"أسوشييتد برس" توثق إطلاق متعاقدين أميركيين النار على منتظري المساعدات في غزة

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

العربي الجديد

منذ 31 دقائق

• العربي الجديد

الأثرياء هم الفائزون.. قانون ترامب يقلّص حوافز السيارات الكهربائية وينعش العقارات

بينما تتجه الأنظار نحو تداعيات قانون الضرائب والإنفاق الذي وقعه الرئيس دونالد ترامب في ذكرى الاستقلال، على القطاعات الأكثر تضرراً مثل الرعاية الصحية، تبرز جوانب أخرى تمس مباشرة تفاصيل الإنفاق والمعيشة للمواطن الأميركي لم تنل نصيبها الكافي من التحليل، منها اقتناء سيارة، أو امتلاك منزل. فالقانون الجديد يكشف عن منظومة حوافز ضريبية معقدة ومصممة بعناية لتعيد ترتيب سوقي السيارات والعقارات، بحيث تخرج منها الفئات الأقل دخلاً بخيارات محدودة، بينما تستفيد منها طبقات ومجموعات بعينها، تحديداً من يملكون القدرة على التمويل، والادخار، والتوسع الاستثماري. وتظهر بيانات معهد الضرائب والسياسة الاقتصادية (مركز بحثي مستقل مقره واشنطن تم تأسيسه 1981) أن أغنى 5% سيحصلون وحدهم على 44% من إجمالي التخفيضات الضريبية المقررة في مشروع موازنة ترامب الجديد، بينما ستحصل الشريحة الأفقر 20% على 1% فقط منها، وهو ما يعني انعدام العدالة الاجتماعية في توزيع المنافع، فكلما ارتفع السلم الطبقي زاد نصيب الفرد من ثمار القانون، وكلما انخفض الدخل قل نصيبه، بل ربما أصبح سالباً. وقف حوافز السيارات الكهربائية ينهي القانون، اعتباراً من 30 سبتمبر/أيلول المقبل، العمل بالحوافز الفيدرالية الممنوحة لمشتري السيارات الكهربائية، والتي كانت توفر ما يصل إلى 7500 دولار للسيارات الجديدة و4000 دولار للمستعملة. كما تقرر إنهاء إعفاءات تركيب محطات الشحن المنزلية بحلول يونيو/حزيران 2026، بدلاً من تمديدها حتى عام 2032 كما كان مخططاً. وسيكون أثر هذا التعديل مباشراً على شركات مثل تسلا المملوكة للملياردير إيلون ماسك، أحد أبرز المعارضين للقانون الجديد، والتي استفادت لسنوات من هذه الحوافز في تحفيز الطلب على مركباتها، بخاصة مع ارتفاع أسعارها. ويأتي هذا القرار في وقت توترت فيه العلاقة علناً بين ترامب وماسك، ما أثار تساؤلات حول الخلفيات السياسية لهذا البند. في المقابل، منح القانون امتيازاً ضريبياً جديداً لمن يشتري سيارات مصنعة محلياً بين العامين 2025 و2028، إذ يسمح لهم بخصم ما يصل إلى 10 آلاف دولار من فوائد قروض السيارات من الدخل الخاضع للضريبة، مع تطبيق سقف تدريجي ينخفض كلما تجاوز دخل المشتري حاجز 100 ألف دولار. لكن، حتى هذا الامتياز لا يخدم المشترين من ذوي الدخل المنخفض، الذين غالباً لا يحصلون على قروض كبيرة، أو لا تتجاوز قيمة فوائدهم مبلغ الخصم. كما أنّ خصم الفوائد لا يكون بالأثر المالي المباشر نفسه، كالائتمان الضريبي النقدي الملغى. اقتصاد دولي التحديثات الحية كيف تؤثر تخفيضات ترامب على قطاع الأعمال الأميركي: الرابحون والخاسرون خصومات سخية للعقارات... لكنها ليست للجميع وفي جانب آخر من القانون، حظيت الاستثمارات العقارية بمجموعة من الامتيازات الضريبية الجديدة والموسعة، تعزز موقع المستثمرين ومالكي العقارات على حساب الفئات التي تسعى للدخول إلى سوق التملك أو تؤجر مساكنها. ومن أبرز التعديلات ثلاثة: - الأول: رفع الحد الأقصى لخصم ضرائب الولايات والمحليات (SALT) من 10 آلاف إلى 40 ألف دولار، ما يتيح لمالكي العقارات في ولايات مثل نيويورك، ونيوجيرسي، وماساتشوستس، استعادة آلاف الدولارات من الضرائب. - الثاني: تثبيت خصم "دخل الأعمال المؤهل"، الذي يمنح أصحاب