فجوة كبيرة في الأجور عربياً وعالمياً... إليك متوسط الراتب الشهري ببلدك
سورية
المؤشر بأرقام تقل عن 150 دولارا شهريا. وتبرز هذه
الفجوة
كأحد أبرز ملامح
اختلال توزيع الثروة
عالميا، ما يطرح تساؤلات حول مدى عدالة النظام المالي العالمي، ودور السياسات الداخلية في تحسين أو تدهور مستويات المعيشة.
وبحسب البيانات، بلغ متوسط صافي الراتب الشهري في سويسرا أعلى مستوى عالميا بقيمة 7416 دولارا، وهي الدولة الوحيدة التي تجاوزت حاجز الـ7000 دولار. ويعكس هذا الرقم ليس فقط ارتفاع
الأجور الاسمية
، بل قوة الاقتصاد السويسري، وانخفاض معدلات الضرائب على الأجور مقارنة بالخدمات الاجتماعية المقدمة. كما تتسم سوق العمل السويسري بالكفاءة العالية والطلب المرتفع على المهارات، وهو ما يرفع من تنافسية الوظائف ويزيد من المردود المالي للموظفين.
وفي المرتبة الثانية جاءت لوكسمبورغ بمتوسط راتب قدره 5538 دولارا، تليها آيسلندا بـ4560 دولارا، وسنغافورة بـ4347 دولارا، والولايات المتحدة بـ4315 دولارا. وتضم قائمة الدول العشر الأولى كلا من الدنمارك، هولندا، النرويج، هونغ كونغ، وقطر. اللافت أن معظم هذه الدول تتبع نماذج اقتصادية تجمع بين الرفاه الاجتماعي والاقتصاد الحر، مع حرص على إبقاء العبء الضريبي عند مستويات تقلل من استنزاف الأجور.
أما الدول الأوروبية الكبرى مثل ألمانيا (3360 دولارا)، وفرنسا (2794 دولارا)، والمملكة المتحدة (3215 دولارا)، فجاءت خارج المراتب الخمس الأولى، رغم قوتها الاقتصادية. ويعود ذلك إلى ارتفاع مستويات الضرائب الاجتماعية والتأمينات، ما يقلل من صافي الراتب الشهري. غير أن هذه الدول تعوض الفجوة في الدخل بوجود خدمات عامة عالية الجودة مثل الصحة والتعليم والنقل، ما يخفف من الأعباء الفردية المباشرة على المواطن.
اقتصاد دولي
التحديثات الحية
كم يبلغ راتب أردوغان شهرياً؟
خليجياً: السعودية في ذيل القائمة
تتصدر قطر ترتيب دول مجلس التعاون الخليجي من حيث متوسط الراتب الشهري الصافي، إذ يبلغ وفق بيانات نومبيو نحو 3602 دولار، وهو الأعلى في المنطقة، ويعكس الفائض المالي الكبير والضريبة المنخفضة وسياسات التوظيف السخية. تليها الكويت بمتوسط دخل يبلغ 3075 دولارا، ثم الإمارات بـ3067 دولارا، حيث تتميز الأخيرة بتنوع اقتصادي أوسع، لا سيما في قطاعات العقارات والطيران والخدمات. وتأتي سلطنة عمان في المرتبة الرابعة خليجيا براتب متوسط قدره 2279 دولارًا، تليها البحرين بـ2194 دولارًا، ثم السعودية في المرتبة السادسة خليجيا بمتوسط دخل يبلغ 2160 دولارا رغم قوتها الاقتصادية وسوقها الكبير. ويعزى انخفاض ترتيب السعودية نسبيا إلى ارتفاع عدد السكان وتفاوت الأجور بين القطاعات، مقارنة بدول خليجية أقل عددا وأكثر سخاء في نظام الأجور.
