فيضانات تكساس... كوارث الأرض وتحفظات الجمهوريين وترامب
ولاية
تكساس
تدرك أنها غير مُستعدة
للفيضانات
، لكنّها لم تبذل أي جهود لمعالجة هذا الخطر الذي تحوّل إلى واقع في 4 يوليو/ تموز الجاري، وأودى بحياة أكثر من 128 شخصاً من بينهم أكثر من 20 طفلاً وموظفاً وجدوا في مُخيّم "ميستك" الصيفي على ضفاف نهر غوادالوبي، في حين لا يزال 166 في عداد المفقودين.
وفيما لا يُرجح أن تُساعد الحكومة الفيدرالية سلطات الولاية في تغطية تكاليف الأضرار، قرر مُشرعو تكساس عقد جلسة في 21 يوليو لمناقشة تعزيز الاستجابة للطوارئ، لكن هذه الجلسة ليست الأولى التي تلي حصول كارثة فيضانات في الولاية، ما يعني عدم إحراز تقدّم ملموس في مجال الاستعداد للكوارث الطبيعية، مثل الفيضانات وحرائق الغابات التي تزداد بسبب تغيّر المناخ.
بيئة
التحديثات الحية
ترامب يزور تكساس بعد الفيضانات القاتلة
واجهت تكساس سابقاً فيضانات مُدمرة عدّة، أحدها عام 2017 حين تسبب الإعصار هارفي بهطول أكثر من 48 مليمتراً من الأمطار على هيوستن ومجتمعات ساحل الخليج، وخلّف عشرات القتلى، وألحق أضراراً تجاوزت 125 مليار دولار. وبعد عامين أنشأ صندوق البنى التحتية للفيضانات في تكساس الذي باشر التخطيط لتنفيذ مشاريع للسيطرة على ارتفاع منسوب المياه في أنحاء الولاية. وحدّد الصندوق 54 مليار دولار احتياجات السيطرة على الفيضانات، لكن المُشرعين لم يُخصّصوا إلّا 1.4 مليار دولار.
ويُعزى نقص التمويل خصوصاً إلى أيديولوجية جمهوريي تكساس الذين يسيطرون على مجلس نواب الولاية ومنصب الحاكم ويطبقون مبدأ المحافظة المالية، ما يمنع إظهارهم الحماس الكبير لتمويل مشاريع حكومية كبيرة، وأيضاً إلى قلقهم من خطط معالجة كل حوض في نهر الولاية، إذ يطالبون بالتأكد من ألّا يؤدي مشروع في إحدى المدن إلى توجيه مياه الفيضانات إلى مجتمعات أخرى.
وفي ربيع العام الحالي، حاول مشرعون في تكساس تخصيص مزيد من الأموال لجهود ضمان أماكن تصريف المياه لدى نقلها من مكان إلى آخر، وأقرّوا خطة تُخصّص نحو 500 مليون دولار سنوياً على مدى عشرين عاماً لمشاريع الفيضانات، لكن يجب أن يحظى الاقتراح أولاً بدعم الناخبين في استفتاء مقرّر في نوفمبر/ تشرين الثاني المقبل.
وحتّى لو وافق الناخبون على الاقتراح، يشترط المشرّعون ربط استخدام أموال الولاية بالمنح الفيدرالية التي تعتبر أقل احتمالاً في ظل إدارة ترامب الذي ألغى في وقت سابق من العام الحالي برنامج منح يُساعد الولايات والمجتمعات المحلية على الاستعداد للكوارث الطبيعية، كما أوقفت الإدارة منح مساعدات لتعافي الولايات من الكوارث، وتعزيز مجتمعاتها ضدّ الكوارث المستقبلية.
وفي ظل تأكيد علماء أن مخاطر الكوارث الطبيعية ستستمر في الارتفاع مع الاحتباس الحراري، وتصبح الفيضانات بالتالي أكثر تكراراً. يقول عالم المناخ في معهد كاليفورنيا لموارد المياه، دانيال سوين: "أعتقد بأننا قلّلنا على نحوٍ كبير من شأن الفيضانات المفاجئة الناجمة عن الأمطار الغزيرة والعواصف الرعدية كخطر في ظل مناخ دافئ. هذا بالضبط أحد أنواع الأحداث التي ستزداد، وهو ما يحصل فعلاً وبسرعة أكبر بكثير".
مدخل مدينة هانت المنكوبة بفيضانات تكساس، 9 يوليو 2025 (Getty)
ولم يتّضح كيف سيتناول مشرعو تكساس موضوع إدارة الطوارئ في اجتماعهم المقبل، علماً أنهم درسوا الربيع الماضي اقتراحات لتغطية تكاليف صفارات الإنذار ومعدات الاتصالات الأخرى، لكنّهم رفضوه بسبب كلفته.
