
اتهامات بتلاعبات مالية وصفقات مزورة تلاحق محمد مبديع في محاكمته حول تدبير جماعة الفقيه بنصالح
تتواصل فصول محاكمة الرئيس السابق لجماعة الفقيه بنصالح، محمد مبديع، وسط مواجهات قانونية حامية مع أحد المتهمين في ملف يثير جدلاً واسعًا بخصوص تلاعبات في الصفقات العمومية وتحويلات مالية مشبوهة.
وخلال جلسة المواجهة الأخيرة، تم عرض تصريحات على المتهم كانت فرقة الشرطة القضائية قد اعتمدت عليها في إطار التحقيقات الأولية، والتي كشفت، بحسب المعطيات الرسمية، عن غياب المعايير القانونية في عدد من الملفات، فضلاً عن التلاعب في قيمة الضمانات المؤقتة المرتبطة ببعض الصفقات.
في المقابل، نفى المتهم هذه الاتهامات، مؤكداً أن الموظفة التي ذكرتها التصريحات لم تكن مؤهلة للاطلاع على تفاصيل تلك الصفقات أو تقييم مدى قانونيتها.
كما تمت مواجهة المتهم بتقرير المفتشية العامة لوزارة الداخلية، الذي أشار إلى وجود وثائق مزورة وشهادات مرجعية غير صحيحة في الملفات التي شاركت فيها شركته، وهو ما اعتبرته النيابة العامة دليلاً إضافيًا على التلاعبات المسجلة.
وعلى الرغم من نفي المتهم لواقعة التزوير، ركزت النيابة العامة على معطى التحويلات المالية التي تمت لفائدة أعضاء بلجنة الصفقات، والتي بلغت بحسب التحقيقات مبالغ تصل إلى 500 ألف درهم، معللاً الأمر بكونها مستحقات مالية مقابل أعمال سابقة، نافياً أي علاقة له بمسؤولين آخرين.
وخلال دفاعه، أكد المتهم أن تحويل الأموال لشركات المناولة يدخل ضمن طبيعة عمل المقاولات، وأن الدفع كان يتم نقدًا أحيانًا بسبب طبيعة المشاريع، نافياً ارتكابه لأي مخالفة قانونية، مشيرًا إلى أن إدخال شركات أخرى في المشاريع كان بهدف تعويض النقص في اليد العاملة.
وتتابع هذه القضية باهتمام واسع بالنظر إلى موقع محمد مبديع السياسي السابق، وسط ترقب الأحكام التي ستصدر خلال الجلسات القادمة، خاصة مع استمرار التحقيق في تفاصيل أخرى مرتبطة بملفات صفقات عمومية بجماعة الفقيه بنصالح.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة


عبّر
منذ ساعة واحدة
- عبّر
حصيلة حوادث السير..مصرع 24 شخصا وإصابة 2944 آخرين بجروح خلال أسبوع
لقي 24 شخصا مصرعهم، وأصيب 2944 من الأشخاص الآخرين بجروح، إصابات 134 منهم بليغة، في 2109 حوادث سير سجلت داخل المناطق الحضرية خلال الأسبوع الممتد من 7 و13 يوليوز الجاري. وعزا بلاغ للمديرية العامة للأمن الوطني الأسباب الرئيسية المؤدية إلى وقوع هذه الحوادث، حسب ترتيبها، إلى عدم انتباه السائقين وعدم احترام حق الأسبقية والسرعة المفرطة وعدم انتباه الراجلين وعدم ترك مسافة الأمان وعدم التحكم وتغيير الاتجاه بدون إشارة وتغيير الاتجاه غير المسموح به وعدم احترام الوقوف المفروض بعلامة 'قف' والسير في الاتجاه الممنوع والسير في يسار الطريق وعدم احترام الوقوف المفروض بضوء التشوير الأحمر والسياقة في حالة سكر والتجاوز المعيب. وبخصوص عمليات المراقبة والزجر في ميدان السير والجولان، سجل المصدر ذاته أن مصالح الأمن تمكنت من تسجيل 49 ألفا و752 مخالفة، وإنجاز 7 آلاف و977 محضرا أحيلت على النيابة العامة، واستخلاص 41 ألفا و775 غرامة صلحية؛ فيما بلغ المبلغ المتحصل عليه 8 ملايين و962 ألفا و100 درهم.


