خبير اقتصادي يكشف 'عملية نهب منظم' في تحويل الأموال بين عدن وصنعاء
أثار الخبير الاقتصادي اليمني البارز بسام أحمد البرق، مساء اليوم الاثنين، جدلاً واسعًا بعد كشفه تفاصيل ما وصفها بـ'أكبر عملية نهب منظم تتم علنًا وبغطاء رسمي'، في ظل انهيار متزايد لآليات التحويلات المالية بين العاصمة المؤقتة عدن والسيطرة الحوثية في صنعاء، مؤكدًا أن المواطن البسيط هو الضحية الأولى لهذه السياسات غير الشفافة.
وأوضح البرق، في منشور غاضب على صفحته الرسمية في موقع فيسبوك، أن بنك 'الكريمي' – أحد أكبر البنوك العاملة في السوق اليمنية – قام الليلة الماضية بتحويل مالي من عدن إلى صنعاء، تم خلاله احتساب الريال السعودي بسعر 538 ريالًا يمنيًا، في حين أن نفس البنك يشتري الريال السعودي من المواطنين العاديين بسعر لا يتجاوز 425 ريالًا، ما يعني فارقًا ماليًا صادمًا يزيد عن 113 ريالًا لكل ريال سعودي يتم تحويله.
وأشار البرق إلى أن هذا الفارق الشاسع لا يُستفيد منه المواطن، بل يذهب إلى جيوب 'جهات غير معلومة'، واصفًا الأمر بأنه 'نهب ممنهج ومقنن تحت مسميات مصرفية'، مضيفًا: 'هذا ليس سعرًا تداوليًا، بل هو سعر نهب منظم، يُفرض على الناس باسم التحويلات، بينما لا أحد يراقب، ولا أحد يحاسب'.
استغلال فج للمغتربين وأسرهم
وأكد الخبير الاقتصادي أن المغتربين اليمنيين في دول الخليج، وذويهم في الداخل، يتعرضون لاستغلال فج، إذ يُمنعون من استلام الحوالات بالريال السعودي، ويُجبرون على قبولها بالريال اليمني بسعر صرف متدنٍ لا يتعدى 425 ريالًا للريال السعودي، في حين تُستخدم نسب أعلى بكثير عند التحويل العكسي.
وقال البرق: 'تخيلوا أن المغترب يُرسل حوالته بالريال السعودي، وعند استلامها في الداخل، تُحول إلى ريال يمني بسعر 425، ثم عند إرسال أي مبلغ من عدن إلى صنعاء، يُحتسب السعر بـ538! من يربح؟ المواطن لا يستفيد شيئًا. لا تصدقوا أن الأسعار ستنخفض. لا شيء سينخفض سوى كرامة الناس'.
رفع جديد للأسعار في غضون دقائق
وفي تطور خطير، كشف البرق أنه قبل دقائق من كتابة منشوره، تم رفع سعر التحويل من 538 إلى 547 ريالًا للريال السعودي، دون أي مبرر اقتصادي أو تفسير رسمي، متسائلًا: 'أين تذهب هذه الأموال؟ ومن يراقب هذه العمليات؟ هل هناك جهة رقابية واحدة تتحرك؟'.
وأضاف: 'البنك المركزي في عدن صامت، والسلطات في صنعاء صامتة، والمواطن يدفع الثمن. هذا ليس فسادًا، بل نظام فساد'.
عمولة تفوق مبلغ الحوالة بثلاثة أضعاف
وفي تأكيد صادم لما يُطرح، نشر البرق صورة من تطبيق التحويلات الخاص ببنك الكريمي، تُظهر عملية تحويل بقيمة 112,000 ريال يمني، في حين بلغت العمولة المضافة على هذه العملية 325,687.65 ريالًا، ليصل إجمالي المبلغ المدفوع من قبل العميل إلى 437,687.65 ريالًا.
بمعنى أن العمولة وحدها تفوق الحوالة نفسها بثلاثة أضعاف، وهو ما اعتبره البرق 'جريمة مالية منظمة'، و'دليلًا قاطعًا على أن النظام المصرفي يُستخدم كأداة للاستنزاف، وليس لخدمة الاقتصاد أو المواطن'.
تحذير من توقف صرف الرواتب
ولم يقتصر تحذير البرق على التحويلات المالية، بل امتد إلى الأزمة المالية المتفاقمة التي تهدد بوقف صرف رواتب الموظفين المدنيين في مناطق الحكومة الشرعية، قائلًا: 'الموظفون الذين يتقاضون رواتبهم بالريال اليمني قد لا يستلمون رواتبهم هذا الشهر، وسط غياب تام للرقابة، وانهيار متسارع في النظام المصرفي'.
