أحمد الباز: قانون الإيجار القديم يعيد الحقوق المجمدة للملاك

قال المهندس أحمد الباز، الأمين العام المساعد لحزب مصر أكتوبر، عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، إن مشروع قانون الإيجار القديم المقرر عرضه على الجلسة العامة بمجلس النواب غدا الاثنين لأخذ الموقف النهائي بالموافقة أو تعديله مرة أخرى راعى جميع الأبعاد الإنسانية والقانونية والاجتماعية، إذ حرصت الحكومة ومعها لجنة الإسكان في مجلس النواب على حماية حقوق الملاك ومراعاة البعد الاجتماعي للمستأجرين دون وقوع ظلم أو ضرر على أي طرف منهما.
وأوضح الباز في بيان له اليوم، أن مشروع القانون استند لبيانات وافية حول التعداد السكاني وعدد الوحدات السكنية المؤجرة بنظام الإيجار القديم سواء كانت للغرض السكني أو التجاري، والقيمة الإيجارية لكل منها، وأي منها مغلق لسنوات يحتفظ بها المستأجرين ويحرم منها ملاكها، مشيرا إلى أنه تم وضع معايير علمية وموضوعية واضحة بهدف تطبيق عادل للقانون، من بينها تصنيف المناطق المؤجرة إلى ثلاث فئات: متميزة، ومتوسطة، واقتصادية، لتحديد عادل للقيمة الإيجارية.
وأشار الأمين العام المساعد لحزب مصر أكتوبر، إلى أن هناك مساعٍ جادة لحل الأزمة بين طرفي العلاقة الإيجارية وفض النزاع بصرامة دون استثناءات والتصدي لأية محاولات تلاعب من شأنها الجور على حقوق الآخرين، فلا يعقل مثلا أن يتعامل المستأجر مع وحدة مؤجرة على أنها تمليك يتوارثها أبناؤه بقيمة إيجارية لا تتجاوز الـ 50 جنيه شهريًا ومبالغ لا تتناسب مع القيمة السوقية، ولا يستطيع المالك أن يجد لأبنائه مأوى، ما يمثل ظلمًا بيّنًا للمالكين.
وشدد المهندس أحمد الباز على أن تحرير العلاقة بين المالك والمستأجر والتي تمت من خلال القانون بصورة تراعي جميع الأبعاد لجميع الأطراف وخلال مدد زمنية مناسبة لتوفيق الأوضاع، مع رفع القيمة الإيجارية هو أمر ليس ترفًا أو مطلبًا ثانويًا، بل هو حق دستوري وشرعي وقانوني للملاك، خاصة بعد عقود طويلة من التجميد غير العادل، مطالبا بمراعاة الحالة النفسية والاقتصادية والاجتماعية التي وصل إليها الملاك.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

نافذة على العالم

منذ 25 دقائق

• نافذة على العالم

أخبار العالم : خالد البلشي يكشف تطورات أزمة المؤقتين بالصحف القومية وموعد بدء التعيين

