الديمقراطيون يحبطون خريطة تكساس الانتخابية.. والحاكم يأمر باعتقالهم
وفر عشرات النواب الديمقراطيين بمجلس الولاية، إلى إلينوي الأحد، ما جعلهم خارج الولاية القضائية لتكساس، وأفشل مساعي الجمهوريين في تحقيق النصاب القانوني اللازم لعقد الجلسات واتخاذ القرارات، كما جعل من المستحيل على شرطة الولاية اعتقالهم، وفق وكالة "أسوشيتدبرس".
وأصدر مجلس نواب الولاية مذكرات توقيف مدنية بحق الأعضاء الغائبين، في محاولة لإجبارهم على العودة إلى الولاية والمشاركة في الجلسات التشريعية.
كما أصدر حاكم ولاية تكساس جريج أبوت، تعليمات إلى مجلس السلامة بالولاية، لاعتقال النواب الديمقراطيين المتغيبين، وقال أبوت في بيان إن الهدف من هذه الخطوة هو "ضمان الالتزام" بالقرار الذي تبناه النواب الحاضرون، والذي يسمح بإصدار مذكرات توقيف مدنية بحق الأعضاء الغائبين، وفق ما نقلت CNN.
وأضاف أن مجلس السلامة العامة في تكساس سيقوم بـ"تحديد مواقع الأعضاء الفارين، واعتقالهم، وإعادتهم إلى قاعة مجلس النواب، أياً كانوا، من أجل أداء واجبهم تجاه سكان تكساس".
وأشار البيان إلى أن هذا الأمر التنفيذي سيظل ساري المفعول حتى يتم العثور على جميع الأعضاء الديمقراطيين المفقودين وإعادتهم إلى مبنى الكابيتول في تكساس.
الديمقراطيون يفرون إلى إلينوي
ولجأ عشرات من نواب الحزب الديمقراطي في تكساس إلى إلينوي الواقعة على بُعد نحو 1600 كيلومتر من ولايتهم الأصلية، لتعطيل النصاب القانوني اللازم لإقرار الخريطة الانتخابية الجديدة.
وتجمع أعضاء الكتلة الديمقراطية في مجلس نواب تكساس في مقر الحزب الديمقراطي بإلينوي داخل أحد المراكز التجارية المكتظة، إلى جانب حاكم الولاية جي بي بريتزكر، للتنديد بما وصفوه بأنه "محاولة عنصرية وغير عادلة وغير ديمقراطية لإعادة رسم الخريطة السياسية في ولاية تكساس".
وقال رئيس الكتلة الديمقراطية بمجلس النواب في تكساس، جين وو، إن نحو 57 نائباً ديمقراطياً غادروا الولاية، وأن الغالبية ستبقى في إلينوي في المستقبل القريب، بينما توجه آخرون إلى بوسطن وألباني في نيويورك.
وصرح وو قائلا: "الحاكم أبوت ينّفذ هذه الخطة استجابة لأوامر (الرئيس) دونالد ترمب، لانتزاع السلطة من مجتمعاتنا"، وأضاف: "لن نكون شركاء في تدمير مجتمعاتنا. نحن لا نلعب ألعاباً سياسية، بل نطالب بإنهاء هذا المسار الفاسد".
وأشار وو إلى أن هناك خشية حقيقية من اعتقال بعض النواب بسبب تحديهم لدعوة الحاكم لعقد جلسة خاصة، قائلاً: "لقد ناقشنا هذا الموضوع بجدية. نعلم أن الحاكم لا يملك سلطة إرسال شرطة الولاية إلى هنا، لكن لا نعلم ما الذي قد يفعله ترمب".
واستشهد وو بممارسات أجهزة الهجرة خلال حملات الاعتقال التي شملت البلاد، قائلاً: "إذا كان بإمكانهم اعتقال مهاجرين لمجرد الاشتباه، فليس من البعيد أن يعتقلوا نواباً لأنهم يخالفونهم الرأي".