وأشار إلى أن هذه السياسات تأتي في وقت تشهد فيه البلاد تضخمًا ماليًا حادًا، وارتفاعًا جنونيًا في أسعار السلع، ما يعمق معاناة السكان، خاصة في ظل توقف الدعم الخارجي وانهيار إيرادات الدولة.
مطالبات بالتدخل الفوري
ودعا البرق إلى تدخل عاجل من قبل الجهات الرسمية والمجتمع الدولي، قائلًا: 'إذا لم يتم وقف هذه المهزلة، فإننا نسير بسرعة نحو انهيار كامل للعملة الوطنية، وانهيار ثقة المواطنين في النظام المصرفي، وربما في الدولة نفسها'.
وطالب بتشكيل لجنة رقابة مستقلة لمراقبة أسعار التحويلات، ومحاسبة البنوك التي تُمارس هذه السياسات الاستغلالية، مشددًا على أن 'السكوت عن هذه الجرائم الاقتصادية هو شراكة في النهب'.
ردود فعل متزايدة
وأثار المنشور ردود فعل واسعة على وسائل التواصل الاجتماعي، حيث توالت التعليقات من مغردين وناشطين اقتصاديين، مطالبين بالتحقيق في هذه الممارسات، ووصفوا ما يحدث بـ'القرصنة المالية المنظمة'.
في المقابل، لم يصدر أي بيان رسمي من بنك الكريمي أو البنك المركزي اليمني في عدن أو صنعاء، حتى لحظة نشر هذا الخبر، حول هذه الادعاءات، ما يعزز الشكوك حول غياب الشفافية والمساءلة في القطاع المصرفي اليمني.
تُعد التحويلات المالية بين عدن وصنعاء من أكثر القضايا تعقيدًا في المشهد الاقتصادي اليمني، بسبب الانقسام السياسي والمؤسسي، وغياب عملة موحدة، وتحكم جهات مختلفة في البنية المصرفية، ما أدى إلى تعدد أسعار الصرف، وتفشي المضاربات، واستغلال المواطنين، خاصة المغتربين الذين يرسلون أكثر من 3 مليارات دولار سنويًا إلى أسرهم في اليمن، وفق تقديرات البنك المركزي السابق.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
الوطن
منذ 14 دقائق
- الوطن
ربّ الأسرة في الصيف بين حرارة المطالب وبرودة الجيب
في المملكة العربية السعودية، لا يُعد فصل الصيف مجرد فترة زمنية ترتفع فيها درجات الحرارة، بل هو فصل مزدحم اجتماعيًا ومليء بالتحديات الاقتصادية والنفسية على مستوى الأسرة. فمع بداية الإجازة المدرسية وازدياد المناسبات العائلية والأنشطة الترفيهية، ترتفع التكاليف بشكل ملحوظ، لتجد كثيرًا من أرباب الأسر – وعلى رأسهم الأب – في مواجهة موسمية مع المسؤوليات المالية التي تثقل كاهله وتؤثر في صحته النفسية واستقراره الأسري. إن ما يبدو موسمًا للراحة لدى البعض، يتحوّل في واقع الحال إلى مصدر توتر وضغط متواصل على رب الأسرة، الذي يُتوقع منه أن يكون قادرًا على تلبية رغبات الجميع، من دون أن يُمنح المساحة الكافية للتعبير عن قدرته أو حدوده. دراسة نُشرت مؤخرًا في مجلة BMC Public Health نهاية عام 2024 كشفت أن انعدام الأمن المالي مرتبط بارتفاع مستويات التوتر والقلق لدى الآباء، خاصة في السياقات المشابهة للمجتمعات الخليجية، حيث يُعد الإنفاق العائلي مسؤوليةً فردية يتحمّلها الأب غالبًا بمفرده. وليس ذلك مجرد استنتاج نظري، بل تؤكده الأرقام كذلك. فقد كشف تقرير ميزانية المملكة لعام 2025 أن حجم الإنفاق الداخلي على الأنشطة الصيفية بلغ نحو 10.5 مليار ريال سعودي، عبر أكثر من 6.9 مليون زائر ومستهلك خلال حملات الترفيه الموسمية، وهو ما شكّل عبئًا حقيقيًا على كثير من ميزانيات العائلات محدودة ومتوسطة الدخل. وعلى الصعيد العالمي، أشار تقرير Business Insider في يوليو 2024 إلى أن ربع العائلات تنفق ما يزيد عن 1000 دولار شهريًا