ملتقى «اليوم الدولي للأسرة» يناقش تحديات العصر
وأكد اللواء الدكتور عبدالقدوس عبدالرزاق العبيدلي حرص شرطة دبي مُمثلة في الإدارة العامة لحقوق الإنسان على تنظيم هذا الملتقى، إيماناً منها بأهمية الأسرة ركيزة أساسية في بناء المجتمعات، وواحة للأمان والاستقرار.
ومصدراً للقيم والتربية السليمة. من جهته، قال حريز المر بن حريز في كلمته خلال الملتقى إن «الأسرة كانت وستبقى قلب المجتمع النابض، ونحن نجتمع اليوم ليس فقط للاحتفاء بمناسبة سنوية، بل لنجدد التزامنا تجاه نواة المجتمع، وركيزته الأولى: الأسرة.
هذا الملتقى، الذي يأتي تزامناً مع عام المجتمع وتحت شعار الأسرة تحمي – تتواصل – تبتكر، هو انعكاس حي لإيماننا العميق بأن قوة المجتمعات تبدأ من الداخل، من البيت، من دفء العلاقات، ومن التربية الواعية».
وأضاف «أصبحت الأسرة اليوم، أكثر من أي وقت مضى، في مواجهة مباشرة مع تحديات معقدة وسريعة التغيّر: تحديات رقمية، واقتصادية، واجتماعية، ونفسية.
ولهذا، فإن مسؤوليتنا كمؤسسات، وكشركاء في خدمة المجتمع، تتجاوز دور التوعية، لتصل إلى التمكين، والتأهيل، والتفاعل الحقيقي مع احتياجات الأسرة اليومية».
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
صحيفة الخليج
منذ 3 ساعات
- صحيفة الخليج
الحرس الوطني و «الخارجية» ينفّذان مهمة إسعاف جوي من سلطنة عُمان
نفذ المركز الوطني للبحث والإنقاذ بالحرس الوطني، بالتنسيق مع قيادة القوات الجوية والدفاع الجوي ووزارة الخارجية وسفارة دولة الإمارات في مسقط، مهمة إسعاف جوي لمصابين إماراتيين، إثر تعرضهم لحادث مروري بليغ أثناء وجودهم في سلطنة عُمان الشقيقة، نتج عنه إصابات بليغة وحالات وفاة. وبتعاون ودعم من السلطات العُمانية، نُقل المصابون عبر الإسعاف الجوي إلى مستشفى الشيخ خليفة في الفجيرة لاستكمال العلاج، بعد تلقيهم الرعاية الأولية في السلطنة. وفي هذا السياق، أعربت قيادة الحرس الوطني ووزارة الخارجية عن خالص تعازيها ومواساتها لأسر المتوفين، وتمنياتها بالشفاء العاجل لجميع المصابين. كما أشادت الوزارة بالتعاون الكبير من السلطات العُمانية، ودورها البارز في تقديم الدعم لسفارة الدولة في مسقط، مما أسهم في إنجاح مهمة الإسعاف الجوي. وجددت وزارة الخارجية دعوتها إلى جميع مواطني الدولة بضرورة توخي الحيطة والحذر أثناء التنقل والسفر برّاً، والالتزام بالقوانين واللوائح المرورية، والحرص على التقيد بالسرعة المحددة حفاظا على سلامتهم وسلامة الآخرين.
الإمارات اليوم
منذ 10 ساعات
- الإمارات اليوم
تغريم امرأة 10 آلاف درهم لسبها صديقتها
أيدت محكمة الاستئناف في دبي حكماً قضت به محكمة أول درجة بإدانة امرأة عربية بتهمة السب، وتغريمها 10 آلاف درهم. بدأت الواقعة حين شب خلاف بين المتهمة وامرأة أخرى من جنسيتها كانت تربطهما علاقة صداقة، فتبادلتا عبارات عبر حسابيهما على إحدى شبكات التواصل من شأنها خدش الحياء والطعن في السلوكيات، وتضمنت كلمات من شأنها أن تجعلهما محلاً لازدراء الآخرين. وتطور الخلاف بينهما إلى درجة تسجيل كل منهما بلاغاً جنائياً ضد الأخرى، وفشلت كل محاولات الصلح، فأحيلتا إلى النيابة العامة ومنها إلى محكمة الجنح التي أدانتهما وعاقبت كلاً منهما حضورياً بغرامة 10 آلاف درهم. وفيما قبلت الأولى الحكم الابتدائي لم ترتضه الثانية، وطعنت عليه أمام محكمة الاستئناف، لكن طعنها قوبل بالرفض، وتم تأييد الحكم.
