«هيماتريكس» تفتتح مركزاً للتدريب في «دبي الصناعية»
افتتحت مجموعة «هيماتريكس» مركزاً في «مدينة دبي الصناعية» بـ 30.5 مليون درهم، لتقديم برامج تدريب متقدّمة، تشمل التصنيع والاختبار والأجهزة والمعدات العلمية، إلى جانب الذكاء الاصطناعي والتحوّل الرقمي في الأنظمة الصناعية.
شارك في حفل افتتاح المركز، كريستر فيكتورسن، مدير عام الهيئة الاتحادية للرقابة النووية في دولة الإمارات والدكتورة رحاب العامري، الشريك الإداري لمجموعة «هيماتريكس»، وندير علي، المؤسّس والمدير العام لمجموعة «هيماتريكس»، وسعود أبو الشوارب، النائب التنفيذي لرئيس مجموعة تيكوم - القطاع الصناعي نيابةً عن مدينة دبي الصناعية.
وقالت الدكتورة رحاب العامري، الشريك الإداري لمجموعة «هيماتريكس»: «يسهم المركز في صقل المواهب الإماراتية الشابة لاكتساب مهارات صناعية تطبيقية في مجالات حيوية، مثل تكنولوجيا الإشعاع والذكاء الاصطناعي والتحوّل الرقمي ومعدات الرعاية الصحية وأجهزة القياس الدقيق وأنظمة الأمن، إلى جانب مجموعة واسعة من التخصّصات الصناعية المتقدّمة الأخرى».
و قال ندير علي، المؤسّس والمدير العام لمجموعة «هيماتريكس»: «نتطلّع إلى مواصلة الإسهام في إحداث فرقٍ إيجابي في مجال التدريب وتنمية المواهب».
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
البيان
منذ ساعة واحدة
- البيان
مع توقعات بتدفق 9800 مليونير .. الإمارات ترسخ مكانتها كأسرع أسواق الثروات نمواً في العالم
رسخت دولة الإمارات العربية المتحدة مكانتها كمركز عالمي رائد في إدارة الثروات، متجاوزة دورها الإقليمي لتصبح الوجهة الأولى للأفراد ذوي الملاءة المالية العالية والمؤسسات المالية الدولية، وذلك بفضل نموذج متقدم يجمع بين الاستقرار المالي، والسياسات الحكومية الإستراتيجية، والانفتاح الاقتصادي. وتؤكد أحدث التقارير التوقعات باستمرار هذا الزخم، حيث من المتوقع أن تشهد الدولة تدفقا صافيا يصل إلى 9800 مليونير في عام 2025 بثروة إجمالية قابلة للاستثمار تقدر بحوالي 63 مليار دولار أمريكي، وفق تقرير حديث لشركة استشارات الهجرة والاستثمارات الدولية "هينلي أند بارتنرز". وفي هذا السياق، أكد سوفو سركار، نائب رئيس المجلس الاستشاري لشركة "ويلث بريكس"، في حديثه لوكالة أنباء الإمارات (وام)، أن دولة الإمارات باتت واحدة من أسرع أسواق إدارة الثروات نموا في العالم، مدفوعة بسياسات حكومية إستراتيجية، وبنية تحتية مالية متطورة، ومكانة راسخة كملاذ آمن للمستثمرين من مختلف مناطق العالم. وقال إن جميع الأفراد حول العالم ينظرون إلى دولة الإمارات على أنها ملاذ آمن، سواء من أوروبا أو آسيا أو منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، ويعود ذلك إلى استقرار السياسات، وتوافر نمط حياة عالي الجودة، إلى جانب نظام ضريبي مرن وجاذب، وكلها عوامل تجعلها وجهة مثالية للأثرياء الباحثين عن بيئة مستقرة لتنمية وحماية ثرواتهم. وأوضح سركار أن دولة الإمارات تشهد نموا غير مسبوق في عدد أصحاب الثروات العالية، متجاوزة بذلك دولا متقدمة مثل أستراليا والولايات المتحدة وأوروبا، ما يستدعي وجود المزيد من الشركات المتخصصة في إدارة الثروات لتلبية هذا الطلب المتزايد، مشيرا إلى الدور البارز الذي تلعبه المراكز المالية الرائدة مثل "أبوظبي العالمي" ومركز دبي المالي العالمي، مما يعكس الثقة العالمية المتزايدة بالإمارات كمركز مالي مستقر ومتطور. وقال إن المشهد لا يقتصر فقط على تدفق الشركات