الاثنين 30 يونيو 2025 05:00 صباحاً نافذة على العالم أكد خالد البلشي، نقيب الصحفيين، أن قضية الصحفيين المؤقتين في الصحف القومية ستظل إحدى العلامات الواضحة على أزمة الصحافة المصرية، وما تعانيه المؤسسات القومية من شيخوخة وحاجة ماسة إلى تجديد الدماء واستعادة الحيوية والشباب. وقال البلشي، إن استمرار وجود صحفيين مؤقتين لمدة تصل إلى 15 عامًا دون تثبيت دائم، يمثل أزمة مهنية عميقة تهدد جوهر المهنة ومبادئ العدالة. وأضاف: «هذا الوضع لا يعكس خللًا إداريًا فقط، بل يُظهر تجاهلًا واضحًا للدور الحيوي الذي يلعبه هؤلاء الصحفيون في الحفاظ على مؤسساتهم، ويرسل رسالة مفادها ضرورة إعادة إحياء دور هذه المؤسسات كمراكز تدريب للكفاءات، بدلًا من تركها للشيخوخة». وأوضح نقيب الصحفيين أن المفارقة المؤلمة تكمن في أن هؤلاء الزملاء الذين يؤمنون بأن الصحافة مهنة للدفاع عن حقوق المواطنين في حياة كريمة، أصبحوا هم أنفسهم نموذجًا صارخًا للأوضاع الصعبة، إذ يتقاضى بعضهم مكافآت لا تتجاوز 500 جنيه شهريًا. وأكد أن المهنة التي تدافع عن الحقوق لا يجوز أن يكون ممارسوها أول ضحايا الانتهاكات، فالصحفيون ليسوا أرقامًا في ملفات، بل أصحاب رسالة وحياة وأسر، واستمرار هذا الوضع انتهاك لدولة القانون وانتقاص من سمعة المؤسسات، والعدالة تقتضي حلًا سريعًا وشاملًا. وأشار البلشي إلى أن الجهود المخلصة التي بذلتها بعض الأطراف لمعالجة هذا الملف تُعد بداية مشرقة لكنها غير كافية ما لم تترجم إلى حلول دائمة وعادلة، مضيفًا: «لا يمكن التهاون في حقوق مئات الصحفيين الذين كرّسوا سنوات من حياتهم لخدمة المهنة، بينما يعيشون في عدم استقرار وظيفي ومعيشي، وتعليق مصيرهم على حسابات بيروقراطية أو تأويلات ضيقة للقوانين هو انتهاك صارخ لحقوقهم الإنسانية والمهنية». وفي ختام يوم التدوين التضامني عن أزمة المؤقتين، وجّه البلشي الشكر لكل من ساهم في رسم طريق الحل، وعلى رأسهم الزملاء المؤقتون الذين دافعوا عن حقهم طوال عام كامل تحت مظلة النقابة، مؤكدًا أنهم كادوا يقتربون من الحل منتصف العام بإطلاق مبادرة تعيينهم بين النقابة والهيئة الوطنية للصحافة، وهو الاتفاق الذي تعثّر بينما كانوا يطرقون الباب الأخير. كما وجّه الشكر للمهندس عبد الصادق الشوربجي، رئيس الهيئة الوطنية للصحافة، على جهوده الكبيرة لاستكمال الحل، وللجنود المجهولين الذين ساعدوا في فتح أبواب الأمل. وأثنى على التوجيه الأخير ببدء تعيين 80 زميلًا كمرحلة أولى، مؤكدًا انتظار النقابة لاعتماد وزارة المالية للحل في أقرب وقت، بعد تصريح رسمي من مجلس الوزراء يؤكد أحقية الدفعة الأولى في التعيين. وأكد البلشي أن النقابة تواصلت أمس واليوم مع جميع الأطراف المعنية لاستكمال ما تم الاتفاق عليه، خاصة بعد خطاب مجلس الوزراء للهيئة الوطنية للصحافة ردًا على طلب النقابة بتعيين الدفعة الأولى، مطالبًا بسرعة استكمال الإجراءات على أن تتبعها دفعات شهرية متتالية وفق الجدول الزمني المعلن سابقًا. وختم نقيب الصحفيين تصريحه بقوله: «لعلها بداية مستحقة لتصحيح وضع طال أمده لسنوات، وستظل قضية تحسين الأوضاع الاقتصادية والمهنية للصحفيين على رأس أولويات النقابة».