الإمارات اليوم
منذ 10 ساعات
- الإمارات اليوم
9 متهمين ينتحلون صفة «تحريات» ويسرقون 400 ألف درهم
قضت محكمة عجمان الاتحادية الابتدائية بالحبس ثلاث سنوات لتسعة متهمين أدينوا بالاشتراك في جريمة انتحال صفة رجال التحريات، وسرقة أكثر من 400 ألف درهم من أحد الأشخاص، كما قضت بتغريمهم قيمة المبلغ المسروق، مع إبعاد سبعة منهم عن الدولة بعد تنفيذ العقوبة. وتعود تفاصيل القضية إلى أن المجني عليه اتفق مع مجموعة أشخاص على استبدال أكثر من 400 ألف درهم بالدولار، وفي الموعد المتفق عليه حضر إليه ثلاثة أشخاص من جنسية دولة عربية، وادعوا أنهم من رجال التحريات، ثم طلبوا منه النزول من مركبته برفقة ثلاثة أشخاص آخرين كانوا بصحبته، واحتجزوهم إلى جانب أحد الجدران. وتولى أحد المتهمين جمع بطاقاتهم وهواتفهم، بينما كان آخر يتحدث عبر الهاتف، وفي تلك الأثناء تقدّم أحد المتهمين وفتح باب المركبة، واستولى على الحقيبة التي تحوي المبلغ المالي، قبل أن يلوذ الجميع بالفرار عبر مركبة إلى جهة غير معلومة. إلى ذلك، باشرت الجهات الأمنية التحقيق في الواقعة، وتمكنت من ضبط المتهمين، واسترجاع المبلغ باستثناء 63 ألف درهم مازالت مفقودة. وأشارت أوراق القضية إلى أن المجني عليه تعرّف إلى عدد من المتهمين، من خلال طابور عرض عبر الاتصال المرئي، مؤكداً أنهم الأشخاص أنفسهم الذين انتحلوا صفة رجال التحريات وسرقوه. وأدلى ثلاثة شهود بأقوالهم أمام المحكمة، حيث أكد أحدهم أنه شاهد مجموعة أشخاص ملثمين يوقفون المجني عليه ومرافقيه، ويظهرون بطاقات شخصية، فيما توجّه أحدهم إلى مركبة المجني عليه وأخذ الحقيبة، بينما أفاد شاهد آخر بأن أحد المتهمين أرشد رفاقه إلى مكان المجني عليه بعد معاينته للمبلغ، وأثناء ذلك تمت سرقة الحقيبة. وبحسب ما ورد في محضر جمع الاستدلالات، فقد اعترف المتهم الخامس بتفاصيل الواقعة، مشيراً إلى اشتراكه مع بقية المتهمين في التخطيط والتنفيذ، كما أقر المتهمون الأول والثاني والثالث والسابع بارتكابهم جريمة السرقة. وفي المقابل، أنكر بقية المتهمين التهم المنسوبة إليهم، وقدّم عدد منهم دفوعاً قانونية، منها بطلان إجراءات القبض والتفتيش، إلا أن المحكمة التفتت عن هذه الدفوع، ووصفتها بأنها «دفع لا يستند إلى سند قانوني». وأشارت المحكمة في حيثياتها إلى أن الأدلة جاءت مترابطة، وتضمنت اعترافات صريحة وشهادات موثوقاً بها، وتعرّفاً مباشراً من المجني عليه، ما يؤكد ارتكاب المتهمين للجريمة على نحو منظم ومقصود. وبناء عليه، أدانت المحكمة المتهمين بالتهم المنسوبة إليهم، والتي شملت انتحال وظيفة عامة، من خلال الادعاء الكاذب بأنهم من أفراد شرطة، واستخدام أدوات توحي بالصفة الرسمية، والاشتراك في تنفيذ أعمال من اختصاص الجهات الأمنية، دون أن تكون لهم صفة رسمية، والاشتراك في سرقة مال منقول بقيمة 400 ألف درهم وأكثر، بالاتفاق والمساعدة. وقضت المحكمة بحبسهم ثلاث سنوات، وتغريمهم قيمة المبلغ المسروق، مع إبعاد المتهمين من الثالث إلى التاسع عن الدولة بعد تنفيذ العقوبة. • المحكمة أكدت أن الأدلة تضمنت اعترافات صريحة للمتهمين.
