تهديد ترامب يعصف بثروة ماسك.. خسائر كبيرة في ليلة واحدة!
شنّ الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، هجوماً لاذعاً على الملياردير إيلون ماسك في تدوينة نشرت على منصة تروث سوشيال أمس الثلاثاء، متهماً إياه بالاعتماد بشكل كبير على الإعانات الحكومية ومهاجماً ما سمّاه "تفويض السيارات الكهربائية" وهي إجبار الناس على شراء هذا النوع من السيارات، مضيفاً أنه كان على إدارة الكفاءة الحكومية فحص الدعم الذي تلقته شركات ماسك.
وقال ترامب، إن أميركا ستوفر ثروة طائلة إذا لم نطلق الأقمار الصناعية وننتج السيارات الكهربائية.
إيلون ماسك، ليس لديه سوى شركة "تسلا" الوحيدة المدرجة في البورصة، وبالتالي فإن تقييمها يتأثر لحظياً بأي تهديد أو حافز، وفقدت الشركة أكثر من 57 مليار من قيمتها أمس، كان نصيب رئيسها التنفيذي من الخسائر 12.1 مليار دولار.
الثروة المفقودة يوم الثلاثاء، رفعت إجمالي خسائر ثروة ماسك منذ بداية العام إلى 82 مليار دولار، لتصبح ثروته 351 مليار دولار بحسب مؤشر "بلومبرغ للمليارديرات".
أعادت الخسائر الجديدة توزيع ثروة ماسك، لتصبح حصته في شركة صواريخ الفضاء "سبيس إكس" هي المساهم الأكبر في ثروة أغنى شخص في العالم وبقيمة 136 مليار دولار، تليها حصته في "تسلا" بقيمة 124 مليار دولار.
ولكن تهديدات ترامب، طالت أعمال ماسك، وعقوده مع وكالة الفضاء الأميركية "ناسا" سواء عبر شركة "سبيس إكس"، أو شركتها التابعة للأقمار الصناعية والإنترنت الفضائي "ستارلينك".
وقال ترامب في تغريدته على منصة "تروث سوشيال": "ماسك كان على الأرجح سيغلق مصانعه ويعود لجنوب أفريقيا من دون الحصول على الدعم".
تستمد شركات ماسك، غير المدرجة في البورصات قيمتها من جولات التمويل المتتالية، والتي رفعت قيمة "سبيس إكس" إلى أكثر من 300 مليار دولار ودفعت بها لتصبح أكثر شركة غير عامة قيمة في العالم، ولكن سيكون لأي قرار حكومي تأثير مباشر على أعمالها المستقبلية، خاصةً وأنها أكثر شركة تعتمد عليها "ناسا" في رحلاتها الفضائية.
تأتي تدوينة ترامب في سياق تصاعد التوترات بين الرجلين حول قضايا اقتصادية وسياسية خلال الفترة الماضية، وعقب توجيه ماسك انتقادا شديدا لقانون ترامب بشأن الضرائب، وتحذيره من تمويل حملات ضد أعضاء الكونغرس.
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
الشرق الأوسط
منذ 2 ساعات
- الشرق الأوسط
ترمب يوقّع أمراً تنفيذياً يرفع رسوم دخول الزوار الأجانب للمتنزهات الوطنية
وقّع الرئيس الأميركي دونالد ترمب أمراً تنفيذياً، يوم الخميس، يرفع رسوم دخول الزائرين الأجانب إلى المتنزهات الوطنية، حتى مع سعي إدارته إلى خفض الإنفاق على هذه المتنزهات بأكثر من الثلث، وفق ما نقلته وكالة «رويترز» للأنباء. وقال البيت الأبيض، في بيان، إن الإيرادات الإضافية الناجمة عن زيادة الرسوم على السياح من شأنها جمع مئات الملايين من الدولارات لمشاريع الحفاظ على البيئة والصيانة المؤجلة لتحسين المتنزهات الوطنية. ويوجّه الأمر التنفيذي وزارة الداخلية، التي تتبعها الهيئة المشرفة على المتنزهات، بزيادة رسوم دخول الزوار الأجانب للمتنزهات، لكنه لا يحدد مقدار الرسوم الجديدة أو موعد دخولها حيّز التنفيذ. ولم يتضح بعد كم من المتنزهات التابعة للهيئة والبالغ عددها 433 التي ستتأثر بالقرار. ويفرض حاليا نحو 100 متنزه فقط رسوم دخول، وتختلف هذه الرسوم من موقع لآخر. ويأتي قرار ترمب في وقت اقترحت فيه إدارته خفض أكثر من مليار دولار من ميزانية هيئة المتنزهات في السنة المالية 2026، وهو ما يمثل خفضا يزيد على ثلث ميزانية الوكالة في العام السابق. واصل الزوار التدفق إلى المتنزهات الوطنية بأعداد غير مسبوقة في السنوات القليلة الماضية، إذ سجلت أعداد الزوار ذروة جديدة عند 331 مليونا العام الماضي، بزيادة ستة ملايين عن 2023.
