الاقتصاد الصيني في زمن الاضطراب العالمي مصدر مهم للاستقرار والثقة ، بقلم : ليانغ سوو لي
في ظل الركود الاقتصادي العالمي، وتصاعد التوترات الجيوسياسية، وتنامي النزعة الحمائية، يشهد الاقتصاد الصيني تحوّلًا عميقًا في نموذج نموه. ففي المؤتمر الصحفي الذي عقده مكتب الإعلام التابع لمجلس الدولة الصيني في 9 يوليو الجاري، أوضح يوان دا، الأمين العام للجنة الوطنية للتنمية والإصلاح، أن الاقتصاد الصيني انتقل من الاعتماد التقليدي على الاستثمار والصادرات، إلى مرحلة جديدة من التنمية عالية الجودة يقودها الطلب المحلي ويعززها الابتكار.
ورغم التحديات الخارجية المعقدة التي واجهتها الصين خلال فترة 'الخطة الخمسية الرابعة عشرة' (2021-2025)، حافظ الاقتصاد الصيني على متوسط نمو سنوي قدره 5.5%، وساهم بنحو 30% من نمو الاقتصاد العالمي، وهي مساهمة مستقرة وملحوظة. ويُعد الطلب المحلي المحرك الأساسي لهذا النمو، إذ بلغت مساهمته في معدل النمو خلال السنوات الأربع الماضية نحو 86.4%، فيما ساهم الاستهلاك بنسبة 56.2%، بزيادة 8.6 نقطة مئوية مقارنة بـ'الخطة الخمسية الثالثة عشرة'، ما يؤكد تصاعد دور السوق المحلية كمحرّك رئيسي للنمو الاقتصادي.
ولم يكن هذا النمو الاستهلاكي تقليديًا، بل ارتبط بظهور أنماط جديدة تعكس تغيّر أولويات المستهلك، مثل الهواتف الذكية، والسيارات الكهربائية، والمنتجات الثقافية ذات الطابع الصيني المعاصر، مما ساعد في إطلاق موجة من التحديث داخل سلاسل التوريد الصناعية. فعلى سبيل المثال، بلغ عدد محطات شحن السيارات الكهربائية في الصين بنهاية عام 2024 نحو 12.81 مليون محطة، مما مهّد الطريق أمام التوسع الكبير في استخدام هذه السيارات.
وبشكل موازٍ، شهد هيكل الاستثمار في الصين تطورًا نوعيًا، إذ بات الابتكار يشكل محورًا رئيسيًا للاستثمار طويل الأمد. ففي عام 2024، بلغ إجمالي الإنفاق على البحث والتطوير نحو 3.6 تريليون يوان صيني (حوالي 503.67 مليار دولار أمريكي)، أي ما يمثل 2.68% من الناتج المحلي الإجمالي، وهو ثاني أعلى معدل عالميًا. وبلغت مساهمة الشركات في هذا الإنفاق أكثر من 77%. في الوقت نفسه، تم تكثيف الاستثمار في قطاعات متعلقة بمعيشة المواطنين، حيث أُنشئت 7.8 مليون وحدة سكنية ميسّرة، وتم توفير 5.74 مليون سرير في مرافق رعاية الأطفال وكبار السن، ما ساهم في تعزيز الثقة المجتمعية وتنشيط الطلب المحلي.
الأهم من ذلك أن الصين تمكنت من بناء حلقة تفاعل إيجابية بين الاستهلاك والاستثمار، إذ أدى نمو الطلب الاستهلاكي إلى زيادة الاستثمار في مجالات حيوية مثل شبكات الجيل الخامس، التي سجلت نموًا سنويًا متوسطًا بنسبة 21.9%، وصناعة معدات الاتصالات التي نمت بنسبة 11.2%. وفي المقابل، ساهمت التحسينات في البنية التحتية وتنامي فرص العمل في تعزيز القوة الشرائية، مما أسهم في توازن واستدامة النظام المحلي للطلب.
