logo
طفرة قياسية في سوق العقارات الفاخرة بأبوظبي 2025

طفرة قياسية في سوق العقارات الفاخرة بأبوظبي 2025

خليج تايمز١١-٠٦-٢٠٢٥
من المتوقع أن يشهد قطاع المساكن الفاخرة والعلامات التجارية في أبوظبي نمواً قياسياً بحلول عام 2025، مع زيادة إطلاق المساكن ذات العلامات التجارية أربعة أضعاف مقارنة بالعام السابق.
وبفضل الطلب المتزايد من أصحاب الثروات الكبيرة والمستثمرين الدوليين والمقيمين الدائمين، شهد السوق زيادة بنسبة 5% في صفقات العقارات الفاخرة التي تبلغ قيمتها 7 ملايين درهم فأكثر، لتصل إلى 6.3 مليار درهم في الأشهر الأربعة الأولى من العام فقط. وقد شكّلت قيمة الصفقات التي تبلغ 10 ملايين درهم فأكثر أكثر من نصف هذه الصفقات، مما يعكس تنامي الثقة في قطاع العقارات الفاخرة في أبوظبي.
وكان صعود سوق المساكن ذات العلامات التجارية أحد أقوى محركات النمو في عام 2025، حيث أطلق المطورون بنشاط مجمعات سكنية جديدة تركز على نمط الحياة في جزر السعديات والريم وجزيرة المارية. ومع توقع الإعلان عن 25 مسكناً على الأقل ذات علامات تجارية في عام 2025، ما يعني ارتفاعاً معتدلاً بعد عام 2024، تشهد أبوظبي تحولاً جذرياً. وترفع المشاريع ذات العلامات التجارية، مثل مساكن "جاكوب آند كو بيتشفرونت"، ومساكن "برابوس باي كوزمو"، ومساكن "والدورف أستوريا"، ومساكن "إيلي صعب ووترفرونت"، ومساكن "شا ويلنس"، ومساكن "ماندارين أورينتال"، ومساكن "نوبو"، التي حققت مبيعات قياسية لشقق البنتهاوس بقيمة 137 مليون درهم إماراتي، وهي أعلى صفقة سكنية في أبوظبي حتى الآن، مستوى العقارات الفاخرة في المنطقة.
وبالإضافة إلى المساكن ذات العلامات التجارية، حقق سوق العقارات الفاخرة الثانوي أداءً متميزاً في عام 2025، بزيادة قدرها 158% في حجم المعاملات على أساس سنوي. وشهد سوق العقارات الفاخرة الثانوي نشاط إعادة بيع بقيمة تقارب 3 مليارات درهم إماراتي حتى أبريل من هذا العام، حيث بلغت قيمة العقارات الفاخرة للغاية (أكثر من 10 ملايين درهم إماراتي) أكثر من 2.6 مليار درهم إماراتي، أي ما يعادل 60% من إجمالي حجم السوق الثانوية.
وفي غضون أربعة أشهر فقط، وصلت معاملات العقارات الفاخرة الثانوية إلى 22% من إجمالي العام 2024، وهي علامة على تزايد ثقة المستثمرين في المخزون الجاهز للسكن الراقي.
قال "يفجيني راتسكيفيتش"، الرئيس التنفيذي لشركة "متروبوليتان كابيتال" للعقارات: "لقد رسّخت أبوظبي مكانتها كوجهة رائدة للاستثمارات الفاخرة ونمط الحياة الراقي. وقد شهدنا سعي المستثمرين في البداية لشراء عقار واحد، ثم توسيع محافظهم الاستثمارية بفضل إيمانهم الراسخ بإمكانيات السوق. كما نشهد زيادة في عدد المقيمين الدائمين الذين يختارون شراء العقارات في أبوظبي بدلاً من استئجارها، مما يعكس الثقة المتزايدة بسوق العقارات في المدينة".
ووفقاً لبحث أجري مؤخراً، فقد شهد سوق أبوظبي تحولاً ملحوظاً في التركيبة السكانية للمستثمرين في عام 2024. فبينما حافظ المستثمرون الروس ورابطة الدول المستقلة على مكانتهم البارزة في بداية العام، إلا أن اهتمامهم قد تراجع في الربع الثاني، مما مهد الطريق لزيادة الطلب من مواطني المملكة المتحدة والولايات المتحدة والإمارات العربية المتحدة ودول مجلس التعاون الخليجي الأخرى. ويشكل المستخدمون النهائيون ما يقرب من نصف المشترين، حيث يتطلع المستثمرون إلى تنويع محافظهم الاستثمارية للاستفادة من الأسعار التنافسية.
وتستمر المواقع الرئيسية في تشكيل سوق أبوظبي الراقية بما في ذلك جزيرة السعديات، والحديريات، وهي منطقة ساخنة تتطور بسرعة حيث تجاوزت 20% من مبيعاتها السنوية مقارنة بالعام الماضي، وجزيرة ياس وجزيرة الريم.
رسّخت شركة "إم سي آر إي" (MCRE) ريادتها في قطاع العقارات الفاخرة في أبوظبي، مستحوذةً على حصة سوقية بلغت 11.5% للعقارات التي تتراوح أسعارها بين 7 ملايين درهم إماراتي وأعلى. وقد سهّلت الشركة معاملاتٍ تجاوزت قيمتها 700 مليون درهم إماراتي في هذه الفئة، بما في ذلك 530 مليون درهم إماراتي في قطاع العقارات الفاخرة للغاية (أكثر من 10 ملايين درهم إماراتي)، مستحوذةً بذلك على 11% من سوق العقارات.
وبحسب "راتسكيفيتش"، فإن أسعار العقارات في المشاريع ذات العلامات التجارية تبلغ الآن في المتوسط 2500 إلى 4000 درهم للمتر المربع، حسب الموقع، وهو أقل بكثير من العقارات المماثلة في دبي ورأس الخيمة، مما يجعلها جذابة للغاية للمستثمرين من جميع أنحاء العالم.
Orange background