العالمية، بل يشهد أيضا إطلاق شركات محلية جديدة، مؤكدا أن الإمارات ستلعب دورا محوريا في التحول الكبير الذي يشهده قطاع إدارة الثروات عالميا. من جانبها، قالت هند عقل، شريك مؤسس ومدير علاقات المستثمرين لدى "دوفهاوس كابيتال فند أي سي" لـ (وام)، إن القطاع المالي الإماراتي وصل إلى قوة ورسوخ كبيرين بقيادة كل من "سوق أبوظبي العالمي" و"مركز دبي المالي العالمي"، إلى جانب وجود قاعدة قوية من الصناديق السيادية والمستثمرين المؤسسيين، مما جعل الدولة مركزا عالميا قويا لرأس المال. وأكدت عقل أن جاذبية الإمارات لا تقتصر على البيئة التنظيمية والضريبية، بل تمتد لتشمل جودة الحياة الاستثنائية، وقالت : أصبح من الطبيعي أن يختار رواد الأعمال والمستثمرون الاستقرار في أبوظبي أو دبي مع أسرهم، لما توفره الدولة من مرافق تعليمية عالمية، ومنشآت رعاية صحية متقدمة، ومستوى أمان واستقرار مرتفع، بالإضافة إلى انفتاح الثقافة الإماراتية التي تجعل منها موطنا للكثيرين. وتدعم البيانات هذه المكانة الرائدة، حيث يتوقع تقرير صادر في يناير الماضي عن مركز "إنوفيشن هب" التابع لمركز دبي المالي العالمي بالتعاون مع "جوليوس بير" السويسرية لإدارة الثروات ومؤسسة "يوروكلير" المتخصصة في تطوير البنية التحتية للأسواق المالية العالمية، أن تشهد المنطقة انتقالا تاريخيا لثروات تصل قيمتها إلى تريليون دولار إلى الجيل التالي بحلول عام 2030. ويشمل ذلك الأفراد من ذوي الملاءة المالية العالية في دولة الإمارات الذين شهدت أصولهم نمواً بنسبة 20% لتصل إلى 700 مليار دولار منذ عام 2022، مما يؤكد على أن الإمارات قد هندست واحدة من أنجح إستراتيجيات جذب الثروات في العصر الحديث.
الإمارات اليوم
منذ ساعة واحدة
- الإمارات اليوم
الإمارات ترسخ مكانتها كأسرع أسواق الثروات نموا في العالم
رسخت دولة الإمارات العربية المتحدة مكانتها كمركز عالمي رائد في إدارة الثروات، متجاوزة دورها الإقليمي لتصبح الوجهة الأولى للأفراد ذوي الملاءة المالية العالية والمؤسسات المالية الدولية، وذلك بفضل نموذج متقدم يجمع بين الاستقرار المالي، والسياسات الحكومية الإستراتيجية، والانفتاح الاقتصادي. وتؤكد أحدث التقارير التوقعات باستمرار هذا الزخم، حيث من المتوقع أن تشهد الدولة تدفقا صافيا يصل إلى 9800 مليونير في عام 2025 بثروة إجمالية قابلة للاستثمار تقدر بحوالي 63 مليار دولار أمريكي، وفق تقرير حديث لشركة استشارات الهجرة والاستثمارات الدولية "هينلي أند بارتنرز". وفي هذا السياق، أكد سوفو سركار، نائب رئيس المجلس الاستشاري لشركة "ويلث بريكس"، في حديثه لوكالة أنباء الإمارات (وام)، أن دولة الإمارات باتت واحدة من أسرع أسواق إدارة الثروات نموا في العالم، مدفوعة بسياسات حكومية إستراتيجية، وبنية تحتية مالية متطورة، ومكانة راسخة كملاذ آمن للمستثمرين من مختلف مناطق العالم. وقال إن جميع الأفراد حول العالم ينظرون إلى دولة الإمارات على أنها ملاذ آمن، سواء من أوروبا أو آسيا أو منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، ويعود ذلك إلى استقرار السياسات، وتوافر نمط حياة عالي الجودة، إلى جانب نظام ضريبي مرن وجاذب، وكلها عوامل تجعلها وجهة مثالية للأثرياء الباحثين عن بيئة مستقرة لتنمية وحماية ثرواتهم. وأوضح سركار أن دولة الإمارات تشهد نموا غير مسبوق في عدد أصحاب الثروات العالية، متجاوزة بذلك دولا متقدمة مثل أستراليا والولايات المتحدة وأوروبا، ما يستدعي وجود