وزارة البترول تبحث التعاون مع البنك الأوروبي في مجالات التحول الطاقي وخفض الانبعاثات

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

صدى البلد

منذ 2 أيام

• صدى البلد

وزيرة التخطيط: توقيع أول تمويل لمصر مرتبط بالاستدامة بـ 100مليون دولار

شهدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي ومحافظ مصر لدى البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، توقيع اتفاق تمويل مرتبط بالاستدامة بقيمة 100 مليون دولار بين البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية (EBRD)، وبنك مصر، حيث وقّع البروتوكول هشام عكاشة، الرئيس التنفيذي لبنك مصر، و فرانسيس ماليج، المدير العام للمؤسسات المالية في البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، وذلك بحضور مارك ديفيس، المدير الإقليمي للبنك بمنطقة جنوب وشرق المتوسط، وفرق العمل من الجانبين. وأكدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي ومحافظ مصر لدى البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، أن الوزارة تعمل بالتكامل مع الشركاء الدوليين لحشد الموارد وتحفيز الاستثمار الخاص، وخاصة في مشروعات التحول الأخضر، ضمن رؤية متكاملة لتحقيق التنمية المستدامة، ولذا فقد ارتفعت التمويلات الميسرة للقطاع الخاص لأكثر من ١٥.٦ مليار دولار منذ ٢٠٢٠، أكثر من 40% منها للمؤسسات المالية، موضحة أن الوزارة تعمل من خلال بروتوكول التعاون الذي تم توقيعه مع اتحاد بنوك مصر خلال شهر يونيو الماضي، على تعزيز الأدوات التمويلية المتاحة للقطاع المصرفي من خلال منصة «حافز». كما أشادت بالشراكة الاستراتيجية مع البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، والذي يوجه نسبة كبيرة من محفظته – تتجاوز 28% – إلى المؤسسات المالية، في إطار دعمه للقطاع الخاص ودوره في تعزيز النشاط الاقتصادي، كما يعكس إدراكًا حقيقيًا لاحتياجات السوق ولمهارات وقدرات القطاع المصرفي المصري. وثمّنت جهود البنك المركزي المصري والهيئة العامة للرقابة المالية، على صعيد تنظيم السوق، وتيسير دخول منتجات جديدة، وتفعيل أدوات تمويلية مبتكرة، فضلًا عن الجهود المبذولة في مجال التعاون المالي بين البنوك، باعتباره عنصر رئيسي ضمن أبعاد الشراكة مع القطاع المصرفي. وتابعت «المشاط» أن البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية يُجسد دور مؤسسات التمويل الدولية لدفع التوجه نحو مشاركة القطاع الخاص لتحقيق أهداف المناخ والتنمية المستدامة، حيث يخصص أكثر من 80% من محفظته المالية على الصعيد العالمي لدعم القطاع المصرفي، بما يعزز من دور هذا القطاع كمحرك أساسي للاقتصاد. كما تطرقت «المشاط» إلى منصة «نُوَفِّي»، التي أصبحت نموذجًا عالميًا يُذكر في المحافل الدولية، كما ورد في البيان الختاميللمؤتمر الدولي الرابع للتمويل من أجل التنمية بما يعكس حجم الجهد الذي تبذله الدولة بالشراكة مع مؤسسات التمويل المختلفة، لافته إلى أهمية أن تصبح مثل تلك الأدوات متاحة عبر منصات مماثلة لدول أخرى، حيث لا يتعلق الأمر بالتمويل فقط، بل بكيفية دمج تلك الأدوات داخل بنية التنمية الوطنية. وحول مؤشرات الاقتصاد المصري؛ أوضحت "المشاط" أنه على الرغم من التحديات، فقد سجّل الاقتصاد نموًا بنسبة 4.7% في الربع الثالث من العام الحالي متجاوزًا التوقعات، فضلًا عن التوقعات الإيجابية لقطاعات السياحة، والإنتاج الصناعي، والاستثمارات الخاصة حيث ارتفعت الاستثمارات الخاصة إلى أكثر من 60%، بما يُعزز من خلق فرص العمل، وبناء اقتصاد أكثر مرونة. جدير بالذكر أنه خلال فعاليات مؤتمر «التمويل التنموي للقطاع الخاص: النمو الاقتصادي والتشغيل»، وقعت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، بروتوكول تعاون مع اتحاد بنوك مصر بهدف تعزيز الحوار بين القطاع المصرفي وشركاء التنمية الدوليين، خاصة في مجال دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة، والتعاون من أجل تعظيم الاستفادة من منصة «حافز» للدعم المالي والفني للقطاع الخاص التي أطلقتها الوزارة كإحدى الآليات المبتكرة لدفع أجندة تمكين القطاع الخاص من خلال تيسير الوصول إلى التمويلات التنموية والخدمات الفنية. وبموجب البرتوكول تقوم وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، من خلال "وحدة مشاركة القطاع الخاص" التابعة لها، بمشاركة طلبات المشروعات الصغيرة والمتوسطة المتقدمة لمنصة «حافز»، للدعم المالي والفني بالبنوك أعضاء الاتحاد ويشمل ذلك إتاحة معلومات والبيانات اللازمة للبنوك حول تلك المشروعات، كما ستعمل الوزارة وبالتعاون مع الاتحاد العمل على منح البنوك الأعضاء في الاتحاد صلاحية التسجيل في منصة "حافز" كمستخدمين والاستفادة مما توفره من بيانات وفرص تمويلية وفنية من شركاء التنمية الدوليين. كما تتيح الوزارة للبنوك الراغبة إمكانية المشاركة على المنصة كمقدمي خدمات مالية أو استشارية، من خلال إدراج برامجهم التمويلية والتدريبية على المنصة.