الشرق الأوسط
منذ 2 ساعات
- الشرق الأوسط
ترمب يستخدم مصطلحاً «معادياً للسامية» خلال احتفال بقانون الموازنة
استخدم الرئيس الأميركي دونالد ترمب مصطلحاً معادياً للسامية، خلال تجمُّع في ولاية أيوا؛ احتفالاً بإقرار مشروع قانون الموازنة الضخم، لكنه شدّد على أنه لم يكن يعلم أن الكلمة مسيئة لليهود. وقال ترمب للحشود، يوم الخميس، بولاية أيوا في دي موين: «لا ضريبة وفاة ولا ضريبة عقارية، ولا لجوء إلى البنوك والاقتراض في بعض الحالات، من مصرفيّ بارع. وفي بعض الحالات من شايلوك (مُرابين) ومجرمين». و«شايلوك» هو شخصية خيالية عن مقرض أموال يهودي عديم الضمير في مسرحية ويليام شكسبير (تاجر البندقية) في القرن السادس عشر، وتدور القصة حول شخصية يهودية تُصوَّر كمُقرضٍ بلا رحمة يطلب «رطل لحم» من تاجرٍ عاجز عن سداد قرض. واعتُبر هذا المصطلح، الذي يرمز لكلمة «المرابي الجشع»، مهيناً لفترة طويلة. ولطالما عُدَّ مسيئاً في تصنيف اليهود، وفقاً لـ«وكالة الصحافة الفرنسية». وذكرت «رابطة مكافحة التشهير»، في بيان: «يستحضر مصطلح (شايلوك) صورة معادية للسامية راسخة منذ قرون، تربط بين اليهود والجشع في صورة مسيئة وخطيرة للغاية. استخدام الرئيس ترمب لهذا المصطلح مقلق للغاية وغير مسؤول». وهذا الجدل يعيد إلى الأذهان حادثة مماثلة، وقعت عام 2014، عندما استخدم نائب الرئيس، آنذاك، جو بايدن، المصطلح لوصف المُقرضين الانتهازيين. واعتذر بايدن لاحقاً، مؤكداً أن ما حصل «اختيار سيئ للكلمات». وقال أبراهام فوكسمان، مدير رابطة مكافحة التشهير، المنظمة اليهودية الناشطة آنذاك: «نرى مجدداً ترسخ هذه الصورة النمطية عن اليهود في المجتمع». وعندما سُئل ترمب عن استخدامه هذا المصطلح، بعد نزوله من الطائرة الرئاسية عائداً إلى واشنطن، قال إنه «لم يسمع قط» أن هذه الكلمة يمكن عدُّها مُعادية للسامية. وأضاف: «لم أسمع ذلك قط. هذا المصطلح يصف شخصاً يُقرض المال بفائدة مرتفعة. تنظرون إلى الأمر بشكلٍ مختلف. لم أسمع ذلك قط». This is blatant and vile antisemitism, and Trump knows exactly what he's who truly opposes antisemitism calls it out wherever it occurs — on both extremes — as I is @EliseStefanik and the GOP now that antisemitism is coming from Trump? — Daniel Goldman (@danielsgoldman) July 4, 2025 ووصف دانيال غولدمان، العضو في الكونغرس الديمقراطي عن نيويورك، تصريحات ترمب بأنها «مُعاداة للسامية صارخة ودنيئة. وترمب يدرك تماماً ما يفعله». وكتب غولدمان، على منصة «إكس»: «أي شخص يعارض معاداة السامية حقاً يفضح الأمر، أينما وجد، في كلا الطرفين، كما أفعل». وقبل إعادة انتخابه، العام الماضي، وعد ترمب بمكافحة «موجة من المشاعر المعادية للسامية» في الولايات المتحدة. ومنذ تولِّيه السلطة، هاجمت إدارته الجامعات الكبرى التي شهدت احتجاجات بسبب الحرب في غزة، متهمة إياها بالسماح بـ«معاداة السامية» ودعم حركة «حماس».
