كيف ينعكس وقف تمويلات قمة بون للمناخ على الأردن؟
وهذه ليست المرة الأولى التي تشهد فيه مثل هذه المحادثات، وقمم المُناخ السنوية كذلك، حالات من الشد والجذب بشأن التمويلات المُناخية للدول النامية، التي من بينها الأردن، في وقت كان اتفق فيه على هدف تمويل جديد في مؤتمر الأطراف 'كوب 29' العام الماضي، والذي يتضمن التزاما سنويا بجمع 300 مليار دولار حتى عام 2035.
مصادر داخلية للتمويل
وفي مواجهة ذلك المأزق الذي فرضته الخلافات المستمرة بين الدول فقد حان الوقت الى أن يعتمد الأردن على مصادر داخلية للتمويل من بينها بناء الشراكات بين القطاعين العام والخاص، وتحسين بيئة الاستثمار عبر حوافز ضريبية، وتشريعات مرنة تجذب الشركات الخاصة، وفق خبراء.
وقبل انعقاد مؤتمر الأمم المتحدة القادم لتغير المناخ في تشرين الثاني 'نوفمبر' في البرازيل، التقى حوالي 5000 من المفاوضين والخبراء من جميع دول العالم تقريبا في ألمانيا الأسابيع الماضية.
وتعد المحادثات السنوية التي تُجرى في بون، حيث يقع مقر أمانة الأمم المتحدة لتغير المناخ، خطوة حاسمة في تشكيل أجندة المناخ العالمية قبل الحدث الرئيس المقرر أن تستضيفه مدينة بيليم البرازيلية.
ومن وجهة نظر رئيس مجلس إدارة جمعية إدامة للطاقة والمياه والبيئة د. دريد محاسنة، فإن كافة القوانين تخلو من الحوافز لمن لا يخالف بنودها، وخاصة للقطاع الخاص، والمستثمرين، ولا سيما لمن لا يمتلكون تأثيراً سلبياً على المُناخ.
ولا يقتصر الأمر على ذلك، بحد قوله، بل إن العقوبات لمخالفي القوانين البيئية غير مفعلة، والتي تعتبر من المصادر الرئيسة للتمويل الداخلي لمشاريع التكيف والتخفيف المُناخي.
ولفت إلى أن التمويل الداخلي يتسم 'بالنقص' و'الضعف'، بخاصة أن القوانين في الأردن كافة ليست مرتبطة بمنع التلوث وحماية البيئة.
وشدد على أن جلسات مجلس النواب تخلو أجنداتها بشأن مناقشة التقدم في ملف العمل المُناخي في المملكة، والتمويل، والذي يعد أساس الجسم التشريعي في المملكة.
ويتشابه الأردن مع كثير من دول المنطقة العربية، باستثناء بعضها التي استطاع تحقيق خطوات متقدمة في هذا الشأن ولكن ليس بشكل إقليمي، تبعا له.
وبين أن زيادة قوة التيار اليمني في كل من أميركا والدول الأوروبية والذي لا تتشكل لديه قناعة بوجود ظاهرة التغير المُناخي، سيؤثر سلباً على تقديم الدعم المالي للدول النامية مثل الأردن في ملف المُناخ.
ولتعزيز قدرة الأردن على مواجهة غياب آليات تمويل مناخي واضحة، يجب إيلاء دور محوري للقطاع الخاص والاستثمار في القطاعات الوطنية الهشة، مثل المياه والزراعة، وهما من الأولويات الحيوية في وثيقة المساهمات المحددة وطنيًا 'NDCs'، وفق رئيس اتحاد الجمعيات البيئة 'الاتحاد النوعي' عمر الشوشان.
إنجاح الناقل الوطني
ولا بد، في رأيه، صب كل الجهود الوطنية لإنجاح مشروع الناقل الوطني للمياه، والضبط القانوني والفني للفاقد المائي، والتوسع في الاستفادة من المياه المعالجة.
وأما على صعيد القطاع الزراعي، فإنه يواجه تحديات التغير المناخي التي تهدد الأمن الغذائي، حيث يعتمد 70 % من الأراضي الزراعية على الري، تبعا له.