بنوك عربية

منذ 2 أيام

• بنوك عربية

المغرب يوافق على تمويل بقيمة 16 مليار درهم لتنفيذ القطار فائق السرعة

بنوك عربية صادق مجلس جهة 'الوافق مجلس جهة 'الدار البيضاء-سطات' في المغرب، خلال دورته العادية لشهر يوليو 2025، على بروتوكول تمويل لمشروع القطار فائق السرعة الرابط بين مراكش والقنيطرة، لدعم البنية التحتية للنقل إستعدادًا لكأس العالم 2030. وستتكفل المؤسسات المالية بمنح قروض للجهات الثلاث المعنية، ويقدم 'التجاري وفا بنك' قرضًا بقيمة 24 مليار درهم، في حين يساهم كل من 'البنك الشعبي' و'صندوق الإيداع والتدبير' بـقيمة 8 مليارات لكل منهما، ويضخ 'بنك إفريقيا' 6 مليارات، بينما يساهم 'مصرف المغرب' بملياري درهم. وتم إعتماد مخصصات مالية بقيمة 16 مليار درهم كحصة من ميزانية الجهة للمساهمة في تمويل هذا المشروع الضخم، ضمن ميزانية إجمالية تقدر بقيمة 48 مليار درهم. ويشارك في هذا البروتوكول الاستراتيجي كل من وزارة الداخلية، وزارة النقل، وزارة الاقتصاد والمالية، ومجالس جهات الرباط-سلا-القنيطرة، الدار البيضاء-سطات، ومراكش-آسفي، إلى جانب المكتب الوطني للسكك الحديدية، وفق موقع 'العمق' المغربي.دار البيضاء-سطات' في المغرب، خلال دورته العادية لشهر يوليو، على بروتوكول تمويل لمشروع القطار فائق السرعة الرابط بين مراكش والقنيطرة، لدعم البنية التحتية للنقل استعدادًا لكأس العالم 2030. وتم اعتماد مخصصات مالية بقيمة 16 مليار درهم كحصة من ميزانية الجهة للمساهمة في تمويل هذا المشروع الضخم، ضمن ميزانية إجمالية تقدر بـقيمة 48 مليار درهم. ويشارك في هذا البروتوكول الاستراتيجي كل من وزارة الداخلية، وزارة النقل، وزارة الاقتصاد والمالية، ومجالس جهات الرباط-سلا-القنيطرة، الدار البيضاء-سطات، ومراكش-آسفي، إلى جانب المكتب الوطني للسكك الحديدية، وفق موقع 'العمق' المغربي. وسيمتد الخط الجديد على مسافة تصل إلى 430 كيلومترًا، وسينفذه المكتب الوطني للسكك الحديدية، في إطار رؤية شاملة لتعزيز الربط السككي بين الشمال والجنوب، وتحسين حلول النقل الجماعي منخفض الكربون.

