رسالة الى الرئيس جعفر حسان..
جو 24 :
دولة رئيس الوزراء المحترم، معالي وزير الصناعة والتجارة المحترم،
تحية وطنية وبعد،
أكتب إليكم اليوم وقد بلغ السيل الزبى، لا من باب المعارضة العبثية أو المزاودة الشعبوية، بل من منطلق المسؤولية الوطنية والضمير الحي الذي لا يسمح لنا أن نصمت أمام ما بات واضحًا من تخبّط في السياسات، واستخفاف بعقول المواطنين، وتضليل إعلامي تمارسه مؤسسات الدولة ضد المستهلك الأردني البسيط.
بلغني، كما بلغ كثيرين، أن سعر سيارة BMW كان قبل ما سُمّي بـ'خفض الجمارك' 70 ألف دينار، وبعد حملة التسويق الحكومي لما سُمي تخفيفًا عن المواطن، أصبح السعر 67 ألف دينار فقط. أي أن "التخفيض' الفعلي لا يكاد يُذكر، رغم كل الضجيج الإعلامي الذي رُوّج له باستخدام النسب والرسوم البيانية وكأننا أمام فتح اقتصادي مبين.
وعند بحثي عن أسعار السيارات الكهربائية الصغيرة، وهي سيارات الكادحين، مندوبي المبيعات، موظفي الشركات، وعمال التوصيل، تبيّن أن أسعارها ارتفعت! أي أن ما تم تقديمه كـ'إنجاز اقتصادي' انعكس فقط على السيارات الفارهة، بينما ازدادت معاناة المواطن البسيط.
وهنا أطالب معالي وزير الصناعة والتجارة باتخاذ إجراءات قانونية تجاه الحكومة نفسها، بسبب مخالفتها في إعلاناتها (الإعلان مرفق) لأحكام قانون حماية المستهلك من الإعلانات المضللة، وهو قانون من صلب اختصاص الوزارة. فالإعلام الرسمي والحكومي، ومعه بعض المنصات المدفوعة، استخدم بيانات مجتزأة وأرقاماً توحي بتحسينات لا وجود لها على أرض الواقع.
دولة الرئيس،
أنا أعرفك صادقًا، جادًا، مؤمنًا بالإصلاح. لكن يبدو أن الثقة التي أوليتها لفريقك الوزاري، لم تُقابل بالكفاءة والخبرة المطلوبة. نحن لا نتحدث عن خيانة أو فساد، بل عن غياب المعرفة الحقيقية بالسوق، وافتقاد لفهم الشارع والمستهلك، وابتعاد كامل عن الخبرة العملية.
ما حدث ليس في هذا الملف فقط يدل أن كثيرًا من الوزراء اليوم ليسوا "أولاد سوق اولاد تجربة'، ولا يملكون الخبرة التراكمية، ولا الحس الشعبي، ولا أدوات الإدارة الاقتصادية أو الاجتماعية الفعلية.
من هنا، ومن باب الأمل لا اليأس، ومن منطلق الحرص لا الخصومة، أدعو دولة الرئيس إلى إجراء تعديل وزاري واسع وجريء، يقوم على تقييم الأفعال لا الأقوال، والنتائج لا الشعارات، والخبرة لا العلاقات.
نحن في لحظة مفصلية، ولا بد من مصارحة حقيقية مع الذات والناس. فكرامة المواطن تبدأ من احترام وعيه، لا من تسويقه ضحية لنسب لا تمسه، وأرقام لا تخدمه، وقرارات لا تراعي ظروفه.
أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم،
والله من وراء القصد.