عربياً: سورية في القاع واليمن خارج التصنيف
في ما يتعلق بالدول العربية غير الخليجية، تصدرت فلسطين هذه المجموعة بمتوسط راتب شهري صافٍ بلغ نحو 733 دولارا، وهو الأعلى ضمن هذا التصنيف، رغم التحديات السياسية والاقتصادية التي تواجهها. يليها لبنان بمتوسط راتب يبلغ 561 دولارا، وهو رقم لا يعكس الواقع الفعلي لانهيار العملة والتضخم، بل يشير إلى الفجوة بين الرواتب في القطاع الخاص والعملات الأجنبية مقارنة بالقطاع العام. جاء العراق في المركز الثالث بين الدول العربية غير الخليجية، بمتوسط دخل قدره 555 دولارا، رغم امتلاكه ثروات نفطية كبيرة، ما يعكس سوء توزيع الموارد وغياب الاستقرار الإداري.
أما مصر، فاحتلت مرتبة متأخرة بمتوسط دخل لا يتجاوز 146 دولارا شهريا، في ظل تضخم مرتفع وتآكل حاد للقوة الشرائية للجنيه المصري. فيما جاءت سورية في قاع الترتيب العربي كأدنى دخل مسجل على الإطلاق، بمتوسط لا يتعدى 47 دولارا شهريا، وهو ما يبرز واقع الانهيار الاقتصادي شبه الكامل وغياب أي منظومة تعويضية تحمي الدخل الفردي في ظل الحرب والعقوبات وانهيار سعر الصرف. يُلاحظ أن اليمن لم يُدرج في تصنيف نومبيو، ما يعكس حالة الانهيار المالي والإداري بفعل الحرب وتوقف النشاط الاقتصادي في مناطق واسعة من البلاد.
اقتصاد دولي
التحديثات الحية
القادة العشرة الأعلى أجراً عالمياً في 2025
مغربياً: تونس في الصدارة تليها الجزائر ثم المغرب
في تصنيف دول المغرب العربي، جاءت تونس في الصدارة من حيث متوسط الراتب الشهري الصافي، إذ بلغ نحو 574 دولارًا، ما يضعها في مرتبة متقدمة نسبيًا بين الدول العربية غير الخليجية. ويُعزى هذا إلى استقرار نسبي في القطاع المصرفي وتزايد الاعتماد على القطاعات التكنولوجية والخدمات. أما الجزائر، فجاءت بمتوسط دخل شهري يقدر بـ370 دولارًا تقريبًا، مدعومًا بعوائد الطاقة، لكنه متأثر بجمود سوق العمل وضعف التنويع الاقتصادي. أما المغرب، فقد بلغ متوسط الراتب فيه نحو 340 دولارا، مع تفاوت ملحوظ بين الأجور في القطاعات الحكومية والمدن الكبرى مثل الدار البيضاء والرباط مقارنة بالمناطق الريفية. وتظهر هذه المؤشرات أن دول المغرب العربي تقع في منتصف الترتيب العربي من حيث الدخل، مع تحديات مستمرة تتعلق بضعف القدرة الشرائية، البطالة المرتفعة، وعدم كفاية الأجور لمواكبة تكاليف المعيشة.