أهل مصر

منذ ساعة واحدة

• أهل مصر

رئيس الشرقية للدخان: أقل سعر للسجائر بعد الزيادة الجديدة لن يتجاوز 45 جنيها

أكد هاني أمان الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب الشركة الشرقية ايسترن كومباني، أنه بعد الزيادة الجديدة للسجائر لن يتجاوز أقل سعر 45 جنيها بأي حال من الأحوال، مشيرا إلى أن الضريبة على العلبة السجائر وصلت إلى جنيه أو نصف جنيه وهي ضريبة للدولة بشكل مباشر. وقال هاني أمان، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج 'الحكاية'، عبر فضائية 'إم بي سي مصر'، أن ضريبة معسل الشيشة لم يتم زيادتها خلال الفترة الحالية، مؤكدا أن السجائر هي الأكبر في الاستهلاك ولها دور في موازنة الدولة. تضمن المشروع -بحسب بيان رسمي- زيادة الحدين الأدنى والأقصى لأسعار السجائر بنسبة 12% سنويًا لمدة ثلاث سنوات، تبدأ من نوفمبر 2025، مع إمكانية تخفيض النسبة بناءً على تكلفة الإنتاج، بالإضافة إلى تحويل الضريبة على المشروبات الكحولية من نظام النسبة المئوية إلى النظام القطعي، مع فرض ضرائب تصاعدية بحسب نسبة الكحول، وزيادة سنوية بنسبة 15% مدةَ 3 سنوات. كما نص مشروع القانون على إخضاع خدمات وكالات الأدباء وبعض الخدمات الإعلامية إلى الضريبة، وإلغاء الإعفاءات الضريبية على هذه الخدمات، بهدف تنمية موارد الدولة، وإخضاع البترول الخام إلى الضريبة بنسبة 10%، وإلغاء الإعفاء الضريبي على البترول الخام، بهدف تعزيز الإيرادات العامة.

الدولة الاخبارية

منذ 2 ساعات

• الدولة الاخبارية

الكاتبة الصحفية ماجدة صالح تكتب برلمان النفس الأخير.. والاختبار المصيري لقانون الإيجار القديم