وقال نائب الحاكم دان باتريك: "صفارات الإنذار في المناطق المعرضة للفيضانات أولوية"، لكن تقارير أشارت إلى أن مسؤولي مقاطعات رفضوا الفكرة بسبب كلفتها. أما حاكم تكساس، غريغ أبوت، فقال خلال تفقده مدينة هانت إحدى الأكثر تضرّراً بالفيضانات: "نريد أن نضمن أن تكون هذه المجتمعات أفضل حالاً وأكثر مرونة، وأن تملك الموارد اللازمة للمرحلة التالية، خصوصاً على صعيد أنظمة الإنذار بالفيضانات واتصالات طوارئ الفيضانات والتأهب للكوارث الطبيعية والتعافي منها وتمويل الإغاثة للمناطق المتضرّرة".
بيئة
التحديثات الحية
80 قتيلاً في فيضانات تكساس وآمال العثور على أحياء تتراجع
وبحسب مسؤولين توافد نحو 2100 مسعف طوارئ من عشر ولايات إلى تكساس للمساعدة في جهود الإنقاذ والتنظيف، لكن وعورة المناطق والدمار الذي خلّفته الفيضانات عبر نشر أكوام ضخمة من حطام الأشجار المتناثرة وقطع المباني المنهارة والسيارات المحطمة أبطأت جهود البحث.
وعموماً تعرف الأراضي على طول نهر غوادالوبي بأنها مهدّدة بفيضانات مدمّرة، لكنّها بعيدة جداً عن حدود المدينة ما يصعّب تنظيمها بدقة. وفي وقت تستطيع المدن إلى حد كبير تحديد ما يُبنى، لا تملك مقاطعات تكساس سلطة قضائية لتطبيق قواعد تقسيم المناطق الشاملة التي قد تمنع الناس من العيش أو البناء قرب حافة المياه، كما أن برامج إعادة التوطين لم تنجح. ويتحدث خبراء عن أن خمسة ملايين من سكان تكساس يعيشون في ظلّ تهديد الفيضانات.
(العربي الجديد)
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
العربي الجديد
منذ 3 ساعات
- العربي الجديد
إدارة ترامب تعاقب الولايات المقاطعة للشركات الإسرائيلية
أعلنت إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب، الاثنين، أن الولايات والمدن الأميركية التي ستقاطع شركات إسرائيلية ستُحرم من المساعدات الفيدرالية المخصصة للكوارث الطبيعية، وحددت الوكالة الفيدرالية لإدارة الطوارئ الشروط والأحكام الواجبة التي تضمنت أن تقر الولايات أنها لن تقطع علاقاتها التجارية مع الشركات الإسرائيلية . ونصت الشروط أن على الولايات أو المدن الأميركية التي تتقدم للحصول على المساعدات الفيدرالية المخصصة للكوارث عدم "رفض التعامل أو قطع أو تقييد العلاقات التجارية بشكل خاص مع الشركات الإسرائيلية أو مع شركات تتعامل تجاريا في إسرائيل ومعها أو مرخص لها أو خاضعة للشروط التنظيمية بموجب قوانين إسرائيل لممارسة الأعمال التجارية". اقتصاد دولي التحديثات الحية شركات إسرائيلية تسوق الأسلحة المستخدمة في الحرب: الناس فئران تجارب وتشرف وزارة الأمن الداخلى على الوكالة الفيدرالية لإدارة الطوارئ، وجاء هذا الشرط ضمن عدة شروط أخرى ألزمت الحكومة الفيدرالية الولايات والمدن التي تتلقى أموال المساعدات الفيدرالية بضرورة التوافق مع موقفها من إسرائيل، وتغطي هذه القاعدة مالا يقل عن 1.9 مليار دولار من منح فيدرالية تعتمد عليها الولايات في معدات البحث والإنقاذ ورواتب إدارة الطوارئ وأنظمة الطاقة الاحتياطية، كما تضمنت الشروط ضرورة تعاون هذه الولايات والمدن مع وزارة ومسؤولي إدارة الهجرة للكشف عن معلومات عن المهاجرين، سواء شرعيين أو غير شرعيين، والتعاون للقبض عليهم. وتستهدف إدارة ترامب من خلال هذا الشرط حركة المقاطعة وسحب الاستثمارات "BDS" التي تضغط على إسرائيل اقتصادياً لإنهاء احتلالها ا لأراضي الفلسطينية . كما ينص إشعار آخر على أن الوكالة ستشترط على المدن الكبرى الموافقة على السياسية الإسرائيلية للحصول على نحو 553 مليون دولار مخصصة لمنع الإرهاب في المناطق ذات الكثافة السكانية العالية. كما يجب على المستفيدين الامتثال للحظر القانوني على الأفراد والمنظمات المرتبطة بالإرهاب.
