
بقيمة تجاوزت 13 مليار ريال.. 223 مليون عملية نقاط بيع بالمملكة في أسبوع
ووفق نشرة البنك المركزي السعودي الأسبوعية لنقاط البيع, بلغ عدد العمليات في الملابس والأحذية (6.723.000) بقيمة (827.144.000) ريال، وبلغ عدد العمليات في مواد التشييد والبناء (1.742.000) بقيمة (330.834.000) ريال، وبلغ عدد العمليات في التعليم (101.000) بقيمة (102.218.000) ريال.
كما بلغ عدد العمليات في الأجهزة الإلكترونية والكهربائية (1.412.000) بقيمة (167.707.000) ريال، وبلغ عدد العمليات في محطات الوقود (16.773.000) بقيمة (948.992.000) ريال، وبلغ عدد العمليات في الصحة (7.637.000) بقيمة (805.092.000) ريال، وبلغ عدد العمليات في الأثاث (1.345.000) بقيمة (275.701.000) ريال.
وبلغ عدد العمليات في الفنادق (839.000) بقيمة (281.566.000) ريال، وبلغ عدد العمليات في المنافع العامة (693.000) بقيمة (48.432.000) ريال، وبلغ عدد العمليات في المجوهرات (251.000) بقيمة (305.494.000) ريال، وبلغ عدد العمليات في السلع والخدمات المتنوعة (21.444.000) بقيمة (1.511.567.000) ريال.
ووصل عدد العمليات في الترفيه والثقافة إلى (2.229.000) بقيمة (259.885.000) ريال، وبلغ عدد العمليات في المطاعم والمقاهي (61.107.000) بقيمة (1.920.901.000) ريال، وبلغ عدد العمليات في الأطعمة والمشروبات (50.562.000) بقيمة (1.848.795.000) ريال، وبلغ عدد العمليات في الاتصالات (2.305.000) بقيمة (117.630.000) ريال، وبلغ عدد العمليات في النقل (3.020.000) بقيمة (722.360.000) ريال، في حين بلغ عدد العمليات الأخرى (45.388.000) بقيمة (2.653.904.000) ريال.
وعلى مستوى مدن المملكة، بلغ عدد عمليات نقاط البيع الأسبوعية في الرياض (70.837.000) بقيمة (4.471.019.000) ريال، وبلغ عدد عمليات نقاط البيع في مكة المكرمة (8.882.000) بقيمة (530.718.000) ريال، في حين بلغ عدد عمليات نقاط البيع في المدينة المنورة (9.079.000) بقيمة (515.483.000) ريال.
وبلغ عدد عمليات نقاط البيع في تبوك (4.573.000) بقيمة (235.645.000) ريال، وبلغ عدد عمليات نقاط البيع في حائل (3.990.000) بقيمة (211.601.000) ريال، وبلغ عدد عمليات نقاط البيع في أبها (4.027.000) بقيمة (209.736.000) ريال، وبلغ عدد عمليات نقاط البيع في بريدة (5.061.000) بقيمة (317.984.000) ريال.
أما عدد عمليات نقاط البيع في الخبر فبلغ (4.537.000) بقيمة (357.804.000) ريال، وبلغ عدد عمليات نقاط البيع في الدمام (8.704.000) بقيمة (626.132.000) ريال، وبلغ عدد عمليات نقاط البيع في جدة (26.541.000) بقيمة (1.893.920.000) ريال، وبلغ عدد عمليات نقاط البيع في المدن الأخرى (77.339.000) بقيمة (3.758.180.000) ريال.