الأحد، 29 يونيو 2025 07:36 مـ بتوقيت القاهرة غدًا، ينعقد البرلمان في واحدة من أخطر جلساته على الإطلاق، جلسة تاريخية بكل المقاييس، عنوانها "العدالة الاجتماعية"، وموضوعها "قانون الإيجار القديم" الذي وضع المجلس أمام مفترق طرق حاسم. فإما أن ينحاز إلى صوت الضمير الإنساني ويكتب اسمه في صفحات الإنصاف، أو يُسجل في ذاكرة المصريين كمجلس خذل الفقراء وانحاز للأقوياء. هذا التشريع المرتقب لا يناقش مجرد أرقام إيجارات أو مدد سكنية، بل يعيد فتح جراح طبقية عمرها أكثر من سبعة عقود، ويمس ملايين المصريين الذين يسكنون تحت مظلة عقود الإيجار القديم. الجلسة التي توصف بـ"لحظة الحقيقة" تأتي في مرحلة "النفس الأخير" للمجلس الحالي، وسط ضغط حكومي مكثف لإنهاء الجدل قبل انتهاء الدورة البرلمانية، وترقب شعبي مشوب بالخوف من تداعيات اجتماعية قد تصل حد الغضب الشعبي والانفجار المجتمعي. الحكومة دفعت بمشروع القانون بزعم تصحيح "تشوهات اقتصادية" في منظومة الإيجارات القديمة، مدعومة بتقارير تشير إلى هدر مليارات الجنيهات من الثروة العقارية. بينما يرى معارضو القانون أن المشروع بصيغته النهائية يميل لصالح لوبيات المال والعقارات، ويتجاهل التعليمات الرئاسية التي طالبت بمراعاة البعد الاجتماعي. اللجنة المشتركة من لجان الإسكان والدستورية والتشريعية أوصت بالموافقة على المشروع، مشيدة بما وصفته بـ"المعالجة الجادة والمتدرجة" للاختلالات المزمنة في العلاقة بين المالك والمستأجر، وأكدت أن المشروع يتوافق مع حكم المحكمة الدستورية العليا في الدعوى رقم 24 لسنة 20 قضائية، الصادر في 9 نوفمبر 2024، والذي اعتبر أن الامتداد اللانهائي لعقود الإيجار دون ضوابط يخل بمبدأ المساواة ويُقيد حرية التصرف في الملكية الخاصة. النائب الدكتور محمد عطية الفيومي، رئيس لجنة الإسكان، قال في تصريحات خاصة لـ"الوفد" إن مشروع القانون يحقق العدالة الاجتماعية، وإن تأخيره يشكل تهديدًا حقيقيًا للسلم الاجتماعي، إذ أن الملاك سيبدؤون في اللجوء إلى القضاء ورفع الإيجارات بنسب فلكية قد تصل إلى عشرات الآلاف، ما يعجز عن تحمله المستأجرون، ويؤدي إلى طردهم من منازلهم، مؤكداً أن المشروع يمنح فترة انتقالية تمتد لسبع سنوات للوحدات السكنية وخمس لغير السكني، مع التزام الدولة بتوفير وحدات بديلة للمستحقين. وأوضح الفيومي أن القانون الجديد يميز بين المناطق وفق طبيعتها الاقتصادية، فتكون هناك زيادات إيجارية تدريجية تبدأ من 250 جنيهًا للأحياء الشعبية، و400 للمتوسطة، و1000 جنيه للمناطق المتميزة. وأكد أن الزيادات ستُطبق بشكل تدريجي بما يتيح للمستأجرين التكيف معها، مع الحفاظ على التوازن في العلاقة التعاقدية. لكن على الجانب الآخر، يرى المستشار محمود عطية، المحامي بالنقض ومنسق ائتلاف "مصر فوق الجميع" وممثل المستأجرين، أن المشروع يشكل تهديدًا حقيقيًا للاستقرار المجتمعي. وفي تصريح خاص لـ"الوفد"، أكد أن المادة 7 من مشروع القانون تفرض إخلاء المستأجر للوحدة المؤجرة بعد انتهاء المدة المحددة، أو عند انتفاء الحاجة، ما يضع ملايين المواطنين في مواجهة شبح الطرد دون بدائل سكنية واقعية. عطية اتهم الحكومة بأنها تجاهلت تعليمات الرئيس عبد الفتاح السيسي الذي طالب مرارًا بمراعاة البعد الاجتماعي، وقال إن هناك مسؤولًا كبيرًا أصرّ على تمرير القانون بصيغته الحالية، حتى بعد إعادة النظر فيه بطلب رئاسي. وأضاف أن القانون بصيغته الجديدة يعد "هدية مشؤومة" للشعب في ذكرى 30 يونيو، لأنه يمثل التفافًا على الدستور وتجاهلًا لأحكام المحكمة الدستورية، وتفريطًا في أمن الأسر البسيطة التي تسكن بعقود قديمة. المذكرة الإيضاحية التي قدمها شريف الجعار، رئيس شعبة مستأجري عقارات الإيجار القديم، دعت إلى حذف المادة الثانية الخاصة بإخلاء الوحدات بعد انتهاء الفترة الانتقالية، وأكدت أن الحكومة لم تضع في اعتبارها مصير نحو 15 مليون مواطن يقيمون في 2.8 مليون وحدة خاضعة للقانون، ما ينذر بكارثة اجتماعية، خصوصًا في ظل غياب خطة واضحة لتوفير وحدات بديلة أو دعم فوري للفئات المتضررة. وأكد عطية أن تمرير القانون دون توفير ضمانات حقيقية، سيضع البرلمان أمام اختبار شعبي قاسٍ، وسيُعرض المشروع لشبهة عدم الدستورية مرة أخرى، لأنه لم يراعِ الحقوق المكتسبة للمواطنين ولا المبادئ الاجتماعية التي أكدها الدستور المصري في أكثر من مادة. وفي ظل هذه المعركة التشريعية المحتدمة، يبدو أن البرلمان لا يملك رفاهية التردد، فالجلسة المرتقبة غدًا ستكون بمثابة الميزان الذي سيُوزن به أداء المجلس بالكامل أمام الشعب والتاريخ، والسؤال الذي يفرض نفسه الآنهل سيستطيع البرلمان عبور هذا الامتحان التاريخي بإصدار قانون عادل ومتزن يحفظ حقوق الطرفين؟ أم أنه سيسقط في فخ الانحياز الطبقي ويخسر ما تبقى من ثقة المواطن؟ غدًا، تُكتب صفحة جديدة في ملف العدالة الاجتماعية... فإما أن تكون مشرّفة أو تحمل خيبة أمل جديدة.