ماراكايبو.. من عاصمة النفط إلى مدينة تحفر الآبار لمواجهة العطش وانقطاع الكهرباء

في مشهد يعكس التحولات العميقة التي تعصف بفنزويلا، لم تعد ماراكايبو، العاصمة السابقة لازدهار النفط الفنزويلي، قادرة على تأمين أبسط الخدمات الأساسية لمواطنيها، إذ تعاني المدينة من انقطاعات متكررة في التيار الكهربائي لساعات طويلة، وشحّ في البنزين، وتقنين للمياه يمتد لأيام، ما دفع السكان إلى الاعتماد على حفر الآبار كمصدر رئيسي للمياه.
ماراكايبو، الواقعة في ولاية زوليا الغربية، كانت أول مدينة في فنزويلا تعرف الكهرباء، لكنها تعيش اليوم في ظلام متكرر، وانهيار في البنية التحتية، وسط أزمة اقتصادية خانقة وضعت ملايين الفنزويليين في مواجهة يومية مع العجز وارتفاع تكاليف المعيشة.
في ظل استمرار أزمة المياه لعقود – والتي تعود أسبابها إلى الجفاف، أعطال في أنظمة الضخ، والتسربات المتكررة – لم يعد أمام السكان من خيار سوى اللجوء إلى بناء آبار مياه في المنازل والمدارس والعيادات والكنائس، رغم أن تكاليف حفرها تتراوح بين 1000 و6000 دولار أمريكي، وهو مبلغ باهظ في اقتصاد منهار.
لا يستطيع الجميع تحمل تكاليف حفر بئر. لذا، يعتمد الكثيرون على شراء المياه من شاحنات صهريجية، أو ملء 'البيبا' (دلو كبير سعة 200 لتر) مقابل 2 إلى 3 دولارات، في حين أن ملء خزان مبنى سكني قد يكلف من 40 إلى 60 دولارًا. أما من لا يملكون المال، فيلجؤون إلى تجميع مياه الأمطار أو إعادة استخدام مياه أجهزة التكييف في المدينة الحارة.
وأصبح وجود بئر مياه في المنزل ميزة عقارية نادرة، ترفع من قيمة العقار في السوق بشكل ملحوظ، لا سيما إذا ترافق مع محطة كهرباء منزلية لتجاوز انقطاع التيار.
في بلدٍ يمتلك أكبر احتياطات نفطية مؤكدة في العالم، يعيش المواطنون اليوم أزمات معيشية متفاقمة تتجاوز الطاقة والمياه، لتشمل الغذاء والدواء والخدمات الصحية. ومع حلول عام 2025، لا تزال ماراكايبو نموذجًا حيًا لما يمكن أن يحدث عندما تنهار الدولة عن أداء وظائفها الأساسية.
المصدر: وكالات

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

بيروت نيوز

منذ ساعة واحدة

• بيروت نيوز

من النقد الدولي.. 400 مليون دولار لدولة إفريقية

وافق صندوق النقد الدولي، أمس الجمعة، على صرف فوري بنحو 448.4 مليون دولار أميركي لدولة تنزانيا الإفريقية بهدف دعم التسهيلات الائتمانية والقدرة على الصمود والاستدامة. وقال الصندوق إن الأوضاع الاقتصادية مستمرة في التحسن مع استقرار مالي وكلّي، حيث بلغ نموّ الناتج المحلي الإجمالي 5.5% في العام 2024، مع توقعات بأن يبلغ 6.5% خلال العام الجاري، إن استمر تنفيذ الإصلاحات بشكل حاسم. وفي إحاطة للمسؤولين، قال نائب رئيس الصندوق إن برنامج الإصلاح في تنزانينا يسير على المسار الصحيح على نطاق واسع، لكن الحاجة قائمة لبذل جهود متواصلة لتفعيل السياسة النقدية الجديدة القائمة على سعر الفائدة. وفي السياق نفسه، وافق المديرون التنفيذيون للصندوق على تقييم الموظفين، ورحّبوا باستمرار النمو الاقتصادي في تنزانيا، وخفض التضخّم وتحسن التوازن الخارجي. ودعا المديرون إلى تسريع الإصلاحات الهيكلية لتعزيز النمو المستدام، الذي يقوده القطاع الخاص، وكذا العمل على خلق فرص التشغيل والعمل. وحثّ المديرون السلطات على تحسين كفاءة الإدارة الضريبية، وتخفيف العبء التنظيمي، وتعزيز الوصول إلى التمويل، وسد الفجوات بين الجنسين، وتحديث البنية التحتية. كذلك، سلط المديرون الضوء على الحاجة الملحة إلى زيادة رأس المال البشري من خلال زيادة الإنفاق العام على التعليم والصحة وزيادة كفاءته، وكذلك على شبكات الأمان الاجتماعي. من جانب آخر، أشاد المديرون بجهود السلطات في مكافحة الفساد وتمويل الإرهاب، وشجعوها على إضفاء الطابع الرسمي في الإشراف على محاربة غسيل الأموال. (الجزيرة نت – رويترز)