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعليقات

لا يوجد تعليقات بعد...

أخبار ذات صلة

البطالة في العراق تتراجع إلى 13% بدعم من القطاع الحكومي
البطالة في العراق تتراجع إلى 13% بدعم من القطاع الحكومي

البيان

timeمنذ 20 دقائق

  • البيان

البطالة في العراق تتراجع إلى 13% بدعم من القطاع الحكومي

معدل البطالة في العراق ينخفض الى 13 % في عام 2025 شهدت الساحة الاقتصادية في العراق تطوراً ملحوظاً في مؤشرات سوق العمل، تمثل في انخفاض معدل البطالة إلى 13% وفق آخر الإحصاءات الرسمية وحسب ما أعلنه رئيس الوزراء محمد شياع السوداني، حيث يعد هذا الإنجاز ثمرة جهود حكومية متواصلة اعتمدت على خطط مدروسة ورؤية تنموية مستدامة لمعالجة واحدة من أبرز التحديات التي تواجه الشباب والفئات المنتجة. البرنامج الحكومي اعتمد على تفعيل المشاريع التنموية المتوقفة، ودعم القطاع الخاص، وتوسيع برامج القروض للمشاريع الصغيرة والمتوسطة، إلى جانب إطلاق مبادرات تهدف إلى تمكين الطاقات الوطنية وتحفيز الاستثمار المحلي وتحريك عجلة الاقتصاد وخلق فرص عمل حقيقية تستجيب لحاجات السوق وتطلعات المواطنين. و قال عضو لجنة العمل النيابية النائب حسين عرب، لوكالة الأنباء العراقية (واع) إن "انخفاض نسبة البطالة في العراق جاء بسبب عدد من العوامل، أبرزها تنشيط القطاع الخاص من خلال إطلاق حزمة من التشريعات القانونية التي تدعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة، والتي أسهمت في تسهيل إجراءات الإقراض"، مشيراً إلى أن "الإجراءات تضمنت أيضاً فتح آفاق جديدة لقطاعات غير مفعّلة في السوق، مثل السياحة الدينية، وهو يمثل خطوة استراتيجية في خفض معدلات البطالة وتحريك عجلة الاقتصاد الوطني". وأوضح عرب أن "أولى الخطوات المهمة لتنشيط السوق العراقي تتمثل في تشريعات القروض المتوسطة والصغيرة، لما لها من دور في تحفيز الشباب على العمل وخلق فرص جديدة في القطاع الخاص"، مشدداً على "ضرورة تنظيم دخول العمالة الأجنبية لتوفير فرص عمل محلية وتنشيط الدورة الاقتصادية الداخلية". واوضح أن "أحد أسباب خفض البطالة جاءت نتيجة تخصيص الحكومة تريليوناً ومئتي مليار دينار عراقي كسلة قروض ضمن وزارة العمل والشؤون الاجتماعية، وقد حققت نسب نجاح كبيرة وأسهمت في إطلاق مشاريع استثمارية حديثة"، مبيناً أن "المرحلة المقبلة تتطلب تفعيل هذه الجهود بشكل أكبر لاستيعاب طاقات الشباب وتحقيق تنمية مستدامة". من جانبه، أكد المتحدث الرسمي باسم وزارة التخطيط، عبد الزهرة الهنداوي، أن معدلات