دويهي عن جلسة اليوم: انها امتحان تاريخي مصيري
"جلسة مجلس الوزراء المرتقبة اليوم ليست جلسة عادية بأي مقياس، ولا يجوز التساهل في توصيفها أو التهوين من وقعها. إنها امتحان تاريخي مصيري يتجاوز السياسة كما نعرفها، ويعلو فوق منطق التشاطر والالتفاف الذي طبع الحياة السياسية اللبنانية منذ عقود. فقد عاش اللبنانيون في دوّامة الإنكار والهروب إلى الأمام من الاستحقاقات الكبرى، ما أبقى البلد في حال من اللادولة، بلا سيادة فعلية ولا قرار حر، وبالتالي بلا استقرار ولا ازدهار، وهي المطالب التي لطالما طمح إليها اللبنانيون قبل أن تكون مطالب المجتمع الدولي.
انضم إلى قناتنا الإخبارية على واتساب
تابع آخر الأخبار والمستجدات العاجلة مباشرة عبر قناتنا الإخبارية على واتساب. كن أول من يعرف الأحداث المهمة.
انضم الآن
شاركنا رأيك في التعليقات
تابعونا على وسائل التواصل Twitter Youtube WhatsApp Google News
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
القناة الثالثة والعشرون
منذ 13 دقائق
- القناة الثالثة والعشرون
يائير نتنياهو يهاجم أمير قطر ووالدته... تشبيه صادم بهتلر وغوبلز
شنّ يائير نتنياهو، نجل رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، مساء الإثنين، هجومًا غير مسبوق على دولة قطر، الوسيط في مفاوضات صفقة تبادل الأسرى والمستضيف لقيادات حركة "حماس" في الخارج. وفي منشور على حسابه في "فيسبوك"، وصف قطر بأنها "القوة الرئيسية وراء موجة معاداة السامية غير المسبوقة التي يشهدها العالم، والتي لم تُر منذ ثلاثينيات وأربعينيات القرن العشرين". يائير نتنياهو لم يكتفِ بذلك، بل شبّه أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني ووالدته موزا بنت ناصر المسند بـ"هتلر وغوبلز" في العصر الحديث، وقال إن "كل يهودي في العالم في خطر جسيم بسبب التشويه المستمر منذ عشرات السنين لليهود وللدولة اليهودية من قبل قطر، والذي تموله بمليارات الدولارات". كما وصف الإمارة الخليجية بأنها "ألمانيا النازية في زمننا". هجوم نتنياهو الابن جاء بالتزامن مع ما يُعرف إعلاميًا بـ"فضيحة قطر غيت"، وهي قضية تحقيق أمني حساس يشمل شبهات بوجود علاقات بين مقربين من والده وبين الحكومة القطرية، تتعلق بتلقي مدفوعات والترويج لمصالح الدوحة في الساحتين الإسرائيلية والدولية، وصولًا إلى شبهة المساس بأمن الدولة. وتشمل التحقيقات اتهامات بالتواصل مع عميل أجنبي، وتقديم معلومات سرية، والرشوة، وتبييض الأموال. ومن بين الموقوفين على خلفية هذه القضية الناطق السابق باسم نتنياهو، يوناتان أوريتش، الذي اعتُقل إلى جانب إيلي فلادشتاين، وكلاهما من المسؤولين السابقين في مكتب نتنياهو. وليست هذه المرة الأولى التي يطلق فيها يائير نتنياهو تصريحات مثيرة للجدل بحق زعماء أجانب. ففي أبريل الماضي، وبعد أن أعلن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون دعمه لإقامة دولة فلسطينية، كتب له نتنياهو الابن عبر "تويتر" باللغة الإنكليزية: "Screw you" ("اذهب إلى الجحيم")، وهاجم فرنسا متهمًا إياها بـ"النيواستعمارية"، داعيًا