المشاريع الصغيرة والمستثمرين العقاريين حق خصم ما يصل إلى 20% من أرباحهم التجارية من الدخل الخاضع للضريبة. هذا الامتياز، الذي كان من المقرر أن ينتهي عام 2025، أصبح الآن دائماً، مع توسيع القاعدة لتشمل فئات جديدة كأرباح صناديق الاستثمار العقاري، ودخل الفوائد من شركات تطوير الأعمال. ويتوقع أن ترتفع نسبة الخصم تدريجياً إلى 23% بحلول عام 2026، مما يعزز من جاذبية الاستثمار العقاري والمشاريع الحرة. - الثالث: إعادة تفعيل ما يعرف بخصم 100% من تكلفة الاستهلاك الإضافي، وهو بند ضريبي يتيح لأصحاب العقارات التجارية والسكنية خصم التكلفة الكاملة للتحسينات المؤهلة، والتجديدات، وبعض المكونات الداخلية للمباني دفعة واحدة في سنة الإنفاق، بدلاً من توزيعها على سنوات طويلة كما جرت العادة. ويعد هذا التعديل أداة تحفيزية قوية للمطورين العقاريين والمستثمرين، إذ يسمح لهم بتقليص التزاماتهم الضريبية بشكل كبير فور قيامهم بأعمال تجديد أو إعادة تأهيل. وبينما ينظر إليه باعتباره آلية لدعم النمو الاقتصادي، عبر تنشيط قطاع البناء والصيانة، يرى منتقدون أن هذا الامتياز لا يخدم سوى من يملكون القدرة على الاستثمار العقاري أصلاً، ولا يوفر أي دعم مواز للمستأجرين أو أصحاب الدخل الثابت، مما يزيد من التفاوت في فرص الاستفادة من القانون بين الطبقات الاجتماعية. بمعنى أن هذه التعديلات بمثابة حوافز، تعيد تشكيل السوق العقارية الأميركية، لتكون أكثر جاذبية للمحترفين والمستثمرين الكبار، لكنها لا تحمل الأثر نفسه على المستأجرين، أو المشترين للمرة الأولى، أو العاملين بعقود مؤقتة. في هذا الإطار، يقول كبير مديري قطاع العقارات في شركة CBIZ، آبي شليسلفيلد، إن القانون يمثل "مكسباً كبيراً للقطاع"، موضحاً أنّ بند الاستهلاك الإضافي وحده "كفيل بتغيير قواعد اللعبة لدى المطورين وأصحاب العقارات التجارية". اقتصاد دولي التحديثات الحية مشروع الضرائب الأميركي يفاقم العجز 2.8 تريليون دولار خلال 10 سنوات عدالة على الورق فقط ورغم أنّ بعض البنود، كرفع سقف الخصم الضريبي للضرائب الحكومية والمحلية SALT، قد تبدو عادلة على الورق، لكنّ خبراء الاقتصاد يؤكدون أنها تفيد الشرائح الأغنى في المناطق ذات الضرائب المرتفعة. ويشير جيك كريمل، الخبير الاقتصادي في مجلة نيوزويك، إلى أن هذا النوع من الإعفاءات "يعزز الطلب في أسواق تعاني أصلاً من انخفاض القدرة على تحمل التكاليف، ويزيد من أسعار المنازل في ولايات محددة دون تحسين المعروض". بمعنى آخر، فإنّ المشتري العادي في مدينة مثل نيويورك، أو سان فرانسيسكو، أو شيكاغو، قد لا يستفيد من الخصومات كما يفترض، بل يواجه أسعاراً أعلى بسبب تسهيلات ضريبية تغذي الطلب لدى الأثرياء والمستثمرين. أما المستأجرون، والمواطنون الذين يحاولون دخول السوق العقارية لأول مرة، فسيجدون أنفسهم أمام بيئة أغلى، وأقل دعماً، وأكثر منافسة. وفيما يقول ترامب إنّ القانون "سيعيد الازدهار إلى كل الأميركيين" يرى بوبان كوغان، الخبير الاقتصادي السابق في لجنة الميزانية بمجلس الشيوخ، أنّ ما يحدث هو العكس: "حرفياً، هذا القانون يزيد الفقراء فقراً، والأغنياء ثراء". فالقانون الجديد باختصار شديد لا يمنعك من شراء سيارة أو عقار، لكنه يحدد حجم الدعم المتاح لك، بحسب موقعك في السلم الاقتصادي. فإذا كنت من دافعي الضرائب الأغنياء، أو مستثمراً عقارياً، أو تملك أصولاً قابلة للتوسع، فهذا القانون صنع لك خصيصاً. أما إذا كنت مستأجراً، أو تعمل بدوام جزئي، أو تحاول بصعوبة امتلاك أول سيارة أو منزل... فما ينتظرك ليس إعفاء، بل مزيداً من الأعباء.