البطالة في العراق شهدت انخفاضاً ملموساً، وتراجع معدل البطالة من 16.5% إلى 13% خلال العام الحالي 2025"، لافتاً إلى أن "القراءة النهائية لنسب البطالة ستظهر في نهاية العام الجاري". أكد الخبير الاقتصادي صفوان قصي، أن الحكومة العراقية تعمل ضمن برنامج اقتصادي متكامل يهدف إلى تمكين المصارف العراقية العامة والخاصة من توسيع دورها في تمويل المشاريع الصغيرة والمتوسطة وريادة الأعمال، وذلك بدعم من البنك المركزي العراقي، بهدف تنشيط القطاع الخاص وتقليل الاعتماد على التوظيف الحكومي. وأضاف أن "معدل الدخل في القطاع الخاص يفوق ما هو متاح في الوظائف الحكومية، وهو ما يستدعي تعزيز بيئة الاستثمار وتطوير مهارات الشباب العراقي، لاسيما أن العراق يمتلك طاقة شبابية واسعة تتراوح أعمارها بين 15 و60 عاماً، تمثل ثلث السكان تقريباً، وتشكل عنصراً جاذباً للمستثمرين بتكاليف مناسبة". ولفت قصي إلى أن "العراق يستورد بقيمة ما بين 60 إلى 70 مليار دولار سنوياً من المواد التي يمكن إنتاجها محلياً'، مؤكداً أن "إنشاء المصانع والشركات بدعم حكومي وضمانات استثمارية سيسهم في إحلال الواردات وتحقيق إيرادات شبه مضمونة". وتابع أن "نجاح هذه المبادرات يتطلب إنشاء نافذة استثمارية موحدة تمنح التراخيص وتيسر الإجراءات، إلى جانب ضرورة إعادة تأهيل أدوات القطاع الحكومي ليتكامل مع القطاع الخاص، مما سيخلق بيئة تنافسية صحية تخدم المواطن وتقلل من الاستيراد غير الضروري".

منصور بن زايد: القيادة حريصة على دعم القطاع الزراعي وتمكين المزارعين
منصور بن زايد: القيادة حريصة على دعم القطاع الزراعي وتمكين المزارعين

صحيفة الخليج

timeمنذ ساعة واحدة

  • صحيفة الخليج

منصور بن زايد: القيادة حريصة على دعم القطاع الزراعي وتمكين المزارعين

قال سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس ديوان الرئاسة، عبر «إنستغرام»: «اطلعت خلال زيارتي «مهرجان ليوا للرطب» في دورته الـ 21 على أحدث الابتكارات والتقنيات الزراعية والجهود الوطنية المبذولة لتمكين المزارعين وتطوير جودة إنتاجهم من النخيل..». تعزيز منظومة الأمن الغذائي وأضاف سموه: «القيادة حريصة على دعم القطاع الزراعي والمبادرات النوعية الهادفة إلى تنميته بما يسهم في تعزيز منظومة الأمن الغذائي في الدولة.. كل الشكر والتقدير للقائمين على تنظيم هذه الفعاليات التراثية والثقافية والاقتصادية المهمة».

الاقتصاد والسياحة تعزز الوعي بمكافحة التجارة غير المشروعة
الاقتصاد والسياحة تعزز الوعي بمكافحة التجارة غير المشروعة

