عصام قضماني : بهدوء عن الشيكات وحبس المدين !.
في كل شهر نقرأ إحصائية عن قيمة الشيكات المرتجعة لعدم كفاية الرصيد، وهي ترتفع وتنخفض من شهر إلى آخر، ولكنها تمثل مبالغ كبيرة تثير القلق. قيمة الشيكات المرتجعة كما تظهر في الإحصائية مبالغ فيها لان الشيك يمكن أن يرتجع لأسباب كثيرة كما تظهره ذات الاحصائيات، وليس بالضرورة لعدم كفاية الرصيد وقد يكون لالتباس معين وعندما يعاد تقديمه يصرف، أي أنه لا يعود شيكاً مرتجعاً، ومع ذلك يبقى إحصائياً ضمن الشيكات المرتجعة.
كان القانون يتعامل بقسوة مبالغ فيها مع ساحب الشيك المرتجع، باعتبار أن ما ارتكبه جريمة تستحق الحبس، في تشدد لا مثيل في العالم، فالشيك هو اداة وفاء للدين مثله مثل الكمبيالة والسند، و حقوق المستفيد من الشيك لا تختلف عن حقوق أي دائن. لكن التجار اول المحتجين على تعديلات قانون التنفيذ، يستغلون هذه القسوة للضغط على المدين وتهديده، علما أنهم شركاء في (الجريمة)، ذلك أن البيع بالتقسيط يجري توثيقه بشيكات مؤجلة، وبالتالي فإن حامل الشيك يعرف أنه صدر بدون رصيد، ولكن يؤمل أن يكون له رصيد بتاريخ الاستحقاق، مما ينفي عن الشيك المؤجل أنه يمثل نقداً بل يمثل ديناً. الدائن يريد تحصيل ماله بأي طريقة ومعه حق، والمدين يريد فرصة تتحسن فيها الأحوال، وما من عاقل يرضى بأن يأكل أموال الناس إلا محترفي النصب والمحتالين.. وما من عاقل يقرض آخر وهو يعرف سلفا أنه لن يرد عليه ماله.
بلا شك أن هذه المسألة الشائكة تحتاج إلى تعديلات قانون التنفيذ جاءت في الاتجاه الصحيح في ضوء التطورات المثيرة. في تنوع الأدوات المالية وقريبا سيصبح الاعتماد على الشيكات في حدود ضيقة لكن لا باس من توفر حلول جذرية، لكن ليس حجز الحريات واحدة منها إلا ان تكرر الفعل واصبح بنظر القانون ممارسة جرمية متكررة او إنكار للدين.
كلنا دائنون وكلنا مدينون إلا من كان ذي مال وسعة.. وإن ذهبت إلى البنوك فيكفي أن تعرف أن حجم التسهيلات الممنوحة للشركات والأفراد تجاوزت ال٣٠ مليار دينار سواء لتمويل الأعمال أو القروض الشخصية أو السيارات أو العقار.
في الحقيقة لولا تمويل البنوك لكان صعبا على السواد الأعظم منا امتلاك سيارة أو شقة..
البنوك عرفت كيف تدير عمليات الإقراض بدرجة كبيرة من الامان بدليل ان نسبة التعثر لا تتجاوز ٤،٦٪ فهي لديها شركة يديرها البنك المركزي تفرق بين المقترض الجيد من غيره.. وما بقي هي تعاملات الدين بين بعض المؤسسات والافراد وخصوصا التجار.
غرف الصناعة والتجارة لديها مجالس تحكيم لفض المنازعات بين التجار والصناعيين بخصوص الدين أو التعاملات المالية بينهم وقد شهدنا أكثر من قضية حُلت بالتراضي.
بيت القصيد أن هناك حاجة لفض هذه المنازعات كبيرة أو صغيرة، سواء كانت بين شركات أو أفراد تحت مظلة القانون وبالتراضي على قاعدة لا يموت الذئب ولا تفنى الغنم.
من حيث المبدأ لا حجز لحرية مقابل دين, هذه الإصلاحات تجاوزها العالم المتقدم بحلول ضمنت حقوق جميع الأطراف, وكنا اقترحنا بدائل عدة معمولاً بها في دول العالم.
ما هو أهم من حبس المدين أو عدم حبسه هو الأثر السلبي على الدورة الاقتصادية في الحجز التحفظي على كامل موجودات الشركات وأملاك الأفراد بما يفوق قيمة الدين.
الحجز التحفظي وأثره السلبي على الشركات والأعمال ما زال مطروحاً على مائدة البحث وقد ظهر ذلك جلياً في تعطيل أعمال الشركات والأفراد بمن فيهم المدينون الصغار أو ما عرف مؤخراً بالغارمين والغارمات.