دول عربية خارج التصنيف
غاب اليمن عن تصنيفات نومبيو الرسمية، نتيجة لانهيار النظام المصرفي، وتعدد السلطات، وغياب آليات إحصائية موحدة لجمع البيانات. ومع ذلك، تشير تقديرات منظمات دولية إلى أن متوسط الراتب الشهري في اليمن لا يتجاوز 30 إلى 70 دولارا، ما يضعه فعليا في مرتبة توازي سورية أو تقل عنها. كما لم تظهر ليبيا في التصنيف، على الأرجح بسبب الانقسام السياسي وضعف مصادر البيانات الرسمية، لكن التقديرات غير الرسمية تضع دخلها الشهري في حدود 200 إلى 300 دولار. وكذلك جاءت موريتانيا خارج التصنيف أيضا، نتيجة نقص البيانات الاقتصادية الدقيقة، لكن التقديرات الدولية تشير إلى متوسط راتب لا يتجاوز 150 إلى 180 دولارا شهريا. وتؤكد هذه الفجوات أن بعض الدول العربية قد خرجت مؤقتا من القدرة على قياس الحد الأدنى من الحياة الاقتصادية المنظمة.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
العربي الجديد
منذ 17 ساعات
- العربي الجديد
الحكومة المغربية تفتح ملف التقاعد بعد تمرير "الإضراب"
ستعيد الحكومة المغربية فتح النقاش المتوقف منذ ثلاثة أعوام حول إصلاح التقاعد، حيث كانت الاتحادات العمالية ألحت على ضرورة إشراكها في تشخيص صناديق التقاعد وتفادي تحميل المتقاعدين تكاليف تضر بقدرتهم الشرائية، إذ دعا رئيس الحكومة عزيز أخنوش، الاتحاد العام لمقاولات المغرب، الذي يمثل مصالح رجال الأعمال والاتحادات العمالية لحضور اجتماع اللجنة الوطنية لإصلاح التقاعد في السابع عشر من يوليو/تموز الجاري. جاء ذلك بعدما أكدت لجنة التنسيق والرقابة على المخاطر الشمولية، يوم الاثنين الماضي، أن تطبيق الشريحة الأولى من الزيادات في الأجور الناتجة عن الحوار الاجتماعي الذي جرى في إبريل/ نيسان من العام الماضي أتاح تحسن بعض المؤشرات المالية لأنظمة تقاعد القطاع العام، غير أن تلك اللجنة تلاحظ أن أنظمة التقاعد لا تزال تشهد اختلالات هيكلية ولم تشهد استدامتها على المدى الطويل تحسناً هاماً. واعتبرت اللجنة أنه أصبح من الضروري تنفيذ الإصلاح الذي تم تحديد توجهاته الاستراتيجية في الاتفاق المبرم في إطار الحوار الاجتماعي قبل أكثر من عام، مؤكدة أنه من شأن هذا الإصلاح أن يمكن من ضمان استدامة الأنظمة على المدى الطويل من خلال وضع تسعيرة متوازنة وامتصاص جزء كبير من التزاماتها غير المغطاة. ويتجلى أن الحكومة الحالية عاقدة العزم على فتح ملف صناديق التقاعد وحسمه قبل عام 2026 الذي سيشهد الانتخابات التشريعية، بعدما استطاعت تمرير القانون الخاص بالإضراب، الذي أثار غضب اتحادات عمالية عند مناقشته في البرلمان، وفق محللين. وكانت حكومة المغرب قد شكلت لجنة وطنية لإصلاح التقاعد، ووضعت توصيات قبل أكثر من عشرة أعوام، إذ أوصت باستحداث نظام تقاعد بقطبين، عمومي وخاص، في أفق ترسيخ نظام أساسي موحد، غير أن ذلك الإصلاح لم يُشرع فيه، على اعتبار أنه اكتُفي قبل سبعة أعوام بإصلاح نظام المعاشات المدنية في الوظيفة الحكومية عبر رفع سنّ التقاعد من ستين عاماً إلى ثلاثة وستين عاماً، مع رفع المساهمات من 20% إلى 28%. وأوصت تلك اللجنة الوطنية لإصلاح التقاعد قبل أكثر من عشرة بضمان ديمومة المنظومة على المدى الطويل وإرساء العدالة في الحفاظ على الحقوق المكتسبة وصيانة الاحتياطيات. ودأبت وزارة الاقتصاد والمالية على التعبير عن التخوف من أن يستنفد نظام المعاشات المدنية الخاص بالموظفين الحكوميين احتياطاته. وينطبق ذلك على الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي للقطاع الخاص أيضاً، حيث تشدد على ضرورة الانخراط في الإصلاح لضمان استدامة الصناديق. اقتصاد عربي التحديثات الحية قانون التقاعد في المغرب بين الإصلاح الشامل وفخّ "الثالوث الملعون" ويؤكد محمد الهاكش، عضو اللجنة