ليست بديلا صحيا عن التدخين.. السجائر الالكترونية قاتل صامت في صفوف اللبنانيين
وفي ما يتعلق بمنتجات التبغ السائلة (vaping)، استوردت المؤسسة العام الماضي 71 ألفاً و111 صندوقاً لا تغطي كمية الإستهلاك الفعلية في السوق اللبناني، بسبب غلبة التهريب في هذا «القطاع». وبحسب رئاسة قسم التبغ «المشكلة أننا في بلدٍ بحدودٍ مكشوفة ومفتوحة ولا نعرف ماذا يدخل وماذا يخرج من تلك البضاعة، ولذلك ليس هناك رقم دقيق عن كمية الإستهلاك»، بحسب رئيس القسم حسين سبيتي، لافتاً إلى أن رفع أسعار السجائر يأتي بنتائج عكسية، فبدلاً من تشجيع «الدخان الوطني» وما ينتج في «الريجي» من علامات تجارية أجنبية، انعكست فوضى التسعير فتحاً لأبواب التهريب «ولذلك يجب ألا تتخطى الأسعار تلك المعمول بها في دول الجوار وأن نبقى أرخص من المحيط كي لا تكبر لائحة التهريب».
وإذا كانت السيجارة العادية لا تزال الأولى في السوق (توزّع «الريجي» منها ما يزيد على 100 ألف صندوق أي نصف مليون علبة شهرياً)، إلا أن استهلاك التبغ المسخّن وأجهزة السوائل المنكهة يزداد عاماً بعد آخر، مع الرواج الذي تشهده وتطوّر أشكالها والإضافات عليها. وقد أسهمت هذه المنتجات في خلق فئة جديدة من غير المدخنين الذين التحقوا أو سيلتحقون بالمدخنين عاجلاً أم آجلاً، إذ أن هذه السجائر «تعلّقهم» بنكهاتها وتبغها، ما يجعل عبورهم إلى السيجارة العادية أكثر سهولة وسلاسة. وهذا ما تريده «فيليب موريس»، الشركة المصنّعة للجزء الأكبر من الإصدارات الجديدة، وغيرها من الشركات التي تروّج لمنتجاتها باعتبارها «الخيار الآمن» لمن يريد الإقلاع عن التدخين، إلا أن ما تقوم به هو تسويق منتجها الالكتروني وتوسيع شريحة مستخدمي سيجارتها التقليدية في الوقت نفسه. وقد ذهبت في الترويج لمنتجاتها على أنها ليست تبغاً، فسمّت التبغ المسخن iqos اختصاراً لـ Quit Ordinary Smoking (أقلعت عن التدخين العادي)، وخرجت بمنتجات أنيقة الشكل وصغيرة وبنكهةٍ ورائحة مرغوبة، صارت في نهاية المطاف «تراند» في متناول الجميع. وبسبب إضافة السكّر إلى النكهات المستخدمة، وصلت هذه المنتجات أيضاً إلى الأطفال والمراهقين، ما دفع بمنظمة الصحة العالمية إلى حظر 10 نكهات في البداية، قبل أن تحظر جميع أنواع السجائر الإلكترونية المنكهة في العالم باعتبارها مماثلة للسجائر العادية، انطلاقاً من تأثيرها على من تتراوح أعمارهم بين 13 و15 عاماً «ممن تم تجنيدهم ودفعهم في سن مبكرة إلى استخدام السجائر الإلكترونية، وما يعني ذلك من إدمان مبكر على النيكوتين».
ولا يفرّق الباحثون بين السيجارة العادية وتلك الإلكترونية إذ كلاهما يحملان المواد نفسها، وإن كانت دعاية شركات الإنتاج قد أوهمت المدخّنين أن «آيكوس» و«فايب» بديلان عن «الدخّان». وبينت الدراسات في هذا الإطار أن هذا البديل «ليس أكثر من وهم»، وفق المديرة التنفيذية للأكاديمية البيئية في الجامعة الأميركية النائبة نجاة صليبا. فالنيكوتين والمواد الكيميائية التي تشكّل عاملاً «جاذباً» للسرطان موجودة في السجائر الإلكترونية أيضاً. أضف إلى ذلك أن الـiqos «تبغ أولاً وآخراً»، لكنه يختلف عن السجائر العادية في «ميزة» واحدة، وهو أنه يسخّن التبغ ولا يحرقه، أو بتعبير أدق «يحرقه على درجة حرارة أخفّ. ففيما تحرق السيجارة العادية التبغ على 900 درجة، يحرقه الآيكوس على 300 أو 350 درجة». مع ذلك، لا ينعكس هذا الفارق في الدرجات اختلافات نوعية، فجلّ ما يفعله التخفيف من الأضرار الجانبية التي يمكن أن تسببها المواد الكيميائية المختلفة والتي تتخطى الـ7 آلاف مادة، في حين أن مادة النيكوتين تبقى كما هي.