العربي الجديد

منذ 31 دقائق

• العربي الجديد

تحالف غير تقليدي.. إليك أبرز المعارضين لقانون ترامب الجديد

بينما احتفل الرئيس الأميركي دونالد ترامب بتوقيع قانون الضرائب والإنفاق الجديد مساء الرابع من يوليو، وتحديدا في ذكرى استقلال الولايات المتحدة، كانت تتشكل في المقابل جبهة معارضة غير مسبوقة تضم رواد أعمال، وأعضاء من الحزب الجمهوري ، وخبراء اقتصاد مستقلين، ونقابات مهنية، توحدهم خشية من أن يقود القانون البلاد نحو مزيد من التفاوت الطبقي والعبء المالي طويل الأجل. ماسك يقود التمرد يعد الملياردير الأميركي إيلون ماسك ، مؤسس شركة تسلا للسيارات الكهربائية ومالك منصة "إكس"، أبرز المعارضين المباشرين للقانون. ووصف ماسك القانون، في سلسلة تغريدات ومداخلات صحافية خلال يونيو/حزيران ويوليو/تموز، بأنه "مقزز وفاسد"، واعتبره صفقة سياسية مغلفة بنفاق مالي، تثقل كاهل دافعي الضرائب لمصلحة الشركات القديمة والمصالح العقارية الكبرى، مع تجاهل مصالح الأسر المتوسطة والصغيرة. ذهب ماسك إلى ما هو أبعد من مجرد النقد، إذ أعلن يوم السبت عن إطلاق "حزب أميركا" (America Party)، وهو كيان سياسي جديد يقول إنه يستهدف "تمثيل الأغلبية الصامتة التي لم تعد ترى نفسها في الحزبين الديمقراطي والجمهوري". ووفق استطلاع داخلي أجراه عبر منصته، صوت 65% من أكثر من مليون مشارك لمصلحة تأسيس الحزب الجديد. ورغم العلاقات السابقة بين ترامب وماسك، إلا أن الخلاف اشتد علنا بعدما ألغى القانون الجديد الحوافز الفيدرالية على السيارات الكهربائية. وتزامن ذلك مع إنهاء إعفاءات تركيب محطات الشحن المنزلية قبل الموعد المقرر عام 2032، مما أضر مباشرة بمبيعات تسلا، أحد أبرز رموز الصناعة النظيفة. اقتصاد دولي التحديثات الحية إيلون ماسك يدعو إلى رفض مشروع قانون ترامب للضرائب والإنفاق انشقاق من داخل الحزب الجمهوري لم تكن معارضة القانون حكرا على التقنيين أو الليبراليين. فقد عبر عدد من أعضاء مجلس الشيوخ الجمهوريين المعتدلين، أمثال راند بول ومايك لي، عن مخاوفهم من تداعيات العجز المالي. وأكدوا أن القانون يزيد من الإنفاق دون إصلاح جذري، ويعتمد على خفض دعم الرعاية الصحية والغذائية لتعويض التخفيضات الضريبية الموجهة للأثرياء. وفي جلسة استماع داخلية بمجلس الشيوخ، قال بول: "هذا ليس قانون إصلاح، بل قانون تفاقم للعجز وإعادة توزيع عكسي للثروة". معارضة من الخبراء ومراكز الدراسات أصدر مركز الميزانية والأولويات السياسية (CBPP)، وهو مؤسسة تحليلية تقدمية، بيانا وصف