روسيا تلغي ضريبة تصدير القمح لأول مرة منذ 2021 سعيًا لتعزيز مبيعاتها العالمية
وتُعد هذه المرة الأولى التي تُلغى فيها الضريبة عن صادرات القمح الروسية منذ إقرارها عام 2021، حيث فُرضت حينها بهدف حماية السوق المحلية من ارتفاعات الأسعار المفرطة والحد من الصادرات الزائدة، بحسب ما نقلته وكالة "بلومبرج" الأمريكية.
ويتم حساب الضريبة بنسبة 70% من الفرق بين السعر الاسترشادي، الذي يُحسب أسبوعيًا بناءً على بيانات عقود التصدير، وسعر أساسي تحدده وزارة الزراعة الروسية، وكلما ارتفع السعر الأساسي، انخفضت قيمة الضريبة.
وتم تحديد السعر الاسترشادي عند 228.7 دولار للطن أمس الجمعة، ليُحدد معدل الضريبة عند صفر، في المقابل كانت الضريبة قد وصلت إلى أعلى مستوياتها في يناير الماضي عند 4699.6 روبل (59.87 دولار) للطن.
ويعكس خفض الحكومة الروسية الأخير للضرائب على صادرات القمح إلى مستويات تاريخية متدنية تحولًا مهمًا في إدارة التوازن بين الإمدادات المحلية والأسواق العالمية، خاصة مع تقلص حصص تصدير القمح الروسي إلى 10.6 مليون طن لموسم 2024-2025، ما يعكس تعقيد دورها كمصدر أول للقمح عالميًا في ظل تحديات الإنتاج.
ومن المتوقع أن ينخفض إنتاج روسيا من القمح إلى 81.6 مليون طن في 2024-2025، بتراجع نسبته 9.8% عن العام السابق، نتيجة موجات صقيع شتوية وجفاف صيفي شديد، وللتعامل مع احتمالات نقص الإمدادات، استخدمت السلطات أدوات مثل الحصص والضرائب على التصدير.
وأشار المحللون إلى أن هذا التحول في السياسات الروسية سيكون له تأثيرات عالمية واسعة في سوق القمح، لأن خفض تكاليف التصدير يشير إلى سعي موسكو لاستعادة حصتها السوقية من منافسيها مثل الأرجنتين وأستراليا، اللتين تبيعان القمح حاليًا بأسعار تتراوح بين 230 و250 دولارًا للطن، وهو مستوى يمكن للمصدرين الروس الآن مجاراته بعد خفض الضريبة.
ومع ذلك، فإن تقليص الحصص يعني أن المعروض العالمي من روسيا سينخفض بنسبة 18% على أساس سنوي، ما قد يؤدي إلى شح الإمدادات وارتفاع الأسعار في دول تعتمد على استيراد القمح.
وتزيد المخاطر الجيوسياسية من تعقيد المشهد، إذ تسبب الصراع المستمر في أوكرانيا في اضطراب طرق الشحن عبر البحر الأسود، التي كانت تقليديًا مسارًا رئيسيًا لصادرات الحبوب الروسية، خاصة وأن أي تصعيد جديد قد يجبر روسيا على تغيير مسارات الشحن أو مواجهة اختناقات لوجستية، ما سيضيف مزيدًا من التقلبات إلى سلاسل التوريد العالمية.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
حلب اليوم
منذ 2 ساعات
- حلب اليوم
وزارة السياحة السورية تتفق مع مجموعة "إنفنتشر" على إطلاق مشاريع جديدة
وقّعت وزارة السياحة السورية مذكرة تفاهم جديدة مع شركتين خاصتين، بهدف إعادة تأهيل عدد من المواقع السياحية واستثمارها، ضمن خطة واسعة. وتم التوقيع مع كل من الشركة السورية الدولية القابضة للتأمين SIDH، والشركة الدولية القابضة للتأمين IDH، التابعتين لمجموعة إنفنتشر (Inventure Group)، وذلك بهدف إطلاق 'مشاريع تنموية وسياحية كبرى في سوريا'. وتهدف المذكرة، إلى تنفيذ مشروعين لتطوير المدن، بتكلفة إجمالية قدرها 8 مليارات دولار أمريكي، هما مشروعا 'بوابة دمشق'، و'بوابة المشرق اللاذقية'، إضافة إلى تنفيذ مشاريع تأهيل الطرق والبنى التحتية في عدة مناطق، وفقا لما نقلته قناة الإخبارية السورية عن معاون وزير السياحة لشؤون الفنادق والجودة فرج القشقوش. وقال المعاون إن أهمية توقيع هذه المذكرة بين الوزارة والشركة الاستثمارية 'تكمن في فتح أبواب استثمار جديدة، وانتعاش السوق الاستثمارية في سوريا، بما في ذلك تطوير الكوادر والمنشآت السياحية وتأهيل البنى التحتية واستقطاب المستثمرين'. وأشار