أما «الفايب»، فشيء آخر تماماً، والمخاطر الذي ترافق هذا المنتج أعلى بكثير مما هي في «آيكوس» وفي السيجارة العادية. فهنا، بإمكان المدخّن أن يتحكم بكمية وقوة مادة النيكوتين التي يريدها، وكذلك سرعة ومدة استنشاقها «يعني فيكي تدوخي من one shot»، تقول صليبا، مضيفة أنه «إذا ما أطال فترة السحب من البطارية، فهو بذلك يتلقى مادة النيكوتين أكثر بثلاث أو أربع مرات من السيجارة العادية في سحبة واحدة». أما أخطر ما في هذا الإبتكار هو تنوع نكهات السوائل التي يدخل السكّر عاملاً أساسياً فيها. فعدا عن كونه يجذب شريحة كبيرة من المدخنين لم يكن النيكوتين يستهويهم يوماً، فإنه يزيد في الوقت عينه من «خطر الإصابة بالسرطان»، بحسب راشيل الحاج، إحدى الباحثات ومعدّة دراسة «الانبعاثات السامة الناتجة عن إضافة السكرالوز في سوائل السيجارة الإلكترونية». وتعلّق الحاج بالقول إن النكهات تضاعف كمية السموم التي يتلقاها المدخّن 3 مرات أكثر مما هي في السيجارة العادية. وهي انبعاثات ناتجة عن إضافة «السكرالوز» كمحلٍّ إلى السائل المستخدم في الجهاز الإلكتروني، والذي ينشّط مادة سمّية يطلق عليها «كلوروبروبانول» تصنّف وفق الدراسات كمادة مسرطنة للإنسان بشكل عام. وتشير الحاج في دراستها إلى أن «الحد الأقصى المسموح به للإستهلاك اليومي من هذه المادة هو بمقدار 2 ميكروغرام- كيلوغرام من وزن الجسم». ونظراً إلى التقدير التقريبي لاستخدام السيجارة الإلكترونية بـ 150 «نفخة» في اليوم، «سيتعرّض مستخدم وزنه 70 كيلوغراماً من 0 إلى 18 مرة أكثر من المستوى المسموح به يومياً، اعتماداً على ظروف التشغيل ومع مراعاة الفرق بين طرق الإستنشاق والإبتلاع». أضف إلى ذلك أن « الكشف عن هذه المواد المسرطنة المحتملة في رذاذ السوائل ذات النكهات الحلوة يزيد من خطر الكربونيل المسرطن المنبعث من تحلل السائل الأساسي».
وخلصت دراسة أخرى للجامعة الأميركية في بيروت عن النكهات المضافة في «الفايب»، إلى أن هذه النكهات بقدر ما تزيد من جاذبية المنتج بين الشباب، تزيد من خطر الإصابة بالسرطان. وأشارت الى أنه رغم ادّعاء الشركات المصنّعة للسجائر الالكترونية بأن النكهات التي تضيفها «هي إضافات آمنة لأنها تستخدم عادة في الأطعمة، إلا أن هذه الحجة مضللة لأن المضافات الغذائية مخصّصة للابتلاع وليس الاستنشاق، ويمكن أن تتحول كيميائياً عند تسخينها في السيجارة الإلكترونية». ومثالاً على ذلك، فإن «مركّبات السَكَاريد التي تستخدم لإضفاء نكهة حلوة، تتحلل إلى مركبات الفيوران السامة». والأسوأ من ذلك أن مستويات مادة الفيوران في كل نفخة سيجارة إلكترونية مماثلة لتلك الموجودة في نفخة السيجارة التقليدية!