أخبار ذات صلة
هاشتاغز

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة


الرجل
منذ 8 دقائق
- الرجل
هل يتوقف معاش الوريث عند التوظيف؟ التأمينات الاجتماعية توضّح
أوضحت المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية آلية استمرار أو توقف صرف معاش الوريث المستفيد في حال التحاقه بوظيفة جديدة خاضعة لنظام التأمينات. وجاء ذلك في ردٍ مباشر على استفسار أحد المستفيدين الذي سأل عما إذا كان المعاش سيتوقف تلقائيًا بمجرد التوظيف. وجاء في توضيح المؤسسة أن التحاق الوريث بوظيفة جديدة لا يعني بالضرورة إيقاف المعاش، حيث يُسمح له بالاستمرار في الجمع بين نصيبه من المعاش وأجره من الوظيفة، شريطة ألا يتجاوز أجره الشهري 3000 ريال. أما في حال تسجيله في نظام التأمينات بأجر يبدأ من 3000 ريال فأكثر، فإن المعاش يتوقف مباشرة وفقًا لأنظمة المؤسسة. هل يمكن للوريث العمل لدى أكثر من جهة في نفس الوقت؟ بحسب ما أوضحته "التأمينات الاجتماعية"، يُجيز النظام للمستفيد العمل في أكثر من وظيفة لدى عدة جهات، ولكن مع وجود حد أقصى لمجموع الأجور الخاضعة للاشتراك. وأشارت المؤسسة إلى أن الحد الأعلى المسموح به هو 45,000 ريال شهريًا كحد أقصى لمجموع الأجور المعتمدة للاشتراك في التأمينات من جميع أصحاب العمل. المدة كم طيب عشان يتوقف — A (@stark_john1) July 16, 2025 وفي حال تجاوز هذا الرقم، يتم تخفيض ما يخضع للاشتراك بشكل نسبي وفقًا لما يتقاضاه الموظف من كل جهة، للحفاظ على توازن الاشتراكات واستحقاقات التقاعد. هذا التوضيح يأتي ضمن جهود المؤسسة لزيادة وعي المستفيدين، وتوضيح حقوقهم المالية في ظل تغيّر أوضاعهم الوظيفية. هل يمكن الجمع بين الأجر والمعاش في نظام التأمينات؟ تسمح أنظمة التأمينات الاجتماعية للوريث المستفيد من المعاش بأن يجمع بين أجره من العمل ونصيبه من المعاش ضمن حد أقصى 3000 ريال. ويهدف هذا النظام إلى توفير مرونة مالية للورثة الذين يتجهون إلى سوق العمل دون أن يُحرموا تلقائيًّا من استحقاقاتهم. لكن فور تجاوز هذا الحد، يُفترض أن دخل الوريث من العمل يُغنيه عن الدعم التقاعدي، فيتم إيقاف صرف المعاش له فقط، بينما يستمر صرف الاستحقاق لباقي أفراد العائلة المؤهلين. للاطلاع على التفاصيل الدقيقة لأنظمة التقاعد والتأمينات، دعت المؤسسة المستفيدين إلى زيارة موقعها الرسمي، ومراجعة اللوائح والتنظيمات المتعلقة بمعاشات الورثة وآليات الجمع بينها وبين الدخل الوظيفي.


الاقتصادية
منذ 8 دقائق
- الاقتصادية
إكسبو 2030 الرياض يستعد لتنظيم نسخة جديدة بفعالية في أوساكا اليابانية
نظّمت شركة إكسبو 2030 الرياض، بالتعاون مع سفارة السعودية في اليابان، حفل استقبال إكسبو 2030 الرياض في مدينة أوساكا، بحضور 200 من كبار الشخصيات بينهم سفراء ومفوضون عامون في إكسبو 2025 أوساكا، ونخبة من الشخصيات البارزة في العالم. الحفل شهد حوارات ركزت على شعار إكسبو 2030 الرياض: "رؤية للمستقبل" وموضوعاته الفرعية الثلاثة: "تقنيات مبتكرة" و"حلول مستدامة" و"مجتمعات مزدهرة". شكّل الحفل منصة مثالية لتبادل الأفكار بشأن التحديات العالمية المشتركة واستكشاف أفضل السبل لتعزيز التفاعل والمشاركة، وتسليط الضوء على جاهزية المملكة لتنظيم نسخة استثنائية من المعرض العالمي. وافتتح الحفل سفير خادم الحرمين الشريفين لدى اليابان والمفوض العام لجناح المملكة في إكسبو 2025 أوساكا الدكتور غازي بن زقر، بكلمة أكد خلالها أهمية التعاون الدبلوماسي في دعم وتعزيز مثل هذه الفعاليات العالمية. وقال بن زقر: " أتيحت لي الفرصة للاطلاع بشكل مباشر على الدور المحوري