ومساء الأحد، كرر أبوت تهديداته، مؤكداً أنه إذا لم يعد النواب بحلول الساعة الثالثة من مساء الاثنين (بتوقيت تكساس)، فسيستند إلى رأي قانوني من النائب العام للولاية يتيح طردهم من المجلس. وأضاف أن بعضهم قد يكون "ارتكب جناية" إذا كانوا يجمعون التبرعات للتهرب من الغرامات التي قد تُفرض عليهم.
غرامة 500 دولار يومياً
ويواجه النواب الديمقراطيون غرامة يومية قدرها 500 دولار، وهي عقوبة أقرها المجلس الذي يهيمن عليه الجمهوريون عام 2023، بعد انسحاب مماثل قام به الديمقراطيون عام 2021 لتعطيل تمرير قانون انتخابي مثير للجدل.
وقال أبوت: "سأستخدم سلطتي الكاملة في تسليم المطلوبين لإعادة أي مجرم محتمل خارج الولاية إلى تكساس".
وفي رد على تهديدات الحاكم أبوت بالطرد والاعتقال، أصدرت الكتلة الديمقراطية في مجلس نواب ولاية تكساس بياناً قالت فيه: "تعال وخذنا إن استطعت".
من جهته، أوضح وو أن الخطة لا تزال قيد التطوير وتتغير من يوم لآخر، مشيراً إلى أن قرار بقاء النواب في إلينوي جاء بتنسيق مع حاكم الولاية جي بي بريتزكر، الذي اجتمع بهم أواخر الشهر الماضي، ووجّه فريقه لتقديم دعم لوجستي، دون تقديم تمويل مباشر أو التكفل بالغرامات المحتملة.
تغيير قواعد اللعبة
وبرّر بريتزكر موقفه بالقول إن الجمهوريين في تكساس "يحاولون التلاعب"، مشدداً على وجود فرق واضح بين "تحقيق نتائج انتخابية" و"الغش المتعمد".
ورداً على سؤال بشأن اتهامات مماثلة بتلاعب الديمقراطيين بخريطة الدوائر الانتخابية في إلينوي، حيث يسيطرون على 14 مقعداً مقابل 3 للجمهوريين، قال: "نحن نحكم بكفاءة، والناخبون يكافئوننا بأصواتهم. هذا يختلف تماماً عن تغيير قواعد اللعبة في منتصف الطريق فقط لأن زعيمهم طلب ذلك".
وأضاف بريتزكر أنه إذا لجأ حكام ولايات ديمقراطية مثل كاليفورنيا ونيويورك إلى إجراءات مماثلة، فإن ذلك سيكون نتيجة مباشرة للخطوة التي أقدم عليها ترمب: "كل شيء مطروح الآن، عندما يغيّر الديكتاتور المحتمل قواعد اللعبة في منتصف الطريق".
خريطة انتخابية جديدة في تكساس
وكشف الجمهوريون في تكساس الأسبوع الماضي، عن خريطة انتخابية جديدة تمنحهم فرصة لانتزاع خمسة مقاعد إضافية في انتخابات التجديد النصفي المقبلة. وتستهدف الخريطة إعادة رسم الدوائر في مناطق تمثلها حالياً شخصيات ديمقراطية بارزة في أوستن ودالاس وهيوستن، بالإضافة إلى مقاطعات جنوب تكساس التي صوتت لصالح ترمب العام الماضي.
وأقرت لجنة بمجلس نواب الولاية هذه الخريطة الجديدة بتصويت حزبي صباح السبت. وقال رئيس اللجنة، النائب الجمهوري كودي فاسوت، إن الهدف كان سياسياً بحتاً، وهو "أمر قانوني ومسموح به وعادل تماماً".
وأضاف: "لدينا ولايات مثل كاليفورنيا ونيويورك وإلينوي تتمتع بفرق شاسع بين عدد المقاعد التي تسيطر عليها ونسبة الأصوات التي تحصل عليها، وتكساس متأخرة عن ذلك، لذا من المنطقي تماماً أن نحسن الأداء السياسي للخريطة".
