واشنطن تعلق شحنات أسلحة إلى أوكرانيا
وأفاد موقع "بوليتيكو" الإلكتروني وقناة "إن بي سي نيوز" أن الولايات المتحدة أوقفت تسليم بعض الأسلحة التي وعدت بها سابقا إلى أوكرانيا، بما في ذلك الصواريخ والذخيرة، وذلك بسبب مخاوف من نقص الإمدادات الأميركية.
ويأتي القرار الأميركي، وفقا للصحافة المحلية، في أعقاب مخاوف عبرت عنها وزارة الدفاع الأميركية (البنتاغون) بشأن الاحتياطيات العسكرية الأميركية التي تُستمدّ منها مباشرة المساعدات العسكرية الأميركية لأوكرانيا.
وأفاد مسؤولون مطلعون على الأمر، بمن فيهم مسؤولون دفاعيون وأعضاء في الكونغرس الأميركي بأنه تم إجراء مراجعة مسبقة للمخزونات.
وتشمل الأسلحة المعنية صواريخ لأنظمة الدفاع الجوي " باتريوت"، وقذائف مدفعية دقيقة، وصواريخ "هيلفاير"، وصواريخ أخرى تطلقها أوكرانيا من مقاتلاتها من طراز "إف-16″ وطائراتها المسيرة، وفقا للتقارير.
وقالت آنا كيلي نائبة المتحدثة باسم البيت الأبيض، في بيان لها أمس أن هذا القرار" "اتُخذ لإعطاء الأولوية لمصالح أميركا بعد أن راجعت وزارة الدفاع الدعم العسكري الذي تقدمه بلادنا للدول الأخرى حول العالم".
وأضافت كيلي: "قوة القوات المسلحة الأميركية لا تزال غير قابلة للشك، واسألوا إيران فقط".
ووُصفت الأسلحة المذكورة بأنها وُعِدت لأوكرانيا في عهد جو بايدن سلف الرئيس الأميركي دونالد ترامب.
ويأتي هذا التطور بعيد أيام من اجتماع عقد في لاهاي بين ترامب ونظيره الأوكراني فولوديمير زيلينسكي. كما يأتي في وقت تواجه فيه أوكرانيا هجمات جوية روسية مكثفة بشكل ملحوظ وفي الأسابيع الأخيرة.
ووفقا لتحليل أجرته وكالة الصحافة الفرنسية ارتفع عدد الطائرات المسيّرة البعيدة المدى التي أطلقتها روسيا على أوكرانيا بنسبة 36.8% على أساس شهري في يونيو/حزيران الماضي.
وحتى الآن، ورغم العلاقة المتوترة بينها وبين كييف، واصلت إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب، جزئيا على الأقل، تسليم أوكرانيا المساعدات العسكرية التي بدأت في عهد سلفه جو بايدن.
يذكر أن الولايات المتحدة قدمت في عهد الرئيس السابق جو بايدن مساعدات عسكرية إلى أوكرانيا تقدر قيمتها بأكثر من 60 مليار دولار.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
الجزيرة
منذ 4 ساعات
- الجزيرة
تقرير أممي يحذر من خطورة وسائل التواصل الاجتماعي المغمورة بالمعلومات المضللة
قالت المقررة الخاصة للأمم المتحدة المعنية بحرية الرأي والتعبير إيرين خان، إن هناك اتجاهات رئيسية تهدد حرية التعبير، من بينها وسائل التواصل الاجتماعي التي تغمرها المعلومات المضللة وخطاب الكراهية. جاء ذلك في تقرير قدمته في الدورة الـ59 لمجلس حقوق الإنسان في جنيف بسويسرا، حول نقاط الضعف الرئيسية التي تعيق الحق في حرية التعبير في السياقات الانتخابية في العصر الرقمي. وأوضحت خان في تقريرها أن المناخ السياسي "السام يتسم بنزعات سلطوية وتراجع في حقوق الإنسان والديمقراطية"، واعتبرت أن الإعلام التقليدي الضعيف الذي يتعرض للهجوم وغير قادر على تفنيد الأكاذيب يمثل تهديدا رئيسيا لحرية التعبير. وشددت المقررة الأممية على أن الحق في حرية الرأي والتعبير "هو أحد أعمدة المجتمعات الديمقراطية