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
ليبانون ديبايت
منذ 2 ساعات
- ليبانون ديبايت
بعد سحب التمويل الفيدرالي... هيئة البث العام الأميركية تتوقف عن العمل!
أعلنت هيئة البث العام الأميركية CPB أنها ستتوقف عن العمل مع بداية العام المقبل، وذلك بعد أسبوعين فقط من قرار الكونغرس سحب التمويل السنوي المخصص لها، والذي يقدر بـ1.07 مليار دولار للعامين المقبلين، بناءً على طلب الرئيس الأميركي دونالد ترامب. وأوضحت الهيئة أن أموالها ستنفد في 30 أيلول 2025، وأن العديد من الوظائف ستلغى في ذلك التاريخ، فيما سيواصل "فريق انتقالي صغير" العمل حتى كانون الثاني 2026 لإتمام عملية الإغلاق. ومنذ تأسيسها عام 1967، كانت CPB توزع أكثر من 70% من التمويل الفيدرالي الذي تتلقاه على أكثر من 1500 محطة إذاعية وتلفزيونية عامة، مثل "إن بي آر" و"بي بي إس"، لا سيما في المناطق الريفية التي تعتمد بشكل كبير على الدعم الحكومي. وأدى القرار إلى بدء محطات البث العام اتخاذ إجراءات تقشفية، حيث أعلنت محطة WQED في بيتسبرغ الأسبوع الماضي تسريح 19 موظفًا. وقالت المديرة التنفيذية للمؤسسة، باتريشيا هاريسون، إن الإعلام العام كان دائمًا من أكثر المؤسسات موثوقية في الولايات المتحدة، مشيرة إلى دوره في توفير فرص تعليمية وتنبيهات طارئة وحوار مدني يربط مختلف أنحاء البلاد. وعلى مدى سنوات، سعى الجمهوريون، وفي مقدمتهم ترامب، إلى وقف تمويل CPB بدعوى أن الحكومة لا ينبغي أن تدفع تكاليف وسائل الإعلام العامة، خاصة إذا كانت "منحازة" سياسيًا. وخلال ولايته الأولى عام 2016، حاول ترامب تقليص تمويلها بشكل كبير، ورفع مؤخراً من حدة المواجهة بمحاولات لإقالة أعضاء من مجلس إدارتها. وفي نيسان الماضي، رفع ترامب دعوى قضائية لإقالة ثلاثة من أعضاء المجلس، بعد أن رفضت المؤسسة الانصياع لأمره التنفيذي بوقف تمويل "إن بي آر" و"بي بي إس". وردت المؤسسة بدعوى مضادة تتهمه بتجاوز سلطاته، بينما واصل ترامب الضغط القانوني لعزلهم واسترداد رواتبهم منذ ذلك الحين.
ليبانون ديبايت
منذ 3 ساعات
- ليبانون ديبايت
بتكلفة 200 مليون دولار... ترامب يطلق مشروع قاعة رقص فاخرة في البيت الأبيض
أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب، اليوم الأحد، عن مشروع لبناء قاعة رقص ضخمة في البيت الأبيض بتكلفة تُقدر بنحو 200 مليون دولار، بتمويل خاص من قبله ومن متبرعين، ما أثار موجة انتقادات سياسية وإعلامية واسعة. وذكر موقع ذا هيل أن القاعة، التي ستقام على مساحة 90 ألف قدم مربع في موقع الجناح الشرقي الحالي، ستبدأ أعمال إنشائها في أيلول 2025، على أن تكتمل قبل نهاية ولاية ترامب في كانون الثاني 2029. ووفق ترامب، فإن المشروع سيكون جزءًا من إرثه الرئاسي، بهدف توفير مساحة مناسبة لاستضافة الفعاليات الرسمية الكبرى، وهو ما يفتقر إليه البيت الأبيض حاليًا. وأكدت المتحدثة باسم البيت الأبيض أن التمويل سيكون بالكامل من مصادر خاصة، دون استخدام أموال الحكومة الفيدرالية. وقالت: "الرئيس ترامب هو الأفضل للإشراف على هذا المشروع، وسيكون تحت إدارته المباشرة". لكن الإعلان قوبل بانتقادات لاذعة من