الفنية السابق لإصلاح التقاعد، في تصريح لـ"العربي الجديد" على أنه تجب عند بلورة إصلاح نظام التقاعد مراعاة مصالح المتقاعدين عبر الحفاظ على قدرتهم الشرائية، كما يفترض شمول الحق في التقاعد للمحرومين منه اليوم مثل العاملين في القطاع الموازي والمقاولين الذاتيين (العاملين لحسابهم الخاص). ويقلّ معاش 71% من المتقاعدين التابعين للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي عن 200 دولار شهرياً. ويقول الهاكش إنه بالنظر لتراجع القدرة الشرائية للمتقاعدين والضغوط المنتظرة للقدرة الشرائية للذين سيحالون على التقاعد في المستقبل، فإن المقاربة التي تركز فقط على التوازنات المالية لصناديق التقاعد من شأنها التضحية بمصالح المتقاعدين. ويشدد على أن التصورات التي تضعها مكاتب الدراسات تلح على التوازنات المالية، بينما يفترض في الحوار بين الحكومة والاتحادات العمالية ورجال الأعمال تجنب الإمعان في التركيز على الجوانب المتعلقة برفع سن الإحالة على التقاعد والاشتراكات، ومراعاة الجوانب الاجتماعية من أجل تجنب خلق جيش من المتقاعدين الفقراء.
العربي الجديد
منذ 17 ساعات
- العربي الجديد
استهلاك المنتجات المحلية يُعزز النمو في تونس
بيّنت مذكرة تحليلية أصدرها المعهد العربي لرؤساء المؤسسات في تونس، أن دعم إنتاج المواد المصنّعة محلياً بشكل كامل أو جزئي يقلّل من استنزاف رصيد النقد الأجنبي، ويعزّز صلابة العملة المحلية، كما يساهم في حماية التراث الزراعي والحرفي. وأظهرت المذكرة، استناداً إلى تجارب مقارنة، أن تتبّع الأموال المنفقة محلياً يؤدي إلى توليد النقد، حيث تؤكد التجربة الفرنسية أن إنفاق يورو واحد على مشتريات محلية يُولّد إنفاقاً يتراوح بين 2 و2.5 يورو ضمن دائرة قطرها 30 كيلومتراً. يقول رئيس منظمة إرشاد المستهلك، لطفي الرياحي، إن المنظمة كانت ولا تزال تحثّ على التشجيع على الاستهلاك المحلي، والتوجّه نحو استبدال العلامات التجارية الأجنبية التي تنشط في تونس بأخرى محلية. وأفاد الرياحي، في تصريح لـ"العربي الجديد"، بأن الأزمات الجيوسياسية والصحية التي مرّت خلال السنوات الماضية أثبتت جدوى الحماية الذاتية للأسواق عبر التوجه إلى سلع محلية جيّدة وأقلّ كلفة. ورأى أن النسيج الصناعي التونسي متطوّر ومتنوع، ما يساعد على انتقال سلس للاقتصاد، والتحول من نموذج المستهلك الشامل لصالح المستهلك الوطني المسؤول. وقال: "يمكن لهذا النهج أن يُحدث تحولاً جذرياً في الاقتصاد التونسي من خلال خلق حلقات إنتاج جديدة تفضي إلى استيعاب البطالة وتحسين نسب النمو و الناتج المحلي الإجمالي". وأكد وجود منافسة غير متكافئة في السوق التونسية بين علامات النسيج والملابس المحلية ونظيراتها المورّدة، بسبب الامتيازات الضريبية التي تُمنح لعلامات "الفرانشير" على حساب المصانع المحلية التي تكابد من أجل الصمود. اقتصاد الناس التحديثات الحية وفرة الحبوب تتحول إلى كابوس لمنتجي الأعلاف في تونس وخلال الأشهر الأربعة الأولى من العام الحالي، تعمّق العجز التجاري لتونس إلى 54%، وتحوّلت قيمته من نحو 4.7 مليارات دينار (1.6 مليار دولار) في إبريل/نيسان 2024، إلى حوالي 7.3 مليارات دينار (2.5 مليار دولار)، في الشهر ذاته من العام الحالي 2025. وفسّر معهد الإحصاء تفاقم عجز تونس التجاري خلال الأشهر الأربعة الأولى من 2025 بتراجع الصادرات بنسبة 2.4%، لتناهز قيمتها 20.7 مليار دينار (7 مليارات دولار)، مقابل زيادة الواردات بنسبة 7.8%، لتقدّر قيمتها بـ28 مليار دينار (9.6 مليارات دولار). وزادت مقتنيات تونس من الخارج، خاصّة في ظل تطوّر الواردات من مواد التجهيز بنسبة 22.1%، والمواد الأولية ونصف المصنّعة بنسبة 11.3%، إلى جانب زيادة واردات المواد الاستهلاكية بنسبة 15.7%.
