دون خسائر بشرية أو مادية .. سقوط طائرة مُسيّرة انتحارية بمنطقة مفتوحة في كُردستان
أفاد مصدر أمني خاص، اليوم الخميس، بسقوط طائرة مُسيّرة مفخخة مجهولة الهوية ضمن حدود ناحية 'كوكز'؛ التابعة لـ'قضاء كفري'، ضمن إدارة منطقة 'كرميان' المستقلة في 'إقليم كُردستان العراق'، دون تسجيل أي خسائر بشرية أو مادية.
وقال المصدر؛ لمنصات إخبارية محلية، إن: 'الطائرة المُسيّرة محَّملة بصاروخين سقطت في منطقة مفتوحة وخالية من السكان، الأمر الذي حال دون وقوع أي أضرار مادية أو إصابات بشرية تذكر'.
وأضاف المصدر أن: 'قوات الأمن وصلت إلى موقع الحادث فورًا، وشرعت بفتح تحقيق لمعرفة ملابسَّات السقوط وتحديد الجهة المالكة أو المشغّلة للطائرة'.
في غضون ذلك قال مصدر أمني آخر؛ إن الطائرة المُسيّرة كانت انتحارية وسقطت في منطقة 'مارالله' في ناحية 'كوكز' من جهة محافظة 'ديالى'.
من جهته؛ أكد العقيد 'سلام عبدالخالق'، المتحدث باسم 'جهاز أمن إقليم كُردستان'، في بيان، أن الحادث وقع في تمام الساعة الـ (1:20) ظهرًا، حيث سقطت المُسيّرة في منطقة مفتوحة قرب القضاء.
وأشار البيان إلى أن: 'قوات الأمن هرعت إلى موقع الحادث فور وقوعه وفرضت طوقًا أمنيًا حول المنطقة، وفتحت تحقيقًا موسعًا لمعرفة الجهة التي تقف وراء الحادث وملابساته'.
وتأتي هذه الحادثة في ظل تكرار حالات سقوط أو رصد طائرات مُسيّرة في عدد من مناطق 'العراق'، وسط تساؤلات حول هوية الجهات المشغّلة لها، والغاية من تحليقها في أجواء المناطق غير العسكرية.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
شفق نيوز
منذ 39 دقائق
- شفق نيوز
المحكمة العليا البريطانية تؤيد حظر منظمة "فلسطين أكشن"
حُظرت منظمة "فلسطين أكشن" بعد أن رفض قاضٍ طلبها بمنع الحكومة البريطانية مؤقتاً من تصنيفها كجماعة إرهابية. ويوم الجمعة، رفض قاضٍ في المحكمة العليا طلباً بوقف الحظر مؤقتاً. ثم طعنت المنظمة في الحكم أمام محكمة الاستئناف، التي رفضت في وقت متأخر من مساء الجمعة الاستئناف الذي قُدم في اللحظة الأخيرة. ويعني هذا الحظر - الذي دخل حيز التنفيذ يوم السبت - أن دعم منظمة "فلسطين أكشن" سيصبح جريمة جنائية، ويُعاقب على العضوية فيها أو التعبير عن دعمها بالسجن لمدة تصل إلى 14 عاماً. وفي قراره الصادر في جلسة الاستماع يوم الجمعة، برفض طلب المنظمة بحظر مؤقت، قال قاضي المحكمة العليا، تشامبرلين: "لقد خلصتُ إلى أن الضرر الذي سيترتب على رفض طلب الحظر المؤقت، ثم قبول الطلب لاحقاً، لا يكفي ليفوق المصلحة العامة القوية في الحفاظ على سريان الأمر". في وقت سابق من هذا الأسبوع، عُرضت على البرلمان مسودة أمر يطلب تعديل قانون مكافحة الإرهاب لعام 2000 لإدراج منظمة "فلسطين أكشن" كمنظمة محظورة. واتخذت