إلى استقلال أقاليم تخضع لسيادتها مثل كاليدونيا الجديدة وكورسيكا، بل وشارك منشورًا يُشبّه ماكرون بمتعاونين مع ألمانيا النازية. وكان رئيس الوزراء الإسرائيلي قد علّق حينها على تصريحات ابنه، قائلاً إن الأسلوب "غير مقبول لديه"، لكنه وصف يائير بأنه "صهيوني حقيقي يهتم بمستقبل الدولة"، مضيفًا: "مثل أي مواطن، هو أيضًا يملك الحق في رأيه الشخصي". انضم إلى قناتنا الإخبارية على واتساب تابع آخر الأخبار والمستجدات العاجلة مباشرة عبر قناتنا الإخبارية على واتساب. كن أول من يعرف الأحداث المهمة. انضم الآن شاركنا رأيك في التعليقات تابعونا على وسائل التواصل Twitter Youtube WhatsApp Google News
القناة الثالثة والعشرون
منذ 13 دقائق
- القناة الثالثة والعشرون
لهذا السبب جمّدت مذكرتا التوقيف في حق علي حسن خليل ويوسف فنيانوس
من الآخر، مذكرتا التوقيف الصادرتان في حق الوزيرين السابقين علي حسن خليل ويوسف فنيانوس لا تزالان قائمتين. فقبل نحو عام، سجلّت سابقة في القانون اللبناني حين عمد المدعي العام العدلي إلى تجميد تنفيذ مذكرتي التوقيف الصادرتين عن محقق عدلي. هذا ما حصل في قضيةِ انفجارِ مرفأ بيروت. فالمدعي العام العدلي في القضية القاضي صبوح سليمان، أوقف تنفيذَ مذكرة التوقيف الغيابية الصادرة في حقِ وزير الأشغال السابق يوسف فينيانوس، والصادرة عن القاضي طارق البيطار في أيلول 2021 بعد رفضهِ المثول أمامه. كان ذلك مطلع العام 2024. بهذه البساطة، رأت النيابة العامة التمييزية في 17 كانون الثاني 2024، أن مذكرات التوقيف التي أصدرها المحقق العدلي في قضية انفجار المرفأ لم تكن قانونية. وبناء عليه، قرر المحامي العام التمييزي القاضي سليمان "وقف" تنفيذ مذكرة التوقيف الغيابية الصادرة في حق فنيانوس. بعدها، سارع القاضي عماد قبلان (قبل أن يُحال على التقاعد) إلى إيقاف مذكرة التوقيف الغيابية الصادرة في حق الوزير السابق علي حسن خليل، والتي كان البيطار أصدرها في كانون الأول 2021، بعد تغيبه عن جلسة استجوابه في قضية المرفأ. هذه كانت الخلفيات "القانونية" أو بالأحرى "التفسيرات والحجج" التي اجتهد بعض القضاة مستندين إليها لعدم تنفيذ مذكرتي التوقيف. أما اليوم، وبعد إطلاق عجلة التحقيقات مجددا من جانب البيطار، فثمة سؤال مشروع: ماذا عن مصير هاتين المذكرتين؟ هل يمكن تننفيذهما؟ يجيب الخبير الدستوري الدكتور سعيد مالك "النهار": "بالطبع. لا تزالان ساريتي المفعول". ويشرح: "إن مذكرتي التوقيف لا تزالان قانونا قائمتين. إنما كانت هناك تعليمات سابقة أعطيت من النائب العام التمييزي السابق القاضي غسان عويدات بوقف نفاذهما ومفعولهما. هذا هو السبب الرئيسي الذي عاق تنفيذهما". واليوم، أي سبب يمنع تنفيذهما؟ فالقاضي عويدات لم يعد في منصبه؟ هل تجميد مفعول المذكرتين لا يمكن خرقه بالقانون؟ يعتبر مالك أن "مذكرتي التوقيف موجودتان. من هذه المعادلة، ينبغي أن ينطلق المعنيون، ويفترض أن تفعّلا. ولكن من يأمر بعملية تنفيذ المذكرتين هو النائب العام التمييزي، وهو اليوم القاضي جمال الحجار. معنى ذلك أن الكرة بيده. عليه أن يطلب من الاجهزة الأمنية والقضائية المعنية إعادة تفعيل المذكرتين ووضعهما موضع التنفيذ". التفسير واضح: مذكرتا التوقيف في حق خليل وفنيانوس "ترّنحتا" بين السياسة و"التفسيرات القانونية"، إذ حين حاول البيطار في كانون الثاني 2023 إعادة تحريك التحقيق في قضية المرفأ، وادّعى على 8 شخصيات بارزة من قادة أمنيين وقضاة، "تصدّى" له عويدات مجددا، ومعه النيابة العامة التمييزية، وعاد وادّعى على البيطار بجرم "اغتصاب السلطة". فكانت النتيجة أن جمّد الملف مرة أخرى، وتعطّل المسار القضائي والتحقيقي، ومعه تجمدت مذكرتا التوقيف. اليوم، "النافذة القانونية" موجودة وهي بيد الحجار، فهل يُقدم؟ انضم إلى قناتنا الإخبارية على واتساب تابع آخر الأخبار والمستجدات العاجلة مباشرة عبر قناتنا الإخبارية على واتساب. كن أول من يعرف الأحداث المهمة. انضم الآن شاركنا رأيك في التعليقات تابعونا على وسائل التواصل Twitter Youtube WhatsApp Google News
صدى البلد
منذ 13 دقائق
- صدى البلد
كيف تعاملت أمريكا مع وضع الرئيس السابق للبرازيل تحت الإقامة الجبرية
وضع قاض برازيلي، الرئيس السابق جايير بولسونارو قيد الإقامة الجبرية لخرقه حظرا على مواقع التواصل الاجتماعي، مما أدى إلى تصعيد المواجهة بين المحكمة والرئيس المتهم بالتخطيط لانقلاب. ويخضع بولسونارو للمحاكمة أمام المحكمة العليا بتهمة محاولته البقاء بالسلطة بعد خسارته انتخابات عام 2022 أمام الرئيس لويس إيناسيو لولا دا سيلفا. سعى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلى معاقبة البرازيل، حليفة الولايات المتحدة منذ فترة طويلة، بسبب ما يراه "حملة شعواء" ذات دوافع سياسية ضد بولسونارو من خلال فرض رسوم جمركية باهظة على أكبر اقتصاد في أمريكا اللاتينية. ويُحظر على بولسونارو البالغ من العمر 70 عامًا استخدام مواقع التواصل الاجتماعي طوال مدة الإجراءات القضائية، ويُمنع أطراف ثالثة من مشاركة تصريحاته العامة. لكن حلفائه تحدوا الأمر يوم الأحد من خلال مشاركة لقطات من مكالمة فيديو بين بولسونارو وابنه الأكبر فلافيو في تجمع تضامني في ريو دي جانيرو. وكان رد فعل قاضي المحكمة العليا ألكسندر دي مورايس حادا، حيث أعلن أن القضاء لن يسمح للمتهم "بمعاملته كأحمق" بسبب "قوته السياسية والاقتصادية". مستشهدًا بـ"إخفاق بولسونارو المتكرر" في الامتثال للقيود التي فرضتها المحكمة، أمر مورايس بوضعه قيد الإقامة الجبرية في منزله بالعاصمة برازيليا. كما منع بولسونارو من استقبال زوار غير محاميه، ومنعه من استخدام هواتفه المحمولة. وحذّر مورايس من أن أي انتهاكات أخرى قد تؤدي إلى احتجاز بولسونارو. وقالت الشرطة إنه تم ضبط عدة هواتف محمولة من منزله يوم الاثنين. أدانت واشنطن القيود الجديدة، ونشرت وزارة الخارجية الأمريكية على موقع إكس: " ألكسندر دي مورايس، الخاضع لعقوبات من الولايات المتحدة لانتهاكات حقوق الإنسان، يواصل استخدام المؤسسات البرازيلية لإسكات المعارضة وتهديد الديمقراطية. فليتحدث بولسونارو!". وقال مسؤولون أمريكيون إنهم "سيحاسبون كل من يتعاون مع السلوكيات المسموح".