العربي الجديد
منذ 17 ساعات
- العربي الجديد
مطار هيثرو يستثمر 13.6 مليار دولار لاستعادة مكانته العالمية
أعلن مطار هيثرو في لندن عن خطة استثمارية ضخمة بقيمة 10 مليارات جنيه إسترليني (13.6 مليار دولار) تمتد على خمس سنوات، لتطوير صالات الركاب وتحسين الخدمات، خاصة بعد تراجعه في التصنيفات الدولية، في خطوة تهدف إلى تعزيز مكانته بين أفضل المطارات العالمية، بحسب ما نقلته "اسوشييتد برس". وأفاد مطار هيثرو، اليوم الجمعة، بأنه تقدم إلى سلطة الطيران المدني في بريطانيا بخطة استثمارية جديدة لمراجعتها، تشمل إعادة تصميم صالات الركاب، وتحسين دقة مواعيد الرحلات الجوية باستخدام أدوات الذكاء الاصطناعي، إضافة إلى تقليل البصمة الكربونية للمطار. ونقلت وكالة "بلومبيرغ" عن مسؤولين في المطار أن هذا المشروع الطموح من شأنه أن يرفع الطاقة الاستيعابية للمطار بواقع 10 ملايين راكب سنويًا، أي بزيادة قدرها 12%. ويأتي هذا الإعلان في وقت تثير فيه شركات طيران كبرى، مثل "بريتيش إيروايز" و"فيرجن أتلانتيك"، مخاوفها بشأن الازدحام المتزايد وارتفاع رسوم استخدام البنية التحتية. ويُذكر أن مطار هيثرو، الذي استقبل نحو 84 مليون راكب خلال العام الماضي، قد تراجع في تصنيفات "سكاي تراكس" العالمية إلى المركز 22 هذا العام، بعد أن كان في المركز 21 عام 2024، ما اعتبره كثيرون مؤشراً على الحاجة الملحة للتطوير والتحديث، وبحسب ما نقلت "أسوشييتد برس". وفي بيان صادر عن الرئيس التنفيذي للمطار، توماس ولدباي، قال: "عملاؤنا يطالبوننا بتحسين ترتيبنا الدولي، وهذا ما نعمل عليه. من أجل التنافس مع المطارات العالمية، لا بد من ضخ استثمارات كبيرة". سياحة وسفر التحديثات الحية مطار هيثرو يعلن عودة حركة الطيران بالكامل بعد توقفها جراء حريق يمثل هذا الاستثمار خطوة محورية لمطار هيثرو في مسعاه لاستعادة موقعه بين أفضل المطارات في العالم. وفي ظل المنافسة الشديدة والضغوط المتزايدة من شركات الطيران، يبدو أن الرهان على التكنولوجيا والاستدامة سيكون مفتاح النجاح في المرحلة المقبلة.