تابعو الأردن 24 على
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
الدستور
منذ ساعة واحدة
- الدستور
كلمات ومفردات
عرفت الحرب الاسرائيلية العديد من التسميات والمفردات والمصطلحات والكلمات، وكذلك لها الاثر في تغيير الكثير من المفاهيم والمعاني بل حتى انتقال التعريفات لمراحل اخرى، كالديموقراطية على سبيل المثال التي ابهرت العالم وكانت علامة من علامات التقدم وامتلأ العالم بالمناظرات التي تبحث بها حتى كادت ان تكون مفتاح الحياة السعيدة وبعد ان كان اكبر مشاكلها هو نشرها في جميع بلدان العالم اصبحت المشكلة في تقليد الديموقراطية واصبحت العديد من دول العالم التي تصف نفسها بالمتقدمة لا ترى في الديموقراطية الديمومة التي تلائمها فصارت تقلد الديمراطية لينتشر ما يسمى الديموقراطية الزائفة او المقلدة، لينتقل العالم بين ليلة وضحاها الى حقوق الانسان، التي امتلأت بها العقول والصالونات السياسية، بل حتى ان العالم خاض فيما بعضه البعض العديد من الصراعات لان الجميع يرى في تطبيقها هو العيش بأرقى معايير الانسانية وانها لا تمثل فقط الحصول على الخبز والماء بل العديد والكثير، الى حين حدثت الحرب الاسرائيلية على غزة حتى باتت حقوق الانسان في غزة تحديداً رغم انها تعتبر مخالفة لحقوق الانسان، حقوق قيد التنفيذ، حقوق معطلة عن الاستعمال اي حقوق مفقودة، فاصبح الانسان في غزة وامام العالم إما شهيداً او حياً بمقدار ما جاز له الاستمتاع بحقوقه، والحقوق الناقصة تعني الحياة الناقصة، وفقدان الحقوق هو فقدان الحياة وبذلك نجحت اسرائيل بقتل الجميع على اراضي قطاع غزة فمنهم من استشهد ومنهم حياً ميتاً ينتظر الشهادة.ان المثل الاعلى ليس كلمة او نقطة ثابتة ولا عوضاً عن حدود المسافة يمكن بلوغه، بل هو كلما بلغناه انتقل امامنا الى نقطة اخرى على ابعد مرمى من النظر بالغيه ولا منصرفين عن التشتت بإدراكه، بل يسوقنا اليه الحاجة لا قبل لنا بالصبر عن قضائها ولو كانت كلفة ذلك ركوب متن التعسف.حقوق الانسان، وعلى وجه الخصوص الحرية الشيء الطبيعي الذي يميل الناس الى تحصيلها بكل عفوية وقد تشتد تلك العفوية مع شدة الظلم والقوة الحيوية، في غزة اصبحت حقوق الانسان والحرية شيئين لا يريد العالم الخوض بهم، حتى اصبح ينتفض حتى من من كل فكرة ومن كل قانون ومن كل عمل، فلا شغئ لا يخضع تحت القصف الاسرائيلي في غزة حتى كل من طالت له نفسه واقترب ليساعد او يمد يد العون او يقف كالسد المنيع امام التهجير القسري والتجويع ستناله الشائعات والاكاذيب ولنا في الاردن تجارب ومشوار طويل مليء بالقصص والشائعات التي نشرتها اسرائيل حتى توقف اي مساعدة او عون من الاردن كان من بينها ولن يكون آخرها ما نالته الهيئة الخيرية الهاشمية بسبب جهودها لاهالي قطاع غزة دون كلل او ملل، ولن تتوقف المحاولات الاسرائيلية بل ستبقى في تجديد مستمر.حمى الله أمتناحمى الله الأردن
خبرني
منذ ساعة واحدة
- خبرني
وزير نقل سابق: مشروع النقل يجب أن يشمل مسارا من القرى إلى مراكز المحافظات
خبرني - قال وزير النقل السابق، جميل مجاهد، إن مشروع النقل بين العاصمة عمّان ومراكز المحافظات، من أهم مشاريع النقل، مبينا ضرورة أن يكون المشروع متكاملا وشموليا. وأورد الوزير السابق، عبر "المملكة"، حزمة تحديات عالقة في قطاع النقل العام، أبرزها الملكيات الفردية، وضعف شمولية التغطية وانخفاض التردد وعشوائية تصميم شبكة النقل، إضافة إلى تدني خدمات النظافة والأمان. وبين مجاهد أن المشروع على أهميته، إلا أن الأولوية كانت تقتضي تعزيز النقل من القرى والألوية إلى مراكز المحافظات، مشيرا إلى أن المشروع سيبقى ناقصا ما لم تكن هناك خطط لربط أقوى بين القرى ومراكز