معارضين، على رأسهم زعيم الديمقراطيين في مجلس الشيوخ تشاك شومر، الذي وصف المشروع بأنه "رمز للامبالاة بمشاكل الأميركيين"، في وقت يعاني فيه كثير من المواطنين من ضغوط اقتصادية وتباطؤ في سوق العمل. وانتقد صحفيون توقيت المشروع، معتبرين أنه يأتي في وقت حساس اقتصاديًا. من جهتها، دافعت جمعية تاريخ البيت الأبيض عن المشروع، مشيرة إلى أن التعديلات والإضافات على المبنى كانت دائمًا جزءًا من تاريخه، مستشهدة بتجديدات الرئيس هاري ترومان في الأربعينيات، وجهود السيدة الأولى السابقة جاكي كينيدي للحفاظ على الطابع التاريخي للمقر الرئاسي. ويرى مؤيدو ترامب أن المشروع يعزز صورته كرجل أعمال متمرس في العقارات والإنشاءات، فيما يثير آخرون مخاوف بشأن تأثير إزالة الجناح الشرقي — الذي يُعد مقرًا رئيسيًا لموظفي السيدة الأولى ومركزًا للزيارات العامة — على الأنشطة اليومية في البيت الأبيض. ويستمر الجدل بين من يرى المشروع إضافة ضرورية للمناسبات الكبرى، ومن يعتبره تجسيدًا للترف في وقت يواجه فيه الأميركيون تحديات اقتصادية ومعيشية ضاغطة.
صوت لبنان
منذ 4 ساعات
- صوت لبنان
ماسك ينفق ملايين الدولارات لاستعادة ود ترامب
ذكرت تقارير صحفية أن الملياردير الأميركي إيلون ماسك تبرع بمبلغ 15 مليون دولار لثلاث لجان سياسية داعمة للرئيس الأميركي دونالد ترامب، والحزب الجمهوري، في محاولة لاستعادة ود ترامب بعد خلافهما. وأوضحت مجلة 'نيوزويك'، السبت، أن ماسك قدم خمسة ملايين دولار لكل من لجنة 'ماغا إنك'، وصندوق قيادة مجلس الشيوخ، وصندوق قيادة مجلس النواب، وتم جمع هذه التبرعات في 27 حزيران، أي قبل نحو أسبوع من إعلان ماسك نيته تأسيس حزب سياسي جديد باسم 'حزب أمريكا'. وأشار المصدر إلى أن آخر تبرعات ماسك كانت لصالح لجنة العمل السياسي الأميركية 'أميركا باك' في 30 يونيو، وبلغت قيمتها 27 مليون دولار، وذلك بحسب وثائق لجنة الانتخابات الفيدرالية التي اطلعت عليها 'نيوزويك'. كما تبرع الملياردير الأميركي لحملات إعادة انتخاب اثنين من نواب الحزب الجمهوري، وهما مارغوري تايلور غرين من ولاية جورجيا، وباري مور من ولاية ألاباما. وأضافت 'نيوزويك' أن ماسك تبرع بهذه المبالغ في الوقت الذي اشتد فيه الصراع بينه وبين ترامب حول مشروع الإنفاق والضرائب، في محاولة منه لكسب ود صديقه القديم. وبعد تقديم هذه التبرعات بحوالي أسبوع، قرر إيلون ماسك تأسيس 'حزب أميركا'. وذلك عقب استطلاع أجراه على منصته 'إكس' في الرابع من يوليو الماضي. وكان ماسك من كبار الممولين للحملة الرئاسية لترامب، إذ تبرع بأكثر من 250 مليون دولار. وإلى وقت قريب، كان ماسك يصف نفسه بـ'الصديق الأول' لترامب، غير أن صداقتهما لم تصمد طويلا، فبعد أشهر من دخول ماسك إلى البيت الأبيض، وتوليه مهام حكومية، نشب صراع بينه وبين ترامب بشأن قانوني الضرائب والإنفاق. وفي آخر حديث له عن ماسك، قال ترامب في منشور على منصته 'تروث سوشيال'، بتاريخ 24 تموز، إنه لا يسعى إلى تدمير شركات إيلون ماسك عبر سحب الدعم المالي الكبير الذي تحصل عليه. مشيرا إلى أنه يرغب في أن تزدهر جميع الشركات الأمريكية، بما فيها شركات ماسك، من أجل تحقيق أرقام قياسية.