شتوكة بريس
منذ ساعة واحدة
- شتوكة بريس
وفيات ومئات الجرحى في حوادث السير بالمدن خلال أسبوع
لقي 24 شخصا مصرعهم، وأصيب 2944 آخرون بجروح، إصابات 134 منهم بليغة، في 2109 حادثة سير سجلت داخل المناطق الحضرية خلال الأسبوع الممتد من 07 و 13 يوليوز الجاري. وعزا بلاغ للمديرية العامة للأمن الوطني الأسباب الرئيسية المؤدية إلى وقوع هذه الحوادث، حسب ترتيبها، إلى عدم انتباه السائقين، وعدم احترام حق الأسبقية، والسرعة المفرطة، وعدم انتباه الراجلين، وعدم ترك مسافة الأمان، وعدم التحكم، وتغيير الاتجاه بدون إشارة، وتغيير الاتجاه غير المسموح به، وعدم احترام الوقوف المفروض بعلامة 'قف'، والسير في الاتجاه الممنوع، والسير في يسار الطريق، وعدم احترام الوقوف المفروض بضوء التشوير الأحمر، والسياقة في حالة سكر، والتجاوز المعيب. وبخصوص عمليات المراقبة والزجر في ميدان السير والجولان، سجل المصدر ذاته أن مصالح الأمن تمكنت من تسجيل 49 ألفا و752 مخالفة، وإنجاز 7 آلاف و977 محضرا أحيلت على النيابة العامة، واستخلاص 41 ألفا و 775 غرامة صلحية، فيما بلغ المبلغ المتحصل عليه 8 ملايين و 962 ألفا و100 درهم. وأشار البلاغ إلى أن عدد العربات الموضوعة بالمحجز البلدي بلغ 5 آلاف و682 عربة، وعدد الوثائق المسحوبة 7 آلاف و977 وثيقة، فيما بلغ عدد المركبات التي خضعت للتوقيف 580 مركبة.


24 طنجة
منذ 2 ساعات
- 24 طنجة
شارع مولاي رشيد يُستكمل في حلة جديدة والسرعة المفرطة تثير القلق
بينما تسجل نهاية الاشغال الكبرى لتهيئة شارع مولاي رشيد، احد اهم المحاور الهيكلية بمدينة طنجة، تتصاعد دعوات فاعلين ومواطنين لتسريع تنزيل برنامج تثبيت الكاميرات الذكية الذي سبق ان اعلنت عنه جماعة طنجة بشراكة مع وزارة الداخلية ومجلس الجهة، في مسعى لاحتواء سلوكات مرورية خطرة بات الشارع يشهدها بحدة متزايدة. واكتسى الشارع، الممتد على اكثر من 8 كيلومترات بين مدارة فال فلوري ومدخل الطريق الوطنية رقم 1 في اتجاه المطار، حلة جديدة بعد عملية تهيئة شاملة همت توسعة الممرات، اعادة تزفيت الطريق، تأهيل الارصفة، وتجديد شبكات الانارة والتشوير. وفي الوقت الذي تنهمك فيه المصالح الجماعية حاليا في ترسيم علامات التشوير الافقي على طول المقطع، يسجل متابعون تحول هذا المحور إلى مضمار للسرعة المفرطة من طرف بعض مستعملي الطريق، وسط غياب تام للردع الفوري او التسجيل الالي للمخالفات. وفي هذا السياق، يطرح من جديد ملف برنامج الكاميرات الذكية الذي صادق عليه المجلس الجماعي في ماي 2024، والرامي الى تغطية المحاور الحيوية للمدينة بشبكة من 533 كاميرا عالية الدقة موزعة على 111 نقطة، مرفقة بنظام للتحكم والمراقبة، وشبكة الياف بصرية تمتد على اكثر من 20 كيلومترا. وتبلغ الكلفة الاجمالية للمشروع نحو 56 مليون درهم، تساهم فيها جماعة طنجة، ومجلس الجهة، ووزارة الداخلية. ويعتبر شارع مولاي رشيد مرشحا بامتياز للاستفادة من هذا النظام، نظرا لحجمه الطرقي، وموقعه الرابط بين احياء سكنية كبرى، ومداخل استراتيجية كالمطار والطريق السيار، الى جانب احتوائه على مؤسسات حيوية. ويعرب سكان وتجار وفاعلون جمعويون عن قلقهم من وتيرة بعض السائقين في تجاوز السرعة، خصوصا خلال الفترات الليلية، ما دفع عددا من الأصوات إلى المطالبة باعطاء الاولوية لهذا المحور ضمن المرحلة الاولى من التغطية بالكاميرات. وتبرز الحاجة الى هذا النوع من التكنولوجيات في سياق يتسم بازدياد الحركية الحضرية لطنجة، واستعدادها لاحتضان تظاهرات رياضية قارية، ما يستوجب تحسين مستويات السلامة الطرقية، وتعزيز ادوات المراقبة الذكية القادرة على رصد المخالفات وتوجيه التدخلات الامنية بشكل فوري. ويامل الفاعلون المحليون ان يواكب هذا التحول الطرقي تحديث في مقاربات التدبير، يقوم على الانتقال من منطق التهيئة الظرفية الى منطق الاستدامة الوقائية، خاصة في ظل توافر بنية تحتية حديثة تسمح بتثبيت الكاميرات دون عراقيل تقنية. كما ينتظر من مركز التحكم الذي سيحدث ضمن المشروع ان يشكل منصة استراتيجية لضبط مختلف المتغيرات الحضرية ذات الصلة بالحركة والسلامة. ومع انتهاء الاشغال ميدانيا، باتت جماعة طنجة امام اختبار تنزيل فعلي ومبرمج للاليات المواكبة، في مقدمتها انظمة المراقبة الذكية، التي لم تعد ترفا حضريا، بل ضرورة لارساء ثقة الساكنة في نجاعة السياسات المحلية المرتبطة بالتنقل والسلامة.