فور التصديق عليه.. "إسكان النواب": الحكومة جادة في تطبيق قانون الإيجار القديم

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

بوابة ماسبيرو

منذ 30 دقائق

• بوابة ماسبيرو

د.داليا الشربيني: 30 يونيو أوقفت المخططات الخارجية وحافظت على وحدة الدولة

قالت د. داليا الشربيني – المتخصصة في شئون الاعلام الدولي بالهيئة العامة للاستعلامات إن ثورة 30 يونيو جاءت كتعبير عن إرادة الشعب المصري لإنقاذ البلاد من حكم الإخوان الذي تميز بالانفلات الأمني والتردي الاقتصادي والسياسي ، كما أشارت إلى أن الشعب المصري أدرك خطورة المشهد خاصة مع انتشار الفوضى والعمليات الإرهابية مما دفعه إلى المطالبة بتغيير النظام ، تطرقت إلى المخططات الخارجية التي بدأت منذ عام 2004 بقيادة وزيرة الخارجية الأمريكية آنذاك كونداليزا رايس واستمرت في عهد هيلاري كلينتون والتي هدفت إلى إعادة تشكيل الخريطة الجيوسياسية للمنطقة عبر حروب بالوكالة ودعم التنظيمات الإرهابية كما أكدت أن مصر مستهدفة ضمن هذه المخططات ، لكن ثورة 30 يونيو أوقفت هذه المحاولات وحافظت على وحدة الدولة. كما بينت د. داليا خلال لقاء لها ببرنامج (حوار اليوم) أن الهيئة العامة للاستعلامات لعبت دوراً محورياً في التوعية بمخاطر التطرف والإرهاب وتعزيز التلاحم بين الشعب المصري والقوات المسلحة كما عملت على كشف المخططات الخارجية وتوضيح حقيقة الأوضاع في مصر للرأي العام المحلي والدولي ، ذكرت أن القيادة السياسية للرئيس عبد الفتاح السيسي واجهت تحديات جسيمة لإعادة الاستقرار والبناء خاصة بعد الأضرار التي خلفها حكم الإخوان. وأكدت أن الدولة المصرية اتبعت استراتيجية وطنية متكاملة لمكافحة الإرهاب لم تقتصر على الإجراءات الأمنية فحسب بل شملت محاور تنموية واقتصادية حيث تم توجيه استثمارات ضخمة للمشروعات الصغيرة والمتوسطة في سيناء بلغت قيمتها 424 مليار جنيه مما وفر فرص عمل وأسهم في استقرار المجتمع ، بالإضافة إلى مشروعات البنية التحتية والتي شملت إنشاء طرق جديدة وتطوير مطارات وربط سيناء ببقية الأقاليم المصرية عبر كباري وأنفاق ، وتم إنشاء مشروعات مائية وصحية مثل محطة تحلية بحر البقر وتطوير المستشفيات والمراكز الطبية مثل مجمع السويس الطبي كما تم استصلاح الأراضي وإنشاء المزارع السمكية والتي أسهمت في تحقيق الأمن الغذائي. وأشارت إلى أن مصر تتمتع بعلاقات متوازنة وقوية مع الدول العربية خاصة دول الجوار رغم محاولات إقحامها في الصراعات الإقليمية وإلى دور مصر الفعال في القضية الفلسطينية ورفضها القاطع لفكرة التهجير القسري للفلسطينيين ، كما نجحت مصر في إعادة بناء علاقاتها بالاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة مع الحفاظ على سياسة خارجية متوازنة . برنامج حوار اليوم يذاع على شاشة النيل للأخبار.