وشدد على أن القطاع الخاص يمكن أن يؤدي دورا حاسما عبر الاستثمار في حلول مبتكرة مثل تقنيات إدارة المياه الذكية، كأنظمة الري المحوسبة التي توفر حتى 50 % من المياه مقارنة بالري التقليدي.
كما ويمكن للشراكات بين القطاعين العام والخاص، مثل تلك التي دعمها البنك الدولي بقيمة 250 مليون دولار لتحسين إدارة المياه، أن تعزز كفاءة الاستخدام في الزراعة، بحسبه.
وأكد على أن الاستثمارات الخاصة يمكنها تمويل المشروعات الزراعية التي تعتمد على تكنولوجيات متقدمة تقاوم التحديات المناخية.
ولتحقيق ذلك، ينبغي على الأردن تحسين بيئة الاستثمار عبر حوافز ضريبية، وتشريعات مرنة تجذب الشركات الخاصة، كما ذكر.
ودعا الشوشان لتحديد أولويات التمويل بدقة عبر إطار وطني يركز على القطاعات الهشة، مستفيدًا من تجارب دول مثل المغرب، التي نجحت في تعبئة استثمارات خضراء بقيمة 2 مليار دولار لمشاريع المياه والزراعة.
وعبر هذه الإستراتيجيات، يمكن للأردن تعزيز صموده المناخي والاقتصادي، في وقت لا بد فيه من العودة الى الآلية التي طرحها جلالة الملك عبدالله الثاني في قمة شرم الشيخ وهي دمج مواجهة تداعيات التغير المناخي في التنمية الاقتصادية، وفق تأكيداته.
وهذا لا بد أن ينعكس، بحد قوله، على القطاعات الحيوية الانتاجية كافة التي لا بد أن تأخذ معايير التخفيف والتكيف في الحسبان في أي عملية تخطيط وإنتاج، حتى نقلل تداعيات التغير المناخي ضمن مواردنا المتاحة، لإن ذلك يؤثر على الأمن والاستقرار بنهاية المطاف سلبًا أو ايجاباً.
وهذا كله لا يتأتى، في رأي الشوشان، إلا بعملية حوكمة مناخية وطنية شاملة وعابرة للقطاعات تقودها وزارة البيئة بكل حزم وثبات.
الغد
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
أخبارنا
منذ 31 دقائق
- أخبارنا
إطلاق حملة توعوية لتنفيذ آبار حصاد مائي في الكرك
أخبارنا : أطلقت وزارة المياه والري الحملة التوعوية للمرحلة الأولى من تنفيذ آبار حصاد مائي في محافظة الكرك، ضمن مشروع "بناء القدرة على التكيف مع تغيّر المناخ في الأردن"، من خلال تحسين كفاءة استخدام المياه في قطاع الزراعة. وقال أمين عام الوزارة، الدكتور جهاد المحاميد، في بيان اليوم الأحد، إن المشروع، الذي يُنفَّذ بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، سيشمل مناطق: قصبة الكرك، والقصر، وفقوع، وعي، والمزار الجنوبي. وبيّن أن المشروع يهدف إلى تجميع مياه الأمطار وتخزينها لاستخدامها عند الحاجة، مما يُسهم في استدامة الموارد المائية وتقليل الاعتماد على المياه الجوفية. وأشار إلى إنشاء رابط إلكتروني للمشروع:( بهدف اطلاع المواطنين على الشروط، والفئات، ومعايير الأهلية لبناء آبار حصاد مياه الأمطار عن أسطح المنازل في المحافظة، داعيًا المواطنين إلى الدخول إلى الرابط لتقديم الطلبات لمن تنطبق عليه الشروط. وقال المحاميد إن سياسة الوزارة واستراتيجيتها للأعوام (2023–2040) تحرص على استدامة المصادر والموارد المائية، خاصة أن الأردن يواجه ضغوطًا كبيرة، مثل التغيرات المناخية، واللجوء السوري، واستنزاف مصادر المياه الجوفية، ووجود فجوة بين المتاح والطلب. ودعا إلى ضرورة إيجاد ثقافة وطنية تُعزّز المحافظة على المياه، مشيدًا بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي في الأردن لدعمه قطاع المياه. من جانبها، أشارت نائب الممثلة المقيمة لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، المهندسة ماجدة العساف، إلى الشراكة البنّاءة مع وزارة المياه وجميع الشركاء الوطنيين والدوليين، مؤكدة التزام البرنامج بمواصلة دعم جهود الأردن في تحقيق الأمن المائي وتعزيز التنمية المستدامة. --(بترا)