القشقوش، إلى أن 'الإعلان عن مثل هذه الاتفاقيات يسهم في إظهار سوريا الجديدة بشفافية، ولا سيما أنها أمام مستقبل اقتصادي زاهر، متعهدا بالمزيد من الاتفاقيات المستقبلية لرفد السوق السياحية بالشركات الجديدة والخبيرة العاملة على مستوى العالم'. بدورها قالت إدارة الشركة السورية الدولية القابضة للتأمين، إن الشركتين ستتوليان إدارة هذه المشاريع وتوفير الشراكات والتسهيلات، للمستثمرين الدوليين وصناديق الثروة السيادية، وللمستثمرين المؤسسين والوكالات متعددة الأطراف، إلى جانب البنوك التنموية، والبنوك الاستثمارية والتجارية، وذلك عبر شراكات ومشاريع مشتركة واستثمارات مع أعضاء ائتلاف الشركات لمجموعة إنفنتشر. وتعتبر المجموعة التي تأسست عام 1969، هي مجموعة استثمارية متخصصة في بناء وتطوير وتشغيل المدن والموانئ والمناطق الحرة، والمناطق الاقتصادية الخاصة، إلى جانب المناطق الصناعية واللوجستية في منطقة الشرق الأوسط وإفريقيا. وكانت وزارة السياحة قد وقعت عددا من مذكرات التفاهم بهدف تطوير واستثمار عدة مواقع، في دمشق جنوبا وإدلب شمالا، كما تخطط لإعادة إحياء مراكز هامة غربي البلاد.
العين الإخبارية
منذ 2 ساعات
- العين الإخبارية
الإمارات تدفع بأجندة تنموية فاعلة عبر منصة بنك بريكس الدولية
تم تحديثه الأحد 2025/7/6 06:47 م بتوقيت أبوظبي شاركت دولة الإمارات، ممثلة بوزارة المالية، في أعمال الاجتماع السنوي العاشر لمجلس محافظي بنك التنمية الجديد لدول مجموعة بريكس، الذي انعقد يومي 4 و5 يوليو/تموز الجاري في مدينة ريو دي جانيرو بالبرازيل. حضر الاجتماع علي عبد الله شرفي، وكيل وزارة المالية المساعد لشؤون العلاقات المالية الدولية بالإنابة، وثريا حامد الهاشمي، مدير إدارة العلاقات والمنظمات المالية الدولية في وزارة المالية، وعضو مجلس إدارة بنك التنمية الجديد، وحمد عيسى الزعابي، مدير مكتب وزير دولة للشؤون المالية. وركز الاجتماع على ثلاثة أهداف رئيسية، شملت مناقشة التقدم الذي حققه بنك التنمية الجديد منذ تأسيسه واستعراض الخطوات المستقبلية لتعزيز أدائه، إلى جانب بحث شؤون مجلس المحافظين، والمشاركة في تبادل المعرفة بين الدول الأعضاء. وقال محمد بن هادي الحسيني وزير دولة للشؤون المالية: إن انضمام دولة الإمارات إلى مجموعة بريكس يفتح آفاقاً جديدة لتعزيز التعاون مع البنك، لا سيما من خلال تطوير الشراكات الاستراتيجية مع المؤسسات التنموية، والشركاء الاستراتيجيين في القطاعين العام والخاص، بما يسهم في تحقيق النمو المستدام للدول الأعضاء، وإن التوسع في عضوية بنك التنمية الجديد يشكل مؤشراً واضحاً على تصاعد مكانة هذه المؤسسة ودورها المتنامي على الصعيد الدولي، ويتزامن ذلك مع مرور عشرة أعوام على تأسيس البنك، وهي مناسبة تتيح فرصة لتقييم النتائج المحققة حتى اليوم. وأوضح أن البنك تمكن خلال هذه الفترة من تنويع أدواته التمويلية، خاصة من خلال الإقراض بالعملات المحلية، إلى جانب جهود واضحة لتعزيز مشاركة القطاع الخاص وتوسيع قاعدة التمويل لدول الجنوب العالمي. ولفت إلى أن انضمام أعضاء جدد ضمن المجموعة يعد خطوة مهمة تدعم توجّه البنك نحو تعزيز تمثيل اقتصادات الدول الأعضاء وخاصة الاقتصادات الناشئة في منظومة التنمية العالمية. وأكد أن دولة الإمارات منذ انضمامها إلى بريكس تعمل على دعم أولويات المجموعة وتوسيع مجالات التعاون مع شركائها، وتؤمن بأن بنك التنمية الجديد يمثل منصة فعّالة لتطوير شراكات استراتيجية تسهم في تحقيق نمو اقتصادي مستدام وشامل لجميع الدول الأعضاء. وتضمن الاجتماع السنوي العاشر لبنك التنمية الجديد، الذي عُقد بحضور ديلما روسيف، رئيسة بنك التنمية الجديد، وأعضاء مجلس محافظي البنك، جلسة افتتاحية رفيعة