أما على مستوى 'معدل النمو المحتمل'، فقد ابتعدت الصين عن التركيز على المؤشرات الكمية البحتة، ولكن أصبحت تركز على الموازنة بين الجودة والاستدامة والمرونة. فأصبحت قطاعات الاقتصاد الرقمي، والتكنولوجيا المتقدمة، والصناعات الناشئة تشكل محركات جديدة للنمو. وارتفعت القيمة المضافة للصناعات التحويلية عالية التقنية بنسبة 42% مقارنة بنهاية 'الخطة الخمسية الثالثة عشرة'، فيما بلغت مساهمة الاقتصاد الرقمي نحو 10.4% من الناتج المحلي الإجمالي.
ويتجاوز تأثير هذا التحول داخل الصين، إذ تقدّم الصين نموذجًا اقتصاديًا مستقرًا وقابلًا للتنبؤ في وقت يعاني فيه العالم من ارتفاع التضخم واضطرابات سلاسل التوريد. فمنذ عام 2021 وحتى مايو 2025، تجاوزت الاستثمارات الأجنبية المباشرة في الصين 4.7 تريليون يوان صيني (حوالي 657.57 مليار دولار أمريكي)، متفوقة على إجمالي الاستثمارات في فترة 'الخطة الخمسية الثالثة عشرة'، مع تزايد واضح في الاستثمارات الموجهة للتكنولوجيا والخدمات المتقدمة، مما يدل على الاعتراف العالي من قبل رؤوس الأموال العالمية لإمكانات السوق الصينية وبيئة الابتكار فيها.
ورغم تركيزها على تحفيز السوق المحلي، لم تغلق الصين أبوابها، بل واصلت توسيع انفتاحها المؤسسي، وعززت شراكاتها في إطار مبادرة 'الحزام والطريق'، خاصة في مجالات الطاقة المتجددة، والبنية التحتية الذكية، والتحول الرقمي، ما يفتح آفاقًا واسعة للتعاون مع الدول النامية والناشئة.
كما شدد يوان دا على أن السوق الصينية الضخمة والغنية بالإمكانات ليست فقط ركيزة للنمو المحلي، بل تشكل أيضًا محركًا مهمًا للنمو الاقتصادي العالمي في المدى المتوسط والطويل.
وفي ظل استمرار تقدم الإصلاحات الاقتصادية، والمكتسبات الكبيرة التي تحققت خلال 'الخطة الخمسية الرابعة عشرة'، تواصل الصين السير بثبات نحو ترسيخ نموذجها التنموي القائم على التوازن والاستدامة، مقدّمة للعالم بديلًا واقعيًا في ظل الاضطرابات العالمية. – ليانغ سوو لي – إعلامية صينية – الصين
إقرأ مزيداً من الأخبار حول الصين … إضغط هنا للمتابعة والقراءة
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
جريدة الايام
منذ 16 ساعات
- جريدة الايام
ترامب يعلن التوصل لاتفاق تجاري مع إندونيسيا
واشنطن - أ ف ب: أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب أنه توصل إلى اتفاق تجاري مع جاكارتا يفرض بموجبه رسوما جمركية بنسبة 19% على السلع الإندونيسية التي تدخل الولايات المتحدة، بدلا من نسبة 32% كان هدد بها، في صفقة اعتبرها الرئيس الإندونيسي "حقبة جديدة من المنفعة المتبادلة" مع واشنطن. وكتب ترامب عبر منصته "تروث سوشال"، الليلة قبل الماضية، "توصلنا للتو إلى اتفاق رائع للجميع مع إندونيسيا. لقد تفاوضت مباشرة مع رئيسهم" بدون أن يقدم مزيدا من التفاصيل حول طبيعة الاتفاق. وقبيل مغادرته البيت الأبيض في رحلة داخلية، قال ترامب لصحافيين إنّ الأرخبيل "سيمنح (الولايات المتحدة) وصولا