الأحرار ينجح في استقطاب مستثمرين شباب بأكادير
وحسب المعطيات المتوافرة لـ"بلبريس" من مصادرها فقد "تمكن الحمامة ضم هذه النخبة الشابة بعد لقاء عقد بين هؤلاء الشباب وبين رئيس حزب التجمع الوطني للأحرار، عزيز أخنوش بصفته رئيسا للحكومة ، بحضور أحمد البواري وزيراً للفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، وكريم زيدان، الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة، المكلف بالاستثمار والتقائية وتقييم السياسات العمومية، ورئيس جهة سوس ماسة كريم أشنكلي.
وتطرق اللقاء، تضيف مصادرنا، إلى "مشاكل المقاولات الصغرى والمتوسطة وسب وآليات دعم الحكومة للمبادرات الشابة في الاستثمار لتجاوز افة الإشكالات الاقتصادية التي تواجه هؤلاء المستثمرين".
وأفادت ذات الم أن "هؤلاء الشباب عبروا عن رغبته في الانضمام لحزب التجمع الوطني للأحرار كخيار حزبي لدخول غمار السياسة".
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
بلبريس
منذ 4 ساعات
- بلبريس
بنك المغرب يلتحق بنظام الدفع القاري لتعزيز التجارة الإفريقية
بلبريس - ليلى صبحي انضم بنك المغرب رسميًا إلى منصة الدفع والتسوية الإفريقية "PAPSS"، ليصبح بذلك الدولة السابعة عشرة التي تلتحق بهذا النظام المالي القاري، في خطوة تُوصف بالاستراتيجية وتنسجم مع توجه المملكة لتعزيز تكاملها الاقتصادي مع القارة الإفريقية، ويأتي هذا الانضمام في سياق متقدم من انخراط المغرب في آليات "منطقة التبادل الحر القارية الإفريقية" (ZLECAF)، التي تطمح إلى خلق سوق موحدة دون حواجز جمركية أو مالية، بما يعزز التجارة البينية ويقلص الاعتماد على العملات الأجنبية. وتجدر الإشارة إلى أن منصة PAPSS، التي أطلقها بنك التصدير والاستيراد الإفريقي (Afreximbank) بشراكة مع الاتحاد الإفريقي، تمثل ثورة حقيقية في مجال التحويلات المالية بالقارة، إذ تتيح التسويات الفورية بالعملات المحلية، دون المرور عبر الدولار أو اليورو، ما من شأنه تقليص التكاليف الزمنية والمالية، ودعم السيادة النقدية للدول الأعضاء. وحسب معطيات رسمية، فإن القارة تنفق ما يزيد عن 5 مليارات دولار سنويًا فقط في تحويلات مرتبطة باستخدام العملات الأجنبية، وهو ما تسعى هذه المنصة إلى تقليصه بشكل كبير. وفي هذا الإطار، لا يُعد انضمام بنك المغرب إلى هذا النظام مجرد إجراء تقني، بل يُعتبر إعلانًا عن تحول استراتيجي في الرؤية المالية للمملكة، التي لطالما سعت إلى أن تلعب دور الجسر بين إفريقيا وأوروبا، فمن خلال PAPSS، يصبح بإمكان المقاولات المغربية، خصوصًا الصغرى والمتوسطة، أن تنفذ عملياتها المالية والتجارية مع نظرائها الأفارقة بسرعة وأمان، وبتكاليف منخفضة، ودون عوائق ترتبط بالتحويلات البنكية أو فروقات العملة. علاوة على ذلك، يُعزّز انخراط المغرب في هذه المبادرة موقعه كمركز مالي إقليمي، ويمنحه أفضلية في الانخراط المستقبلي في مشاريع كبرى ضمن القارة، كما يساهم في خلق بيئة تشجع على الابتكار في القطاع المالي، لاسيما مع تسارع رقمنة الخدمات البنكية والحلول التكنولوجية الموجهة للمعاملات عبر الحدود. ويدفع النظام الجديد في اتجاه مزيد من الاعتماد على الأنظمة المحلية، مما يُخفف من الضغوط الخارجية على احتياطات العملة الصعبة ويمنح البنوك المركزية مرونة أكبر في إدارة سياساتها النقدية. وتأسيسًا على ما سبق، تفيد المؤشرات الأولية أن انضمام المغرب سيُشكل قيمة مضافة على مستوى التدفقات المالية نحو إفريقيا، وسيساهم في تسريع تنفيذ التزامات اتفاقية التبادل الحر القارية، التي تُراهن عليها القارة لتشكيل قطب اقتصادي عالمي بحلول 2030. كما سيتيح هذا النظام للمغرب إمكانية تعزيز صادراته نحو أسواق جديدة، ورفع تنافسية مقاولاته، وتمتين علاقاته جنوب-جنوب خارج الإطار التقليدي للتعاون، الذي كان قائمًا في السابق على المساعدات والمنح أكثر من التبادلات المتكافئة.