العربي الجديد
منذ 5 ساعات
- العربي الجديد
ترامب يحذر الهند مجدّداً من النفط الروسي... وبوادر تغيّر في موقف نيودلهي
هدّد الرئيس الأميركي دونالد ترامب الهند، يوم الاثنين، برفع الرسوم الجمركية عليها كثيراً بسبب مشترياتها من النفط الروسي. وقال ترامب في منشور على موقع التواصل الاجتماعي "تروث سوشيال" إن الهند "لا تشتري كميات هائلة من النفط الروسي فحسب، بل تبيع جزءاً كبيراً منه أيضاً في السوق المفتوحة لتحقيق أرباح طائلة. لا يهمهم عدد الأشخاص الذين يقتلون في أوكرانيا على يد آلة الحرب الروسية". ولم يوضح ترامب فيما كتبه يوم الاثنين، معدل الرسوم الجمركية التي سيفرضها على الهند بسبب مشترياتها من النفط الروسي . لكنّه كان قد قال في الأسبوع الماضي إنه سيفرض رسوماً بنسبة 25% على السلع المستوردة من الهند، مشيراً إلى أن خامس أكبر اقتصاد في العالم سيواجه أيضاً عقوبة لم يحدّدها. طاقة التحديثات الحية مساعٍ أوروبية لخفض سقف سعر النفط الروسي كما انتقد ستيفن ميلر نائب رئيسي موظفي البيت الأبيض في مقابلة مع قناة "فوكس نيوز" أمس الأحد شراء الهند للنفط الروسي، واتهمها بتأجيج الحرب بين روسيا وأوكرانيا. وقال ميلر "الناس سوف يصدمون عند معرفة أن الهند مرتبطة في الأساس بالصين في شراء النفط الروسي". تحول في المشتريات وقال مصدران حكوميان هنديان في وقت سابق لرويترز إن الهند ستواصل شراء النفط من روسيا رغم تهديدات ترامب. ولم ترغب المصادر في الكشف عن هويتها نظراً لحساسية الأمر. وقدمت مصادر تجارية بيانات لرويترز تفيد بأن الهند استوردت حوالى 1.75 مليون برميل يومياً من النفط الروسي بين يناير/ كانون الثاني ويونيو/ حزيران، بزيادة واحد بالمئة عن العام الماضي. اقتصاد دولي التحديثات الحية توقعات بارتفاع حجم الاقتصاد الهندي إلى 40 تريليون دولار في 2047 وكانت الوكالة قد ذكرت في الأسبوع الماضي أن مصافي التكرير الحكومية الهندية أوقفت شراء النفط الخام الروسي الأسبوع الماضي بسبب ضيق فجوة خصومات الأسعار مع المورّدين الآخرين، بعدما هدّد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بفرض رسوم جمركية باهظة على الواردات من الدول التي تشتري النفط من روسيا، لكنّ مسؤولين حكوميين في نيودلهي نفوا أيّ تغيير في السياسة. رغم ذلك، أفادت مصادر بسوق النفط أن مؤسّسة النفط الهندية، وهي أكبر شركة تكرير في البلاد، قد اشترت سبعة ملايين برميل من الخام المقرّر وصوله في سبتمبر أيلول من الولايات المتحدة وكندا والشرق الأوسط عبر عطاء. ووفقاً للمصادر التي تحدثت إلى رويترز ورفضت ذكرها بالاسم لأنها غير مخوّلة بالتحدث إلى وسائل الإعلام، اشترت المؤسسة 4.5 ملايين برميل من الخام الأمريكي و500 ألف برميل من خام غرب كندا الخفيف، ومليوني برميل من مزيج داس النفطي الذي تنتجه أبوظبي، وقال مصدران إن المشتريات الأعلى من المعتاد تهدف جزئياً لأن تحلَّ محلّ البراميل الروسية.