وضمانة لإجراء انتخابات حرة ونزيهة". وحذرت من أنه عندما تُقمع حرية التعبير، تتعرض العمليات الانتخابية للخطر وتتضرر الثقة العامة في الانتخابات، وأكدت أن نزاهة الانتخابات وسلامة المعلومات مرتبطتان "ارتباطا وثيقا". وقالت إن الانتخابات الحرة والنزيهة والآمنة تتطلب "فضاء معلوماتيا صحيا ومفتوحا، حيث تكون المعلومات الدقيقة والمستقلة متاحة بسهولة للناخبين". وأكدت في التقرير أن السياسيين الشعبويين والحكومات السلطوية باتوا يستخدمون "التلاعب بالمعلومات كأداة"، في حين تتيح لهم التكنولوجيا الرقمية والمنصات الاجتماعية تضخيم هذه الأساليب لتغمر الفضاء العام بالمعلومات المضللة والمغلوطة وخطاب الكراهية. وأفادت المقررة الخاصة بأنها كتبت هذا التقرير حول حرية التعبير والانتخابات لأنها "قلقة بشدة من وجود عاصفة مثالية تدمر في الوقت نفسه حقنا في التصويت وحقنا في حرية التعبير". واستند التقرير الذي أعدته خان إلى مشاورات واسعة قادتها المقررة الأممية على مدار العام الماضي، شملت منظمات المجتمع المدني ومؤسسات انتخابية ومدافعين عن حقوق الإنسان وصحفيين وممثلين عن شركات التواصل الاجتماعي. كما حذر التقرير من أن التلاعب بالمعلومات يُستخدم أيضا كأداة لتقييد مشاركة مرشحي المعارضة، ومن تصاعد الخطاب السياسي الذي يجرد الناس من إنسانيتهم ويُهمشهم بسبب عِرقهم أو دينهم أو لغتهم أو نوعهم الاجتماعي حتى في الديمقراطيات الليبرالية. وختمت خان بأن عدم معالجة هذه التحديات بشكل عاجل سيؤدي إلى "ضرر بالغ لكل من الحق في التعبير والحق في التصويت".
الجزيرة
منذ 8 ساعات
- الجزيرة
ما وراء الخبر ـ ما خطة واشنطن للتعامل مع طهران؟
تناولت حلقة (2025/7/4) من برنامج 'ما وراء الخبر' دلالة حديث الرئيس الأميركي دونالد ترامب عن رغبة إيران في إجراء محادثات مع الولايات المتحدة في هذا التوقيت. اقرأ المزيد
الجزيرة
منذ 8 ساعات
- الجزيرة
ما الذي سيغري إيران بالعودة للمفاوضات مع واشنطن؟
رغم أجواء التوتر التي خلفتها حرب يونيو/حزيران في علاقات البلدين، عاد الحديث من جديد عن محادثات محتملة بين واشنطن وطهران، وهو ما أعلن عنه الرئيس الأميركي دونالد ترامب -في خطابه الخميس في ولاية "آيَـوا"- "أن إيران ترغب في التحدث إلى الولايات المتحدة" وأنه على استعداد للقاء ممثلين عنها إذا لزم الأمر. وفي ذات السياق، كشف موقع "أكسيوس" الأميركي نقلا عن مصدرين مطلعين، أن المبعوث الأميركي ستيفن ويتكوف يعتزم لقاء وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي في عاصمة النرويج أوسلو الأسبوع المقبل لاستئناف المحادثات النووية. ووفق "أكسيوس"، فإن واشنطن وطهران لم تحددا بعد موعد اللقاء نهائيا، ولم تعلن أي منهما عن الاجتماع رسميا، مؤكدا نقلا عن المصدرين، أن ويتكوف وعراقجي على اتصال مباشر منذ نهاية الحرب الأخيرة بين إسرائيل وإيران. وفي حال عُقد الاجتماع، فسيكون أول محادثات مباشرة بين البلدين منذ أن شنّت إسرائيل والولايات المتحدة ضربات على مواقع نووية إيرانية في يونيو/حزيران الماضي، وأدت -حسب ترامب- إلى محو البرنامج النووي الإيراني. ومع توالي التقارير من الجانب الأميركي عن مباحثات محتملة مع طهران، لم تخف