المزيد من الشركات المتخصصة في إدارة الثروات لتلبية هذا الطلب المتزايد، مشيرا إلى الدور البارز الذي تلعبه المراكز المالية الرائدة مثل "أبوظبي العالمي" ومركز دبي المالي العالمي، مما يعكس الثقة العالمية المتزايدة بالإمارات كمركز مالي مستقر ومتطور. وقال إن المشهد لا يقتصر فقط على تدفق الشركات العالمية، بل يشهد أيضا إطلاق شركات محلية جديدة، مؤكدا أن الإمارات ستلعب دورا محوريا في التحول الكبير الذي يشهده قطاع إدارة الثروات عالميا. من جانبها، قالت هند عقل، شريك مؤسس ومدير علاقات المستثمرين لدى "دوفهاوس كابيتال فند أي سي" لـ (وام)، إن القطاع المالي الإماراتي وصل إلى قوة ورسوخ كبيرين بقيادة كل من "سوق أبوظبي العالمي" و"مركز دبي المالي العالمي"، إلى جانب وجود قاعدة قوية من الصناديق السيادية والمستثمرين المؤسسيين، مما جعل الدولة مركزا عالميا قويا لرأس المال. وأكدت عقل أن جاذبية الإمارات لا تقتصر على البيئة التنظيمية والضريبية، بل تمتد لتشمل جودة الحياة الاستثنائية، وقالت : أصبح من الطبيعي أن يختار رواد الأعمال والمستثمرون الاستقرار في أبوظبي أو دبي مع أسرهم، لما توفره الدولة من مرافق تعليمية عالمية، ومنشآت رعاية صحية متقدمة، ومستوى أمان واستقرار مرتفع، بالإضافة إلى انفتاح الثقافة الإماراتية التي تجعل منها موطنا للكثيرين. وتدعم البيانات هذه المكانة الرائدة، حيث يتوقع تقرير صادر في يناير الماضي عن مركز "إنوفيشن هب" التابع لمركز دبي المالي العالمي بالتعاون مع "جوليوس بير" السويسرية لإدارة الثروات ومؤسسة "يوروكلير" المتخصصة في تطوير البنية التحتية للأسواق المالية العالمية، أن تشهد المنطقة انتقالا تاريخيا لثروات تصل قيمتها إلى تريليون دولار إلى الجيل التالي بحلول عام 2030. ويشمل ذلك الأفراد من ذوي الملاءة المالية العالية في دولة الإمارات الذين شهدت أصولهم نمواً بنسبة 20% لتصل إلى 700 مليار دولار منذ عام 2022، مما يؤكد على أن الإمارات قد هندست واحدة من أنجح إستراتيجيات جذب الثروات في العصر الحديث.
صحيفة الخليج
منذ ساعة واحدة
- صحيفة الخليج
«كابيتال إنتليجنس» تؤكد تصنيف السيادي للإمارات عند «-AA» وسلامة النظام المصرفي
أكدت وكالة «كابيتال إنتليجنس» للتصنيف الائتماني، تصنيف دولة الإمارات السيادي طويل الأجل للعملات الأجنبية والمحلية (الدرهم) عند «-AA». وفي الوقت نفسه أكدت الوكالة تصنيف نسبة تغطية الديون السيادية قصيرة الأجل بالعملات الأجنبية والعملات المحلية عند «A1+». وتظل النظرة المستقبلية للتصنيفات مستقرة؛ وفقاً لما ذكرت الوكالة. القوة المالية للدولة تعكس هذه التصنيفات قوة الأوضاع المالية والخارجية الموحدة لدولة الإمارات، وتوقعات كابيتال إنتليجنس بأن هذه الأوضاع ستظل قوية طوال فترة التوقعات. وتدعم هذه التصنيفات البيئة المستقرة في الدولة ومعدلات نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي المرتفعة للغاية، والنظام المصرفي السليم، والجهود الحكومية المستمرة لتنويع الاقتصاد وتحسين هيكل الميزانية الموحدة. وتتمثل القيود الرئيسية على التصنيفات في الاعتماد النسبي على عائدات الهيدروكربون، وجمود الميزانية، وعوامل الخطر الجيوسياسية المرتفعة. ومن المتوقع أن يشكل النفط والغاز نحو 40% من الإيرادات الحكومية الموحدة و24.5% من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2024. وتظل الحسابات الخارجية للبلاد قوية للغاية بدعم من الإمارات الكبرى وخاصة