لمعارض إكسبو في ترسيخ الروابط وتعزيز أطر التعاون بين الدول، وقد وفّرت هذه الأمسية مناسبة مثالية للحوار وتبادل الأفكار مع المشاركين من مختلف أنحاء العالم". بدوره، أكّد المفوض العام لمعرض إكسبو 2030 الرياض المهندس عبدالعزيز الغنام، أهمية المرحلة القادمة وجاهزية الرياض لاستقبال دول العالم وتنظيم نسخة استثنائية من المعرض العالمي. وقال: "رحلتنا لتنظيم المعرض في الرياض بدأت، ونحن نتعامل مع هذا الأمر كونه أولوية وطنية، وأن السعودية، حكومةً وشعبًا، جاهزة تمامًا للترحيب بالعالم، وقد التزمت المملكة منذ البداية بتحويل معرض إكسبو 2030 الرياض إلى منصة عالمية ترحب بمختلف الآراء والأفكار". من جانبه شدّد نائب الرئيس التنفيذي لشركة إكسبو 2030 الرياض المهندس ثامر السعدون، على أهمية موضوعات إكسبو 2030 الرياض ودورها في تحفيز الحوارات البنّاءة في ظل التغيرات المستمرة التي يشهدها العالم. وأوضح أن شعار إكسبو 2030 الرياض "رؤية للمستقبل" يمثّل دعوة للعالم لإحراز تقدم ملموس من خلال الاعتماد على رؤية ملهمة وتبنّي الابتكار وتعزيز التعاون، ويستند مضمون هذا الشعار إلى أهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة ومستهدفات رؤية 2030، إضافة إلى ثلاثة موضوعات فرعية، تعكس مسيرة التحول التي تشهدها المملكة. يشار إلى أن الحفل أقيم بعد شهر من الاعتماد الرسمي النهائي لملف تسجيل إكسبو 2030 الرياض من قبل المكتب الدولي للمعارض، في خطوة مهمة جسّدت جهود الانتقال إلى مرحلة التنفيذ لتنظيم معرض إكسبو 2030 الرياض، التي بدأت بالفعل وشملت توجيه دعوة رسمية للمشاركين الدوليين من خلال القنوات الدبلوماسية. تندرج هذه الأمسية في إطار الجهود المستمرة لتعزيز مستويات التفاعل والمشاركة في إكسبو 2030 الرياض، إذ تأتي ضمن سلسلة من الفعاليات والأنشطة المقرر إقامتها بهدف التعاون مع الأطراف المشاركة في مرحلة مبكرة من مسيرة استضافة المعرض العالمي عام 2030م. يُقام إكسبو 2030 الرياض خلال الفترة من 1 أكتوبر 2030 م إلى 31 مارس 2031 م، على مساحة (6) ملايين متر مربع، بصفته أحد أضخم معارض إكسبو في التاريخ، إذ صُمم الموقع لاستقبال أكثر من (40) مليون زائر، وسيكون الحدث أحد أكثر معارض إكسبو الدولية طموحًا؛ إذ يهدف إلى تعزيز الحوارات العالمية ودعم الحلول المبتكرة وجهود التبادل الثقافي.


صحيفة سبق
منذ 8 دقائق
- صحيفة سبق
قروض عقارية تتجاوز 950 مليار ريال بنهاية الربع الأول وسط هيمنة للمصارف التجارية
أظهرت النشرة الإحصائية الشهرية الصادرة عن البنك المركزي السعودي لشهر مايو 2025، أن إجمالي القروض العقارية المقدمة من المصارف التجارية وشركات التمويل في المملكة بلغ نحو 950.66 مليار ريال بنهاية الربع الأول من العام الجاري، محققًا نموًا سنويًا بنسبة 15% مقارنة بالفترة نفسها من عام 2024 التي سجلت 827.82 مليار ريال، بزيادة قدرها 122.84 مليار ريال. وعلى أساس ربعي، ارتفعت القروض العقارية بنسبة 4.3% مقارنة بنهاية الربع الرابع من عام 2024، الذي بلغ فيه إجمالي التمويل 911.56 مليار ريال، مما يعني زيادة مقدارها 39.11 مليار ريال. وبيّنت البيانات أن القروض العقارية الموجهة للأفراد شكّلت الحصة الأكبر بنسبة 76%، بقيمة بلغت 721.9 مليار ريال، بينما استحوذت الشركات على 24% من إجمالي القروض بقيمة 228.76 مليار ريال. كما أظهرت الإحصاءات أن المصارف التجارية ما زالت تستحوذ على النسبة الأكبر من إجمالي التمويل العقاري في السوق بنسبة 97%، بقيمة 922.2 مليار ريال، فيما بلغت حصة شركات التمويل 3% فقط، أي ما يعادل 28.46 مليار ريال.