القدس العربي
منذ 6 ساعات
- القدس العربي
موريتانيا توقع مع الصين مذكرة انضمام لمبادرة الأمن العالمي
نواكشوط –«القدس العربي»: في سياق إقليمي ودولي يتسم بتعقيدات أمنية متزايدة وتنافس جيوسياسي محموم، تتجه موريتانيا بخطى محسوبة نحو تعزيز شراكاتها الاستراتيجية، خاصة مع القوى الدولية الصاعدة. وفي هذا النطاق، قال وزير الشؤون الخارجية الموريتاني، محمد سالم ولد مرزوك، في تدوينة نشرها أمس: «وقعت اليوم، في مقر الوزارة، مع سعادة تانغ زهونغ دونغ، سفير جمهورية الصين الشعبية، مذكرة تفاهم للتعاون الأمني ضمن مبادرة الأمن العالمي»؛ مضيفاً: «تهدف هذه المذكرة إلى تعزيز التنسيق الأمني المشترك، ورفع كفاءة القدرات البشرية والعملياتية، ومواجهة التحديات الأمنية، سواء التقليدية أو غير التقليدية، وذلك في إطار احترام السيادة الوطنية، والالتزام بميثاق الأمم المتحدة، والأطر الدولية ذات الصلة.» وجاء التوقيع على المذكرة بحضور السفير الصيني في نواكشوط، تانغ تشونغ دونغ، والمستشار الأول في السفارة الصينية، وانغ يونغتشاو، ممثلين للحكومة الصينية؛ إلى جانب الوزير ولد مرزوك، ممثلاً لحكومة بلاده. وشدد الشؤون الخارجية الموريتاني، محمد سالم ولد مرزوك، على أن «موريتانيا والصين تربطهما صداقة تقليدية متينة، وأن هذه المذكرة تجسيد لقوة الشراكة الاستراتيجية بينهما». وأعرب عن رغبة بلاده في «تعزيز التنسيق والتواصل مع الصين ضمن مبادرة الأمن العالمي، من أجل تعزيز التعاون العملي في المجال الأمني، سواء على المستوى الثنائي أو متعدد الأطراف». و اعتبر السفير الصيني أن توقيع هذه المذكرة «يعكس الثقة السياسية المتبادلة بين الصين وموريتانيا، والمتجذرة عبر ستة عقود من العلاقات»، مشيراً إلى أنها تمثل «ترجمة جديدة لعمق الشراكة الاستراتيجية بين البلدين، ودعماً قوياً للتعاون الأمني في ظل السياق الدولي الراهن». وأضاف أن بكين «مستعدة للعمل جنباً إلى جنب مع نواكشوط لمواجهة التحديات الأمنية، وبناء مستقبل ينعم بالسلام المستدام والأمن المشترك». وجاء توقيع موريتانيا مع الصين على مذكرة انضمام لمبادرة «الأمن العالمي» التي طرحتها الصين، ليحمل في طياته مؤشرات على سعي نواكشوط لإعادة تموضعها داخل الخارطة الأمنية الدولية، وفق رؤية توازن بين مصالحها الوطنية ومقتضيات الانفتاح على شركاء جدد، دون التفريط في مبدأ السيادة. أكدت أنها تتضمن احترام السيادة والالتزام بميثاق الأمم المتحدة وتأتي هذه الخطوة في ظل وضع أمني وصفته الخارجية الموريتانية بأنه «غير مستقر»، بفعل التهديدات العابرة للحدود، مثل الإرهاب والجريمة المنظمة والهجرة غير النظامية، التي تمثل تحديات مستمرة في منطقة الساحل. يُذكر أن توقيع مذكرة التعاون الأمني تزامن مع احتفالات كبرى نظمتها موريتانيا والصين بالذكرى الستين لإقامة العلاقات الدبلوماسية بينهما. وفي هذا السياق، أعرب الرئيس الموريتاني عن حرص بلاده على انتهاج دبلوماسية نشطة ومتوازنة، تعزز التعاون البناء وتدعم الأمن والاستقرار إقليمياً وقارياً ودولياً. ولا تقتصر العلاقات بين الصين وموريتانيا على المجال الأمني، بل تشمل مجالات حيوية أخرى مثل الصحة، والشباب، والرياضة، والتطهير، والنقل، وتخفيف أعباء الديون؛ كما تُعد الصين أحد الشركاء التجاريين البارزين لموريتانيا، حيث ارتفعت المبادلات التجارية بين البلدين من 2.2 مليار دولار عام 2023 إلى 2.4 مليار دولار عام 2024، وفق بيانات المركز الدولي للتجارة. واقترحت الصين مبادرة الأمن العالمي في أبريل/ نيسان 2022، حيث قدمت من خلالها إجابات واضحة لأسئلة العصر المتعلقة بمفهوم الأمن الذي يحتاجه العالم وكيفية تحقيق الأمن المشترك بين البلدان. وتستعرض المبادرة رؤية الصين لبناء مجتمع المستقبل المشترك بين البشرية كلها. وفي الورقة المفاهيمية لمبادرة الأمن العالمي التي نشرتها الحكومة الصينية في عام 2023، عرضت الصين الأفكار والمبادئ الأساسية للمبادرة، وأعادت تأكيد التزامها بمقاصد ومبادئ ميثاق الأمم المتحدة، وأخذ الشواغل الأمنية المشروعة لجميع البلدان بعين الاعتبار، وحل الخلافات والنزاعات بين الدول سلمياً من خلال الحوار والتشاور، وغيرها من التعهدات.