وسياسياً، يضع هذا التحرك الحاكم بريتزكر في قلب معركة وطنية بارزة، خاصةً أنه يسعى لولاية ثالثة كحاكم للولاية ويُنظر إليه كمرشح محتمل للرئاسة عام 2028، وقد دعا مراراً لمقاومة أجندة ترمب.
وقالت النائبة الديمقراطية عن ولاية تكساس، آن جونسون: "حان الوقت ليقف الديمقراطيون ويُعلنوا لكل أميركي: ما يحدث الآن ليس طبيعياً، ولا يمت إلى الديمقراطية بصلة".
وأضافت: "الجمهوريون في تكساس ينفذون أوامر ترمب لمجرد أنه طلب ذلك، ويُعد هذا إهانة لكل مواطن، سواء في تكساس أو في عموم البلاد".
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
العربية
منذ 15 دقائق
- العربية
البيت الأبيض بصدد صياغة أمر تنفيذي جديد خاص بالبنوك
يستعد البيت الأبيض لتكثيف الضغط على البنوك الكبرى بسبب ما يسمى بالتمييز ضد المحافظين وشركات العملات المشفرة، من خلال أمر تنفيذي يهدد بتغريم المقرضين الذين يقاطعون التعامل مع عملائهم لأسباب سياسية. توجه مسودة الأمر التنفيذي، الجهات التنظيمية للبنوك للتحقيق فيما إذا كانت أي من المؤسسات المالية قد انتهكت قانون تكافؤ فرص الائتمان، أو قوانين مكافحة الاحتكار، أو قوانين حماية المستهلك المالي، وفقاً لما نقلته صحيفة "وول ستريت جورنال". وفقاً للمسودة، قد يعرض المخالفون لعقوبات مالية، أو قرارات موافقة، أو إجراءات تأديبية أخرى. قد يوقع الأمر هذا الأسبوع، بحسب المصادر. ومن المحتمل أن يتأجل الأمر أو أن تتغير خطط الإدارة. لا يسمي مشروع الأمر أي بنوك محددة، ولكن يبدو أنه يشير إلى حالة اتهم فيها "بنك أوف أميركا" بإغلاق حسابات منظمة مسيحية تعمل في أوغندا بناءً على معتقداتها الدينية. وصرح البنك بأنه أغلق الحسابات لأنه لا يخدم الشركات الصغيرة العاملة خارج الولايات المتحدة. ينتقد مشروع الأمر أيضاً الدور الذي لعبته بعض البنوك في التحقيق في أعمال الشغب التي وقعت في مبنى الكابيتول الأميركي في 6 يناير 2021. تشعر البنوك بالقلق إزاء الإجراءات المحتملة التي قد تتخذها إدارة ترامب. لطالما اتهم المحافظون البنوك بحرمانهم من الخدمات لأسباب سياسية أو دينية، وقالت شركات العملات المشفرة إنها منعت من الحصول على الخدمات المصرفية في عهد إدارة بايدن. من جانبها، قالت البنوك إن قراراتها مدفوعة بمخاطر قانونية أو تنظيمية أو مالية، بما في ذلك تلك الناجمة عن قوانين مكافحة غسل الأموال الأميركية. ألقت البنوك باللوم على الضغوط التنظيمية في قرارات سابقة لتجنب التعامل مع قطاع العملات المشفرة إلى حد كبير. صرح متحدث باسم بنك أوف أميركا بأن البنك يرحب بجهود الإدارة لتوفير الوضوح التنظيمي. وأضاف: "لقد قدمنا مقترحات مفصلة وسنواصل العمل مع الإدارة والكونغرس لتحسين الإطار التنظيمي". على مدار الأشهر القليلة الماضية، تحركت البنوك لردع أي إجراءات من جانب الحكومة الفيدرالية، حيث اجتمعت مع المدعين العامين الجمهوريين، وحدثت سياساتها