Amman Xchange
منذ ساعة واحدة
- Amman Xchange
حرب الرسوم التجارية تتصاعد بين الصين والاتحاد الأوروبي
لندن: «الشرق الأوسط» فرضت الصين قيوداً على مشترياتها الحكومية من الأجهزة الطبية من الاتحاد الأوروبي، وذلك رداً على قيود فرضها التكتل الشهر الماضي. وأوضحت وزارة المالية الصينية أنها ستفرض قيوداً على واردات الأجهزة الطبية من الاتحاد الأوروبي التي تتجاوز قيمتها 45 مليون يوان (6.3 مليون دولار). وأضافت الوزارة أن الصين ستفرض قيوداً أيضاً على واردات الأجهزة الطبية من الدول الأخرى التي تحتوي على مكونات مصنوعة في الاتحاد الأوروبي تزيد قيمتها على 50 في المائة من قيمة العقد. ودخلت الإجراءات حيز التنفيذ بدءاً من يوم الأحد. وتصاعد التوتر بين بكين وبروكسل مع فرض الاتحاد الأوروبي رسوماً جمركية على السيارات الكهربائية المصنعة في الصين ورد بكين بفرض رسوم جمركية على واردات بعض المشروبات الكحولية من الاتحاد. وأعلن الاتحاد الأوروبي، الشهر الماضي، منع الشركات الصينية من المشاركة في مناقصاته العامة للأجهزة الطبية التي تبلغ قيمتها 60 مليار يورو (70 مليار دولار) أو أكثر سنوياً بعد أن خلص إلى أن شركات الاتحاد الأوروبي لا يُسمح لها بمنافسة عادلة في السوق الصينية. وهذا الإجراء الذي أعلنته المفوضية الأوروبية هو الأول بموجب أداة المشتريات الدولية للاتحاد الأوروبي التي دخلت حيز التنفيذ عام 2022 والمصممة لضمان الوصول المتبادل إلى الأسواق. وكانت الإجراءات المضادة من جانب الصين متوقعة بعد أن أعلنت وزارة التجارة الصينية «خطوات ضرورية» رداً على الإجراء الذي اتخذه الاتحاد الأوروبي أواخر الشهر الماضي. وقالت وزارة التجارة الصينية في بيان منفصل الأحد: «للأسف، ورغم حسن نية الصين وصدقها، أصر الاتحاد الأوروبي على اتباع نهجه الخاص، واتخذ إجراءات تقييدية ووضع قيود حماية جديدة». وأضافت: «لذلك، ليس أمام الصين خيار سوى اتخاذ إجراءات تقييدية مضادة». وذكرت وزارة المالية أن الصين ستفرض قيوداً أيضاً على واردات الأجهزة الطبية من دول أخرى، التي تحتوي على مكونات مصنوعة في الاتحاد الأوروبي تزيد قيمتها على 50 في المائة من قيمة العقد. وقالت وزارة التجارة الصينية إن منتجات الشركات الأوروبية في الصين لم تتأثر. ومن المقرر أن تستضيف الصين هذا الشهر قمة تجمع قادتها مع نظرائهم بالاتحاد الأوروبي. وتعد الصين والاتحاد الأوروبي ثاني وثالث أكبر اقتصادين في العالم. وأعلنت الصين يوم الجمعة أيضاً فرض رسوم جمركية تصل إلى 34.9 في المائة لمدة خمس سنوات على خمور البراندي المقبلة من الاتحاد الأوروبي، ومعظمها كونياك فرنسي، وذلك بعد انتهاء تحقيق يُعتقد على نطاق واسع أنه جاء رداً على الرسوم الجمركية الأوروبية المفروضة على السيارات الكهربائية. ومع ذلك، حصل منتجو الكونياك الكبار «بيرنو ريكارد» و«إل في إم إتش» و«ريمي كوانترو» على إعفاء من الرسوم شريطة أن يبيعوا بأقل سعر، وهو ما لم تعلنه الصين. تجدر الإشارة إلى أن الصين ردت برسوم عقابية على الولايات المتحدة، التي أعلنت رسوماً بنسبة كبيرة على المنتجات الصينية، ولدى السلع الأوروبية أيضاً رسوم كبيرة من الجانب الأميركي، وهو ما يغذي حرباً تجارية معلنة بين الدول الكبرى.
