41% من الأميركيين: إن التضخم هو قضيتهم الرئيسية، وقال 55% إن الاقتصاد يسير على المسار الخطأ، وفقاً لمسح السياسة والاقتصاد الذي أجرته مؤسسة «بنك ريت» في سبتمبر الماضي. لم يكن الديمقراطيون مخطئين. المشكلة أنهم، رغم أن وتيرة ارتفاع الأسعار قد تباطأت، إلا أن الأسعار الفعلية بقيت مرتفعةً. فمؤشر أسعار المستهلكين ارتفع بنسبة 29.7% بين بداية عام 2021 وأكتوبر 2024. وبالنسبة للأميركيين، هذا يعني أن أشياء مثل المنازل والسيارات وحتى الطعام ظلت مكلفة أو غير ميسورة التكلفة. لذلك، من الغريب أن يستخدم البيت الأبيض وحلفاؤه الآن نفس الاستراتيجية، في وقت يرى فيه الأميركيون الأمور بشكل مختلف تماماً. تُظهر استطلاعات جامعة ميتشيجان الشهرية لثقة المستهلك أن الجمهور يتوقع أن يرتفع معدل التضخم إلى 4.4% خلال الأشهر الـ12 المقبلة، مقارنةً بنسبة 2.6% التي كانوا يتوقعونها في نوفمبر. ويدعم سوق وول ستريت هذا الرأي الشعبي القائل بأن التضخم سيتسارع. ففي استطلاع أجرته بلومبيرج، شمل أكثر من 50 اقتصادياً من وول ستريت، كانت التقديرات المتوسطة تشير إلى ارتفاع معدل التضخم خلال النصف الثاني من عام 2025، بمتوسط يزيد على 3% في كل من هذا الربع والربع الأخير من العام. وفي سوق السندات، حيث المخاطر المالية حقيقية، يتوقع المتداولون أن تصل مكاسب أسعار المستهلكين إلى مستويات مماثلة لتلك التي شوهدت في عام 2022. وبين صناع السياسات في الاحتياطي الفيدرالي، هناك قلق من أن تصبح التوقعات المرتفعة بشأن التضخم نبوءةً تحقق ذاتَها إذا تم تخفيف السياسة النقدية قبل الأوان. فقد كان هذا درساً مؤلماً تعلمه «آرثر بيرنز»، رئيس الاحتياطي الفيدرالي من 1970 إلى 1978. بطلب من الرئيس ريتشارد نيكسون، أبقى بيرنز أسعارَ الفائدة منخفضةً في عام 1972، خلال فترة هدوء مؤقتة في التضخم للمساعدة على تعزيز الاقتصاد ودعم حملة إعادة انتخاب نيكسون. وبالفعل، أُعيد انتخاب نيكسون، لكن التضخم عاد بقوة، حيث تسارع من 2.7% في منتصف 1972 إلى أكثر من 12% بنهاية 1974. ونتيجة لذلك، لم تكن السبعينيات وقتاً جيداً للاقتصاد الأميركي، إذ استمرت حالة ركود مؤلمة من عام 1973 حتى 1975، وبلغت البطالة 9%. وتقول الشركات إنها تشهد بالفعل ارتفاعاً في تكاليف المدخلات بسبب الرسوم الجمركية، التي لم تُطبق بالكامل بعد. وأشار تقرير «الكتاب البيج» الصادر عن الاحتياطي الفيدرالي الأسبوع الماضي، والذي يستند إلى آراء جهات اقتصادية إقليمية، إلى أنه «في جميع المقاطعات الاثنتي عشرة، أبلغت الشركات عن تعرضها لضغوط متوسطة إلى شديدة في تكاليف المدخلات بسبب الرسوم الجمركية، خاصة بالنسبة للمواد الخام المستخدمة في التصنيع والبناء». وبالطبع، في ختام آخر اجتماع للسياسة النقدية للاحتياطي الفيدرالي، في 18 يونيو، قال صانعو السياسات إنهم يتوقعون خفضَ سعر الفائدة المستهدف مرتين بحلول نهاية العام، ليصل إلى نطاق يتراوح بين 3.75% و4%، انخفاضاً من النطاق الحالي (بين 4.25% و4.50%)، والذي ظل عليه منذ ديسمبر. وتُعتبر هذه سياسة «تميل للتيسير» بشكل كبير بالنظر إلى أن قاعدة تايلور – التي تربط سعر الفائدة بالاختلاف بين التضخم الفعلي والمستهدف والبطالة الفعلية والمستهدفة – تشير إلى أن الهدف ينبغي أن يكون أعلى قليلاً. محاولة الضغط على الاحتياطي الفيدرالي لخفض أسعار الفائدة قبل الأوان، بزعم عدم وجود تهديد للتضخم، رسالة غير إيجابية يتم إرسالها إلى الجمهور في الوقت الحالي. وهي رسالة لم يقتنع بها الأميركيون العام الماضي، ولن يقتنعوا بها الآن. ومع وجود الاقتصاد في حالة توظيف كامل وسوق الأسهم في مستوى قياسي، يمكن لرئيس الاحتياطي الفيدرالي، جيروم باول، أن يتحلى بالصبر، وينتظر المزيد من الوضوح بشأن كيفية تأثير زيادات الأسعار القادمة على التضخم العام وسلوك المستهلكين والشركات. هذا ما يُسمى إدارة السياسة النقدية من خلال النظر عبر الزجاج الأمامي بدلاً من المرآة الخلفية، وله نتائج متوقعة للغاية. روبرت بيرجس* *المدير التنفيذي لتحرير قسم الرأي في «بلومبيرج» ينشر بترتيب خاص مع خدمة «واشنطن بوست لايسنج آند سينديكيشن»