لتؤكد بوضوح أنها لا تميز على أساس الانتماء السياسي. يوجه مشروع الأمر الذي اطلعت عليه الصحيفة الجهات التنظيمية بإلغاء أي سياسات لديها ربما ساهمت في تخلي البنوك عن عملاء محددين. كما يوجه إدارة الأعمال الصغيرة بمراجعة ممارسات البنوك التي تضمن قروض الوكالة. في عهد ترامب، أعلنت الجهات التنظيمية المصرفية أنها ستتوقف عن تقييم البنوك لما يسمى بمخاطر السمعة التي يشكلها عملاؤها - وهي ممارسة استشهدت بها البنوك لتبرير قراراتها بتجنب عملاء أو قطاعات محددة. كما يدعو مشروع الأمر الجهات التنظيمية إلى إحالة الانتهاكات المحتملة إلى المدعي العام في بعض الحالات. قالت وزارة العدل في أبريل إنها ستطلق فريق عمل في ولاية فرجينيا، للنظر في مزاعم رفض البنوك منح العملاء إمكانية الحصول على الائتمان أو غيره من الخدمات استناداً إلى "عوامل غير مسموح بها".
العربية
منذ 15 دقائق
- العربية
ترامب يهدد الهند مجدداً برسوم جمركية قاسية على مشترياتها من النفط الروسي
هدد الرئيس الأميركي دونالد ترامب مجدداً، يوم الاثنين، برفع الرسوم الجمركية على السلع الواردة من الهند بسبب مشترياتها من النفط الروسي، بينما وصفت نيودلهي هجومه بأنه "غير مبرر"، وتعهدت بحماية مصالحها الاقتصادية، مما أدى إلى تعميق الخلاف التجاري بين البلدين. كتب ترامب في منشور على مواقع التواصل الاجتماعي: "الهند لا تشتري كميات هائلة من النفط الروسي فحسب، بل تبيعه أيضاً في السوق المفتوحة مقابل جزء كبير من النفط الذي تشتريه بأرباح طائلة. لا يهمهم عدد الأشخاص الذين يُقتلون في أوكرانيا على يد آلة الحرب الروسية". وأضاف: "لهذا السبب، سأرفع الرسوم الجمركية التي تدفعها الهند للولايات المتحدة بشكل كبير"، وفقاً لما ذكرته "رويترز". وقال متحدث باسم وزارة الخارجية الهندية رداً على ذلك، إن الهند "ستتخذ جميع الإجراءات اللازمة لحماية مصالحها الوطنية وأمنها الاقتصادي". وأضاف المتحدث: "استهداف الهند غير مبرر وغير معقول". أعلن ترامب أنه سيفرض ابتداءً من يوم الجمعة عقوبات جديدة على روسيا، وكذلك على الدول التي تشتري صادراتها من الطاقة، ما لم تتخذ موسكو خطوات لإنهاء حربها المستمرة منذ ثلاث سنوات ونصف مع أوكرانيا. ولم يُبدِ الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أي إشارة علنية إلى تغيير موقفه رغم الموعد النهائي. وكان ترامب قد أعلن بالفعل في يوليو عن فرض رسوم جمركية بنسبة 25% على الواردات الهندية، وأشار مسؤولون أميركيون إلى مجموعة من القضايا الجيوسياسية التي تعيق التوصل إلى اتفاقية تجارية بين الولايات المتحدة والهند. كما وصف ترامب مجموعة دول البريكس الأوسع نطاقاً بأنها معادية للولايات المتحدة. وقد رفضت تلك الدول اتهامه، قائلةً إن المجموعة تعزز مصالح أعضائها ومصالح الدول النامية عموماً. مشتري النفط الخام تعد الهند أكبر مشترٍ للنفط الخام المنقول بحراً من