المحافظات. وأشار مجاهد إلى أن إيجابيات المشروع تتمثل في أنه حل جزئيا مشكلة الملكيات الفردية وعمل على تجميع المشغلين في إطار شركة واحدة. وفي ذات السياق، قال مدير عام الشركة المتكاملة للنقل المتعدد مؤيد أبو فردة، إن المشروع حسّن التردد بين المحافظات والعاصمة، مشيرا إلى أن المشروع سيشمل المحافظات كافة. وبين أن المشروع عمل على توحيد مرجعية الملكيات الفردية، وسهل آليات توزيع الدعم على المشغلين، وفق التزامهم بشروط النقل الآمن والسلامة والالتزام بمواعيد التردد. وأشار إلى أن المشروع قد يؤدي إلى تخفيض كلف السكن على قاطني المحافظات ويقلل من الضغط على العاصمة. انطلق الثلاثاء، التشغيل الرسمي لخطي "عمّان - إربد" و"عمّان - جرش" ضمن مشروع النقل بين العاصمة عمّان ومراكز المحافظات، بدعم حكومي بلغت قيمته 4.5 مليون دينار، في خطوة نوعية تهدف إلى تطوير خدمات النقل العام وتعزيز تكاملها وموثوقيتها على مستوى الأردن. ويشمل المشروع تشغيل 39 حافلة على خط "عمّان – إربد"، و15 حافلة فعليا على خط "عمّان – جرش"، فيما ستنضم 9 حافلات إضافية لهذا الخط قريبا، ليصل إجمالي الحافلات المخصصة لخدمة الخطين إلى 63 حافلة، جميعها مزودة بأحدث الأنظمة التقنية التي تضمن راحة وسلامة المستخدمين، بما في ذلك نظام تتبع المركبات، ونظام تحصيل الأجور الإلكتروني، ونظام المراقبة بالكاميرات، إلى جانب نظام معلومات الركاب.
سرايا الإخبارية
منذ 2 ساعات
- سرايا الإخبارية
وزير نقل سابق: مشروع النقل بين عمّان والمحافظات يجب أن يشمل مسارا من القرى إلى مراكز المحافظات
سرايا - قال وزير النقل السابق، جميل مجاهد، إن مشروع النقل بين العاصمة عمّان ومراكز المحافظات، من أهم مشاريع النقل، مبينا ضرورة أن يكون المشروع متكاملا وشموليا. وأورد الوزير السابق، في حديث حزمة تحديات عالقة في قطاع النقل العام، أبرزها الملكيات الفردية، وضعف شمولية التغطية وانخفاض التردد وعشوائية تصميم شبكة النقل، إضافة إلى تدني خدمات النظافة والأمان. وبين مجاهد أن المشروع على أهميته، إلا أن الأولوية كانت تقتضي تعزيز النقل من القرى والألوية إلى مراكز المحافظات، مشيرا إلى أن المشروع سيبقى ناقصا ما لم تكن هناك خطط لربط أقوى بين القرى ومراكز المحافظات. وأشار مجاهد إلى أن إيجابيات المشروع تتمثل في أنه حل جزئيا مشكلة الملكيات الفردية وعمل على تجميع المشغلين في إطار شركة واحدة. وفي ذات السياق، قال مدير عام الشركة المتكاملة للنقل المتعدد مؤيد أبو فردة، إن المشروع حسّن التردد بين المحافظات والعاصمة، مشيرا إلى أن المشروع سيشمل المحافظات كافة. وبين أن المشروع عمل على توحيد مرجعية الملكيات الفردية، وسهل آليات توزيع الدعم على المشغلين، وفق التزامهم بشروط النقل الآمن والسلامة والالتزام بمواعيد التردد. وأشار إلى أن المشروع قد يؤدي إلى تخفيض كلف السكن على قاطني المحافظات ويقلل من الضغط على العاصمة. انطلق الثلاثاء، التشغيل الرسمي لخطي "عمّان - إربد" و"عمّان - جرش" ضمن مشروع النقل بين العاصمة عمّان ومراكز المحافظات، بدعم حكومي بلغت قيمته 4.5 مليون دينار، في خطوة نوعية تهدف إلى تطوير خدمات النقل العام وتعزيز تكاملها وموثوقيتها على مستوى الأردن. ويشمل المشروع تشغيل 39 حافلة على خط "عمّان – إربد"، و15 حافلة فعليا على خط "عمّان – جرش"، فيما ستنضم 9 حافلات إضافية لهذا الخط قريبا، ليصل إجمالي الحافلات المخصصة لخدمة الخطين إلى 63 حافلة، جميعها مزودة بأحدث الأنظمة التقنية التي تضمن راحة وسلامة المستخدمين، بما في ذلك نظام تتبع المركبات، ونظام تحصيل الأجور الإلكتروني، ونظام المراقبة بالكاميرات، إلى جانب نظام معلومات الركاب. المملكة