فيه القانون بأنه "أسوأ ما تم تمريره منذ عقود في ما يخص العدالة الاجتماعية". ووفقا لدراسة أصدرها المركز، فإن القانون سيحرم نحو 12 مليون أميركي من تغطية الرعاية الصحية عبر "ميديكيد" خلال السنوات الثلاث المقبلة، إضافة إلى تقليص برامج المساعدات الغذائية بمليارات الدولارات. وقال الخبير الاقتصادي بوبان كوغان، الرئيس السابق للجنة الميزانية في مجلس الشيوخ، إن "القانون لا يكتفي بتقليص الدعم، بل يعزز الامتيازات الضريبية للأغنياء". وأضاف في بيان نشرته مجلة "نيوزويك": "حرفيا، هذا القانون يزيد الفقراء فقرا، والأغنياء ثراء". اقتصاد دولي التحديثات الحية كيف تؤثر تخفيضات ترامب على قطاع الأعمال الأميركي: الرابحون والخاسرون تحذيرات عقارية من اختلال السوق بدوره، حذر الخبير العقاري جيك كريمل من أن التعديلات الضريبية المتعلقة بسوق العقارات، خاصة رفع سقف خصم ضرائب الولايات والمحليات (SALT) من 10 آلاف إلى 40 ألف دولار، سيفيد الأثرياء في ولايات مثل نيويورك وكاليفورنيا، لكنه سيرفع الأسعار على المشترين لأول مرة، ويدفع المستأجرين إلى أسواق أكثر احتكارا. كما وصف آبي شليسلفيلد، المدير التنفيذي في شركة CBIZ العقارية، بند إعادة تفعيل خصم 100% من الاستهلاك الإضافي بأنه "مكسب للمستثمرين، لا للمستهلكين"، لأنه يتيح خصما فوريا لتحسينات المباني لأصحاب الأصول، دون وجود دعم مماثل لأصحاب الدخول الثابتة أو المستأجرين. نقابات الطاقة النظيفة قلقة من ضياع الوظائف من جانبها، أبدت نقابات الطاقة المتجددة، خاصة في كاليفورنيا وتكساس، قلقها من أن تجريد السيارات الكهربائية من الحوافز، إضافة إلى تقليص تمويل الأبحاث، سيؤدي إلى فقدان ما لا يقل عن 300 ألف وظيفة خلال العامين المقبلين، وفق تقديرات مركز الأبحاث الصناعية للطاقة النظيفة. يجمع المعارضون أن القانون يشكل نقطة تحول في سياسات الضرائب والدعم الاجتماعي. فبدلا من توسيع قاعدة المستفيدين، يعيد صياغة الحوافز بما يخدم فقط من يمتلكون أصولا أو استثمارات قائمة. وبينما يرى ترامب أن القانون سيجلب "الازدهار للجميع"، يؤكد معارضوه أنه يحمل تبعات طويلة المدى على التوازن الطبقي، والنمو الشامل، واستقرار السوق الداخلي. ويمثل القانون الجديد انعكاسا واضحا لمعادلات النفوذ في الاقتصاد الأميركي. ومن ماسك إلى مراكز السياسات، يتشكل تحالف غير تقليدي يعبر عن عمق الخلافات في الرؤية لمستقبل النمو والعدالة. وإذا كانت معركة التصويت قد حسمت، فإن معركة التأثير السياسي والانتخابي قد بدأت لتوها.