أموال الغد

منذ 3 ساعات

• أموال الغد

الرقابة المالية: 100 ألف جنيه تعويضًا لكل حالة وفاة بحادث الطريق الإقليمي

وجه الدكتور محمد فريد رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، المجمعة المصرية للتأمين الإلزامي عن المسؤولية المدنية الناشئة عن حوادث مركبات النقل السريع، باتخاذ كافة الإجراءات لتسريع عملية صرف التعويضات اللازمة لورثة المتوفين والمصابين بالحادث المؤسف الذي شهده الطريق الدائري الإقليمي، وذلك تنفيذا لأحكام قانون التأمين الموحد الذي أصدره رئيس الجمهورية رقم 155 لسنة 2024. وكان قد شهد الطريق الإقليمي بنطاق محافظة الجيزة وتحديداً قبل كارتة الخطاطبة بمركز منشأة القناطر صباح أول أمس حادثًا على إثر إصطدام سيارة ميكروباص تُقِل ركاباً بأخري تُقِل أيضاً مجموعة من الركاب وجهاً لوجه، ونتج عن ذلك وفاة (9) أشخاص وإصابة آخرين بإصابات بالغة. وطبقاً لأحكام قانون التأمين الموحد تسدد مُجمعة تأمين حوادث المركبات مبلغ 100 ألف جنيه تعويضًا عن كل حالة وفاة، بينما يتحدد تعويض للمصابين وفقًا لنسبة العجز المحددة من القومسيون الطبي. وأعرب رئيس الهيئة عن خالص تعازيه لأهالي وأسر المتوفيين سائلا المولى عز وجل أن يلهمهم الصبر والسلوان، سائلاً المولى عز وجل الشفاء العاجل للمصابين. وطالب رئيس الهيئة، مسئولي المُجمعة أن يتم التواصل على الفور مع أسر الضحايا والمصابين واستقبال استفساراتهم ليتسنى لهم إنهاء الإجراءات وصرف مبالغ التأمين المحددة بالقانون في أسرع وقت حيث أن المجمعة هي الجهة المنوط بها صرف التعويضات التأمينية للمتضررين من حوادث الطرق وفقًا لقانون التأمين الموحد رقم 155 لسنة 2024 وحدود التغطيات التأمينية الجديدة المحددة به، وذلك فور استلام مستندات الحادث ودراستها مع سرعه الانتهاء من تسوية التعويضات للمستفيدين. يُشار إلى إعداد المجمعة باستمرار، إرشادات توعوية بأهمية الحفاظ على إجراءات السلامة المرورية؛ حفاظًا علي سلامة المواطنين وقائدي المركبات وطرق الوقاية من الحوادث، ومنها أن تكون السرعة في حدود ما تسمح به الرؤية، حتى لو الطريق يسمح بسرعة أعلى، بحيث يتسنى لقائدي المركبات التوقف عند رؤية الخطر قبل الاصطدام، بجانب تجنب الانشغال بغير الطريق لعدم فقدان التركيز أثناء القيادة، والالتزام بالمسافة الآمنة بين المركبات، وكذلك الصيانة الدورية للمركبة والتأكد من صلاحية الإطارات والمكابح. وأكدت المجمعة التواصل مع المجمعة من خلال مقرات المجمعة وفروعها أو على الموقع الإلكتروني للمُجمعة.

بوابة الفجر

منذ 3 ساعات

• بوابة الفجر

تعرف على ضوابط رسوم إعادة الدراسة والرسوب وفقًا لتعديل قانون التعليم

وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، خلال الجلسة العامة اليوم الإثنين، على المادة (24) من مشروع تعديل قانون التعليم، والتي تنص على أن: "يصدر وزير التربية والتعليم قرارًا ينظم إعادة الدراسة لمن رسب، يحدد فيه الصفوف والمواد وعدد مرات الإعادة بما لا يقل عن مرة في الصف ومرتين في المرحلة، ومواعيد الامتحانات ورسوم التقدم لها، على ألا تتجاوز ألف جنيه. وجاءت الموافقة بعد مناقشات موسعة، ورفض اقتراح التعديل المقدم من النائب محمد عبد العزيز، الذي أبدى اعتراضه على ما اعتبره "صلاحيات مطلقة" للوزير، مشيرًا إلى أن رفع الرسوم إلى ألف جنيه يعد رقمًا ضخمًا، وقد يمثل عبئًا على كثير من الأسر غير القادرة، مما يعيق الطالب عن إعادة الامتحان. وأوضح عبد العزيز أن الفلسفة من مشروع القانون يجب ألا تجعل الامتحان سيفًا مسلطًا على رقاب الأسر والطلاب، مضيفًا: أنا عملت إعادة لتحسين المجموع، لكن في حالة الرسوب رفعت الرسم لألف جنيه، رغم أنه في القانون القائم يتراوح بين 10 و20 جنيهًا فقط. وشارك في الاعتراض النائب إيهاب منصور، متسائلًا: هل أعاقب الطالب؟ هل وفرت له بيئة تعليمية حقيقية؟ هل وفرت له معلمًا مؤهلًا؟"، معتبرًا أن النص المقترح يتعارض مع حق الطلاب في الحصول على تعليم جيد وعادل. من جانبه، عقب المستشار محمود فوزي، وزير الشؤون النيابية والقانونية، موضحًا أن المادة في القانون القائم لم تكن تنص على عدد مرات الإعادة، لكنها كانت تجيز إعادة القيد ودفع رسوم تتراوح بين 10 و20 جنيهًا فقط، مشيرًا إلى أن هذه القيم المالية قد تقادمت ولم تعد مناسبة للوقت الراهن. وأكد فوزي أن تحديد رسم الإعادة بـ "حد أقصى" لا يعني بالضرورة تطبيقه فورًا أو الوصول إليه، بل يُمنح للوزير مرونة في التقدير، موضحًا أن الهدف هو تحقيق حد أدنى من الجدية لدى الطلاب دون أن يكون ذلك عبئًا على الدولة. وأضاف: مهما بلغت قيمة الرسم، هل ستمثل دخلًا حقيقيًا للدولة؟ بالطبع لا، لكنه إجراء تربوي لزيادة التزام الطالب، كما أنه يستند إلى حكم المحكمة الدستورية العليا التي أكدت أن من استنفد فرص الرسوب لا يُمكن أن يشكل عبئًا على النظام التعليمي.