لكل طفل على البرامج الصيفية وحدها، مما يجعل فصل الإجازة من أكثر الفترات استنزافًا للموارد المالية في حياة الأسرة. وما يزيد من تعقيد المشكلة هو البُعد الاجتماعي المتمثل في المقارنات الدائمة بين الأسر. فمشاهد السفر، والمشتريات، والأنشطة المرفّهة التي تتداولها وسائل التواصل الاجتماعي تُضخم التوقعات داخل الأسرة، خصوصًا عند الأبناء والزوجات، دون أن يُؤخذ في الحسبان واقع الدخل أو الإمكانات المادية للأسرة نفسها. هذه الظاهرة التي أكدها تقرير صادر عن Atlantic Council وArab News أوضحت كيف تؤثر وسائل الإعلام الحديثة في تضخيم الحاجات وتحويل الرغبات إلى مطالب ضاغطة، ما يزيد من العبء النفسي على ربّ الأسرة. ومن جانب آخر، فإن ضعف الثقافة المالية داخل بعض البيوت يفاقم الأزمة. فرغم أن وعي الشباب بأهمية إدارة المال آخذ في التحسن، بحسب تقرير «صوت الشباب السعودي 2023–2024» الصادر عن مركز الملك فيصل للبحوث والدراسات الإسلامية، فإن الكثيرين لا يزالون يفتقرون إلى ممارسات أساسية مثل إعداد ميزانية موسمية أو ادخار طارئ، مما يجعل الإنفاق الصيفي فوضويًا وعشوائيًا في بعض الحالات. ومع تراكم هذه العوامل، فإن العلاج لا يكمن في إلقاء اللوم على طرف دون الآخر، بل في إعادة بناء ثقافة أسرية قائمة على المشاركة والتفاهم والتقدير. تبدأ هذه المعالجة من خلال اعتماد نمط تخطيط مالي تشاركي، تُحدّد فيه الأسرة ميزانيتها الصيفية بوضوح، وتُناقش فيه الأولويات، ويُفسح فيه المجال للأبناء والزوجة للمشاركة في اتخاذ القرار. فحين يشعر الجميع أنهم شركاء في المسؤولية، ينخفض الضغط عن رب الأسرة، وتتحول الميزانية من عبء فردي إلى مشروع جماعي. كما أن إعادة ضبط التوقعات العائلية أمر بالغ الأهمية. فليس كل متعة مرتبطة بتكاليف عالية، بل كثير من اللحظات الجميلة يمكن أن تُصنع في المنزل أو في الحدائق العامة أو عبر أنشطة بسيطة تحمل في طياتها دفء العلاقة، لا حرارة المصاريف. وفي ظل ارتفاع التكاليف، يمكن الاستفادة من برامج الدعم الحكومي مثل «حساب المواطن» وغيره من المبادرات المجتمعية، مع ضرورة ربط ذلك بتثقيف أفراد الأسرة – خاصة الأبناء – حول قيمة المال وحدود الموارد، بعيدًا عن لغة اللوم والمقارنة. ولا يقلّ الجانب المعنوي أهمية عن الجانب المادي. فالتقدير اللفظي من الأسرة، وإشعار الأب بأنه محل امتنان ومحبة، يُعدّ علاجًا نفسيًا عميق الأثر. وقد أظهرت دراسات حديثة في عام 2024 أن الدعم الأسري غير المادي، كالكلمات الطيبة ومشاركة القرارات، يُقلل من الشعور بالإرهاق النفسي لدى الآباء بنسبة كبيرة، ويعزّز من رضاهم عن أدوارهم داخل الأسرة. وفي هذا السياق، من المهم أن تعيد الأسر تقييم سلوكها تجاه ربّ الأسرة. فمطالبته الدائمة، ومقارنته بغيره، والضغط عليه دون مراعاة، ليست فقط غير منصفة، بل قد تضر بالتماسك العاطفي للأسرة. على الزوجة أن تُقدّر، وعلى الأبناء أن يتعلّموا، وعلى الجميع أن يفهموا أن الصيف ليس موسمًا للإنفاق فقط، بل فرصة للمحبة والتقارب وصلة الرحم. الضغوط المالية التي ترافق موسم الصيف ليست ظاهرة طارئة، بل واقع متكرر يستحق المعالجة الواعية. ومن هنا، فإن بقاء الأسرة متماسكة ومتفهمة يُعدّ بحد ذاته إنجازًا صيفيًا حقيقيًا، لا يقل قيمة عن السفر أو الترفيه. فالصيف الذي يُقاس بالتفاهم «أروق» من كل الفصول، حتى إن كان الجيب باردًا.