ليبانون 24

منذ 2 ساعات

• ليبانون 24

من "النقد الدولي".. 400 مليون دولار لدولة إفريقية

وافق صندوق النقد الدولي ، أمس الجمعة، على صرف فوري بنحو 448.4 مليون دولار أميركي لدولة تنزانيا الإفريقية بهدف دعم التسهيلات الائتمانية والقدرة على الصمود والاستدامة. وقال الصندوق إن الأوضاع الاقتصادية مستمرة في التحسن مع استقرار مالي وكلّي، حيث بلغ نموّ الناتج المحلي الإجمالي 5.5% في العام 2024، مع توقعات بأن يبلغ 6.5% خلال العام الجاري، إن استمر تنفيذ الإصلاحات بشكل حاسم. وفي إحاطة للمسؤولين، قال نائب رئيس الصندوق إن برنامج الإصلاح في تنزانينا يسير على المسار الصحيح على نطاق واسع، لكن الحاجة قائمة لبذل جهود متواصلة لتفعيل السياسة النقدية الجديدة القائمة على سعر الفائدة. وفي السياق نفسه، وافق المديرون التنفيذيون للصندوق على تقييم الموظفين، ورحّبوا باستمرار النمو الاقتصادي في تنزانيا، وخفض التضخّم وتحسن التوازن الخارجي. ودعا المديرون إلى تسريع الإصلاحات الهيكلية لتعزيز النمو المستدام، الذي يقوده القطاع الخاص، وكذا العمل على خلق فرص التشغيل والعمل. وحثّ المديرون السلطات على تحسين كفاءة الإدارة الضريبية، وتخفيف العبء التنظيمي، وتعزيز الوصول إلى التمويل، وسد الفجوات بين الجنسين، وتحديث البنية التحتية. كذلك، سلط المديرون الضوء على الحاجة الملحة إلى زيادة رأس المال البشري من خلال زيادة الإنفاق العام على التعليم والصحة وزيادة كفاءته، وكذلك على شبكات الأمان الاجتماعي.

المدن

منذ 2 ساعات

• المدن

سوريا تفسخ عقد STG: استثمار وهمي وبنود مجحفة

تمكّنت الحكومة السورية الجديدة بالتعاون مع مجموعة من المحامين المختصين و شركة محاماة أوروبية من إلغاء عقد الاستثمار والتمويل لمرفأ طرطوس المبرم عام 2019 مع شركة STG (Stroytransgaz) الروسية، وذلك استنادًا إلى عدة مبادئ في القانون الدولي للمعاهدات واتفاقية فيينا للمعاهدات الدولية لعام 1969. ومن بين الأسباب التي استندت إليها الحكومة لإلغاء الاتفاق: 1. خرق جوهري لشروط العقد: ثبت إخلال الشركة الروسية بالالتزامات، حيث فشلت في تنفيذ بنود الاتفاق المتعلّق باستثمار 500 مليون دولار في تحديث البنية التحتية، وصيانة الآليات كما هو مقرر، وهذا يُصنّف كخرق جوهري، مما يعطي للطرف السوري الحق بإلغاء الاتفاقية استنادًا إلى المادة 60 من اتفاقية فيينا. 2. الافتقار للتوازن في بنود الاتفاقية: إذ أن حصة 65 في المئة من الأرباح لصالح الشركة الروسية و35 في المئة فقط للحكومة السورية، إلى جانب سيطرة غير متوازنة في مجلس الإدارة ، وقد اعتُبر "اتفاقًا مجحفًا" بحق الشعب السوري. 3. غياب التنفيذ الفعلي للالتزامات الروسية: رغم مضي فترة كافية على بدء سريان الاتفاقية لم يتم تحديث حقيقي للبنى التحتية، بالإضافة إلى استخدام آلات متضرّرة دون صيانة وخضوع المرفأ لروتين وإجراءات بيروقراطية أثّرت على أدائه. كل ذلك يؤكد عدم تنفيذ جوهري للاتفاق من جانب الروس . مما برر الغاءها.