أرقام
منذ 2 ساعات
- أرقام
زلزال ترامب الضريبي: تحفيز أمريكي أم صدمة مالية عابرة للحدود؟
محمود جمال سعيد في خطوة اعتُبرت من الأكثر جرأة في تاريخ السياسة المالية الأمريكية، أقرّ مجلس الشيوخ الأمريكي مشروع القانون المقترح مسبقًا من الرئيس دونالد ترامب لخفض الضرائب في تحول يعكس انزياحًا عميقًا في فلسفة التدخل الحكومي. فقد خُفّضت ضريبة الشركات من 35% إلى 21%، وتوسعت التخفيضات الضريبية للأفراد، في مسعى معلن لتحفيز النمو وجذب الاستثمارات. لكن هذه الخطوة، رغم ما حملته من انتعاش قصير الأجل في الأسواق، أثارت جدلاً واسعًا بشأن استدامة العجز المالي الأمريكي وتداعياته العالمية على المدى الطويل، التقديرات تشير إلى أن القانون سيضيف أكثر من 3.3 تريليون دولار إلى الدين العام خلال أقل من عقد، ما يرفع إجمالي المديونية إلى ما يفوق 40 تريليون دولار بحلول نهاية العقد. هذه القفزة تأتي في غياب رؤية إصلاحية موازية لضبط العجز أو معالجة التشوهات الهيكلية في النظام الضريبي. مكتب الميزانية في الكونغرس حذر من أن التخفيضات ستُعيد توزيع العبء لصالح الشرائح الأعلى دخلًا، وتُفاقم من عدم المساواة الاجتماعية، في وقت تتسع فيه الفجوة الاقتصادية بوتيرة مقلقة. المخاوف لم تقف عند الداخل الأمريكي. مؤسسات مالية دولية مثل صندوق النقد الدولي والبنك الدولي أعربت عن قلقها مما وصفته بسباق "نحو القاع"، حيث تسعى الدول، تحت ضغط المنافسة، إلى تقليص الضرائب لجذب رؤوس الأموال، ما يهدد بإضعاف قدراتها على تمويل البنية التحتية والخدمات العامة. أما وكالات التصنيف الائتماني، فقد ربطت استمرار هذا المسار برفع احتمالات خفض التصنيف السيادي الأمريكي، لا سيما إذا تواصل العجز دون معالجة جادة. فكل توسع في العجز يزيد من الحاجة إلى تمويل عبر الاقتراض، الأمر الذي يدفع الاحتياطي الفيدرالي إلى رفع الفائدة، فيرفع معه كلفة الدين ليس فقط على الولايات المتحدة، بل على الاقتصاد العالمي بأسره. هذا السياق يضع الأسواق الناشئة في موقف حرج. إذ يؤدي تشديد السياسة النقدية الأمريكية إلى تقليص جاذبية الأصول عالية المخاطر، ويدفع بتدفقات رأس المال إلى الخارج، ما يزيد من هشاشة تلك الأسواق. العديد من هذه الدول تجد نفسها أمام معادلة صعبة: إما الدفاع عن استقرار عملاتها من خلال رفع الفائدة، أو الحفاظ على تحفيز النمو المحلي بتكلفة تمويل باهظة. ومع اتساع الضغوط، تبدو خياراتها المالية محدودة، بين التوسع في الاستدانة أو خفض الإنفاق العام، وكلتاهما تقود إلى تباطؤ اقتصادي يهدد أهداف التنمية. في الخليج، يبدو التأثر مضاعفًا. ارتباط العملات بالدولار يُحتم على البنوك المركزية مجاراة سياسة الفيدرالي الأمريكي، ما يعني أن أي زيادة في الفائدة هناك تُترجم فورًا إلى ارتفاع في كلفة التمويل المحلي. هذا التغير يضغط على قطاعات محورية مثل العقارات والصناعة، ويُهدد بإبطاء خطط التنويع الاقتصادي التي تُعد ركيزة لرؤية ما بعد النفط. وإلى جانب ذلك، فإن التحول في البيئة الضريبية العالمية لصالح الولايات المتحدة قد يُعيد توجيه استثمارات كبرى بعيدًا عن المنطقة، ما يستدعي مراجعة شاملة في السياسات التحفيزية الخليجية. مع ذلك، لا يخلو المشهد من فرص كامنة. فإذا تحقق السيناريو التفاؤلي لنمو الاقتصاد الأمريكي، فإن الطلب المتزايد على الطاقة والمواد الخام قد يُعزز من الإيرادات الخليجية، ويُعيد ترتيب الأولويات نحو تسريع الإصلاحات الهيكلية وتحسين كفاءة الإنفاق وتحرير بيئة الأعمال. فالضغوط العالمية قد تُشكل محفزًا خارجيًا لتسريع وتيرة التغيير الداخلي. لكنّ جوهر القضية يتجاوز الأرقام والسياسات. فالمسألة تتعلق بإعادة تعريف دور الدولة في الاقتصاد، وبالتحولات التي تعصف بالنظام المالي العالمي. ما حدث ليس مجرد تعديل ضريبي، بل زلزال سياسي اقتصادي أعاد توزيع كُلفة النمو الأمريكي على حساب استقرار مالي عالمي هش. وإذا لم تُقابل هذه الصدمة بإصلاحات حذرة واستباقية من قبل الاقتصادات الكبرى والناشئة على حد سواء، فإن تداعياتها قد تكون أوسع من أن تُحتوى. في هذا العالم المضطرب، تصبح المرونة الاقتصادية والتخطيط بعيد المدى أدوات لا غنى عنها لتفادي الانجراف خلف موجة من الاضطرابات المالية الجديدة، قد تكون أشد وقعًا من سابقاتها.