Amman Xchange
منذ ساعة واحدة
- Amman Xchange
بتنفيذ شركات سعودية وعمانية... بدء أعمال المنطقة الحرة في الظاهرة
وقّعت الهيئة العامة للمناطق الاقتصادية الخاصة والمناطق الحرة العمانية، يوم الأحد، على 7 اتفاقيات ومذكرات تفاهم للمنطقة الاقتصادية بمحافظة الظاهرة، إيذاناً ببدء الأعمال في المنطقة، وتضمنت الاتفاقيات الموقعة اتفاقية تنفيذ الطرق الرئيسية ونظام تصريف المياه السطحية للمنطقة الاقتصادية بمحافظة الظاهرة، الحزمة الأولى بتكلفة 22.3 مليون ريال عُماني (58 مليون دولار) وبمدة تنفيذ تبلغ 24 شهراً، مع ائتلاف الشركات السعودية-العمانية. وتمثل هذه الاتفاقية حجرَ الأساس لتطوير المنطقة وتمكينها من استقطاب الاستثمارات، وتتضمن إنشاءَ طرق مزدوجة ومفردة بطول نحو 17 كيلومتراً مع تركيب أعمدة للإنارة تعمل بالطاقة الشمسية، وبناء قنوات تصريف مياه الأمطار، وأعمال الحماية، وإنشاء قناة للوادي بطول 6.2 كيلومتر وعرض 250 متراً بهدف تحويل مسار الوادي الحالي بعيداً عن المنطقة لحمايتها من مخاطر الأودية بما في ذلك أعمال الحفر لتسوية الوادي وإنشاء العبارات الصندوقية، وغيرها من الأعمال. وتنص الاتفاقية أيضاً على ضرورة إسناد أعمال للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة بما لا يقل عن مليونين و230 ألف ريال عُماني (5 ملايين و798 ألف دولار)، والالتزام بنسبة «تعمين» لا تقل عن 30 في المائة بما فيها المناصب الرئيسية بهدف بناء خبرات عُمانية متخصصة في مختلف الأعمال التي يتضمنها المشروع. ووقع بنك صحار الدولي مع الهيئة مذكرة تفاهم بشأن التعاون الاستراتيجي في المنطقة الاقتصادية بمحافظة الظاهرة، بهدف تقديم حلول مالية تتعلق بهيكلة رأس المال للشركات والمشاريع القائمة أو المزمع إنشائها في المنطقة وتقديم عروض تفضيلية للشركات والمؤسسات الراغبة في العمل والاستثمار بالمنطقة، ومنح البنك صلاحية الوصول إلى المنصة الإلكترونية للمستثمرين التابعة للهيئة، بهدف تسهيل إجراءات تسجيل المستثمرين لتعزيز تجربة المستخدم في مراحل التأسيس والاستثمار. ويأتي توقيع هذه المذكرة ضمن جهود الهيئة للترويج للمنطقة الاقتصادية بمحافظة الظاهرة أمام القطاع الخاص العُماني والأجنبي، وتقديم خيارات مصرفية للمستثمرين وبما يؤدي إلى تشجيعهم على الاستثمار في المنطقة. وتنص مذكرة التفاهم على دعم وتعزيز جهود الترويج للفرص الاستثمارية في المنطقة من خلال قيام البنك بتوفير مستشارين وخبراء متخصصين في القطاعات الاستثمارية المستهدفة بهدف دعم مجالات التطوير ذات الأولوية المحددة من قِبَل الهيئة. كما تنص مذكرة التفاهم على قيام البنك بتقديم خدمات الاستشارات الاستثمارية للمستثمرين المحتملين في المنطقة بهدف دعم قراراتهم الاستثمارية وتعزيز فرص نجاح المشروعات. كما تم توقيع اتفاقيتي «مستوى الخدمة» مع «المكتب الوطني الهندسي» بعُمان، و«دار الرياض للاستشارات الهندسية» بالسعودية، لتقديم خدمات للمستثمرين بالمنطقة الاقتصادية بمحافظة الظاهرة، وتأتي الاتفاقيتان في إطار خطط الهيئة لاعتماد مكاتب استشارية هندسية مؤهلة لتقديم خدمات الاستشارات الهندسية للمستثمرين بالمنطقة بما يسهم في توفير خدمات عالية الجودة والالتزام بالمعايير الفنية المعتمدة لدى الهيئة. وتتيح الاتفاقيتان لـ«المكتب الوطني الهندسي» و«دار الرياض للاستشارات الهندسية» تقديم خدمات الاستشارات الهندسية إلى المستثمرين في المنطقة الاقتصادية بمحافظة الظاهرة كالأعمال الخاصة بإعداد الرسومات والمخططات العامة والمخططات المعمارية والإنشائية، والإشراف على التنفيذ، وإبداء المشورة، وإجراء الدراسات الفنية والجدوى الاقتصادية، والعديد من الخدمات الأخرى ذات العلاقة بالقطاع، ما يسهل إجراءات إصدار الموافقات والاعتمادات للمخططات المقدمة من المكاتب الاستشارية المعتمدة نيابة عن المستثمرين بما في ذلك تسهيل إصدار تصاريح البناء. ويأتي إنشاء المنطقة الاقتصادية بمحافظة الظاهرة بهدف تحفيز التجارة البينية والحدودية بين السعودية وعمان، وتعزيز جهود التنمية والتنويع الاقتصادي، وفتح آفاق جديدة للاقتصاد العُماني والخليجي بشكل عام، والاستفادة من المقومات التنافسية وجاذبية الموقع الجغرافي للمنطقة. وقال رئيس لجنة الأصول ومستشار رئيس الهيئة للشؤون التخطيط العمانية، المهندس يحيى الزدجالي: «إن الهيئة تحرص على أن تكون المنطقة الاقتصادية بالظاهرة مركزاً صناعيّاً متكاملاً ينبض بالخدمات اللوجيستية ويكون نقطة حيوية تربط بين مختلف الأسواق التجارية بدول مجلس التعاون الخليجي وتحفّز التجارة البينية بين المملكة وعُمان وأكد الزدجالي أهمية المنطقة في جذب الاستثمارات المحلية والدولية وتعزيز الربط اللوجيستي للبضائع بالمواني البرية والبحرية من خلال وسائل النقل المتعددة بين بلاده والسعودية، موضحاً أن الهيئة عملت خلال الفترة الماضية ومن خلال اللجنة التنفيذية المشكلة من الهيئة، وهيئة المدن والمناطق الاقتصادية الخاصة بالسعودية، على إنجاز المخطط الشامل للمنطقة وتحديد المرحلة الأولى من التطوير بمساحة 20 كيلومتراً مربعاً من إجمالي مساحة الأرض المخصصة للمنطقة والبالغة 388 كيلومتراً مربعاً وتمثل المرحلة العاجلة قيد التنفيذ 7.5 كيلومتر مربع. وأشار إلى أن المنطقة تستهدف على المديين؛ المتوسط والبعيد، أن تكون مركزاً للقطاعات الصناعية المتطورة مع التركيز على الطاقة النظيفة بوصفها مصدراً أساسياً للتطوير، وأن تكون المنطقة أيضاً مجمعاً لوجيستيّاً يتضمن ميناء بريّاً، وأن تضم المنطقة كذلك منطقة سكنية تهتم بالبيئة وصحة المجتمع من خلال توفير وسائل الراحة والحياة العصرية وكل الخدمات والمرافق الأخرى للعاملين وسكان المنطقة.