البيان

منذ 9 دقائق

• البيان

«البوندسبانك»: خطر مالي داهم للتغيّر المناخي

ونبهت إلى أن المسؤولين «قللوا تماماً في السابق من تقدير المخاطر التي يشكلها ارتفاع درجات الحرارة على النظام المالي». وأضافت: «من الطبيعي أنه كلما ازدادت المخاطر المالية ازداد اهتمام البنوك المركزية بالأمر». وتأتي تصريحاتها في وقت يسود فيه التوتر أوساط صناع السياسات المالية حول العالم حيال الاستمرار في العمل على ملف التغير المناخي، خاصة عقب فوز دونالد ترامب بالرئاسة الأمريكية، وهو الذي سبق أن وصف ظاهرة الاحترار العالمي بأنها «خدعة باهظة التكاليف». كما دعت جهات تنظيمية أمريكية واضعي السياسات المالية في لجنة بازل للإشراف المصرفي -المرجعية العالمية للتنظيم المالي- إلى خفض مستوى الأولوية لمشروع مناخي رئيسي. ورغم انسحاب الفيدرالي الأمريكي، شددت مودرير على أن الشبكة واصلت توسعها، حيث أصبحت السيناريوهات التي تطورها أساساً محورياً لاختبارات الضغط والتحليلات التي تجريها العشرات من البنوك المركزية والهيئات الرقابية حول العالم، بما فيها البرازيل والصين والاتحاد الأوروبي. وفي هذا السيناريو المنشور في نوفمبر الماضي تضاعفت التأثيرات السلبية للمخاطر المادية -كارتفاع درجات الحرارة وتغير أنماط هطول الأمطار- على الناتج المحلي الإجمالي أربع مرات مقارنة بالتقديرات السابقة للعام الماضي. وحذرت مودرير من أن كل نسخة جديدة من نماذج تقييم المخاطر المناخية تظهر مخاطر «أشد حدة» مما كان يُعتقد سابقاً، وذلك مع تطور أساليب النمذجة وتحسن دقتها. وأوضحت أن نماذج شبكة تخضير النظام المالي لا تزال -حتى الآن- لا تأخذ في الحسبان مخاطر مثل شح المياه، وانهيار منظومات التلقيح، وموجات النزوح الجماعي، فضلاً عن المخاطر المرتبطة بما يُعرف بـ«نقاط التحول المناخية»، وهي عتبات حرجة قد تؤدي إلى تغيرات لا رجعة فيها في النظم البيئية للكوكب. ويمكن أن تؤدي الظواهر الجوية المتطرفة التي تواجهها دول العالم إلى رفع معدلات التضخم عبر تعطيل سلاسل إنتاج الغذاء والمنتجات الصناعية، فضلاً عن تقليص مستويات التغطية التأمينية التي تعد ركيزة أساسية لقطاع واسع من سوق العقارات العالمي.

البيان

منذ 9 دقائق

• البيان

عمار النعيمي: العلاقات الإماراتية الأمريكية عميقة وحريصون على تعزيزها

استقبل سمو الشيخ عمار بن حميد النعيمي، ولي عهد عجمان، رئيس المجلس التنفيذي، أمس، بالديوان الأميري، مارتينا سترونغ، سفيرة الولايات المتحدة الأمريكية لدى الدولة، التي قدمت للسلام على سموه بمناسبة انتهاء مهام عملها. وأكد سمو ولي عهد عجمان على عمق العلاقات الثنائية بين دولة الإمارات والولايات المتحدة الأمريكية، والحرص المستمر على تعزيزها وتنميتها بما يخدم المصالح المشتركة للبلدين ويعود بالخير على شعبيهما. وأثنى سموه على جهود السفيرة في تعزيز علاقات التعاون بين البلدين في مختلف المجالات، متمنياً لها التوفيق والنجاح في مهامها المستقبلية. من جانبها، عبرت مارتينا سترونغ، والوفد المرافق لها عن خالص شكرهم وصادق امتنانهم لسمو الشيخ عمار بن حميد النعيمي، على كرم الضيافة وحفاوة الاستقبال. وأعربت السفيرة عن تقديرها للدعم الذي حظيت به خلال فترة تمثيلها لبلادها في دولة الإمارات، مشيدة بالتطور المتنامي في إمارة عجمان، وما توفره من فرص واعدة لنجاح الأعمال في القطاعات كافة. حضر اللقاء، الشيخ راشد بن عمار بن حميد النعيمي، نائب رئيس نادي عجمان الرياضي، والشيخ محمد بن عمار بن حميد النعيمي، والدكتور مروان المهيري، مدير عام الديوان الأميري بعجمان، ويوسف محمد النعيمي، مدير عام دائرة التشريفات والضيافة، وأحمد إبراهيم راشد الغملاسي، رئيس مكتب سمو ولي عهد عجمان.