روسيا، حيث استوردت حوالي 1.75 مليون برميل يومياً من النفط الروسي من يناير إلى يونيو من هذا العام، بزيادة قدرها 1% عن العام الماضي، وفقاً لبيانات قدمتها مصادر تجارية لرويترز. وبرر المتحدث باسم وزارة الخارجية الهندية بأن الهند بدأت استيراد النفط من روسيا بسبب تحويل الإمدادات التقليدية إلى أوروبا بعد اندلاع الصراع في أوكرانيا، واصفاً ذلك بأنه "ضرورة فرضتها حالة السوق العالمية". كما أشار المتحدث إلى التجارة الثنائية بين الغرب، وخاصة الاتحاد الأوروبي، مع روسيا: "من اللافت للنظر أن الدول التي تنتقد الهند هي نفسها تنخرط في التجارة مع روسيا". وعلى الرغم من تحدي الحكومة الهندية، أوقفت مصافي التكرير الرئيسية في البلاد شراء النفط الروسي الأسبوع الماضي، وفقاً لمصادر "رويترز". وتقلصت الخصومات الممنوحة للموردين الآخرين بعد أن هدد ترامب بفرض رسوم جمركية باهظة على الدول التي تُجري مثل هذه المشتريات. أفادت 4 مصادر تجارية لرويترز، يوم الاثنين، أن شركة النفط الهندية، أكبر مصفاة في البلاد، اشترت 7 ملايين برميل من النفط الخام من الولايات المتحدة وكندا والشرق الأوسط.
الشرق الأوسط
منذ ساعة واحدة
- الشرق الأوسط
اعتقال العشرات خلال احتجاج ضد حرب غزة أمام فندق ترمب بنيويورك
أُلقي القبض على أكثر من 40 شخصاً يحتجون على الحرب وتفاقم الأزمة الإنسانية في غزة، أمام فندق ترمب الدولي في مدينة نيويورك، مساء أمس (الاثنين). بدأت المظاهرة، التي نظمتها منظمة «إن لم يكن الآن»، وهي جماعة يهودية أميركية مناهضة للاحتلال، في وقت سابق من المساء في ساحة كولومبوس. وتجمع المئات تحت شعار «ترمب: اليهود يقولون لا مزيد» للمطالبة بإنهاء الحرب في غزة وبضغط إدارة ترمب على إسرائيل للسماح بدخول مزيد من المساعدات الإنسانية إلى القطاع، في ظل استمرار تقارير مسؤولي الصحة هناك عن وفيات ناجمة عن الجوع وسوء التغذية. وقالت موريا كابلان، المديرة التنفيذية المؤقتة لمنظمة IfNotNow، خلال كلمتها أمام الحشد: «دعونا لا نُجمِّل الكلمات في وصف حصار الحكومة الإسرائيلية لغزة، إنه سياسة تطهير عرقي من خلال التجويع الجماعي القسري. إنها إهانة لا تُطاق، ولا تُوصف، وليست مبهمة لإنسانيتنا المشتركة ولمن يمارسونها ويستخدمون رموزنا ولغتنا وتقاليدنا اليهودية للدفاع عنها وتبريرها، ولذلك يُسعدني أن أرى هذا العدد الكبير من اليهود والمنظمات اليهودية يجتمعون اليوم ليعلنوا بصوت واحد أننا نعارض هذه الفظائع، ليس على الرغم من يهوديتنا، بل بسببها بالنسبة إلى الكثيرين منّا». وأضافت: «نحتاج إلى حكومة الولايات المتحدة لاستخدام نفوذها الكبير لإنهاء هذه الأهوال». الشرطة تعتقل عدداً من الحاضرين في الاحتجاج أمام فندق ترمب بنيويورك (إ.ب.