العربي الجديد

منذ 32 دقائق

• العربي الجديد

الليرة التركية تستقر بعد تراجعها إثر حملات الاعتقال في صفوف المعارضة

استقر سعر صرف الليرة التركية في وقت مبكر من اليوم الاثنين، بعد أن تراجعت خلال الليل بتأثير أنباء عن توسيع نطاق الحملة القانونية ضد حزب المعارضة الرئيسي. وجرى احتجاز رؤساء بلديات المدن الجنوبية الكبرى أضنة وأديامان وأنطاليا في إطار تحقيق فساد مطلع الأسبوع، مما يوسع نطاق حملة قانونية مستمرة منذ أشهر وانطلقت في البداية من إسطنبول. ‭ ‬ولامست الليرة التركية مستوى 40 لكل دولار في وقت متأخر من أمس الأحد، خلال ساعات انخفاض السيولة، قبل أن تسجل لاحقا 39.9 لتستقر عند مستوى إغلاقها يوم الجمعة. وتراجعت الليرة التركية 11.3% منذ بداية العام وحتى الآن، وسط مخاوف بشأن السياسة الداخلية والصراعات في الدول المجاورة. وقالت محطة إن.تي.في التلفزيونية إن الادعاء التركي فتح تحقيقا اليوم الاثنين، بحق الزعيم السياسي المعارض أوزجور أوزيل بعد تصريحات أدلى بها تنتقد الحكومة والرئيس. وأضافت المحطة أن الادعاء في العاصمة أنقرة سيحقق في التصريحات التي أدلى بها أوزيل زعيم حزب الشعب الجمهوري يوم السبت، لاحتمال توجيه اتهامات له بإهانة الرئيس رجب طيب أردوغان والتحريض العلني على ارتكاب جريمة وإهانة وتهديد مسؤولين يتولون مناصب عامة. وانتقد أوزيل في خطاب الحملة الآخذة في التوسع على مسؤولي البلديات التي تديرها المعارضة بعد أن اعتقلت السلطات التركية ثلاثة رؤساء بلديات آخرين يوم السبت بتهم فساد. وقال "أنتم تنتزعون حقهم في التصويت وتنتزعون رؤساء البلديات الذين انتخبوهم وتضعون الرئيس المستقبلي في السجن"، في إشارة إلى إمام أوغلو أقوى منافسي أردوغان ومرشح حزب الشعب الجمهوري للانتخابات الرئاسية لعام 2028. أسواق التحديثات الحية صادرات تركيا تحقق رقماً قياسياً والعجز التجاري يرتفع 39% وقال مكتب المدعي العام في إسطنبول أول من امس السبت، إنه تقرر احتجاز رئيسي بلديتي أضنة وأديامان الكبيرتين في جنوب البلاد بتهم كسب غير مشروع، فضلا عن ثمانية آخرين. وقالت قناة (إن.تي.في) التلفزيونية إن رئيس بلدية أنطاليا ونائب رئيس بلدية منطقة بيوك شكمجة في إسطنبول احتجزا أيضا في إطار تحقيق أوسع نطاقا شمل المئات من أعضاء حزب الشعب الجمهوري، منهم 11 من رؤساء البلديات السابقين، منذ أكتوبر/تشرين الأول من العام الماضي. وهذه أحدث حلقة في سلسلة ملاحقات قانونية تستهدف مسؤولين منتخبين من حزب الشعب الجمهوري، وكانت قد بدأت بشكل جدي مع سجن رئيس بلدية إسطنبول أكرم إمام أوغلو الذي يحظى بشعبية واسعة في قضية فساد في مارس/آذار الماضي. (رويترز، العربي الجديد)