زنقة 20
منذ 5 ساعات
- زنقة 20
أخنوش: ملايين الأطفال وكبار السن يستفيدون من الدعم المباشر ولا يمكنني أن أمنح الدعم لأبناء الأغنياء
زنقة20ا الرباط كشف رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، أن برنامج الدعم الاجتماعي المباشر بلغ مرحلة متقدمة في التفعيل، مؤكداً أن هذا الورش الملكي مكن من دعم فعلي لـ5.5 مليون طفل من أصل 7 ملايين طفل ينتمون لأسر تستحق المساعدة، مشدداً بالقول: 'لا يمكنني أن أمنح الدعم لأبناء الأغنياء، هذا حتى لا نغلط الرأي العام'. وخلال تعقيبه بجلسة المساءلة الشهرية بمجلس النواب، اليوم الإثنين، أوضح أخنوش أن الحكومة، بتوجيهات ملكية، شرعت كذلك في منح دعم مباشر لكبار السن البالغين 60 سنة فما فوق، بقيمة لا تقل عن 500 درهم شهرياً، مشيراً إلى أن أزيد من مليون و367 ألف مستفيد باتوا يتلقون هذا الدعم بشكل منتظم. وفي ما يخص السجل الاجتماعي الموحد، اعتبر رئيس الحكومة أن المشروع شهد تسريعاً غير مسبوق، حيث قال: 'قيل لنا إن إنجازه لن يتم قبل سنة 2025، لكن بفضل المجهود الجبار الذي بذلته وزارتا الداخلية والمالية، والإشراف الشخصي على الاجتماعات، انطلقت عملية الدعم منذ نونبر 2022'. وأشار إلى أن هذا الورش هو ترجمة عملية لالتزامات الدولة الاجتماعية، وهو ما سيؤسس لمقاربة أكثر عدلاً وإنصافاً في توزيع الدعم العمومي.
بلبريس
منذ 9 ساعات
- بلبريس
مفارقة.. صفقة شراء السيارات لـ"مجلس المنافسة" بدون "منافسة"
في عملية شراء سيارات لمجلس المنافسة، ظهرت ملاحظة مثيرة للقلق تتمثل في غياب المنافسة تماما، إذ أظهرت الوثائق الرسمية طلب العروض رقم 04/2025/CC التي اطلعت عليها "بلبريس"، أن شركة واحدة فقط هي "موروكو أوتوموتيف ريتايل" تقدمت بعرض لصفقة بلغت قيمتها 570 ألف درهم شامل الضريبة، إلا أن هذا الوضع يطرح تساؤلات جوهرية حول مدى التزام مجلس المنافسة نفسه بمبادئ المنافسة التي من المفترض أن يكون حارسا لها، بالنسبة للشركات. وحسب الإعلان عن المنافسة الذي نشر نهاية الشهر الماضي 2025، لكنه لم يجذب سوى مشارك واحد، فالفترة بين الإعلان وموعد فتح الظروف كانت 12 يوماً فقط، وهي مدة قد تكون غير كافية لكثير من الشركات لإعداد عروض تنافسية. كما أن محدودية وسائل النشر تثير شكوكاً لدى الفاعلين حول مدى وصول الإعلان إلى الشركات المؤهلة الأخرى. المفارقة تكمن في أن الجهة المشترية هي مجلس المنافسة نفسه، وهي الهيئة المسؤولة عن ضمان المنافسة النزيهة في السوق، فقبول صفقة دون منافسة حقيقية يضعف مصداقية المجلس في أداء مهامه، وهو ما يثير العديد من التساؤلات من قبيل "ما إن كانت شروط الصفقة مجحفة بحيث استبعدت منافسين محتملين؟ وهل تم بذل جهد كاف لجذب عروض متنافسة؟ وهل السعر المتفق عليه يمثل أفضل قيمة للمال العام؟. غياب المنافسة في مثل هذه الصفقات قد يؤدي إلى دفع أسعار أعلى من السوق، أو قبول شروط أقل ملاءمة، علما أنه في الوضع الطبيعي، تتيح العروض المتعددة إمكانية المقارنة والتفاوض للحصول على أفضل الصفقات، بينما في هذه الحالة، يشكل غياب هذا الخيار مثار علامات استفهام كبيرة حول مدى تحقيق المصلحة العامة. ويتعين على مجلس المنافسة تقديم توضيحات شافية حول هذه الحالة، إذ يتساءل مراقبون للشأن الاقتصادي لـ"بلبريس" عن سبب اقتصار المشاركة على شركة واحدة؟ ما الإجراءات التي اتخذت لضمان المنافسة العادلة؟ وهل تمت مراجعة السعر المقترح مع الأسعار السائدة في السوق؟، وكلها أسئلة ليست تقنية فحسب، بل تتعلق بمبادئ الشفافية وحسن استخدام المال العام.