أبوظبي. ويظل فائض الحساب الجاري مرتفعاً للغاية في عام 2024 على الرغم من تقلصه إلى 9.1% من الناتج المحلي الإجمالي، من 10.7% في عام 2023، وتتوقع كابيتال إنتليجنس أن يسجل الحساب الجاري فائضاً متوسطاً قدره 6.5% من الناتج المحلي الإجمالي في الفترة 2025-2027. وذكر التقرير أن أصول صناديق الثروة السيادية المختلفة في الإمارات أكبر بكثير وأن التقديرات التي تشير إلى أن جهاز أبوظبي للاستثمار «أديا» كان يدير أصولاً بقيمة 1,110 مليار دولار في عام 2024. المالية العامة وفقاً لكابيتال إنتليجنس لا تزال المالية العامة قوية للغاية مدعومة إلى حد كبير بإيرادات النفط والغاز المرتفعة. ويُعتبر وضع الميزانية الموحدة قوياً للغاية، مع فائض مُقدر بنسبة 3.6% من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2025 (5.6% في عام 2024). ومن المتوقع أن يسجل فائض الميزانية الموحدة متوسط 4.0% من الناتج المحلي الإجمالي في الفترة 2026-2027؛ بافتراض متوسط سعر للنفط يبلغ 60.0 دولار للبرميل، وذلك بدعم من الإيرادات غير الهيدروكربونية القوية. ومع فوائض أولية ضخمة من المتوقع أن ينخفض مخزون الدين الحكومي الموحد قليلاً إلى 32.1% من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2024، من 32.4% في عام 2023. أسواق رأس المال في الوقت الحالي تُعتبر مخاطر إعادة تمويل الحكومة الموحدة منخفضةً بالنظر إلى الحجم النسبي لفائض الموازنة؛ ولا يزال وصول أبوظبي ودبي إلى أسواق رأس المال قوياً، كما يتضح من معنويات المستثمرين الإيجابية وانخفاض مقايضات التخلف عن سداد الائتمان على ديونهما القائمة. وعلى الرغم من الصراع الذي تشهده المنطقة انخفضت فروق مقايضة مخاطر الائتمان على ديون أبوظبي ودبي لأجل 5 سنوات إلى 35.5 نقطة أساس لأبوظبي و59.2 نقطة أساس لدبي، في نهاية يونيو 2025، مقارنة بـ 42.5 نقطة أساس و62.4 نقطة أساس في نهاية ديسمبر2024. تتوقع الوكالة أن يظل الأداء الاقتصادي إيجابياً في الأمد القريب والمتوسط، بدعم من النشاط المحلي القوي وتنفيذ الإصلاحات في إطار استراتيجية الإمارات للمستقبل. ونما الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي بنسبة 4.0% في عام 2024 (من 4.3% في عام 2023)، مع توسع القطاعات غير الهيدروكربونية بشكل سريع. ومن المتوقع أن ينمو الناتج الحقيقي بمعدل 4.8% في المتوسط في الفترة 2025-2027، وهو ما يعكس النمو القوي غير الهيدروكربوني والانتعاش في قطاع الهيدروكربونات مع التخلص التدريجي من تخفيضات إنتاج «أوبك بلس» في عام 2025. وعلى الرغم من توقعات النمو الإيجابية فإن المخاطر قد تنشأ عن نمو أقل من المتوقع في الاقتصادات العالمية والظروف الجيوسياسية المتوترة ولكن أشارت الوكالة إلى أن تنفيذ الإصلاحات المبنية على استراتيجية الإمارات للمستقبل من شأنه أن يساعد على الحد من المخاطر الاقتصادية الناجمة عن الاعتماد على الهيدروكربونات. سلامة النظام المصرفي قالت وكالة كابيتال إنتليجنس إن النظام المصرفي في دولة الإمارات سليم ويشكل عامل دعم للتصنيف الائتماني، وإن البنوك العاملة فيها تتمتع برأسمال قوي، حيث بلغ متوسط نسبة كفاية رأس المال 17.6%، ونسبة رأس المال من المستوى الأول 16.2%، ونسبة حقوق الملكية المشتركة 14.7% بنهاية مارس 2025. وتظل جودة الأصول مرضية؛ حسبما ذكر تقرير الوكالة، مع انخفاض متوسط نسبة القروض المتعثرة إلى 3.8% من إجمالي القروض في نهاية مارس 2025، من 5.0% في نهاية مارس 2024.