صدى البلد

منذ 4 أيام

• صدى البلد

محيي الدين: ضرورة توسيع الشراكة بين القطاعين العام والخاص

أ ش أ أكد الدكتور محمود محيي الدين مبعوث الأمم المتحدة الخاص لأجندة التنمية المستدامة ٢٠٣٠ أهمية الشراكة بين القطاعين العام والخاص لدعم مشروعات التنمية ، لافتا إلى الحاجة لتعظيم الاستثمارات الخضراء في مجال التنمية. جاء ذلك في جلسة اليوم عن التمويل في إطار مؤتمر منظمة الامم المتحدة للتنمية الصناعية " يونيدو" حول دعم الحوار العالمي حول قضايا التصنيع الاخضر . وذكر الدكتور محيي الدين أن هناك حاجة لتطوير السياسات الصناعية لتوافق معايير المناخ والاستجابة لمقررات منظمة التجارة العالمية والعمل على خفض انبعاثات الكربون . وأشار إلى ضرورة توفير علاج جذري لمشكلة نقص الاستثمارات في مجال الاقتصاد الاخضر ، مضيفا أن استمرار الحوار والتعاون بين جميع الأطراف من أجل تسريع التقدم في مجال مشروعات التنمية المتوافقة مع التزامات المناخ . وبحسب بيان لمنظمة يونيدو ...جمع الحوار العالمي للتصنيع الأخضر (GGID) قادة من الحكومة والصناعة والتمويل والأوساط الأكاديمية والمجتمع المدني لرسم مسار مشترك للازدهار من خلال السياسة الصناعية الخضراء - وهو مسار يتماشى مع أهداف المناخ ويحقق فوائد ملموسة ومشتركة على نطاق واسع . ووفقا للبيان .. فإن التصنيع الأخضر هو محرك مثبت للنمو الاقتصادي الشامل والمرن والمستدام وحجر الزاوية في التحول العادل للطاقة وباعتبارها وكالة الأمم المتحدة المتخصصة في التنمية الصناعية، تلعب اليونيدو دورا حاسما في تمكين البلدان من اغتنام هذه الفرصة. وكان من بين المتحدثين وزراء من أذربيجان وبربادوس وكمبوديا والمغرب والمملكة العربية السعودية وجنوب أفريقيا والمملكة المتحدة ومبعوث الأمم المتحدة الخاص المعني بتمويل خطة عام 2030 ولجنة الطاقة الأفريقية والجمعية العالمية للأسمنت والخرسانة. ناقش المؤتمر قضايا التمويل وكيفية إطلاق العنان لتمويل المناخ على نطاق واسع وضمان عمل رأس المال العام والخاص معًا على أهداف مشتركة لتعزيز سرعة وحجم التمويل. كما ركز المؤتمر على النهوض بنشر التكنولوجيا النظيفة والابتكار ووضع مبادئ مشتركة لتوجيه الاستثمارات لتحقيق أقصى قدر من الفوائد المحلية الناس - إعادة تهيئة الناس لتتناسب مع الطلب في المستقبل وتوسيع نطاق الحصول على التمويل، وخاصة بالنسبة للنساء والشباب والمجتمعات المحرومة . وطالب المؤتمر ببناء سلاسل التوريد للطاقة المتجددة لخلق نمو صناعي مستدام ومتجذر محليًا لافتا الى اهمية الإجراءات والأهداف والشراكات ذات الأولوية اللازمة لتسريع التحول الصناعي.