هذه الخطوة لحظر المنظمة بعد أن تسببت في أضرار تُقدر بنحو 7 ملايين جنيه إسترليني لطائرات في قاعدة بريز نورتون الجوية الملكية الشهر الماضي، في تحرك قالت منظمة "فلسطين أكشن" بمسؤوليتها عنه. وصرح رضا حسين كيه سي، محامي الناشطة البريطانية من أصل فلسطيني هدى عموري، المؤسسة المشاركة في منظمة "فلسطين أكشن"، بأن حظر المحكمة للمنظمة سيكون "تصرفًا غير مدروس" و"إساءة استخدام استبدادي" للسلطة. وقال: "هذه هي المرة الأولى في تاريخنا التي يُطلب فيها حظر منظمة عصيان مدني مباشر، لا تدعو إلى العنف، باعتبارها إرهابية". وفي حكمٍ مكون من 26 صفحة، قال القاضي تشامبرلين إن بعض العواقب التي تخشى منها السيدة عموري وآخرون ممن أدلوا بشهاداتهم كانت "مبالغاً فيها". كما رفضت المحكمةُ تعليقَ سريان الحظر ريثما تُبتّ المحكمةُ العليا في طلبٍ بهذا الشأن. هناك حوالي 81 منظمةً محظورةٌ بالفعل بموجب قانون الإرهاب لعام 2000، منها حماس والقاعدة. أعلنت وزيرة الداخلية البريطانية، إيفيت كوبر، في 23 يونيو/حزيران الماضي عن خطط لحظر منظمة "فلسطين أكشن"، قائلةً إن تخريب الطائرتين "مخزٍ" وإن للمنظمة "تاريخًا طويلًا من التخريب الجنائي غير المقبول". وقال القاضي تشامبرلين إن تقييما بشأن حظر المنظمة قد أُجري في مارس/آذار، وأنه "سبق" حادثة قاعدة بريز نورتون الجوية الملكية. ووُجهت اتهامات لأربعة أشخاص على صلة بالحادثة.
وكالة الصحافة المستقلة
منذ ساعة واحدة
- وكالة الصحافة المستقلة
حظر حركة 'فلسطين أكشن' بعد أن رفض قاضي الحظر المؤقت
المستقلة/- سيتم حظر حركة 'فلسطين أكشن' اعتبارًا من منتصف الليل بعد أن رفض قاضٍ طلبها بمنع الحكومة مؤقتًا من تصنيفها كجماعة إرهابية. يوم الجمعة، رفض قاضٍ في المحكمة العليا منح الحركة مزيدًا من الوقت لمتابعة الإجراءات القانونية ضد قرار الحكومة. هذا يعني أن دعم حركة 'فلسطين أكشن' سيصبح جريمة جنائية، حيث يُعاقب على العضوية أو التعبير عن الدعم لها بالسجن لمدة تصل إلى 14 عامًا. صرحت هدى عموري، المؤسسة المشاركة للحركة، بأن محاميها سيتقدمون بـ'استئناف عاجل' لمنع ما وصفته بـ'كابوس مروع'. وقال القاضي تشامبرلين: 'لقد خلصت إلى أن الضرر الذي سيترتب على رفض طلب الإغاثة المؤقتة، ثم نجاح الطلب لاحقًا، لا يكفي ليفوق المصلحة العامة القوية في الحفاظ على سريان الأمر'. وأشار القاضي إلى أنه بإمكانهم التقدم بطلب للحصول على إذن باستئناف قرار يوم الجمعة أمام محكمة الاستئناف. بعد ذلك بوقت قصير، مساء الجمعة، بدأت جلسة استماع في محكمة الاستئناف للطعن في القرار. سيدخل الحظر المقترح، الذي يُعدّل قانون الإرهاب لعام 2000، حيز التنفيذ بعد موافقة كلٍّ من مجلس العموم ومجلس اللوردات عليه في وقت سابق من