المستوى بمشاركة مسؤولين من الدول الأعضاء في البنك، تلتها ندوة رفيعة المستوى بعنوان "بناء مؤسسة مالية تنموية رائدة للجنوب العالمي"، فيما خُصص اليوم الثاني لعقد الجلسة الرسمية لمجلس المحافظين. والجدير ذكره، أن بنك التنمية الجديد أنشئ من قبل دول بريكس عقب اتفاق في قمة بريكس السادسة التي انعقدت في مدينة فورتاليزا البرازيلية عام 2014، ويقع المقر الرئيسي لبنك التنمية الجديد في شنغهاي، الصين، وله مكاتب إقليمية في كلٍّ من جنوب أفريقيا والهند، ويهدف إلى حشد الموارد من خلال القروض والضمانات والأسهم لتمويل مشاريع البنية التحتية ومشاريع التنمية المستدامة في دول بريكس وغيرها من الاقتصادات الناشئة وكذلك في البلدان النامية، واستكمال جهود المؤسسات المالية متعددة الأطراف للتنمية العالمية، والمساهمة في دعم الالتزامات الجماعية لدفع عجلة النمو القوي والمستدام والمتوازن. ويركز البنك على مجالات رئيسية مثل تمويل مشاريع البنية التحتية وتحقيق التنمية المستدامة، وقد وافق بنك التنمية الجديد منذ إنشائه على تمويل أكثر من 120 مشروعاً بقيمة إجمالية تبلغ نحو 39 مليار دولار أمريكي، وتندرج هذه المشاريع ضمن قطاعات عديدة تشمل النقل والمياه والصرف الصحي والبنى التحتية الرقمية والاجتماعية والطاقة النظيفة. aXA6IDgyLjIyLjIzNi4yMzQg جزيرة ام اند امز PL
الاتحاد
منذ 2 ساعات
- الاتحاد
دورتموند يضخ أموال «المونديال» في «الميركاتو»!
نيوجيرسي (د ب أ) يأمل بوروسيا دورتموند الألماني، أن تكون مغامرته في كأس العالم للأندية بأميركا، بمثابة خطوة نحو تحقيق نتائج أفضل في المستقبل. وجنى دورتموند أكثر من 100 مليون يورو «118 مليون دولار» من عائدات البطولة، بالإضافة إلى بيع لاعبيه خلال الأسابيع الماضية، وعلى رأسها انتقال جيمي جيتنز إلى تشيلسي مقابل 65 مليون يورو. وقال سيباستيان كيل، المدير الرياضي، بعد الهزيمة أمام ريال مدريد الإسباني 2-3 في دور الثمانية لمونديال الأندية، أنه سيتم إعادة استثمار جزء على الأقل من هذه الأموال في سوق الانتقالات. وقال كيل «سيحدث شيء ما في سوق الانتقالات، سنفعل شيئاً بالتأكيد، سنجعل الفريق أفضل من العام الماضي». وأشار كارستن كرامر، المدير الإداري للتسويق في دورتموند، لوكالة الأنباء الألمانية «لدينا بعض المزايا، لكنهم عملوا بجد من أجلها». وقال لارس ريكن، المدير الإداري للشؤون الرياضية في دورتموند، لوكالة الأنباء الألمانية «نحتل المركز الثامن في التصنيف الأوروبي، وبلغنا دور الثمانية بدوري أبطال أوروبا، ونعتبر الآن من بين أفضل ثمانية فرق في العالم، هذا أمر يدعو للفخر». لكن دورتموند يحتاج إلى بذل المزيد من الجهود لترسيخ مكانته كأكبر منافس لبايرن ميونيخ في ألمانيا، وللتألق على الصعيد الدولي. وبلغ دورتموند النسخة المقبلة من دوري أبطال أوروبا بفضل احتلاله المركز الرابع في الموسم الماضي للدوري الألماني (البوندسليجا)، بقيادة المدرب الكرواتي الجديد نيكو كوفاتش. وقال لاعب خط الوسط باسكال جروس أن منافسات البوندسليجا تختلف عن كأس العالم للأندية، حيث لم يظهر دورتموند كامل تألقه في مبارياته الأخرى. لكن مشاركة دورتموند في مونديال الأندية حظت بمليوني متابع جديد عبر منصات التواصل الاجتماعي للنادي، وسط أنباء عن تجديد التعاقد مع شركة بوما، المصنعة لأطقم الملابس الرياضية، حتى عام 2034 مقابل حوالي 300 مليون يورو. وقال كرامر«شبكاتنا، وشركاؤنا، وعدد مشجعينا، ونطاقنا الرقمي، وبالطبع حجم أعمالنا، في نمو مستمر»، لكن دورتموند لا يزال أمامه الكثير من العمل، داخل الملعب وخارجه، وقال كيل «نحن ندرك حجم المهام التي تنتظرنا في العالم، لا نريد ولا يمكننا مقارنة أنفسنا بريال مدريد».