أعرف ويعرف الجميع أن هناك نصابين محترفين، لكن هذه ليست قاعدة تبنى عليها القوانين.
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
هلا اخبار
منذ ساعة واحدة
- هلا اخبار
ارتفاع الدخل السياحي 11.9% خلال النصف الأول من 2025
هلا أخبار – ارتفع الدخل السياحي في الأردن خلال النصف الأول من عام 2025 بنسبة 11.9 بالمئة، ليصل إلى 3.667 مليار دولار، رغم تراجع الدخل في حزيران الماضي بنسبة 3.7 بالمئة ليبلغ 619.2 مليون دولار، نتيجة للتوترات الجيوسياسية في المنطقة. وأظهرت بيانات البنك المركزي زيادة الدخل السياحي من الجنسيات الآسيوية بنسبة 42.9 بالمئة، ومن الأوروبية بنسبة 35.6 بالمئة، والأمريكية بنسبة 25.8 بالمئة، والعربية بنسبة 11.5 بالمئة، والجنسيات الأخرى بنسبة 43.0 بالمئة. في المقابل، شهد الدخل السياحي من الأردنيين المغتربين انخفاضا طفيفا بنسبة 0.8 بالمئة. وسجل الإنفاق على السياحة في الخارج ارتفاعا خلال النصف الأول من 2025 بنسبة 3.3 بالمئة ليصل إلى 999.7 مليون دولار، رغم تسجيله تراجعا كبيرا في حزيران الماضي بنسبة 22.7 بالمئة ليبلغ 195.6 مليون دولار.
أخبارنا
منذ ساعة واحدة
- أخبارنا
ارتفاع الدخل السياحي 11.9 بالمئة خلال النصف الأول من 2025
أخبارنا : ارتفع الدخل السياحي في الأردن خلال النصف الأول من عام 2025 بنسبة 11.9 بالمئة، ليصل إلى 3.667 مليار دولار، رغم تراجع الدخل في حزيران الماضي بنسبة 3.7 بالمئة ليبلغ 619.2 مليون دولار، نتيجة للتوترات الجيوسياسية في المنطقة. وأظهرت بيانات البنك المركزي زيادة الدخل السياحي من الجنسيات الآسيوية بنسبة 42.9 بالمئة، ومن الأوروبية بنسبة 35.6 بالمئة، والأمريكية بنسبة 25.8 بالمئة، والعربية بنسبة 11.5 بالمئة، والجنسيات الأخرى بنسبة 43.0 بالمئة. في المقابل، شهد الدخل السياحي من الأردنيين المغتربين انخفاضا طفيفا بنسبة 0.8 بالمئة. وسجل الإنفاق على السياحة في الخارج ارتفاعا خلال النصف الأول من 2025 بنسبة 3.3 بالمئة ليصل إلى 999.7 مليون دولار، رغم تسجيله تراجعا كبيرا في حزيران الماضي بنسبة 22.7 بالمئة ليبلغ 195.6 مليون دولار. --(بترا)
رؤيا
منذ 2 ساعات
- رؤيا
انخفاض أسعار الذهب 40 قرشاً في التسعيرة الثانية ليوم الأربعاء
67.40 دينار سعر بيع غرام الذهب من عيار 21 انخفضت أسعار الذهب في السوق المحلية الأردنية اليوم الأربعاء ، بالتسعيرة الثانية بمقدار 40 قرشًا لكل غرام مقارنة بالتسعيرة السابقة الصادرة عن النقابة العامة لأصحاب محلات تجارة وصياغة الحلي والمجوهرات، حيث بلغ سعر بيع غرام الذهب من عيار 21 الأكثر طلبًا في الأسواق الأردنية 67.400 دينار، بينما بلغ سعر الشراء من المواطنين 65.200 دينار. وسجل غرام الذهب من عيار 24 سعر بيع مقداره 77.600 دينار وسعر شراء مقداره 75.200 دينار، أما غرام الذهب من عيار 18 فقد بلغ سعر بيعه 59.900 دينار وسعر شرائه 55.400 دينار، في حين بلغ سعر بيع غرام الذهب من عيار 14 نحو 45.500 دينار وسعر شرائه 40.900 دينار. و قد بلغ سعر بيع الليرة الرشادي 471.800 دينار بينما بلغ سعر الشراء ، 456.400 دينار و بلغ سعر بيع الليرة الإنجليزي 544.200 دينار بينما بلغ سعر الشراء 521.200 دينار وأكدت النقابة أن هذه الأسعار تشمل الضريبة العامة على المبيعات، وهي صالحة حتى نهاية اليوم أو إلى حين صدور تسعيرة جديدة.