البيان

timeمنذ ساعة واحدة

  • البيان

الاقتصاد والسياحة تعزز الوعي بمكافحة التجارة غير المشروعة

نظمت وزارة الاقتصاد والسياحة، ورشة عمل تدريبية بعنوان «مكافحة تجارة التبغ غير المشروعة»، بهدف تعزيز الوعي بأضرار ممارسات التجارة غير المشروعة في منتجات التبغ ومشتقات النيكوتين، ولا سيما عمليات تداول السلع المقلدة وغير المطابقة، وذلك بمشاركة عدد من الجهات الاتحادية والمحلية، وممثلين عن شركات التبغ والنيكوتين العالمية العاملة في الدولة. وتأتي الورشة في إطار جهود الوزارة المستمرة في مكافحة الغش والتقليد والتجارة غير المشروعة وتعزيز الرقابة على الأسواق، انطلاقاً من التزامها بدعم بيئة تجارية عادلة وآمنة، حيث سلطت الورشة الضوء على تأثير الممارسات التجارية الضارة على بيئة الأعمال، كما ركزت على استعراض أفضل الممارسات الدولية في تطوير آليات الرقابة والتفتيش، وتعزيز التوعية بدور الأفراد والمنشآت في دعم جهود الجهات المعنية لضمان تداول منتجات موثوقة وفق الأطر التنظيمية المعتمدة. وتعمل وزارة الاقتصاد والسياحة على تعزيز التعاون بين القطاعين الحكومي والخاص، وترسيخ ممارسات الامتثال للتشريعات واللوائح النافذة لدى المنشآت، وذلك عبر تنفيذ خطط رقابية متكاملة تشمل تكثيف الجولات التفتيشية على المنشآت ومنافذ البيع في مختلف إمارات الدولة، وتشديد الرقابة على المنافذ الجمركية للحد من تداول المنتجات المغشوشة والمقلدة وغير المطابقة، بما يسهم في رفع كفاءة الأسواق في الدولة. وشهدت الورشة جلسات حوارية وعروضاً متخصصة قدمها مجموعة من الخبراء ناقشوا تأثير التجارة غير المشروعة على مختلف منتجات التبغ ومشتقاته، وأهمية ترسيخ مبادئ الشفافية والامتثال للضوابط التنظيمية، بما يضمن حماية البيئة التجارية من الممارسات الضارة ويعزز تنافسيتها واستقرارها. وأكد المشاركون في الورشة أهمية تكثيف التوعية المجتمعية وتعزيز ثقافة الرقابة الذاتية لدى الأفراد والمؤسسات، وتكثيف حملات التفتيش بالتعاون بين الجهات المحلية والاتحادية، بما يضمن الحد من تداول المنتجات المغشوشة والمقلدة وحماية الأسواق الوطنية. واستعرضت الورشة جهود دولة الإمارات الرقابية والتوعوية للحد من الممارسات التجارية غير المشروعة، وتعزيز التزام الأسواق الوطنية بالمعايير المعتمدة، لا سيما وأن دولة الإمارات تعد مركزاً حيوياً لتجارة التبغ ومشتقاته على المستوى الإقليمي والدولي، حيث بلغت واردات الدولة من منتجات التبغ خلال عام 2024 نحو 14.9 مليار درهم، فيما سجلت الصادرات نحو 30.3 مليار درهم، في حين بلغت قيمة إعادة التصدير 4.4 مليارات درهم، ما يعكس أهمية تكثيف الجهود الوطنية وتعزيز التعاون بين الجهات المعنية لمكافحة ممارسات التجارة غير المشروعة في الدولة. وأتاحت الورشة فرصة لتبادل الخبرات والتجارب بين الجهات المشاركة، وتفعيل قنوات التواصل بين القطاعين الحكومي والخاص لضمان الالتزام بالضوابط والمعايير المعتمدة، إلى جانب مناقشة آليات دعم المبادرات الهادفة إلى بناء ثقافة استهلاكية واعية، وتعزيز الرقابة الذاتية في المنشآت التجارية ومنافذ البيع. وفي ختام الورشة، استعرض المشاركون عدداً من التوصيات الهادفة إلى تطوير آليات العمل الرقابي، شملت تعزيز التنسيق بين الجهات الاتحادية والمحلية لتكثيف الحملات التفتيشية وتطوير أدوات الرقابة الميدانية والتقنية على المنتجات المغشوشة، وتكثيف جهود التوعية المجتمعية بمخاطر تداول منتجات التبغ والنيكوتين غير المشروعة

حمل التطبيق

حمّل التطبيق الآن وابدأ باستخدامه الآن

هل أنت مستعد للنغماس في عالم من الحتوى العالي حمل تطبيق دايلي8 اليوم من متجر ذو النكهة الحلية؟ ّ التطبيقات الفضل لديك وابدأ الستكشاف.
app-storeplay-store