كاملا" إلى سوقه المحلية، بدون أيّ رسوم جمركية، بينما ستُفرض رسوم بنسبة 19% على الصادرات الإندونيسية إلى الولايات المتّحدة. كذلك، سلّط ترامب الضوء على أهمية النحاس الإندونيسي في وقت يسعى الرئيس الأميركي إلى فرض رسوم جمركية قطاعية على هذا المعدن. وفي منشور لاحق على "تروث سوشال"، قال ترامب إنّ الاتفاق يشمل شراء إندونيسيا 50 طائرة من شركة بوينغ الأميركية، بما في ذلك "الكثير" من طائرات 777 الضخمة. من جهته، أشاد الرئيس الإندونيسي برابوو سوبيانتو، أمس، بـ"حقبة جديدة من المنفعة المتبادلة" مع واشنطن. وقال على إنستغرام "أجريت اتصالاً هاتفياً جيداً جداً مع الرئيس دونالد ترامب. اتفقنا على نقل العلاقات التجارية بين إندونيسيا والولايات المتحدة إلى حقبة جديدة من المنفعة المتبادلة" من دون تقديم تفاصيل حول الاتفاق. وتعهدت إندونيسيا في 8 تموز استيراد مزيد من المنتجات الزراعية والنفط الأميركي، لإرضاء واشنطن تفاديا لزيادة كبيرة في الرسوم الجمركية الأميركية على منتجاتها. وكان ترامب هدّد جاكرتا بفرض رسوم جمركية إضافية عليها بنسبة 32% في حال عدم توقيعها اتفاقا تجاريا قبل الأول من آب. وكان وزير الاقتصاد الإندونيسي أرلانغا هارتارتو زار واشنطن للتفاوض على الاتفاق مطلع تموز، معلنا عزم بلاده على شراء منتجات زراعية ونفط من الولايات المتحدة لكن بدون تحديد قيمة هذه المشتريات. وأشار الوزير يومها إلى أنّ الشركات الإندونيسية ستلتزم إنفاق 34 مليار دولار في المجموع. وبحسب أرقام أميركية رسمية، سجلّت الولايات المتحدة عجزا تجاريا قدره 17.9 مليار دولار مع إندونيسيا في العام 2024، بزيادة 5.4% عن العام 2023. وأعلن الرئيس الأميركي رسومه الجمركية مطلع نيسان قبل أن يعلق العمل بجزء منها ويبقي فقط على حد أدنى يبلغ 10%. وأعرب بعد ذلك عن رغبته في إبرام عشرات الاتفاقات التجارية مع الدول المشمولة في الرسوم الجمركية خلال فترة التعليق التي استمرت 90 يوما ومددت حتى الأول من آب. لكن حتى الآن، لم يعلن إلا اتفاقين، مع المملكة المتحدة وفيتنام، فيما أكد البيت الأبيض أنه قادر على توقيع ما يصل إلى 90 اتفاقا. ومنذ مطلع تموز، تلقت حوالى عشرين دولة رسالة من البيت الأبيض تُعلن فرض رسوم جمركية عليها تراوح بين 20% و40%، وقد وصلت إلى 50% على المنتجات البرازيلية. وستدخل هذه الرسوم الإضافية حيز التنفيذ في الأول من آب. ووقّعت إندونيسيا أيضا "اتفاقا سياسيا" مع الاتحاد الأوروبي الأحد لتخفيف الحواجز التجارية، بعد مفاوضات بدأت عام 2016 لزيادة المبادلات التجارية والاستثمارات بين الجانبين. وقالت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لايين: "هناك إمكانات ضخمة في علاقتنا التجارية لم تُستغلّ. لهذا السبب يأتي هذا الاتفاق في الوقت المناسب لأنّه سيفتح أسواقا جديدة". وخلال زيارته بروكسل لتوقيع الاتفاق، قال الرئيس الإندونيسي برابوو سوبينتو إنّ هذا "الإنجاز" هو ثمرة "عشر سنوات من المفاوضات".