الأخيرة رغبتها في استئناف هذه المباحثات، وهو ما صرح به مجيد تخت روانجي، نائب وزير الخارجية الإيراني بقوله، إن بلاده مع الدبلوماسية، بشرط أن تقنعهم واشنطن بأنها لن تستخدم القوة أثناء التفاوض. كما شدد على أن سياسة بلاده في التخصيب لم تتغير، وأن لها كل الحق في التخصيب داخل أراضيها. ورغم تمسك إيران بالدبلوماسية وباستئناف مباحثاتها مع الأميركيين، إلّا أنها تنظر لهذه المحادثات -إن حصلت- على أنها ستكون معقدة ومتشابكة، وأهدافها مختلفة كليا عن الأهداف الأميركية، كما يقول مدير مكتب الجزيرة في طهران عبد القادر فايز، والذي أشار أيضا -في مداخلته ضمن برنامج "ما وراء الخبر"- إلى أن طهران لم تعد تثق في الأميركيين وتريد أن تبدأ التفاوض من حيث انتهت الحرب الأخيرة. ويقول الإيرانيون، إن الضربات الأميركية والإسرائيلية لمنشآتهم النووية لم تضعف موقفهم، وإنهم في حال قرروا الذهاب إلى مفاوضات مع الأميركيين فسيفرضون شروطا أكثر تعقيدا من تلك التي فرضوها أثناء مباحثات مسقط وروما، وهو ما أشار إليه الدبلوماسي الإيراني السابق، طهران هادي أفقهي، حيث قال لبرنامج "ما وراء الخبر" إن الشروط الإيرانية ستكون بأن "حق التخصيب لا يسقط ولا نناقش عليه". وفي نفس السياق، استبعد أفقهي وجود اتصالات بين بلاده والأميركيين، "لم نسمع من أي مسؤول إيراني رسمي أنه قبل الدعوة أو كانت هناك اتصالات بالجانب الأميركي، لا بصورة مباشرة ولا بصورة غير مباشرة". تغيير وليس قلب النظام ويذكر أن الولايات المتحدة وإيران عقدتا منذ أبريل/نيسان الماضي، 5 جولات من المحادثات غير المباشرة بوساطة سلطنة عمان، استضافتها مسقط وروما، كانت تهدف إلى إيجاد حل دبلوماسي جديد بشأن برنامج إيران النووي قبل أن تشن إسرائيل ضرباتها في 22 يونيو/حزيران الماضي مستهدفة مواقع نووية وعسكرية إيرانية، واغتالت عددا من القيادات العسكرية والعلماء النوويين، قبل أن ترد إيران بهجمات صاروخية واسعة في حرب استمرت 12 يوما، ليعلن الرئيس الأميركي فجأة وقفا لإطلاق النار بين البلدين. وحسب الضيف الإيراني، لم يكن هدف الضربات الأميركية البرنامج النووي الإيراني بل قلب النظام الإيراني، وأن ترامب في عز التفاوض والحلول الدبلوماسية قلب الطاولة وذهب إلى الحرب بإصرار من رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو (المطلوب لـ المحكمة الجنائية الدولية)، في اعتداء صارخ للقوانين الدولية وقوانين الوكالة الدولية للطاقة الذرية ، كما قال. وإذا كانت إيران ستفرض شروطا جديدة ومختلفة في حال ذهبت إلى طاولة المفاوضات مع واشنطن، فإن الأخيرة لا تزال متمسكة بمقاربتها السابقة في التعامل مع طهران، وفي هذا السياق، يؤكد العقيد هاينو كلينك، المستشار العسكري السابق بمجلس الأمن القومي الأميركي لبرنامج "ما وراء الخبر" أن "البيت الأبيض يأمل عودة إيران إلى طاولة المفاوضات بنظرة واضحة، وبأن الخيار إلى النووي طريق مسدود". وما يهم واشنطن -يواصل الضيف الأميركي- هو أن "يكون النظام الإيراني منفتحا على تغيير سلوكاته"، مشيرا إلى أن ترامب لا يبحث عن تغيير النظام الإيراني، وبأنه يتخذ قرارات ذات سيادة في تعالمه مع طهران من أجل التوصل لحل دبلوماسي طويل الأمد.