هذا الأسبوع. اتُخذت هذه الخطوة لحظر المجموعة بعد أن لحقت أضرار تُقدّر بـ 7 ملايين جنيه إسترليني بطائرات في قاعدة بريز نورتون الجوية الملكية الشهر الماضي، في دعوى قضائية رفعتها منظمة 'فلسطين أكشن'. في جلسة استماع عُقدت في وقت سابق من يوم الجمعة، قال رضا حسين كيه سي، محامي السيدة عموري من منظمة 'فلسطين أكشن'، للمحكمة إن حظر المجموعة سيكون 'غير مدروس' و'إساءة استخدام استبدادية' للسلطة. وقال: 'هذه هي المرة الأولى في تاريخنا التي يُطلب فيها حظر جماعة عصيان مدني تعمل بشكل مباشر، ولا تدعو إلى العنف، باعتبارها جماعة إرهابية'. وفي حكمٍ من 26 صفحة، قال القاضي تشامبرلين إن بعض العواقب التي تخشى السيدة عموري وآخرون ممن أدلوا بشهاداتهم كانت 'مبالغًا فيها'. بعد صدور حكم المحكمة، قالت السيدة أموري: 'سيستيقظ آلاف الأشخاص في جميع أنحاء بريطانيا غدًا ليجدوا أنفسهم مُجرَّمين بين عشية وضحاها لدعمهم جماعة احتجاجية محلية ترش طلاءً أحمر على طائرات حربية وتُعطِّل أكبر مُصنِّع أسلحة إسرائيلي'. وأضافت: 'لن نتوقف عن النضال دفاعًا عن الحقوق الأساسية في حرية التعبير والاحتجاج في بلدنا، وللدفاع عن حقوق الشعب الفلسطيني'. هناك حوالي 81 منظمة محظورة بالفعل بموجب قانون الإرهاب لعام 2000، بما في ذلك حماس والقاعدة ومنظمة العمل الوطني. أعلنت وزيرة الداخلية، إيفيت كوبر، في 23 يونيو/حزيران عن خطط لحظر منظمة العمل الفلسطيني، قائلةً إن تخريب الطائرتين كان 'مُشينًا' وإن للجماعة 'تاريخًا طويلًا من التدمير الجنائي غير المقبول'. وقال القاضي تشامبرلين إن تقييمًا بشأن حظر الجماعة قد أُجري في مارس/آذار، وأنه 'سبق' حادث قاعدة بريز نورتون الجوية الملكية. وُجِّهت اتهامات لأربعة أشخاص على صلة بالحادث.
وكالة أنباء براثا
منذ 2 ساعات
- وكالة أنباء براثا
باكستان.. مقتل 30 مسلحاً حاولوا العبور من أفغانستان
أعلن الجيش الباكستاني الجمعة قتل 30 مسلّحا حاولوا عبور الحدود من أفغانستان في خلال الأيّام الثلاثة الماضية، بعد مقتل 16 جنديا في هجوم انتحاري في المنطقة الحدودية عينها الأسبوع الماضي. وينتمي المسلحون إلى حركة "طالبان" الباكستانية أو جماعات تابعة لها، على ما قال الجيش في بيان متهما الهند الخصم اللدود لباكستان بدعم المسلّحين. وجاء في البيان أن "القوّات المسلّحة أظهرت حسّا مهنيا عاليا وسمحت بتجنّب كارثة محتملة". وأضاف "تم ضبط كمية كبيرة من الأسلحة والذخائر والمتفجرات أيضا" وجرت العملية في إقليم شمال وزيرستان الحدودي حيث قتل الأسبوع الماضي 16 جنديا باكستانيا في هجوم انتحاري أعلن فصيل تابع لطالبان الباكستانية مسؤوليته عنه. وأشاد رئيس الوزراء الباكستاني شهباز شريف بالقوى الأمنية "لإحباطها محاولة تسلل".