أ) وحمل المتظاهرون لافتات كُتب عليها «أوقفوا التطهير العرقي»، و«لن يتكرر هذا أبداً»، و«أوقفوا تجويع غزة»، و«ليس باسمنا»، وكان من بين المتحدثين روث ميسينغر، والحاخام جيل جاكوبس، الرئيسة التنفيذية لمنظمة «توراه»، وبراد لاندر، مراقب مدينة نيويورك، وفق ما أفادت به صحيفة «الغارديان». سيدة خلال الاحتجاج ترفع لافتة تطالب بوقف المجاعة خلال مظاهرة أمام فندق ترمب في نيويورك (إ.ب.أ) في سياق متصل، قال لاندر: «كان يوم أمس عيد تيشا بآف اليهودي، حيث ينعى اليهود دمار شعب إسرائيل، وما نشهده الآن هو دمارٌ سببته دولة إسرائيل». وأضاف: «هذا مستمر منذ شهور. لكن أن نشهد مجاعةً جماعيةً قسريةً، وأطفالاً نحيفين، وعائلاتٍ تتضور جوعاً، بالإضافة إلى كل القصف والدمار والتشريد، فمن الضروري أن يرفع اليهود صوتهم عالياً، وأن يبذلوا المزيد من التنظيم لضمان توقفنا عن إرسال الأسلحة الهجومية والقنابل والمدافع، مطالبين بإنهاء ما تفعله إسرائيل في غزة. لهذا السبب نحن هنا الليلة». وحضرت أيضاً ليلي غرينبرغ كول، المساعدة الخاصة السابقة لرئيس الأركان في وزارة الداخلية الأميركية في عهد إدارة بايدن-هاريس، التي استقالت علناً احتجاجاً في مايو (أيار) 2024 على تعامل الإدارة مع الحرب في غزة. وقالت غرينبرغ كول لصحيفة «الغارديان»: «كنتُ أول مسؤول يهودي رسمي، وللأسف الوحيد، يقدم استقالته علناً احتجاجاً على دعم الإدارة غير المشروط لإسرائيل خلال حرب غزة». وأضافت أنها لاحظت وجود أشخاص جدد بين الحشود المحتجة على حرب إسرائيل في غزة. أشخاص من منظمة «إن لم يكن الآن» وهي يهودية مؤيدة لفلسطين يحتجّون أمام فندق ترمب بنيويورك على تورط الرئيس الأميركي في الحرب الإسرائيلية والمجاعة التي تحدث في غزة (إ.ب.أ) وقالت: «هناك تغييرٌ ما. المشاركة مهمةٌ حقاً، ودورنا كأميركيين على وجه الخصوص -حكومتنا وأموال دافعي الضرائب تُموّل هذا». وأضافت غرينبرغ كول: «علينا التزام، بصفتنا يهوداً أميركيين تحديداً، بالوقوف في وجه ما يحدث باسمنا». كان المصور الصحافي الفلسطيني، معتز عزايزة، من بين الحضور وألقى كلمة مقتضبة. المصور الصحافي الفلسطيني معتز عزايزة كان بين المتظاهرين وألقى كلمة أمام الحضور (رويترز) بعد الساعة الثامنة مساءً بقليل، بدأت المجموعة بالسير نحو فندق ترمب الدولي. تجمعوا أمام الفندق، وجلسوا في الشارع، يغنّون ويهتفون. وفي نحو الساعة الثامنة والربع مساءً بتوقيت شرق الولايات المتحدة، بدأ ضباط شرطة نيويورك باعتقال المتظاهرين لإغلاقهم الشارع. لم يكن واضحاً حتى الساعة التاسعة مساءً بتوقيت شرق الولايات المتحدة عدد المعتقلين، لكنّ صحيفة «الغارديان» أحصت ما لا يقل عن 40 شخصاً. نُقل المعتقلون إلى سيارات الشرطة، وتفرق الحشد بعد ذلك بوقت قصير. في بيان صحافي صدر بعد الاعتقالات، قالت منظمة «إن لم يكن الآن» إن هذا الحشد يمثل «أوسع ائتلاف في المجتمع اليهودي ضد الفظائع في غزة خلال العامين الماضيين، ويمثل الغالبية العظمى من يهود الولايات المتحدة الغاضبين من تصرفات الحكومة الإسرائيلية في غزة».