الوئام
منذ 14 دقائق
- الوئام
'أديس' تستحوذ على 'شيلف دريلينغ' النرويجية مقابل 1.42 مليار ريال
أعلنت شركة 'أديس إنترناشيونال هولدينغ ليميتد'، التابعة لـ'أديس القابضة'، اليوم (الثلاثاء)، توقيع اتفاقية للاستحواذ الكامل على شركة 'شيلف دريلينغ' النرويجية، عبر صفقة اندماج نقدي بقيمة إجمالية بلغت 1.42 مليار ريال سعودي. ووفق بيان صادر عن 'أديس القابضة' نُشر على منصة 'تداول'، فإن الاتفاق يتضمن دفع 14 كورونا نرويجية نقداً لكل سهم من أسهم 'شيلف دريلينغ'، على أن يتم بعد إتمام الصفقة إلغاء إدراج الشركة النرويجية من بورصة أوسلو، وتحويل ملكيتها بالكامل لصالح 'أديس'. وأوضحت الشركة أن تنفيذ الصفقة ما زال مشروطاً بالحصول على موافقة الجمعية العمومية لـ'شيلف دريلينغ'، بالإضافة إلى الموافقات التنظيمية والإجرائية المعتادة، مع توقعات بإغلاق الصفقة خلال الربع الرابع من عام 2025. وتهدف 'أديس' من خلال هذه الصفقة إلى تأسيس كيان عالمي رائد في قطاع الحفر البحري في المياه الضحلة، مستفيدة من تعزيز أسطولها بـ33 منصة إضافية، ليرتفع العدد الإجمالي إلى 83 منصة، والدخول إلى أسواق جديدة في مناطق استراتيجية تشمل الشرق الأوسط، وجنوب شرق آسيا، والهند، وغرب إفريقيا، والبحر المتوسط، وبحر الشمال. كما أشارت الشركة إلى أن حجم الأعمال المتراكمة سيصل إلى 35.44 مليار ريال، ما يعزز من استقرار التدفقات النقدية والرؤية المستقبلية للأنشطة التشغيلية. وتوقعت 'أديس' أن تحقق وفورات تشغيلية سنوية تتراوح بين 150 و188 مليون ريال، إلى جانب تعظيم ربحية السهم والتدفقات النقدية الحرة، مما يعود بعوائد إيجابية على مساهميها. يذكر أن 'شيلف دريلينغ' تأسست عام 2012، وتعد واحدة من أبرز الشركات العالمية المتخصصة في الحفر البحري في المياه الضحلة، وتنتشر منصاتها التشغيلية في عدد من الأسواق الحيوية حول العالم.
الأمناء
منذ 28 دقائق
- الأمناء
أسعار الخضروات والفواكه اليوم الثلاثاء 5 أغسطس بالعاصمة عدن
شهدت أسعار الخضروات والفواكه بأسواق العاصمة عدن، اليوم الثلاثاء الموافق 5 أغسطس 2025م استقرارا في الاسعار حيث بلغ سعر كيلو البطاطس 1500 ريال، والكيلو الطماط 1000 ريال. وجاء سعر كيلو البصل 800 ريالًا، وسجل سعر كيلو الليمون 3000 ريال، كما ارتفع سعر كيلو البسباس الى 3000 ريال. وبلغ كيلو الجزر 2000 ريال، فيما ارتفع سعر البامية إلى 4000 ريال للكيلو، وسجل الباذنجان 2000 ريال، أما الكوسة وزن كيلو فجاء سعرها بـ 2000 ريال، وبلغ الخيار 1500 ريال. فيما جاءت أسعار الفاكهة، حيث بلغ سعر كيلو الموز في أسواق العاصمة عدن إلى 1000 ريال، والباباي لـ 1200 ريالًا، أما الحبحب فسجل 1200 ريالًا للكيلو جرام، أما التفاح قفز إلى 5000 ريال وسجل البرتقال لليكلو جرام 5000 ريال والرمان 4000 لليكلو جرام.