جريدة الايام
منذ 16 ساعات
- جريدة الايام
توقيع اتفاقيات بين شركات بحرينية وأميركية بنحو 17 مليار دولار
المنامة - رويترز: ذكرت وكالة أنباء البحرين، أمس، أن شركات من المملكة وأخرى أميركية وقّعت سلسلة من الاتفاقيات بقيمة تقارب 17 مليار دولار، بهدف تعزيز العلاقات الاقتصادية والتعاون في القطاعات الرئيسة. يشمل ذلك اتفاقيات في مجالات الطيران والتكنولوجيا والصناعة والاستثمار. وضمن هذه الاتفاقيات، ستوفر شركة "سيسكو سيستمز" حلولاً تقنية لشبكة المعلومات والاتصالات الحكومية بالبحرين. وأفادت الوكالة، أيضاً، بأنه تم الإعلان عن خطط لإنشاء كابل ألياف ضوئية بحري بطول 800 كيلومتر، يربط البحرين والسعودية والكويت والعراق بالشبكات العالمية. وأعلنت مؤسسات مالية بحرينية ومؤسسات بالقطاع الخاص عن خطط لاستثمار 10.7 مليار دولار في الولايات المتحدة، في حين وقّع صندوق الثروة السيادي (شركة ممتلكات البحرين القابضة) اتفاقيات مع عدد من الشركات الأميركية لاستثمار مليارَي دولار "بهدف خلق فرص عمل في الصناعات التحويلية المرتبطة بالألمنيوم". وجاءت مراسم التوقيع خلال زيارة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء الأمير سلمان بن حمد آل خليفة إلى واشنطن، في وقت متأخر أول من أمس. وأكد الأمير أن توسيع التعاون مع الولايات المتحدة من شأنه أن يساعد في خلق فرص اقتصادية جديدة من خلال الاستثمار والتعاون. وفي عام 2023، وقّعت البحرين والولايات المتحدة اتفاقية أمنية واقتصادية، وتستمر البحرين في استضافة الأسطول الخامس للبحرية الأميركية ومقر القيادة المركزية للقوات البحرية الأميركية.
جريدة الايام
منذ 16 ساعات
- جريدة الايام
"مترو" فائق السرعة بكلفة 20 تريليون دولار إيلون ماسك يخطط لمشروع يربط أميركيا بأوروبا بنفق عبر الأطلسي
واشنطن - وكالات: يخطط الملياردير الأميركي، إيلون ماسك، لمشروع ضخم تبلغ تكلفته نحو 20 تريليون دولار، يهدف إلى ربط قارتين عبر نفق يمتد تحت المحيط الأطلسي، في واحدة من أكثر الأفكار جرأة في تاريخ البنية التحتية العالمية. المشروع، الذي تقوده شركة "ذا بورينغ كومباني" التابعة لماسك، يسعى إلى إنشاء نفق يربط نيويورك بلندن، باستخدام قطارات مغناطيسية فائقة السرعة تسير داخل أنبوب منخفض الضغط، بسرعة تصل إلى 4800 كيلومتر في الساعة، ما يعني أن الرحلة بين المدينتين قد لا تستغرق أكثر من ساعة واحدة، بحسب ما نقله موقع "إيكو بورتال". فكرة النفق العابر للأطلسي ليست جديدة، إذ تعود إلى بدايات القرن العشرين، لكنها ظلت حبيسة الأدراج بسبب التكاليف الباهظة والتحديات الهندسية الهائلة. واليوم، يعود ماسك ليحيي هذا الحلم، مدفوعاً بتطورات التكنولوجيا وتراجع تكاليف الحفر، حيث يزعم أن المشروع يمكن تنفيذه بتكلفة تمثل 1 من ألف من التكاليف المقدرة سابقاً. ورغم أن نظام "هايبرلوب"، الذي طرحه ماسك لأول مرة عام 2013، لم يتجاوز مرحلة النماذج الأولية حتى الآن، إلا أن الاهتمام العالمي المتزايد بالسفر فائق السرعة يعيد تسليط الضوء على هذه الفكرة الطموحة. لكن الطريق إلى تحقيق هذا الحلم ليس مفروشاً بالورود. فالتحديات التقنية، مثل الضغط الهائل في قاع المحيط، إلى جانب العقبات السياسية واللوجستية، تجعل المشروع أقرب إلى الخيال منه إلى الواقع في الوقت الراهن. ومع ذلك، فإن النقاش حوله لم يعد مقتصراً على المنتديات العلمية أو أفلام الخيال العلمي، بل بدأ يطرق أبواب صناع القرار والمهندسين حول العالم. إذا ما تحقق هذا المشروع، فلن يكون مجرد وسيلة نقل جديدة، بل قد يُحدث ثورة في التجارة العالمية، ويعيد رسم الخرائط الاقتصادية، ويقرب بين الشعوب بطريقة غير مسبوقة. فهل ينجح ماسك مرة أخرى في تحويل المستحيل إلى ممكن أم أن هذا الحلم سيظل معلقاً في فضاء الطموحات الكبرى؟
